موضوع: صرف فی سبيل الله در دين مصروف در معصيت و اشکالات آن

 

 بحث در اين بود كه نمی توان سهم غارمين از زكات را به كسی كه آن را در معصيت صرف كرده بدهيم و مرحوم سيد - رحمه الله - فرمود از سهم فقرا می توان داد و حالا اضافه می كند «وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله» يعنی می توان از سهم سبيل الله هم پرداخت نمود چون شرط عدم صرف در معصيت، مربوط به سهم غارمين است و اين قيد در سهم فقرا و سبيل الله نيامده است.

 

 اشكال:

 اين استدلال هم قابل قبول نيست زيرا كه

 اولاً: سبيل الله به اين عرض عريض نيست كه به هر كار خيری در باب زكات سبيل الله اطلاق شود بلكه مقصود از سبيل الله خدمات و مصارف عمومی اسلام و مسلمين است مانند ساختن مساجد و راهها و تبليغ دين و امثال آنها.

 وثانياً: فرضاً هر كار خيری هم سبيل الله باشد يقيناً در جايی كه شخص غارم توبه نكرده باشد سبيل الله صادق نمی باشد.

 وثالثاً: روايات گذشته كه از پرداخت زكات در رفع دين صرف شده در معصيت منع می كرد اطلاق داشت و همه سهام صدقات را در بر می گيرد و از هيچ كدام نمی توان پرداخت نمود پس پرداخت از سبيل الله جائز نيست حتی اگر غارم توبه هم كند.

 

 بحث مصداقی در موارد شك:

 سپس مرحوم سيد - رحمه الله - وارد بحث مصداقی می شود و می فرمايد: «ولو شكَّ في أنّه صرفه في المعصية أم لا؟ فالأقوی جواز إعطائه من هذا السهم، وإن كان الأحوط خلافه. نعم! لا يجوز له الأخذُ إذا كان قد صرفه في المعصية»

 می فرمايد: اگر مالك نمی داند غارم دينش را در كجا صرف كرده است آيا در راه معصيت بوده است يا خير؟ بر مالك جائز است كه از زكات به او بدهد به جهت استصحاب عدم صرف در معصيت و يا حمل فعل مسلمان بر صحت و اين كه ظاهرش آن است كه به احكام دين متعهد است و اين استصحاب مبتنی است بر آن كه موضوع، عدم جواز صرف در معصيت باشد كه أمر وجودی و مسبوق به عدم است به نحو استصحاب عدم نعتی ـ اگر صرف در معصيت، صفت مكلف باشد يعنی مكلف دين را در معصيت صرف نكرده باشد ـ و يا به نحو استصحاب عدم ازلی ـ چنانچه معصيت صفت مصرف دين باشد ـ و مقتضای اطلاق آيه ـ اگر اطلاق داشته باشد ـ و اطلاق برخی از روايات گذشته نفی قيد است مگر به مقدار متيقن آن كه با اجماع و روايات مقيده ثابت شده است كه فقط فرض معصيت را از اطلاق بيرون كرده و باقی موارد تحت موضوع عام باقی می ماند.

 موضوع در آن، هر غارمی است كه دين را در معصيت صرف نكرده باشد كه از دو جزء ـ به نحو تركيب ـ تشكيل می شود و بااستصحاب عدم صرف در معصيت جزء دوم آن نيز احراز می شود و موضوع عام اثبات می شود لكن ممكن است گفته شود كه اگر دليل ما بر تقييد، روايت باشد در روايات مقيده دو قيد آمده بود; قيد عدم صرف در معصيت و يك روايت آمده بود (أن يصرفه في طاعة الله) يعنی موضوع را وجودی قرار داده بود نه عدمى، يعنی صرف در معصيت مانع نيست بلكه صرف در طاعة الله شرط است مثل مرسله علی بن ابراهيم (دُيُونٌ أَنْفَقُوهَا فِي طَاعَةِ اللَهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَاف) و شك در تحقق شرط وجودی هم مجرای اشتغالی عقلی و هم استصحاب عدم تحقق آن شرط وجودی است.

