درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

91/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 مسأله سيزدهم، جهت سوم
 آيا در صورت كشف خلاف و عدم فقر شخصی كه زكات اخذ كرده، خود دافع هم ضامن است يا خير؟ مرحوم سيد می فرمايد كه اگر عين در دست قابض تلف شده - چه ضامن باشد و چه نباشد - و يا نمی تواند پس بگيرد اگر دافع، مالك باشد علی كل حال ضامن است و بايد مجدداً زكات را پرداخت نمايد البته اين مخصوص به جايی است كه دافع، مالك باشد ولی اگر حاكم شرع يا نايب او زكات را از مالك گرفته و به آن شخص - به اعتقاد اين كه فقير است - دفع كرده است، در اين صورت هيچ كدام ضامن نيستند يعنی مالك ضامن نيست زيرا كه زكات را به حاكم يا نايب او تحويل داده است و عهده اش مبرّی شده است و حاكم شرع و يا ساعی و نماينده او نيز، ضامن نيست چون كه امين است و اين عدم ضمان در كلمات فقها متفق عليه است البته نسبت به دفع مالك بين فقها اختلاف است.
 
 كلمات قدما:
 1) كلام شيخ مفيد
 از بين قدما مرحوم شيخ مفيد - رحمه الله - در كتاب مقنعه قائل به ضمان است و فرموده است (ومن أعطی مؤسراً شيئاً من الزكاة وهو يری أنه معسر ثم تبين بعد ذلك يساره فعليه الإعادة ولم يجزه ما سلف في الزكاة)( [1] ) كه تعبير ايشان متن روايتی است كه بعداً خواهد آمد البته ايشان در ذيل عبارت، نسبت به شرط ديگر زكات كه بايد به مؤمن پرداخت شود تفصيلی را مطرح كرده اند كه آن هم تعبير روايت است و عبارت ايشان اين است (ومن أعطى زكاته رجلاً من أهل الخلاف لم يجزه وكان عليه الإعادة إِلاَّ أن يكون اجتهد في الطلب فأعطاها علی ظاهر الإيمان ثم علم بعد ذلك بالخلاف فلا شيء عليه)( [2] ) لهذا ظاهر تعبير ايشان در صدر عبارت اين است كه مالك نسبت به دفع به غير فقير مطلقا ضامن است.
 
 كلام مرحوم شيخ و محقق
 در مقابل مرحوم شيخ - رحمه الله - و اتباع ايشان تا زمان محقق - رحمه الله - قائل به عدم ضمان هستند مطلقا، تعبير شيخ - رحمه الله - در مبسوط اين است: (وإذا تولی الرجل إخراج صدقة بنفسه فدفعها إلى من ظاهره الفقر، ثم بان أنه غني فلا ضمان عليه أيضا؛ لأَنَّهُ لا دليل عليه)( [3] ) مرحوم محقق - رحمه الله - هم در شرائع تعبير بهتری دارند ومی فرمايد (ولو دفعها إليه علی أنه فقير فبان غنياً ارتجعت مع التمكن وإن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ ولم يلزم الدافع ضمانها سواء كان الدافع المالك أو الإمام أو الساعي)( [4] ) در نتيجه بعد از شيخ، مشهور نفی ضمان است چه دافع حاكم باشد چه مالك.
 
 كلام علامه
 مرحوم علامه - رحمه الله - عبارتی را در منتهی فرموده اند كه بعضى، از آن، قول ديگری استفاده كرده اند تعبير ايشان اين است (والأقرب سقوط الضمان مع الاجتهاد وثبوته مع عدمه لنا أنّه أمين في يده مال الغير فيجب عليه الاجتهاد والاستظهار فِي دفعها إلى مالكها)( [5] ) و همان تعبيری كه مرحوم مفيد در مورد إعطاء به مخالف داشتند ايشان هم در مورد پرداخت به غنی آورده اند يعنی اگر اجتهاد و فحص نموده ديگر ضامن نيست زيرا به وظيفه خود عمل كرده است.
 گفته شده كه اين تفصيل، هم قول سوم است ولی بعيد نيست كه اين همان قول محقق باشد زيرا محقق هم آنجا كه مالك فحص كرده و به علم و يا حجت شرعی رسيده و بعد زكات را به او داده است، قائل به عدم ضمان است و بعيد است ايشان حتی در فرض عدم حجت شرعى، قائل به عدم ضمان باشند.
 تعبيری كه مرحوم علامه - رحمه الله - به عنوان تعليل عدم ضمان در مورد حاكم شرع آورده است شامل مالك هم می شود زيرا كه ايشان در آنجا به قاعده امين بودن حاكم شرع و مكلف بودن به پرداخت، طبق موازين ظاهری شرعی تمسك كرده است كه بعينه در مورد مالك نيز صادق است بلكه اگر مراد مرحوم علامه - رحمه الله - از اجتهاد، بيش از حجت شرعی باشد اين قول سومی می شود ولی اگر مراد، همان فحص و اعطاء با حجت و موازين شرعی باشد قول ديگری نخواهد بود زيرا محقق و شيخ هم قاعدةً در مورد پرداخت بدون حجت شرعی قائل به ضمان هستند زيرا كه دفع جايز نبوده است و تقصير و تفريط محسوب می شود كه موجب ضمان است - حتی اگر حاكم و ساعی دفع كننده باشند - مرحوم سيد - رحمه الله - در اينجا همان قول مرحوم مفيد را اختيار كرده اند يعنی اگر دافع، خود مالك بود مطلقا ضامن است و بر اين متن سه حاشيه تفصيلی زده شده است:
 
