تتمه مسأله 15

 عرض شد نسبت به مسأله 15 حتی اگر قائل به توسعه در اداء زكات شديم و گفتيم كه تمليك به فقير شرط نيست بلكه مصرف كردن بر فقرا كافی است و مصرفيت نيز اذن مالك را می خواهد كه اگر به نحو تقييد باشد آن مصرف ماذون نبوده و زكات نخواهد بود و گفتيم اصل اين مطلب درست است و توسعه در اداء كه مطلق صرف فقرا كردن ميزان است نه تمليك، بازهم اگر اذن مالك به نحو تقييد و تعليق باشد و مثلاً اينگونه بگويد كه اين زكات را به تو می دهم اگر تو زيد هستی در صورت وجود فقير ديگر، در آن مصرف ماذون نبوده و زكات از طرف مالك معين نمی شود و لذا اگر عين باقی است می تواند بر گرداند و مجددا نيت كند و يا به ديگری بدهد و اگر تلف كرده است ضامن است چون به تقييد، عالم بوده است و درذمه او باقی خواهد ماند كه باز مالك می تواند بگيرد و يا آن را بر وى، زكات محسوب نمايد.

 عمده بحث جايی است كه ضامن نباشد و آن جايی است كه اعلام نكرده و آخذ هم جاهل بوده و اخذ نموده است كه در اين صورت ضامن نيست كه طبق مبنای مرحوم سيد - رحمه الله - بر مالك، اعاده آن لازم است و برخی از محشين گفته اند اعاده لازم نيست چون به فقير دفع شده است كه ممكن است در اين فرض بالخصوص ادعا شود حتی اگر اذن مالك ـ ثبوتاً و واقعاً ـ علی وجه التقييد باشد، زمانی كه آن فقير مصرف كرد، در صورتی كه ضامن نبود، مصرفش تكليفاً و وضعاً جايز بوده و اين قبيل مصرف كردن، مشمول ادله جواز صرف بر فقير می باشد زيرا اين هم نوعی صرف بر فقير است بر خلاف موردی كه ضامن است و مصرف كردن فقير بدون حق باشد.

 در نتيجه می توان در اين فرض قائل به كفايت شد كه عمده فرق عملی ميان دو قول در اين فرض است نه در فرض ضمان يا بقای عين كه مالك می تواند مجدداً آن را زكات احتساب كند البته بازهم فرق ميان دو قول، در فرض ضمان باقی می ماند از قبيل جواز استرجاع (بنابر قول ماتن) و عدم آن (بنابر قول به اجزاء) و همچنين لزوم تجديد نيّت در صورت عدم استرجاع (بنابر قول ماتن بر خلاف قول به اجزاء) وليكن از نظر عدم خسارت مالك نتيجه يكی خواهد شد.

 

 مصرف سوم زكات

 (الثالث: العاملون عليها وهم المنصوبون من قبل الإمام - عليه السلام - أو نائبه الخاص أو العام لأخذ الزكوات وضبطها وحسابها وإيصالها إليه أو إلی الفقراء علی حسب إذنه؛ فإنَّ العامل يستحق منها سهماً فِي مقابل عمله وإن كان غنياً ولا يلزم استيجاره من الأَوَّل أو تعيين مقدار له علی وجه الجعالة، بل يجوز أَيْضاً أن لا يعين له ويعطيه بعد ذلك ما يراه) در اين مسأله از جهاتی بحث شده:

 

 جهت اول

 اين كه اين سهم مفروض به عنوان اجرت عمل آنهاست يا سهمی از زكات است كه ابتدا از قبل شارع، برای آنها از زكات قرار داده شده است برخی از مذاهب عامه قائل شدند كه از باب اجرت است كه خلاف ظاهر آيه است چون ظاهر و اطلاق آيه اين است كه يكی از مصارف زكات عاملون عليها می باشد و آيه مطلق است و می شود به هر شكلی به او پرداخت نمود و حتی می توان بدون عقداجاره به او پرداخت كرد.

 بنابر اين آنچه فقهای ما فهميدند و فتوا داده اند، درست است كه عاملين هم، يكی از مصارف زكات بوده و كيفيت صرف بر آنها مطلق است و اجير شدن لازم نيست چون اگر به عنوان اجرت باشد، بايد عقد اجاره ببندد و شرايط آن را لحاظ كند و ديگر به عنوان صدقه پرداخت نمی شود.