 

 نقد استدلال به روايت:

 اين اشكال قابل دفع است زيرا كه

 اولاً: اين روايت مرسله است.

 وثانياً: عنوان (من غير إسراف) كه بعد از عنوان (في طاعة اللَه) آمده است قرينه است بر اين كه مقصود از طاعت معنای أعم ـ يعنی عدم المعصية ـ است

 وثالثاً: اگر هم روايت ظهور در شرطيت طاعت باشد با دليل مانعيت معصيت تعارض دارد زيرا كه يكی از آن دو قيد است يعنی قيد و شرط يا وجودی است يا عدمی و نمی تواند هر دو با هم شرط باشد و به عبارت ديگر يا طاعت شرط است و يا معصيت مانع و عرف روايات مانعيت معصيت را قرينه می گيرد بر اينكه مقصود از طاعت، طاعت به معنای اعم است.

 و رابعاً: بر فرض اين كه تعارض و تساقط انجام گيرد بازهم نتيجه نفی شرطيت با اطلاق مطلقات است زيرا كه اجماع، بيش از قيد عدمی و مانعيت معصيت را ثابت نمی كند پس حق با مرحوم سيد - رحمه الله - است كه مقتضای استصحاب جواز پرداخت مالك است وليكن اگر غارم می داند كه در معصيت صرف كرده است نبايد زكات را أخذ كند.

 

 استدلال به روايات خاصه:

 برخی به روايات خاصی بر عدم جواز پرداخت مالك هم در موارد شك استدلال كرده اند و آن ذيل روايت محمد بن سليمان است:

 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُل مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُكَنَّی أَبَا مُحَمَّد قَالَ: سَأَلَ الرِّضَا - عليه السلام - رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ يَقُولُ: {وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلی مَيْسَرَة} - أَخْبِرْنِی عَنْ هَذِهِ النَّظِرَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِی كِتَابِهِ لَهَا حَدٌّ يُعْرَفُ إِذَا صَارَ هَذَا الْمُعْسِرُ إِلَيْهِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْتَظَرَ وَقَدْ أَخَذَ مَالَ هَذَا الرَّجُلِ وَأَنْفَقَهُ عَلَى عِيَالِهِ وَلَيْسَ لَهُ غَلَّةٌ يُنْتَظَرُ إِدْرَاكُهَا وَلَا دَيْنٌ يُنْتَظَرُ مَحِلُّهُ وَلَا مَالٌ غَائِبٌ يُنْتَظَرُ قُدُومُهُ قَالَ نَعَمْ يُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا يَنْتَهِي خَبَرُهُ إِلَى الْإِمَامِ فَيَقْضِي عَنْهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ إِذَا كَانَ أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ كَانَ أَنْفَقَهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا شَيء لَه عَلَى الْإِمَامِ قُلْتُ فَمَا لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي ائْتَمَنَهُ وَهُوَلَا يَعْلَمُ فِيمَا أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ أَمْ فِی مَعْصِيَتِهِ قَالَ: يَسْعَى لَهُ فِي مَالِهِ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَاغِرٌ)( [1] ). يعنی در صورت شك نمی توانيم زكات بدهيم.

 

 جواب استدلال فوق:

 مقصود از ذيل اين روايت نكته ديگری است و سؤال سائل از فرض شك زكات دهنده نيست بلكه سؤال از وظيفه دائن است كه آيا وقتی وام را داده است و نسبت به اينكه مديون آن را در كجا صرف می كند جاهل بوده، وظيفه اش چيست؟ و امام - عليه السلام - در جواب فرموده (يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر) يعنی ذيل، ناظر به همان مورد صدر است كه دين را در معصيت صرف كرده است و حكم دائنش را می پرسد كه اگر نشود زكات را به او باز گرداند دائن چه كند چون خيال می كرده كه وام گيرنده انسان صالح و مؤتمنی است و اين سؤال مطلب ديگری است كه امام - عليه السلام - در جواب می فرمايد مجبورش می كند كار كند و دين وی را بپردازد (و هو صاغر) كه در مورد متخلفين بكار می رود و اين هم قرينه ديگری است.

