درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

91/06/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: مصرف هفتم\بررسی روايت عمر بن يزيد در دلالت بر عدم اختصاص\بررسی اشتراط تمکن و عدم تمکن بدون زکات
 
 بحث در روايات بود كه عدم اختصاص فی سبيل الله برای مجاهدين را ثابت می كرد و عرض شد بهترين روايت، روايت عمربن يزيد است
 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لابِی عَبْدِ اللَّهِ - عليه السلام - إِنَّ رَجُلا أَوْصَی إِلَی بِمَال فِی السَّبِيلِ فَقَالَ لِی اصْرِفْهُ فِی الْحَجِ قُلْتُ أَوْصَی إِلَی فِی السَّبِيلِ قَالَ اصْرِفْهُ فِی الْحَجِّ فَإِنِّی لا أَعْلَمُ سَبِيلا مِنْ سُبُلِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ [1] .
 
 بررسی سند روايت:
 در سند روايت حسين بن عمر واقع شده كه منصرف است به ابن يزيد و ثقه است و گفته شده است كه اين شخصی كه از اصحاب امام كاظم - عليه السلام - و امام رضا - عليه السلام - بوده چگونه از امام صادق - عليه السلام - روايت نقل می كند لكن اين مطلب، وهن در سند نمی شود زيرا كه وقتی حسين بن عمر مطلق ذكر می شود منصرف به اين يزيد است كه توثيق شده است و ممكن است ايشان هر سه امام - عليه السلام - را درك كرده باشد چنانچه بعضی گفته اند.
 