 

 جهت دوم

 مراد از عاملين چيست؟ برخی گفته اند مراد از آن كسانی هستند كه بر زكات ولايت دارند و برای ولايت بر زكات از طرف امام - عليه السلام - يا نائبش منصوب می شوند مثل نصب قيّم و مراد، نائب اين منصب شدن است نه عمل خارجی سعی و حفظ و آوردن زكات و در اين رابطه از كلمه (عليها) استفاده كرده اند و گفته اند كه مقصود عمل خارجی نيست كه در مقابل آن اجرت قرار بگيرد و لذا بايد دادن سهم به آنها به عنوان مجانی باشد نه اجرت، چون منصب ولايت و نظارت، عمل خارجی نيست تا مستحق اجرت باشد و اين تعبير در كلمات فقها آمده است ـ شايد صدر كلام

 مرحوم سيد هم كه فرموده اند (المنصوبون) همين باشد ـ و اين اثر را هم بار كردند كه استحقاق مجانی است.

 

 خدشه به بيان فوق

 اين بيان قابل قبول نيست زيرا كه:

 اولاً: كلمه «عليها» به معنای منصب بودن نيست چون عمل ذكر نشده، بلكه متعلق آن كه زكات باشد، ذكر شده است و عمل بر آن قرار می گيرد مانند عاملين علی الارض است پس اين تعبير هيچ ربطی به لزوم جعل منصب ولايت برای عاملين ندارد ولذا اگر حاكم، شخصی را اجير كند يا مكلف كند عمل انتقال زكات از جائی به جائی را انجام دهد بازهم مصداق عاملين عليها می باشد و مشمول آيه است.

 ثانياً: اين نوع نظارت و ولايت خود نيز عمل است كه ماليت دارد و می تواند متعلق اجاره و يا جعاله قرار بگيرد و چنانچه آن هم لازم باشد، مستلزم مجانيت پرداخت از زكات نيست و حاكم می تواند به نحو اجاره يا جعاله از زكات پرداخت كند.

 بنابراين نه خصوص عمل، ولايت شرط است و نه مجانيّت و تعبير مرحوم سيد - رحمه الله - به منصوبون به اين جهت است كه تصرف در زكات، نيازمند اذن امام - عليه السلام - يا نائب او است و نمی شود از طرف مالك نمی شود عامل تعيين شود.

 

 جهت سوم

 آيا فقر شرط است يا خير؟ كلمات فقها صريح است و ادعای اجماع هم شده است كه فقر، شرط نيست و اين فتوا صحيح است زيرا اگر كه به عنوان اجاره و يا جعاله باشد روشن است كه چون تمليك در مقابل عمل قرار گرفته است فقير و يا غنی بودن عامل، ربطی به آن ندارد اما جايی كه از صدقه به عنوان سهم عامل به وی پرداخت می شود بازهم آيه و روايات اطلاق دارند و شامل عامل غير فقير «غنى» هم می شود علاوه بر اين كه ظاهر آيه اين است كه عاملين غير از عنوان فقير و مسكين است و اگر می بايست عامل هم فقير و مسكين باشد پس ديگر عامل بودن او دخلی در سهم داشتن از زكات نداشت در مقابل گفته شده است از برخی از روايات استفاده شرطيت فقر می شود كه به دو دسته روايات استناد شده است.

 

 طائفة اول:

 روايات (جعل اللهُ الزكاةَ للفقراء فِي أموال الأغنياء) است كه دلالت دارد بر اين كه صدقات، ملك فقرا است پس فقر شرط است.

 

 طائفة دوم:

 روايات حصر دفع زكات به فقير و عدم حليت آن برای غنی است مانند (إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سويّ) و يا (الصدقة لا تحل إلا فِي دين موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع)( [1] ) بنابر اين به اين دو دسته از روايات، برای اثبات شرطيت فقر در سهم عاملين، تمسك شده است.

 

 اشكال به استدلال به روايت دسته اول

 ليكن اين استدلال درست نيست زيرا كه:

 اولاً: طائفة أولي بر بيش از اين دلالت ندارد كه: فقرا در اموال اغنيا حقی دارند ولو به عنوان يكی از مصارف زكات.

 و ثانياً: اين روايات ناظر به پرداخت به انسان به جهت استحقاق شخصی فرد است نه به جهت انجام عملی و در مقابل آن كه در حقيقت يك نوع مؤونه تحصيل اصل زكات است.

 

 اشكال به استدلال به روايات دسته دوم

 همچنين روايات حاصره نيز ناظر به مستحق شخصی و افراد است كه برای خود آنها داده می شود كه اينها بايد غنی نباشند نه جايی كه تحصيل و حفظ صدقه مؤونه بردار است و از زكات برای آن عمل، مؤونه قرار داده شده است ولذا روايات حصر منافاتی با (في سبيل الله) و (في الرقاب) هم مانند (العاملون عليها) ندارد و اينها از موضوع اين حصر خارج هستند.

 بنابراين هيچ يك از حصر در روايت دسته دوم و شريك قرار دادن فقرا در اموال اغنيا دليل بر شرطيت فقر در عاملين نمی باشد، و اطلاق آيه و روايات وارده در مصرف زكات بر عاملين، شامل عامل غير فقير هم می شود.