(ويشترط فيهم التكليف بالبلوغ والعقل والإيمان بل العدالة والحرّيّة أيضاً على الأحوط، نعم لا بأس بالمكاتب، ويشترط أيضاً معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهاداً أو تقليداً، وأن لا يكونوا من بني هاشم، نعم يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره).

 قبلاً عرض شد كه اين شرايط بر دو دسته هستند:

 دسته اول: شرائط خاص به اين مصرف كه در مصارف ديگر، شرط نيستند مثل بلوغ و عقل و عدالت و عارف به مسائل زكات بودن.

 دسته دوم: شرايطى كه در مورد فقير و مسكين نيز ثابت است مثل: ايمان و حريت و بنى هاشمى نبودن.

 أَمَّا دسته اول كه قبلاً گفتيم دليل درستى ندارد و بر آن ادله اى هم آورده شد كه همگى رد شد.

 اما دسته دوم: شرايطى كه در مصرف زكات بر فقرا نيز آمده بود كه اول آنها شرط ايمان بود كه گفته شده است در اين مصرف ـ يعنى سهم عاملين عليها ـ نيز ايمان شرط است و در اينجا هم به اجماع تمسك شده است كه گفته شد معلوم نيست اين اجماع با وجود روايات، مدركى نباشد و به اين كه عمل در زكات نوعى ولايت است كه براى مخالف و كافر روا نيست و يا اينكه عدالت در آن شرط است كه أخص از ايمان است و اين دو دليل هر دو قبلاً رد شده است.

 روايات: مهم روايات است كه به آنها استدلال شده و گفته شده است كه روايات نهى از دادن زكات به غير از اهل ولايت، مطلق است اما در مقابل برخى گفته اند اين روايات ناظر به خصوص سهم فقير و مسكين است و شامل ديگر سهام نمى شود.

 در مقابل اين شبهه فوق استدلال شده است كه در سهم عاملين عليها نيز ايمان شرط است زيرا كه در برخى روايات فرموده است: (الزَّكَاةُ لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ) كه ظاهرش اين است كه كل سهام زكات بايد به اهل ولايت داده شود مخصوصاً صحيحه زراره و محمد بن مسلم:

 وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِم عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِي جَعْفَر وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ- عليه السلام -أَنَّهُمَا قَالا الزَّكَاةُ لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ مَوْضِعَهَا فِي كِتَابِهِ( [1] ).

 كه ظاهر اين روايت آن است كه تمام مصارف زكات براى اهل ولايت است نه خصوص فقير و مسكين.

 خدشه به دلالت روايات: اين استدلال فوق، خيلى روشن نيست زيرا در ذيل آن آمده است (قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ مَوْضِعَهَا فِي كِتَابِهِ) و اين ذيل قرينه است كه به آنچه كه وظيفه مكلفين و مالكين زكات مى باشد ناظر است نه همه مصارف ـ كه برخى از آنها مربوط به مالك نيست ـ بلكه در برخى از مصارف كه مخصوص به امام- عليه السلام -و حاكم است قطعاً ايمان شرط نيست مثل {الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} بنابر اين مقصود از ذيل صحيحه، همه سهام نيست بلكه خصوص سهامى است كه مالكين، آن را پرداخت كرده و بر آن ولايت دارند نه آنچه كه مربوط به امام- عليه السلام - است كه سهم عاملين عليها از نوع دوم است.

 پس اين روايت هم مثل بقيه روايات است كه تكليف مكلفين را روشن كرده است و بر اين كه مكلف حق ندارند زكاتش را به غير اهل ولايت بدهد، دلالت دارد و بيش از اين، از اين روايت استفاده نمى شود.

 

 اشكال صاحب جواهر

 در اينجا اشكال ديگرى را هم صاحب جواهر فرموده است كه اگر هم از روايات شرطيت ايمان، اطلاق بفهميم كه شامل عاملين و غير عاملين هم بشود بازهم نسبت ميان آنها و آيه شريفه، عموم من وجه است و موجب تعارض و سقوط روايت از حجيت است.

 

 پاسخ إِشْكَال

 اين اشكال پاسخ داده شده است كه

 اولاً: نسبت، عموم من وجه نيست زيرا كه روايت اگر اطلاق داشته باشد ناظر به كل آيه و حق وحدانى زكات است نه خصوص سهم عاملين.

