درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

91/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 مصرف پنجم: از مصارف زكات، رقاب است مرحوم سيد - رحمه اللَه - می فرمايد:
 الخامس: الرقاب وهم ثلاثة أصناف: (الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقاً كان أو مشروطاً، والأحوط أن يكون بعد حلول النجم، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال، ويتخيّر بين الدفع إلی كلِّ من المولی والعبد لكن إن دفع إلی المولى واتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ إلی الرقّ يسترجع منه، كما أنّه لو دفعها إلی العبد ولم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبی يسترجع منه، نعم يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً، ولو ادَّعی العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بيّنة قبل قوله وإلّا ففي قبول قوله إشكال، والأحوط عدم القبول سواء صدّقه المولى أو كذّبه، كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم والبينة أيضاً كذلك، سواء صدّقه العبد أو كذَّبه، ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزاً عن التكسّب للأداء، ولا يشترط إذن المولى في الدفع إلی المكاتب، سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر( [1] ).
 اين مصرف در آيه قرآن هم ذكر شده است و اصل اين مصرف، به صريح آيه ثابت شده است و از مسلمات است و اختلاف در حدود آن است كه آيا قيود و شرائطی دارد يا نه و ظاهراً بين فقها سه قول است.
 قول اول: قول مشهور است كه مطابق با همين فتوای مرحوم سيد - رحمه اللَه - می باشد كه رقاب سه صنف هستند:
 صنف اول: مكاتبينی كه عقد مكاتبه بسته اند و عاجز از پرداخت باشند و حداقل يك نجم ـ يعنی اولين مدت پرداخت ـ هم گذشته باشد و نتوانسته قسط آن را بپردازد.
 صنف دوم: عبدی كه در تحت شدت است.
 صنف سوم: مطلق رقاب است به اين شرط كه مصارف ديگر زكات، در كار نباشند و در حقيقت در هر كدام از اين سه صنف قيدی اخذ شده است.
 قول دوم: همين قول مشهور است فقط صنف چهارمی را اضافه می كند و آن اينكه اگر كسی بر عهده اش كفاره عتق رقبه باشد و نتواند آن را ادا كند می توان از سهم رقاب از زكات به او پرداخت نمود تا اين كار را انجام دهد.
 قول سوم: جواز صرف در مطلق عتق رقبه است ـ بدون قيد و شرطی ـ يعنی اين قيود، در جواز صرف زكات در عتق رقاب لازم نيست; كه اين قول منسوب است به شيخ مفيد - رحمه اللَه - ، صاحب سرائر، علامه و بعضی از متاخرين ـ مثل صاحب حدائق و ديگران ـ و اين قيود ذكر شده مستفاد از روايات است و الا مقتضای قاعده اولى، همان قول سوم است زيرا هم آيه مطلق است و هم از چند روايت معتبر اين اطلاق قابل استفاده است و لذا گر آيه را هم در مقام بيان ندانيم آن روايات را برای اثبات قول سوم كافی هستند. در نتيجه برای تقييد، نياز به دليل داريم كه دليل معتبری هم نداريم.
 
 روايات:
 روايات مطلق كه معتبر هستند به قرار زير است:
 روايت اول: صحيحه ابی ايوب است:
 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْن الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ أَخِي أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - مَمْلُوك يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ أَشْتَرِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُعْتِقُهُ قَالَ فَقَالَ اشْتَرِهِ وأَعْتِقْهُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ مَاتَ وتَرَكَ مَالًا قَالَ فَقَالَ مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ اشْتُرِيَ بِسَهْمِهِمْ( [2] ).
 
 بررسی دلالت روايت:
 دلالت اين صحيحه بر اطلاق روشن است و در مورد عبدی است كه شيعه هم هست و امام - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - بدون اينكه قيدی را مطرح كنند; فرموده اند: می توان با استفاده از زكات وی را آزاد كرد و اگر اين عبد بعد از آزاد شدن پولی به دست آورد و بعد، از دنيا برود و وارث نداشته باشد ميراث او برای اهل زكات است زيرا با زكات، آزاد شده است كه همان ولاء عتق در باب ارث است.
 صدر روايت مربوط به ما نحن فيه است. بعضی احتمال داده اند كه ممكن است اين، از باب {فِي سَبِيلِ اللَهِ} باشد نه سهم رقاب زيرا كه اين عبد مؤمن و اهل ولايت بوده است و برای رهايی او می توان از سهم {فِي سَبِيلِ اللَهِ} مصرف كرد كه اين احتمال خلاف ظاهر روايت است زيرا
 اولاً: سؤال سائل اين مطلب را به ذهن عرف متبادر می كند كه سائل از مصرف رقاب ـ كه يكی از مصارف معروف زكات و مركوز دراذهان است ـ می پرسد.
 وثانياً: اينكه معلوم نيست كه سهم {فِي سَبِيلِ اللَهِ} اين قدر توسعه داشته باشد و بعيد نيست گفته شود مخصوص به مصالح عامه ـ مثل مسجد ساختن يا راه سازی ـ است نه رفع احتياج اشخاص.
 