 

 ولو كان معذوراً في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس بإعطائه. وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون، ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلًا بالموضوع أو الحكم( [2] )

 يعنی اگر در معصيت صرف كرده ولی بخاطر جهل يا اضطرار و يا عروض نسيان و يا صغير و مجنون بودن معذور بوده است می فرمايد (لا بأس بإعطائه) چون عنوان معصيت در همه اين موارد منتفی است در مثل صغير و مجنون كه مشخص است معصيت نيست همچنين در نسيان و اضطرار، چون حرمت واقعی رفع شده است و موضوع معصيت در كار نيست و در موارد جهل هم در جايی كه جهل با عذر باشد مثل شبهه موضوعيه مطلقاً و يا شبهه حكميه بعد از بحث و تحقيق گر چه واقعاً حرام باشد ولی معصيت نيست چون كه حرمت منجز نيست و فرقی بين جهل به موضوع وحكم نيست البته اگر جهل به حكم از راه تقصير باشد و نرفته حكم مسأله را ياد بگيرد معصيت صادق است.

 اين مطلب در صورتی صحيح است كه روايات مقيده عنوان معصيت را استثناء كرده باشد و أما اگر مدرك بر تقييد مثل روايت حسين بن علوان باشد كه تعبير در آن (غير سرف) آمده بود و عنوان (سرف) را حمل بر فعل حرام كرديم اين عنوان مقيد را حرام واقعی قرار می دهد و آنچه كه قيد می شود (أن لا يكون صرف الدين في الحرام) خواهد بود و عنوان حرام، غير از عنوان معصيت است زيرا جايی كه در حرام صرف شده است گر چه مكلف جاهل بوده و جهلش معذر است و معصيت نيست علی ای حال آن دين در حرام واقعی صرف شده است زيرا كه حرمت واقعی با جهل رفع نمی شود.

 پس روايت مذكور دليل تقييد اوسع است و اين روايت از روايات مقيده، مطلق موارد صرف در حرام واقعی را هم خارج می كند حتی اگر معصيت هم نباشد و تعارضی ميان دو عنوان مقيد نيست زيرا كه مثبتين هستند و يكی از ديگری اوسع است مانند اين كه بگويد (اكرم العالم) و دو مخصص بيايد (لا تكرم فاعل الكبيرة منهم) و (لا تكرم فاعل الذنب منهم) كه اعم از اولی است و عام به هر دو تقييد می خورد در نتيجه مانحن فيه مثل جايی است كه دوتا مخصص داريم و احد المخصيين اضيق است و ديگری اوسع است كه بايد به اوسع اخذ كنيم و مقيدِ مطلق صرف در حرام خواهد شد حتی اگر حرمت، منجز نبوده و معصيت هم نباشد و اين محتمل است كه شارع صرف زكات را نسبت به غارمين در مطلق صرف در حرام جايز ندانسته باشد.

 

 نقد بيان فوق:

 اين بيان در صورتی تمام است كه ما عنوان اسراف را در موارد جهل با عذر هم صادق بدانيم كه صادق نيست مخصوصاً جهل به موضوع يعنی اسراف هم مانند افساد در موارد جهل با عذر صادق نيست علاوه بر اينكه تعدی از عنوان اسراف به ساير محرمات از طريق الغاء خصوصيت، به اندازه موارد تنجز آن محرمات و معصيت بودن آنها است نه بيشتر بنابر اين حق با صاحب عروه است كه مقدار ثابت شده به عنوان تقييد مطلقات بيش از عنوان صرف در معصيت نمی باشد.