 دلالت روايت:
 از نظر دلالت اين روايت بهتر از روايات گذشته است چرا كه در اين روايت امام - عليه السلام - نظر و فهم خود را از عنوان فی سبيل الله بيان فرموده است و صريح است كه عنوان فی سبيل الله نزد امام - عليه السلام - مخصوص به جهاد نيست و معنای اعم دارد و در نتيجه اين روايت دليل بر نفی حقيقت شرعی و يا عرفی بودن عنوان سبيل الله در خصوص جهاد است وليكن اين روايت خصوص قول دوم را ثابت نمی كند بلكه مردد می شود ميان قول دوم و سوم و تنها قول اول را نفی می كند ليكن در روايت ديگری كه علی بن ابراهيم در تفسيرش مرسلاً از امام - عليه السلام - نقل می كند خصوص قول دوم آمده است كه می فرمايد:
 ...وَفِی سَبِيلِ اللَّهِ قَوْمٌ يَخْرُجُونَ فِی الْجِهَادِ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَتَقَوَّوْنَُ بِهِ أَوْ قَوْمٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَحُجُّونَ بِهِ أَوْ فِی جَمِيعِ سُبُلِ الْخَيْرِ فَعَلَی الامَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ حَتَّی يَقْوَوْا عَلَی الْحَجِّ وَالْجِهَاد [2] .
 در اين روايت امام - عليه السلام - با تعبير جَمِيعِ سُبُلِ الْخَيْرِ معنای عامی را برای فی سبيل الله بيان می فرمايد كه همان قول دوم است وليكن اين روايت از نظر سند مرسله است و شبيه آن در دعائم نيز آمده است.
 از مجموع روايات اين مقدار ثابت می شود كه قول اول درست نيست كه (فی سبيل الله) مخصوص به مجاهدين و جهاد است وقتی تخصيص را از بين برديم ما هستيم و ظاهر اولی لفظ، قهراً بايد لفظ را بر معنای لغوی آن حمل كرد و معنای لغوی هم عام است به اين معنا كه (فی سبيل الله) هر سبيلی كه قرب الی الله هست می باشد كه همان قول دوم و مشهور است پس لازم است قائلين به قول سوم كه اين قيد را ذكر كردند كه بايد از مصالح عامه باشد ـ مثلاً پرداخت برای حل اختلاف بين دو نفر از مصالح عامه نيست ـ برای اين قيد دليلی بيان كنند يعنی مدعی قول سوم بايد دليل بر تقييد بياورد.
 برخی قيد (دينيه) را نيز بيان كردند كه شايد خواستند مثل بنای ساختن سند و راه كه اضافه به دين ندارد را خارج كنند.
 وجه اصل قيد مصالح عامه بودن، مناسبات حكم و موضوع در آيه گفته شده است كه اين اقتضا را دارد و حكمت از تشريع زكات اين است حاجات مردم را در براشته باشد و منصرف از مصالح افراد و شخص است.
 آنكه قيد دينی را آورده است دليلش اين است كه اضافه سبيل به (الله) اقتضای آن را دارد كه آن طريق سبيل مربوط به دين باشد پس آنچه منظور از آن معاش مردم مصالح عامه هم باشد مانند ساخت راهها و سدها خارج از آن است.
 البته نكات ذكر شده اقتضا نمی كند كه لفظ را به اين قيود مخصوص كنيم و اين جهات موجب تقييد نيست زيرا كه نسبت اضافه طريق و سبيل به خدا كافی است كه آن كار فی نفسه از مصالح و قرباتی باشد كه خدا آن را می پسندد و می خواهد ـ هر چند برای معاش مردم باشد ـ و اساساً دين اسلام همه زندگی مردم از معاش و معاد مردم را (سبيل الله) قرار می دهد و اطلاق لفظ شامل هر دو است هم رفع حاجات و مصالح عامه معاش و هم مصالح معاد و اين اطلاق تمام است همچنين حكمت از تشريع و مناسبات حكم و موضوع زكات نيز اقتضای تخصيص به خصوص مصالح عامه و نوعی ندارد بنابراين حق با مرحوم سيد است كه مطلق سبيل الله و هرگونه امر قربی را در بر می گيرد هر چند در مصالح شخصی باشد و تكرار هم لازم نمی آيد.
 همانگونه كه گفته شد منظور از (فی سبيل الله) صرف در جهتی است كه آن جهت و فعل انجام می گيرد و فی نفسه و بالحمل الشايع قربت الی الله وسبيل الله باشد و اضافه ديگر اين چنين نيست بلكه پرداخت به فقير يا غارم و ابن السبيل است كه خود غنی شدن فقير يا غارم، فی سبيل الله نيست هر چند انفاق و اعطای زكات به آنها قرب الهی و فی سبيل الله باشد.
 سپس مرحوم سيد - رحمه الله - می فرمايد
 ...مع عدم تمكّنهم من الحجِّ و الزيارة و الاشتغال و نحوها من أموالهم، بل الاقوی جواز دفع هذا السهم فی كلِّ قربة مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة، بل مع تمكّنه أيضاً، لكن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه [3]
 در اين مقطع دوم مرحوم سيد - رحمه الله - متعرض بحث ديگری می شوند كه آيا مطلقاً می شود از سهم فی سبيل الله برای قربتهای الهی زكات داد يا شرطی مثل حاجت و فقر و عدم تمكن برای پرداختنش هست.
 مرحوم سيد - رحمه الله - ابتدا عدم تمكن را شرط می كند بعد در ذيل اين نظر را تعديل می نمايد و می فرمايد (بل مع تمكّنه أيضاً، لكن مع عدم اقدامه إلا بهذا الوجه) كه عدم تمكن لازم نيست بلكه توقف كافی است كه انجام آن عمل قربی متوقف باشد كه از زكات پرداخت شود.