 روايت دوم: روايت ابو محمد وابشی است
 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ أَبِي مُحَمَّد الْوَابِشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُل اشْتَرَی أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ زَكَاةِ مَالِهِ قَالَ اشْتَرَی خَيْرَ رَقَبَة لَا بَأْسَ بِذَلِكَ( [3] ).
 
 بررسی سند ودلالت روايت:
 اين روايت هم اطلاق دارد و دلالتش روشن تر از قبلی است و ناظر به رقاب در آيه زكات است زيرا در تعبير امام - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - آمده است كه: بهترين رقبه را آزاد كرده است ليكن ابو محمد وابشی ـ كه در سند روايت آمده است ـ به عنوان خاص، توثيق نشده است ولی اگر قاعده نقل احد ثلاثه را درست بدانيم ـ كه می دانيم اين شخص هم موثق می شود زيرا ابن ابی عمير با سند صحيح از او نقل می كند و اين روايت هم معتبر می شود.
 روايت سوم: معتبره عبيد بن زراره است
 وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّال عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِم عَنِ ابْنِ بُكَيْر عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - عَنْ رَجُل أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَْ دِرْهَم فَلَمْ يَجِدْ مَوْضِعاً (مؤمناً) يَدْفَعُ ذَلِكََ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَی مَمْلُوك يُبَاعُ فِيمَنْ يُرِيدُهُ فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْأَلْفِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَنْ أُعْتِقَ وصَارَ حُرّاً اتَّجَرَ واحْتَرَفَ فَأَصَابَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ ولَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ قَالَ يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ( [4] ).
 
 شرح روايت:
 سؤال از جايی است كه شخص، موضعی برای پرداخت زكات، پيدا نكرده و امام - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فرموده اند اشكالی ندارد كه مملوكی را بخرد و آزاد كند و در ذيل اين روايت هم همان بحث ارث مطرح است كه ولاء عتق در اين جا ثابت است و می توان به صدر اين روايت، بر اطلاق استدلال نمود.
 
 اشكال به دلالت روايت:
 ليكن در مقابل گفته شده است كه اين روايت، دليل بر قول اول و دوم است زيرا عتق در آن روايت، به جايی كه مصرف ديگری از برای زكات نباشد، مقيد شده است زيرا در سؤال آمده كه مالك، موضعی يا مؤمنی ـ به نقل محاسن ـ را كه بتواند به او زكات پرداخت نمايد، پيدا نكرده است و اين، بر طوليت صرف بر رقاب دلالت دارد.
 
 پاسخ اشكال:
 ولی اين اشكال وارد نيست زيرا اين قيد در كلام سائل آمده است و امام - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - در جواب سائل اين قيد را نياورده اند و اين قيد، در سؤال سائل هم ظهور در تقييد ندارد بلكه به عنوان قضيه خارجيه آمده و اين جريان را نقل می كند كه چون شخص فقير، يا فقير مؤمنی پيدا نكرده است زكاتش را در عتق صرف كرده است و معلوم است كه معمولاً مالكين بر فقير مصرف می كنند و از باب عرف و عادت است نه از باب تقييد ولذا سؤال از اين است كه آيا اصل خريد عبد از زكات، درست است يا خير؟ و اگر در حكم، قيد طوليت وجود داشت لازم بود، امام - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - اين قيد را در كلام خود بياورند مخصوصاً اين كه مالك می توانست صبر كند يا زكاتش را به شهر ديگری بفرستد و يا فحص بيشتری بكند پس اين روايت هم مطلق است زيرا سؤال از اصل جواز صرف زكات در عتق است.
 در مقابل اين، به رواياتی از برای تقييد، استناد و استدلال شده است كه سبب قول اول و دوم شده است اين روايات يا سنداً مشكل دارد و يا دلالت بر تقييد ندارد.
 
 روايت اول:
 مرسله ابو اسحاق است كه مرحوم صدوق - رحمه اللَه - هم آن را مرسلا نقل می كند و مرحوم شيخ هم عين آن را از ابواسحاق عن رجل نقل می كنند
 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: سُئِل الصَّادِقُ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - عَنْ مُكَاتَب عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وقَدْ أَدَّی بَعْضَهَا قَالَ يُؤَدَّی عَنْهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهُِ وفِي الرِّقابِ( [5] ).
 وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الصَّادِق ع مِثْلَهُ( [6] ).
 