 تفصيل اول: تفصيل بين اين كه اگر مالك، طبق موازين شرعی حجت داشته كه قابض، فقير است و براساس آن، پرداخت نموده است ضامن نيست ولی اگر حجت شرعی - بينه، قطع و استصحاب - نداشته و پرداخت نموده، ضامن است.
 تفصيل دوم: اينكه اگر قبلاً زكاتی كه پرداخت شده است معزول بوده، مالك، ضامن نيست مگر اينكه تفريط كرده باشد و بدون حجت داده باشد - يعنی صاحب اين تفصيل، تفصيل قبلی را در اين شق قبول دارد - ولی اگر زكات معزول نبوده و می خواسته زكات را با دفع، از مال خودش پرداخت كند، ضامن است حتی اگر حجت شرعی هم بر فقر داشته است.
 تفصيل سوم: اينكه اگر دفع مالك بر اساس حجت شرعى، مثل اماره يا استصحاب - باشد اقوی عدم ضمان است ولی اگر براساس حجت عقلی يا بدون حجت بوده، ضامن است.
 
 مبنای تفصيل اول:
 مبنای تفصيل اول اين است كه ولايت مالك بر اداء و امين بودن وی - حتی در أداء - از ادله ثابت می شود يعنی او را در فعل اداء، امين قرار داده اند و مثل جايی است كه، كسی را اجير كنند كه زكات را به فقير - بر حسب موازين ظاهری شرعی - بدهد كه اگر اين اجير، موازين شرعی را رعايت كرد و اتفاقاً كشف شد كه آن موازين، خطا رفته است چون يدش امانی است قاعده (ليس علی الأمين ضمان) كه هم از ادله شرعی و هم سيره عقلا استفاده می شود شامل او می باشد و ضمان او را نفی می كند و اين در حقيقت عقلائياً و عرفاً نوعی تلف محسوب می شود كه چون امين است ضامن آن نيست و اين نحو اتلاف، مثل تلف در دست امين است كه اگر با تعدی و تفريط نباشد، ضمانی در كار نيست.
 در ما نحن فيه هم از ادله ولايت مالك بر اعطاء زكات، امين بودن او - حتی در پرداخت - استفاده می شود همان طور كه پرداخت حاكم شرع و نايب او، از آنجا كه امين است، ضمان آور نمی باشد پس هرگاه طبق موازين شرعى، عمل شود ضمانی در كار نيست زيرا امين، مكلف است به اينكه طبق ظاهر عمل نمايد و او وظيفه خود را انجام داده است و خطای موازين شرعی در حكم تلف در دست امين است.
 
 وجه ديگر در مبنای تفصيل اول
 البته صاحب اين تفصيل وجه ديگری را در تقريرات دارد كه روشن نيست و آن اينكه مقتضی ضمان اتلاف و تلف هم در اينجا قاصر است زيرا در قاعده ضمان اتلاف و تلف روايت عام معتبری نداريم و عمده در اين باب سيره عقلا يا اصطياد از مجموع روايات است و اين دو، معلوم نيست كه شامل اموال عامه و ماليات ها كه ملك افراد نيست، بشوند.
 
 اشكال به وجه مذكور
 ولی اين مطلب درست نيست زيرا چه بپذيريم كه زكات ملك جهت فقرا و شخصيت حقوقی فقير است و چه نپذيريم، مسلما مال محترمی است و هر مال محترمی ضمان دارد و مشمول سيره عقلا است و اگر مراد اين باشد كه سيره عقلا در مورد ضمان اتلاف و تلف، مخصوص به موارد تقصير است اين هم درست نيست زيرا تقصير، رافع ضمان نيست مثل جايی كه طفل، يك مالی را اتلاف يا تلف كند و يا كسی با قطع به اين كه، مال خوش است مال ديگری را تلف كند كه قطعاً ضامن است لذا ميزان، امين بودن و نبودن - يعنی همان وجه اول كه توضيح داديم صحيح است - می باشد.
 