 ثانياً: قبلاً گفته شد كه روايات شرايط، روايات بيانى است كه ناظر به آيه بوده و بر آن حكومت دارد.

 

 اشكال اصلى:

 اشكال اصلى، نبودن اصل دلالت در روايات ذكر شده است زيرا كه روايات شرطيت ولايت مربوط به سهامى است كه به دست خود مكلفين مصرف مى شود نه آنچه مربوط به امام- عليه السلام - مى باشد علاوه بر اينكه ممكن است گفته شود كه اين روايات ظاهر است در حكم ولايتى از أئمه نه بيان شرط شرعى، و حكم ولايتى مذكور هم مربوط به آنچه كه فعل مكلفين است مى باشد نه بيشتر زيرا كه تعابير وارد در مجموعه اين روايات مناسب با حكم ولايتى ائمه - عليهم السلام - است نه حكم شرعى، مثل تعبير از اين كه (لا تعطوه لأعدائنا) يا (لهم التراب) و امثال آن مثلاً در روايت ضريس آمده است:

 وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْد عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ ضُرَيْس قَالَ: سَأَلَ الْمَدَائِنِيُّ أَبَا جَعْفَر- عليه السلام - قَالَ: إِنَّ لَنَا زَكَاةً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِي مَنْ نَضَعُهَا؟ فَقَالَ: فِي أَهْلِ وَلَايَتِكَ! فَقَالَ: إِنِّي فِي بِلَاد لَيْسَ بِهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ! فَقَالَ: ابْعَثْ بِهَا إِلَى بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ وَلَا تَدْفَعْهَا إِلَىَ قَوْمَ إِذَا دَعَوْتَهُمْ غَداً إِلَى أَمْرِكَ لَمْ يُجِيبُوكَ وَكَانَ وَاللَّهِ الذَّبْحُ( [2] )

 كه اين تعابير مناسب است با همان حكم ولايتى كه ائمه - عليهم السلام - مى خواستند از ماليات زكات به نفع اسلام اهل بيت- عليه السلام - و اسلام راستين استفاده شود و به دشمنان آنان ندهند نظير روايات تحليل خمس از براى شيعه، بهترين روايت دال بر اين كه حكم مذكور، ولايتى است يكى صحيحه زراره و محمد بن مسلم است.

 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيز عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم أَنَّهُمَا قَالا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ- عليه السلام -: أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّه} أَ كُلُّ هَؤُلَاءِ يُعْطَى وَإِنْ (كَانَ لَا يَعْرِفُ)؟ فَقَالَ: إِنَّ الْإِمَامَ يُعْطِي هَؤُلَاءِ جَمِيعاً؛ لِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ! قَالَ زُرَارَةُ: قُلْتُ: فَإِنْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ؟ فَقَالَ: يَا زُرَارَةُ! لَوْ كَانَ يُعْطِي مَنْ يَعْرِفُ دُونَ مَنْ لَا يَعْرِفُ لَمْ يُوجَدْ لَهَا مَوْضِعٌ وَ إِنَّمَا يُعْطِي مَنْ لَا يَعْرِفُ لِيَرْغَبَ فِي الدِّينِ فَيَثْبُتَ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا تُعْطِهَا أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ. ثُمَّ قَالَ: سَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَسَهْمُ الرِّقابِ عَامٌ وَالْبَاقِي خَاصٌّ. قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يُوجَدُوا؟ قَالَ: لَا تَكُونُ فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَلَا يُوجَدُ لَهَا أَهْلٌ. قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَسَعْهُمُ الصَّدَقَاتُ؟ قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي مَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ إِنَّهُمْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِيضَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَلَكِنْ أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ لَا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْر( [3] )

 از صدر روايت روشن مى شود كه آنچه وظيفه امام- عليه السلام - است غير از چيزى است كه وظيفه شماست .

 روايت ديگر روايت على بن سويد است كه برخى از سندهاى آن قابل تصحيح است (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُور عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْد أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع كِتَاباً وَ هُوَ فِي الْحَبْسِ يَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ وَ عَنْ مَسَائِلَ كَثِيرَة فَأَجَابَهُ بِجَوَاب طَوِيل يَقُولُ فِيهِ: وَ سَأَلْتَ عَن الزَّكَاةِ فِيهِمْ فَمَا كَانَ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ؛ لِأَنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لَكُمْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ وَ أَيْنَ كَانَ)( [4] )

 اين روايت در اين كه شرط مذكور، حكم ولايتى و حكم ائمه - عليهم السلام - بوده، صريح است زيرا كه ائمه - عليهم السلام - كه ولىّ اصلى زكات هستند آن را براى خصوص شيعه قرار داده اند و اين لسان همان لسان اخبار تحليل است.