 بررسی دلالت وسند روايت:
 به اين روايت استدلال شده است كه اگر مكاتب، از پرداخت مال مكاتبه عاجز باشد و مقداری از اقساط را داده باشد می توان از زكات به او داد كه فتوای مرحوم سيد - رحمه اللَه - هم همين است و اين روايت از نظر سند كه قابل استناد نيست زيرا مرسله است و اگر سنداً تمام بود باز هم از نظر دلالت، برای تقييد، صالح نبود زيرا در كلام سائل قيد عجز از ادای مكاتبه آمده است نه امام - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - خصوصاً اينكه در حقيقت امام - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - به قرآن ارجاع می دهند و روشن است كه قيدی در آيه نيست و اصلاً آيه در مورد مكاتب نيست و اگر اين ذيل در كلام امام - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - نيامده بود، ممكن بود، بگوييم كه قيدی كه در كلام سائل آمده است حكم را مقيد می كند.
 روايت دوم: روايت ابی بصير است
 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّد عَنْ عَلِی بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرو عَنْ أَبِي بَصِير عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْخَمْسُمِائَةِ والسِّتُّمِائَةِ يَشْتَرِي بِهَا نَسَمَةً ويُعْتِقُهَا فَقَالَ إِذاً يَظْلِمُ قَوْماً آخَرِينَ حُقُوقَهُمْ ثُمَّ مَكَثَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْداً مُسْلِماً فِي ضَرُورَة فَيَشْتَرِيَهُ ويُعْتِقَهُ( [7] ).
 
 توضيح روايت:
 از قيد ضرورت در اين روايت، قيد تحت الشدة استفاده شده است ولی شايد ضرورت اعم از تحت شدت بودن عبد باشد و علی ای حال در اين روايت، هم قيد مسلمان بودن آمده است وهم قيد ضرورت يا تحت شدت بودن.
 
 بررسی سند روايت:
 اين روايت هم سنداً مشكل دارد زيرا آن را، هم مرحوم كلينی - رحمه اللَه - در كافی نقل می كند و هم، مرحوم شيخ در تهذيب از كافی نقل می كند و در جواهر و مستمسك از اين روايت به صحيحه تعبير شده است با اينكه در سند اين روايت آمده است (عن عمرو عن ابی بصير) و اين عمرو كه در سلسله سند قرار گرفته، مجهول است و غاية الامر مردد است بين ثقه و غير ثقه.
 مرحوم آقای خوئی - رحمه اللَه - در اينجا فرموده است كه اين روايت در كافی با همين سند است ولی در تهذيب به دو شكل آمده است; يكی همين سند و ديگری اين گونه (عن عمرو بن أبي نصر عن أبي عبد اللَهِ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - ) كه عمرو بن ابی نصر ثقه است و نجاشی او را توثيق كرده است و بعد خود ايشان اشكال می كند كه، چون در همه نسخ تهذيب نيامده و شيخ - رحمه اللَه - از كافی نقل می كند و در نسخ كافی هم به شكل اول آمده است اين سند ثابت نمی شود ولی ما هر چه در نسخ كافی و شروح آن و همچنين تهذيب و شروح آن نگاه كرديم تعبير عمرو بن ابی نصر را نديديم البته مرحوم مجلسی اول - رحمه اللَه - در شرح روضه المتقين گفته است (رواه الكليني في الصحيح عن عمرو بن أبي نصر) كه قطعاً اين، اشتباه در نسخه چاپ شده روضة المتقين است زيرا كه در كافی چنين سندی نيست و مرحوم آقای خوئی - رحمه اللَه - نيز در برخی نسخ تهذيب ادعای وجوب اين سند را كرده است و ظاهراً نسخ (عن أبي بصير) با (ابن أبي نصر) اشتباه شده است و ما اين نسخه ای را هم كه مرحوم آقای خوئی - رحمه اللَه - می فرمايند پيدا نكرديم و غريب تر از آن اين است كه مرحوم مجلسی اول - رحمه اللَه - و دوم هر دو در شرح تهذيب و كافی گفته اند كه اين روايت صحيحه است با اين كه با همان سند موجود آورده اند و اين هم از غرائب است كه چگونه اين دو بزرگوار اين شخص را ثقه دانسته اند و آن را بر چه كسی منطبق دانسته اند كه روايت صحيحه شود و علی ای حال اين روايت از نظر سند مشكل دارد و شايد تعبير جواهر هم ناظر به تعبير مجلسيين بوده است.
 