 مبناي تفصيل دوم
 ميان اين تفصيل - كه در فرض عدم عزل، قائل به ضمان شده است - اين است كه چون می خواهد بدون عزل، زكات را از مال خود پرداخت كند در صورتی كه فقير بگيرد زكاتش دفع خواهد شد اما اگر مالش را به غنی بدهد، مال خود را، داده و تلف شده نه زكات.
 
 وجه ديگر در مبنای تفصيل دوم
 ممكن است وجه ديگری نيز برای اين تفصيل وجود داشته باشد كه بگوييم از روايت مرسله (حسين بن عثمان) كه وارد شده استفاده می شود كه ضمان ثابت است و گفته شده آن روايت، در مورد عدم عزل است و فرض معزول بودن از آن استفاده نمی شود كه وجه دوم بعداً ضمن بحث از روايات خاصه خواهد آمد.
 
 اشكال به وجه اول اين تفصيل
 اما وجه اول درست نيست زيرا همين كه مالك، مال را به نيت زكات، پرداخت كند عزل و تعيين آن مال، به عنوان زكات، صادق است يعنی يا قبل از دفع، تعيين زكات را در آن مال قصد كرده است - كه غالباً چنين است - يا بعد از قبض كسی كه به اعتقاد فقير بودن، به او پرداخت كرده اين قصد را دارد كه هريك از آنها كافی است برای تحقق عزل و تعيين زكات در آن مال و قطعاً در عزل و انعزال زكات بيشتر از اين مقدار لازم نيست و فرقی نيست كه شخص، خود مالش را كنار بگذارد و يا به ديگری به عنوان زكات بدهد و هر دو صدق عزل و تعيين آن مال به عنوان زكات از طرف مالك می نمايد.
 
 مبنای تفصيل سوم
 مبنای اين تفصيل، هم اين است كه تنها امين بودن مالك، اگر بدون تعدی و تفريط باشد، رافع ضمان تلف است و او مكلف به پرداخت به فقير واقعی است پس اگر به غير فقير پرداخت كرد هر چند هم امين باشد، ضمان ثابت است زيرا كه اين اتلاف است نه تلف و اتلاف امين ضمان دارد.
 پس مقتضای قاعده ضمان مطلق است وليكن تفصيل ميان وجود حجت شرعی بر فقر و نبود آن مربوط به نكته ای اصولی است و آن اين است كه حكم ظاهری نزد ايشان موجب اجزاء است لهذا اين تفصيل داده شده است كه اگر پرداخت براساس اماره يا اصل شرعی باشد، پس از كشف خلاف، اجزاء از باب قاعده اجزاء حكم ظاهری و استفاده توسعه از دليل حكم ظاهری ثابت می شود و اما اگر از باب حجت عقلی مانند قطع به فقر باشد ضامن است حتی اگر تقصير هم نكرده باشد و ظاهراً صاحب اين تفصيل به اجزاء حكم ظاهری استناد كرده است.
 
 اشكال به تفصيل سوم
 اين تفصيل هم قابل قبول نيست زيرا كه اولاً: ما از دليل ولايت مالك بر اداء زكات اين مطلب را استفاده می كنيم كه مالك در مقام دفع زكات به فقير هم، امين بوده و مكلف است كه طبق موازين شرعی عمل نمايد و اگر چنين كرد خطای آن موازين به حكم تلف در يد أمين است كه ضمان ندارد و دليل نفی ضمان امين شامل آن می شود پس نفی ضمان، علی القاعده بوده و ضمان اتلاف در اينجا صادق نيست و ثانياً: عدم اجزای حكم ظاهری - در جای خودش - در اصول ثابت شده است مخصوصاً در امارات كه كاشف محض می باشند و تفصيل آن موكول به علم اصول است.
 
 مبنای اطلاق
 اما مبنا اطلاق مرحوم سيد - رحمه الله - يا اين است كه ما نحن فيه را اتلاف می داند و ضمان را در آن - حتی اگر طبق موازين شرعی عمل كرده باشد - مقتضای قاعده می داند.
 
 جواب مبنای اطلاق
 اين مطلب پاسخش داده شد و اين كه در صورت تقيد به موازين و حجت در پرداخت تفريط و تعدی در كار نبوده و چون كه مالك به پرداخت طبق آن مكلف بوده، خطای آن موازين، به حكم تلف مال محسوب می شود و ممكن است مبنای قول مرحوم سيد - رحمه الله - استفاده از روايات خاصه باشد كه بحث آينده است.


[1] - المفيد، المقنعة: ص259.
[2] - المصدر نفسه.
[3] - الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية: ج1، ص261.
[4] - الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: ج1، ص148.
[5] - الحلي، منتهی المطلب في تحقيق المذهب: ج8، ص389.