 شرط دوم: شرط حريت است كه مرحوم سيد - رحمه الله - به نحو احتياط آن را بيان مى كنند (والحرية أيضاً على الاحوط) در اين شرط نيز به ادله اى استدلال شده كه عمده همان روايات نهى از دادن زكات به مماليك است مثل صحيحه عبدالله بن سنان وَ قَدْ سَبَقَ فِيْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع؟ فِي الْمَمْلُوكِ قَالَ: وَلَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئا( [5] )

 ليكن اين روايت ناظر به سهم فقرا و مساكين است نه كل سهام زكات به قرينه ذكر احتياج در آن، ساير روايات نيز اطلاق ندارد و مكاتب هم مشمول اين روايات نيست و در برخى روايات هم تصريح به جواز دادن زكات به مكاتب شده است و مرحوم سيد - رحمه الله - هم مكاتب را استثنا كردند (نعم لا بأس بالمكاتب).

 شرط سوم: بنى هاشم نبودن است كه مرحوم سيد - رحمه الله - مى فرمايد: (أن لا يكونوا من بني هاشم، نعم يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره، كما يجوز عملهم تبرّعاً) دليل مهم در اين شرط نيز همان روايات است كه البته لسان روايات در اينجا فرق مى كند لسان آنها لسان حرمت صدقه بر بنى هاشم است و اين كه زكات از اوساخ ما فى ايدى الناس است و بر پيامبر(صلى الله عليه وآله) و بنى هاشم حرام است جاى آن خمس قرار داده شده است و اين تعبير ناظر به كل صدقه و زكات است نه به مصارف آن علاوه بر اين كه در مورد سهم عاملين، روايت خاص هم وارد شده است كه صحيحه عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ است:

 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِيَ هَاشِمْ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص- فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي وَ قَالُوا: يَكُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَنَحْنُ أَوْلَى بِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَلَا لَكُمْ وَلَكِنِّي قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ إِلَى أَنْ قَالَ: أَتَرَوْنِي مُؤْثِراً عَلَيْكُمْ غَيْرَكُمْ( [6] )

 كه صريح است در اين كه: بنى هاشم نمى توانند به عنوان عاملين عليهاهم از زكات اخذ كنند و اين روايت مطلق بوده و شامل اخذ به نحو جعاله و اجاره هم مى شود.

 در ذيل روايت مرحوم سيد - رحمه الله - مى فرمايد (نعم يجوز استئجار هم من بيت المال أو غيره) استيجار دو شكل انجام مى گيرد يك شكل اين است كه از انفال و منابع ديگرى كه در اختيار بيت المال است اجرت پرداخت شود و ديگر اين كه از زكات پرداخت شود.

 كلام مرحوم صاحب جواهر - رحمه الله - مى فرمايد اگر به نحو اجاره باشد مطلقا بلامانع است كه اين مطلب قبلاً مورد اشكال قرار گرفت كه اجاره از زكات هم، مصرف زكات محسوب مى شود و فرقى با تمليك مجانى نمى كند و اين هم مصرف زكات است علاوه بر اين كه اطلاق صحيحه عيص بن القاسم هم شامل اجاره يا جعاله است و مخصوص به تمليك مجانى نمى باشد.

 بنابراين نمى شود از زكات اجاره هم پرداخت نمود بله اگر زكات وقف عام بشود بنى هاشم از آن مى تواند استفاده كند مثل مساجد و مزارهائى كه از زكات و سهم فى سبيل الله ساخته شده باشد زيرا اين نوع استفاده، از صدقه بودن بيرون آمده و وقف شده است و مانند هديه دادن است كه در روايتى در باب خمس اين گونه بيان شده است كه اگر زكات به فقيرى تمليك شود سپس وى آن را به بنى هاشم هديه دهد از براى وى حلال است و به تعبيرى براى آن فقير صدقه است و براى دومى هديه است.