 بررسی دلالت روايت:
 اما از نظر دلالت هم شايد اين روايت دال بر عدم تقييد است نه تقييد; زيرا كه امام در مقام جواب فرموده اند كه صرف آن زكات در خريدن برده و عتق آن برده، ظلم به قوم ديگر از مصارف زكات است يعنی امام - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - فرض تزاحم را مطرح كرده اند و می فرمايند كه پرداخت زكات برای عتق يك شخص ـ آن هم به اين مقدار زياد كه می توانست فقرای زيادی را كفاف دهد ـ ظلم و اجحاف به قومی از فقرا است و اين به آن معنا است كه اصل جواز پرداخت فی نفسه جائز و مشروع است ولی اولويت، در پرداخت به فقرا است مگر اين كه ضرورت داشته باشد و اگر اصل اين كار جائز نبود امام می فرمودند (لا يجوز) نه اينكه بفرمايد اجحاف و ظلم به بقيه مصارف است زيرا اين تعبير، با اطلاق و پذيرفتن اصل جواز مناسب است.
 
 روايت سوم:
 روايت ديگر، همان روايت عبيد بن زراره است كه گذشت و گفتيم كه بر تقييد به نبودن مصارف ديگر دلالت ندارد.
 
 روايت چهارم:
 روايت ديگر، مرسله علی بن ابراهيم است كه برای قول دوم به آن استناد شده است و روايت مفصلی است كه شبيه مرسله حماد است و وقتی به {فِي الرِّقَابِ} می رسد اين گونه می فرمايد:
 وفي الرقاب قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الإيمان وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون فجعل الله لهم سهماً في الصدقات ليكفر عنهم( [8] ).
 
 شرح روايت:
 گفته شده اين روايت بر اين مطلب دلالت دارد كه اگر كسی نمی تواند كفاره اش را بدهد می توان از زكات به او داد كه عتق رقبه كند.
 
 بررسی سند ودلالت روايت:
 اين روايت هم سنداً تمام نيست چون كه مرسله است و هم دلالتاً، زيرا ظاهر روايت اين است كه {فِي الرِّقَابِ} مخصوص به عتق رقبه در كفارات است كه مسلما اين طور نيست و بايد اين را بر اين حمل كنيم كه امام - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - در مقام بيان يك مصداق از {فِي الرِّقَابِ} هستند نه همه موارد آن.
 
 اشكال به دلالت روايت:
 اشكال ديگری هم شده كه اين روايت اجنبی از بحث است و می گويد می توان كفاره را از زكات داد و اصلاً اختصاصی به عتق رقبه ندارد مضافاً به اينكه بعد از دادن زكات به شخصی كه كفاره بر عهده او هست او مالك می شود و ديگر صرف زكات در رقاب صدق نمی كند ولو اينكه شخص با اين زكات، رقبه ای را آزاد كند.
 
 پاسخ اشكال: اين اشكال وارد نيست زيرا:
 اولاً: روايت در ذيل {فِي الرِّقَابِ} كفاره را ذكر كرده است كه نظر به همان كفاره عتق رقبه است و شامل بقيه كفارات نمی شود و همين دلالت می كند كه عنوان {فِي الرِّقَابِ} بر اين شيوه مصرف هم، صادق است يعنی همين كه در راه عتق رقاب صرف شود ـ هر چند از طريق تمليك به مكلف باشد ـ بر آن مصرف صدق می كند چنانچه عرفاً همين گونه است.
 فقط سؤالی كه در اين جا هست اينكه چرا امام - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - در كفارات مثال زده شده قتل صيد در حرم را ذكر كرده اند كه در آن عتق رقبه واجب نيست بلكه دادن بدنه ياثمن آن لازم است كه البته اين خود می تواند دلالت كند كه در اين موردهم كفاره عتق رقبه ثابت است.
 بنابراين، قول سوم صحيح است كه سهم {فِي الرِّقَابِ} در مطلق عتق رقبه مسلمان يا مومن مجزی است البته ظاهر صحيحه زراره و محمد بن مسلم كه قبلاً گذشت اين بود كه سهم {فِي الرِّقَابِ} و{الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} عام است و شامل مسلمان غير مؤمن هم می شود.


[1] - الطباطبائي، العروة الوثقی (المحشى): ج4، ص113.
[2] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص293 (12051-3).
[3] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص251 (11951-1).
[4] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص292 (12050-1).
[5] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص293 (12052-1).
[6] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص292.
[7] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص292 (12049-1).
[8] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص211 و 212 (11862-7).