صنف اول: مكاتب عاجز

 بعد از اينكه اصل اين مصرف چهارم مشخص شد همانطور كه گفته شد مشهور اين مصرف را در سه صنف مخصوص كردند وعده ای در چهار صنف وعده ای مطلق گفته اند مرحوم سيد - رحمه اللَه - وارد اصناف اين مصرف می شوند ومی فرمايند:

 الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقاً كان أو مشروطاً، والأحوط أن يكون بعد حلول النجم، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال

 ايشان در مورد صنف اول می فرمايد كه: مكاتبينی كه از پرداخت عاجز باشند چه مكاتبه آنها مطلق باشد وچه مشروط، مشمول اين صنف هستند البته احتياط اين است كه سر رسيد پرداخت قسط اول آنها رسيده باشد اما دليل اينكه بايد عاجز باشد تعبير روايت مرسله صدوق كه قبلاً گذشت، است كه می فرمود:

 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - عَنْ مُكَاتَب عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وقَدْ أَدَّی بَعْضَهَا قَالَ يُؤَدَّی عَنْهُ مِنِْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهُِ وفِيِ الرِّقابِ( [1] ).

 وقتی عجز صادق است كه: وقت اداء يك قسط رسيده باشد ونتواند پرداخت نمايد اما اگر هنوز وقت نرسيده ومطالبه نشده باشد ولو بداند كه بعداً هم نمی تواند بپردازد عنوان عجز صادق نيست مگر به نحو مجاز مشارفت وأول ولذا ايشان رسيدن نجم واولين سر رسيد پرداخت را قيد كرده است البته در روايت اين خصوصيت ـ كه بعضی از قسطها را داده باشد ـ هم آمده است ولی فقها اين خصوصيت را قيد نكرده اند زيرا عرف اين خصوصيت را الغا می كند ودر جواز پرداخت دخيل نمی داند واگر كسی اين مرسله را دال بر تقييد دانست مكاتب بودن وعاجز بودن لازم خواهد بود ولی ما قبلاً در اصل آن اشكال كرديم.

 بعد ايشان می فرمايد: (ويتخيّر بين الدفع إلی كل من المولی والعبد) در اينجا ايشان متعرض اين مطلب می شود كه: آيا سهم مكاتب را بايد به مولا داد ويا به خود عبد هم می توان داد كه می فرمايد مخير است ومی تواند هر دو كار را انجام دهد يعنی می توان به عبد مكاتب ـ مقيد به صرف در مال الكتابه ـ پرداخت نمود اما اينكه هردو جايز است به اين خاطر است كه هر دو مصداق {فِي الرِّقَابِ} است هم دادن به مولا جهت مال الكتابه وهم پرداخت به خود عبد مقيداً به اينكه مال الكتابه باشد ولزوم اينكه به سيدداده شود دليل ندارد.

 

 اشكال:

 برخی در اينجا اشكال كرده اند كه اگر به عبد به عنوان وكيل در دفع به سيد پرداخت شود اشكالی ندارد ولی اگر بخواهد عبد، مالك شود وشرط شود كه به عنوان مال الكتابه پرداخت كند ـ نظير تكسبات خود عبد ـ مشكل است ومجزی نيست ودليل آن، اين است كه منسبق از آيه {فِي الرِّقَابِ} صرف در عتق رقبه است نه تمليك به خود عبد كه به ملك عبد در آيد وظاهر مرسله هم اين است كه از طرف عبد، مال المكاتبه او پرداخت شود نه اينكه به خود او داده شود لذا مقتضی اين نوع پرداخت قاصر است ومالك بر آن ولايت ندارد مضافاً به اينكه مقتضای رواياتی كه قبلاً گذشت كه شرط كرده است بايد زكات به حر داده شود; اين است كه نمی شود اين سهم از زكات را هم به عبد داد واطلاق آن روايات اين جا را هم می گيرد.

