مسئله يازدهم:

 مرحوم سيد - رحمه اللَه - در مسئله يازدهم فرمودند: (لو كان له دين علی الفقير جاز احتسابه زكاة، سواء كان حيّاً أو ميّتاً لكن يشترط في الميّت أن لا يكون له تركة تفي بدينه، و إلّا لا يجوز، نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز)( [1] ) جهت اول در مورد فقيری كه حی است و مديون بود، گذشت كه مكلف به زكات، می تواند دينش را به عنون زكات محسوب نمايد.

 

 جهت دوم:

 در كلمات فقها و در موثقه سماعه كه گذشت دو مطلب ذكر شده است:

 مطلب اول: تقاص.

 مطلب دوم: احتساب دين كه در موثقه، اينگونه آمده است (فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا) حال بايد ديد كه مقاصه و احتساب چه فرقی با يكديگر دارند احتساب، يعنی همان دين خود را زكات محسوب نمودن و به فقير به عنوان زكات بخشيدن چون كه لازم نيست، زكات را از عين زكوی بدهد و می تواند قيمت را بدهد حال، مالی را كه بر ذمه فقير دارد بدل از زكات به او می بخشد و آن را از زكات محسوب می كند و مقاصه هم آن گونه كه شهيد ثانی - رحمه اللَه - در مسالك فرموده است، اين است كه، زكات را به اندازه دينش به فقير تمليك می كند سپس به عنوان عوض از دين، بر می دارد و برخی هم گفته اند كه مقاصه، همان احتساب است و دو چيز نيست البته اين مطلب خلاف ظاهر روايت است و معنای تقاص، اين است كه از مال آن شخص برابر دينش بردارد پس بايد فقير ابتدا، مالك زكات بشود تا دائن بتواند تقاص كند بنابر اين بايد مالك زكات در اينجا، ولايتی بر فقير داشته باشد كه بدون اذن و قبض فقير، برايش از زكات، مقدار دين را معين كند و آن مقدار هم برای فقير، معين و در ملك او واقع شود سپس آن را به عنوان تقاص بر دارد.

 اين چنين ولايتی بر فقير، خلاف قاعده است و از روايات استفاده نمی شود و نياز به دليل دارد و لذا برخی تقاص را همان احتساب دين به عنوان زكات قرار داده اند ليكن اين خلاف ظاهر روايت و كلمات اصحاب است و شايد منظور از روايت، توافق مالك با فقير است يعنی با وكالت، از او اذن بگيرد و بگويد می خواهم دينم را بگيرم ولی چون فقير هستی از زكات حساب می كنم تا بدون رضايت فقير، چيزی را در ملك فقير داخل نكرده باشد و خلاف قاعده نباشد.

 در موثقه سماعه گفته شده (فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا) كه اگر چه ظاهر اولی (بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ) اين است كه فقط اراده كرده، ليكن مقصود از آن اراده ای است كه نهايی شده و با توافق فقير باشد حال چه فقير قبض كند و چه به او اذن دهد پس جايی كه فقير اذن ندهد، مقاصه انجام نمی گيرد و تنها مالك می تواند دينش را به عنوان زكات احتساب نمايد و بعيد است كه اين روايت، بخواهد اين گونه ولايت را به مالك بدهد كه بدون اذن فقير و رضايت او، زكات را تمليك فقير نمايد و بعد هم مقاصةً آن را اخذ نمايد بلكه از روايات اينگونه فهميده می شود كه می تواند دين خودش را زكات احتساب كند و يا با توافق او مقاصه نمايد.

 

 جهت سوم:

 صورت فوت فقير است چون مرحوم سيد - رحمه اللَه - می فرمايد: (لو كان له دين علی الفقير جاز احتسابه زكاةً سواء كان حياً أو ميّتاً) يعنی احتساب دين، مخصوص به فقير حی نيست و در ميت هم جاری است در اينجا هم به آيه شريفه استدلال شده است كه گفته شد، نمی توان به آيه شريفه استناد كرد چون آيه، ناظر به اين حكم نيست.

 اما روايات در اينجا نيز وارد شده است كه به آنها می پردازيم:

 روايت اول: (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَعَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ - عليه السلام - عَنْ رَجُل عَارِف فَاضِل تُوُفِّي وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً قَدِ ابْتُلِيَ بِهِ لَمْ يَكُنْ بِمُفْسِد وَلاَ بِمُسْرِف وَلاَ مَعْرُوف بِالْمَسْأَلَةِ هَلْ يُقْضَی عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الأَلْفُ وَالأَلْفَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ!»( [2] ) و قبلاً گفتيم كه احتساب هم، مشمول قضای دين است زيرا كه (يُقضی عنه من الزكاة) به معنای انهاء و رفع دين است - چه به نحو دفع باشد و چه به نحو احتساب - و گفته شده كه اين روايت هم صريح در جواز است ولی اين روايت هم مثل صحيحه ديگر عبد الرحمن در حی است كه صريح در جواز نبود زيرا اگر چه در ميت وارد شده است ليكن همان اشكال آنجا در اينجا هم به طور روشن تری می آيد زيرا كه فرض فقر ميت نشده است بلكه اطلاقش شامل كسی كه محترف بوده و در زمان حياتش فقير نبوده هم می شود كه در اين صورت جواز احتساب از باب سهم غارمين است كه در آن فقر شرط نيست بلكه آنچه شرط است تنها عدم تمكن از ادا است بلكه تعبيرات (لم يكن بمفسد ولابمسرف ولا معروف) ظهور در مصرف غارمين دارد كه شرط است قرض در معصيت صرف نشود.