 در كلمات فقها برخی تعبير به شرط فقر كردند و برخی تفصيل داده اند و گفته اند كه معنا ندارد كه در مصالح عامه، فقر شرط باشد پس در مصالح عامه غير فقير (غنى) هم می تواند از مسجد مثلاً استفاده كند وليكن در پرداخت به مصالح خاصه مانند فرستادن به حج لازم است فقيرو يا غير ممكن باشد برخی نيز به دليل (لا تحل الصدقه لغنى) تمسك كرده اند كه اين استدلال تمام نيست زيرا آن دليل ناظر به سهم فقرا و مساكين و غارمين است كه مصرف آنها رفع نياز است و اما سهم (فی سبيل الله) در تحقق يك عملی كه قربی است و مضاف الی (الله) است مصرف می شود كه اگر پرداخت نشود آن (سبيل الله) متحقق نمی شود هر چند فاعل آن غنی باشد بنابراين در مصالح خاصی كه قربت الی الله است نيز فقر آن شخص شرط نيست بلكه توقف شرط است.
 همچنين قيد حاجت در اين مسائل لزومی ندارد زيرا كه هر مصلحت و قربتی تحققش مطلوب بوده و (فی سبيل الله) است لهذانه قيد حاجت لازم است اخذ شود و نه قيد فقر و تمكن، و هر جا كه تحقق قربت مستند به زكات باشد كه اگر زكات ندهند آن قربت محقق نمی شود كافی است مصداق (فی سبيل الله) قرار گيرد و تمكن هم شرط نيست بلكه تنها توقف شرط است كه اگر از زكات پرداخت نشود آن اقدام شكل نمی گيرد و اين مقدار قيد در آيه لازم است كه اگر زكات نباشد آن (سبيل الله) شكل نمی گيرد اين قيد هم متفاهم از مناسبات حكم و موضوع ـ كه مقصود از تشريع زكات تحقيق خير اتی است كه اگر تشريع نمی شد انجام نمی گرفت ـ است و هم مستفاد از لفظ «فى» در آيه سبيل الله است كه ظهور دارد در سببيت زكات برای تحقق آن سبيل خير، در نتيجه صحيح همين عبارت مرحوم سيد در ذيل است (بل مع تمكنه أيضاً لكن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه).
 بحث ديگری در اين ذيل، بايد متعرض آن می شدند كه آيا در سهم (فی سبيل الله) ـ در جائی كه به اشخاص داده شود مانند پرداخت برای حج رفتن و يا به مجاهدين و يا مشتغلين به تحصيل ـ ايمان هم شرط و لازم است كه بايد شيعه باشد يا شرط نيست؟ مثلاً اگر از اين سهم به سنی هم بدهند كه حج به جا آورد درست است؟ صحيح آن است كه شرط ايمان از شرايط عامه بود و در برخی از روايات آمده است كه در همه اصناف لازم است به جز دو عنوان كه استثنا شده بود يكی رقاب و ديگری مولفه قلوبهم مثل روايت محمد بن مسلم كه می فرمايد
 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم أَنَّهُمَا قَالا لابِی عَبْدِ اللَّهِ - عليه السلام - أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَی إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِی الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِی سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ أَ كُلُّ هَؤُلاءِ يُعْطَی وَإِنْ (كَانَ لا يَعْرِفُ)- فَقَالَ إِنَّ الامَامَ يُعْطِی هَؤُلاءِ جَمِيعاً لانَّهُمْ يُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ فَإِنْ كَانُوا لا يَعْرِفُونَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ لَوْ كَانَ يُعْطِی مَنْ يَعْرِفُ دُونَ مَنْ لا يَعْرِفُ لَمْ يُوجَدْ لَهَا مَوْضِعٌ وَإِنَّمَا يُعْطِی مَنْ لا يَعْرِفُ لِيَرْغَبَ فِی الدِّينِ فَيَثْبُتَ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْم فَلا تُعْطِهَا أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ إِلا مَنْ يَعْرِفُ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلاءِ الْمُسْلِمِينَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَسَهْمُ الرِّقاب عَامّ وَالْبَاقِی خَاصّ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يُوجَدُوا قَالَ لا تَكُونَُ فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلا يُوجَدُ لَهَا أَهْل [4] .
 اين روايت صريح است كه در ماعدای دو سهم، اگر بقيه مصارف به اشخاص داده شود حتی به عنوان فی سبيل الله و ابن سبيل لازم است كه شيعه باشد و بايد اين شرط را اضافه كنيم ـ البته نسبت به مكلفينی كه، خود زكات را پرداخت می كنند ـ و اما امام - عليه السلام - و حاكم اسلامی در صدر روايت آمده است كه می تواند به همگی بدهد و معتبره حسن بن راشد گذشته نيز دال بر شرطيت ايمان در سهم سبيل الله است زيرا در آن آمده بود (سبيل الله شيعتنا).


[1] العاملي، وسائل الشيعة: ج19، ص339 (24725-2).
[2] العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص212(11862-7).
[3] الطباطبائي، العروة الوثقى (المحشى): ج4، ص121.
[4] العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص209 (11856-1).