 

 پاسخ اشكال:

 اين بيان قابل قبول نيست اما نسبت به آيه قبلاً در مورد مصرف عاملين عليها هم گفتيم كه مقصود از {فِي الرِّقَابِ} و{الْعَامِلِينَ} عليها مطلق مصرف در اين طريق است يعنی هر چه در راه اين مصارف قرار گيرد مصداق اين عناوين است ووقتی كه زكات به مكاتب تمليك می شود مشروطا به اينكه مال الكتابه پرداخت شود، مصداق {فِي الرِّقَابِ} است وادعای انصراف از آن درست نبوده وخلاف اطلاق است ومرسله صدوق هم اطلاق دارد زيرا تعبير (يؤدی عنه) شامل جايی كه به خود او تمليك شود ـ مشروط به اين كه مال المكاتبه پرداخت شود ـ می شود زيرا اين هم پرداخت مال الكتابه به او می باشد وعرفاً خصوصيت دفع مستقيم به مولای او از طرف مكاتب ملغی می شود واگر اطلاق هم نداشته باشد وليكن مفهوم ندارد كه اگر اين طور نباشد باطل است تا موجب تقييد اطلاق آيه شود ولذا اين ادعا كه مقتضی قاصر است تمام نيست.

 اما مانع ورواياتی كه شرط حريت در آنها ذكر شده بود نسبت به كل مصارف زكات نبود بلكه به قرينه تعابيری كه در آنها آمده بود ناظر به دفع به عبد به عنوان فقير بود نه دفع {فِي الرِّقَابِ} وبرای آزاد كردن بردگان ويا در مقابل عمل آنها نسبت به سهم عاملين عليها بلكه اساساً آن روايات شامل مكاتبين هم نبوده ومنصرف از آنها می باشد ولذا حق با مرحوم سيد - رحمه اللَه - است وتخيير مذكور صحيح است وظاهراً عبارت ايشان نيز شامل جايی هم كه به خود عبد تمليك شود مشروط به صرف در مال المكاتبه می شود.

 سپس ايشان می فرمايد: (لكن إن دفع إلی المولی واتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ إلی الرقّ يسترجع منه) ايشان می فرمايد كه اگر مولا مال را گرفت ولی عبد را آزاد نكرد; زكات بر گردانده می شود وهمين طور اگر عبد زكات را در راه عتق خود مصرف نكرد مثلاً به اين خاطر كه چون شخصى، مال المكاتبه او را داد ويا مولا او را ابراء كرد وآن مال در حريت او صرف نشود بايد زكات برگشت داده شود البته لازم نيست زكات همه مال المكاتبه باشد وبرخی از آن هم اگر باشد كافی است و{فِي الرِّقَابِ} است بلكه اگر سبب تبعيض در حريت ومبعضّ شدن عبد گردد بازهم {فِي الرِّقَابِ} است كه البته ماتن متعرض اين بحث نشده اند واسترجاع زكات در كلام ماتن به اين خاطر است كه دادن زكات چه به مولی وچه به عبد مشروط به صرف در راه آزادی وعتق عبد است واگر در اين راه قرار نگيرد از ابتدا در قبض واخذ ماذون نبوده است واين به نحو تقييد است ولهذا تمليكی هم حاصل نشده است وتمليكی كه در راه عتق نباشد تحت ولايت مالك نمی باشد.

 

 كلام قدما:

 بعضی از قدما قائل هستند كه در اينجا ملكيت حاصل شده وباقی می ماند كه با اين بيان كه ذكر كرديم بطلان اين حرف ثابت می شود زيرا كه مالك از ابتدا بر پرداخت در خصوص صرف در راه عتق رقبه ولايت داشته است واگر در اين راه نباشد كشف می شود كه از ابتدا تمليك باطل بوده وحاصل نشده است خصوصاً اگر گفتيم كه اصلاً نمی توان زكات را به عبد تمليك كرد بلكه او وكيل در رساندن به مولی می باشد اين حكم واضح تر است.

 مرحوم سيد - رحمه اللَه - می فرمايد (كما أنّه لو دفعها إلی العبد ولم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبی يسترجع منه نعم يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً) اگر اين عبد بعد از آزاد شدن، فقير بود وزكات را در عتق صرف نكرده بود می توان برای او آن زكات را از باب سهم فقر احتساب كرد حال اگر زكات باقی هست كه صرف می كند واگر تلف كرده ضامن بوده ودر ذمه اش است ; دين او به عنوان زكات بر فقير حساب می شود وذمه او بری می شود.