 پس اين روايت دليل بر مسئله 25 می باشد كه اگر غارم غنی هم باشد و فوت كند و تركه نداشته باشد می توان دينش را از سهم غارمين ادا كنند.

 

 روايت دوم:

 (وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ هَيْثَم الصَّيْرَفِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - عليه السلام - قَالَ: الْقَرْضُ الْوَاحِدُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَإِنْ مَاتَ احْتُسِبَ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ)( [3] ).

 

 بررسی سند و دلالت روايت

 از نظر سند هيثم صيرفی توثيقی ندارد و تضعيف هم نشده است اما از طريق قاعده نقل احد الثلاثه موثق می شود و دلالت آن هم روشن است.

 ممكن است كسی بگويد اين روايت، مخصوص به فقير نيست و شايد از باب سهم غارمين باشد اما چون اين روايت بيشتر ناظر به اين جهت است كه مردم را به قرض دادن، تشويق كند لذا بعيد نيست روايت ناظر به مردمی است كه می خواهند زكاتشان را به فقرا بدهند و لذا شايد از اين جهت، در همان مصرف سهم الفقرا ظهور دارد و دليل بر اين است كه مالك می تواند از سهم فقرا دين خودش را احتساب كند.

 

 روايت سوم:

 (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ فَضَّال وَالْحَجَّالِ جَمِيعاً عَنْ ثَعْلَبَة عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّار قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ - عليه السلام - يَقُولُ قَرْض الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ وَتَعْجِيلُ أَجْر إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ احْتَسَبْتَ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ)( [4] ).

 

 بررسی سند روايت

 مرحوم كلينی در دو جا از كتاب شريف كافى، اين روايت را نقل می كند يكی با سند صحيح تا ابراهيم بن السندی و در جای ديگری با سند ديگری كه در آن سهل بن زياد و ابراهيم بن سندی هر دو هستند نقل می كند (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ ابْنِ فَضَّال وَالْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُون عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّار قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ - عليه السلام) كه اگر (واو) را به كل سند برگردانيم و بگوييم ابن فضال روايت را از يونس بن عمار را نقل می كند اين سند معتبر می شود و الا در هر دو سند اين اشكال است كه ابراهيم بن سندی در سلسله آن سند وجود دارد و توثيق نشده و احد الثلاثه هم از او نقل نكرده اند و در طريق كتب كامل الزيارات و تفسير علی بن ابراهيم هم قرار نگرفته است ولی از نظر دلالت مثل روايت قبلی است.

 

 روايت چهارم:

 بهترين روايت، روايت موسی بن بكر است (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِي قُرْبِ الإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْر عَنْ أَبِي الْحَسَنِ - عليه السلام - فِي حَدِيث قَالَ: مَن طَلَبَ الرِّزْقَ فَغُلِبَ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَی رَسُولِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَقْضِ كَانَ عَلَی الْإِمَام قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ... وَالْغارِمِين} فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ)( [5] ).

 

 توضيح روايت

 مرحوم شيخ عاملي از كافی نقل می كند( [6] ) و شيخ نيز آن را نقل می كند و هر سه سند صحيح است و فرض اين روايت، اين است كه شخص مذكور، فقير است و در طلب رزق می رود ولی نمی تواند به دست آورد و امام - عليه السلام - می فرمايد برای قوت خود و عيالش قرض كند و اگر قرض كرد و فوت كرد بر والی واجب است كه قرضش را از صدقات بدهد و اگر انجام نداد گناهكار است چون هم فقير است و هم مسكين است و هم غارم، يعنی از سهم فقرا و مساكين هم استحقاق دارد.

 اگر چه اين روايت در باره امام - عليه السلام - است و معلوم می كند كه بر امام - عليه السلام - واجب است آن را بدهد چون امام - عليه السلام - (ولي من لا ولي له) است ليكن از آن استفاده می شود چنانچه مالك هم، بتواند خودش، زكاتش را بدهد جايز است در اين راه پرداخت نمايد (قضا) هم در اين جا اعم است از اينكه به نحو احتساب باشد و يا پرداخت، چون قضای دين، انهاء و رفع دين است و در نتيجه اصل اين حكم در اين جهت بی اشكال است.