 مرحوم سيد - رحمه اللَه - در ادامه می فرمايد:

 ولو ادَّعی العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بيّنة قبل قوله وإلّا ففي قبول قوله إشكال، والأحوط عدم القبول سواء صدّقه المولی أو كذّبه، كما أنّ في قبول قول المولی مع عدم العلم والبينة أيضاً كذلك، سواء صدّقه العبد أو كذَّبه

 بايد مكاتب بودن وعاجز بودن عبد احراز شود تا بتوان به او زكات داد حال اگر علم داشتيم ويا بينه وحجتی قائم شده بود كه روشن است ولی اگر اينها نباشد وشك كرديم وتنها خود عبد ويا سيد او ادعا می كند كه مكاتب است يا عاجز است آيا ادعای او قبول می شوديا خير ـ حتی اگر مولی عبد را تصديق كند ويا عبد مولی را تصديق كند ـ مرحوم سيد - رحمه اللَه - احتياطاً می گويند كه اين ادعا قبول نمی شود مگر علم يا بينه باشد زيرا كه مقتضای قاعده: اصل عدم حجيت مجرد دعوای عبد ويا سيد او است.

 در مقابل اين قول، مشهور بلكه منسوب به فقها اين است كه اگر همديگر را تصديق كردند قولشان قبول می شود وبرخی از معلقين بر متن نيز اين را ذكر كرده اند.

 ما می گوييم كه بايد در اينجا بين ادعای مكاتب بودن وادعای عجز تفصيل داد زيرا كه حالت سابقه در مورد عجز از اداء، عجز است زيرا اصل عدم تملك وعدم قدرت وداشتن مال است كه بتواند با آن مال الكتابه را اداء كند. لذا مقتضای استصحاب در غير توارد حالتين اثبات عجز است واين جزء از موضوع با استصحاب ثابت می شود.

 مضافاً بر اينكه رواياتی كه در باب فقر گذشت وقول مدعی فقر را كافی می دانست گرچه مورد آن روايات فقر بود ولی در خصوص سهم فقرا نبود وبرخی اصلاً در خصوص زكات نيامده بود ودر مطلق انفاقات آمده بود ومفاد آن روايات اين بود كه ادعای فقر تا وقتی كه قرينه ای بر كذب نباشد قبول وحجت است وخصوصيتی هم در سهم فقرا از زكات نيست ومطلق موارد مشابه را شامل می شود وميزان همين است كه ادعا كند مالی را كه نياز دارد نداشته باشد چه برای مال المكاتبه وچه برای مؤونه های ديگر.

 اما ادعای مكاتبه بودن به عكس است زيرا مقتضای استصحاب عدم تحقق مكاتبه است ولی در عين حال ممكن است كسی در اينجا هم طبق قاعده ای عقلايی قائل به قبول قول آنها شود البته در جايی كه مولی ادعا كند ويا اگر عبد ادعا كرد مولی او را تصديق كند وآن قاعده (من ملك شيئاً ملك الإقرار به) است توضيح اينكه ما يك قاعده اقرار داريم كه فقط اقرار نسبت به آثاری كه عليه شخص است نافذ وحجت است ويك قاعده ديگری هم داريم كه مورد استناد ما است ومی گويد كسی كه هر تصرف انشائی را از نظر وضعی وحقوقی مالك باشد اقرار او به تحقق وانجام گرفتن آن حجت است حتی نسبت به آثاری كه عليه او نباشد وحتی نسبت به آثاری كه عليه ديگران باشد مثل ادعای ولی صغير نسبت به فروش مال صغير با اينكه عليه صغير است اما چون ولى، حق اين تصرف را داشته است اگر به آن اقرار كند حجت است ودائره ترتيب آثار در اين قاعده از قاعده اقرار اوسع است.

 در مانحن فيه هم چون مولی مالك كتابت عبد است وبيش از ولايت بر او دارد; حال كه اقرار می كند به انجام مكاتبه ثابت می شود حال اگر مبنا اين شد ديگر لازم نيست كه چنانچه مولی ادعا كرد عبد او را تصديق كند وميزان در اينجا اقرار يا تصديق مولی است حتی اگر عبد تصديق نكند بلكه حتی اگر او را تكذيب كند باز ادعا مولی ثابت می شود.

 البته ممكن است كسی ادعا كند كه قاعده مذكور درجايی است كه قرينه بر اتهام نباشد ودر مانحن فيه اگر عبد مولی را تكذيب كند درمعرض اتهام قرار می گيرد واين قاعده عقلايی در اينجا ديگر جاری نيست در اينجا استدلال های ديگری كرده اند مثل اصالة العداله ويا استحلاف مدعی عجز يا مكاتبه كه بطلان اين ها قبلاً گذشت ونيازی به تكرار نيست.