مسأله پنجم
المسألة 5: إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة واختلف مبدأ حولهما؛ فإِنْ تقدَّم حول الماليّة سقطت الزكاة للتجارة...»
اين مسأله در حقيقت تتميم مسأله اول است در آنجا اجتماع مال التجاره با يكی از عناوين اوليه زكات بحث شده بود كه اگر حول هر دو با هم جمع شود چه بايد كرد و در اينجا فرض اختلاف مبدأ حولين است مثل اينكه از وسط سال قصد كند كه با گوسفندانش كه قبل از اين مال التجاره نبودند تجارت كند مرحوم سيد رحمه اللَه مىفرمايد: كه اگر مبدأ سال زكات ماليه مقدم بود زكات تجارت نسبت به مقدار زمان مشترك ساقط مىشود و وجهش اين است كه در يك سال دو زكات به يك مال تعلق نمىگيرد - چه كل سال چه بعض سال - و وقتی زكات مالی سابق باشد ديگر زكات تجارت نسبت به مدت مشترك از سال به همان مال تعلق نمىگيرد مگر اينكه بعد از آن تا يك سال بماند و شرائط را داشته باشد.
بعضی اين قسمت از عبارت را كه فرمودند «سقطت الزكاة للتجارة» اين گونه تفسير كردهاند كه وقتی زكات مالی تعلق گرفت يك چهلم گوسفندان ملك فقرا شد و مابقی از نصاب زكات تجارت كم مىشود و لذا به آن تعلق نمىگيرد.
ولی ظاهراً اين تفسير مقصود نبوده و درست هم نيست زيرا نصاب زكات مال التجاره چهل گوسفند نيست ممكن است سی و نه گوسفند به اندازه بيست دينار باشد كه نصاب مال التجاره است و شرط زكات تجارت بقاء قيمت رأس المال است نه بقاء عدد آن و ممكن است عدد كم شود ولی قيمت بالا رفته باشد و مابقی دارای نصاب باشد لذا وجه اين فتوا بحث نقصان نصاب نيست.
بعد ايشان در ذيل اين مسأله مىفرمايد «وإن انعكس فإن أعطی زكاة التجارة قبل حلول حول المالية سقطت وَإلاَّ كان كما لو حال الحولان معاً في سقوط مال التجارة» اگر زكات تجارت مقدم بود مثلاً سی و نه گوسفند برای تجارت داشت و در وسط سال يك گوسفند ديگر گرفت كه از وقتی چهل تا شدند سال زكات مالی هم شروع مىشود مىفرمايد اگر زكات مال التجاره را قبل از سال زكات مالی داد آن زكات مالی ساقط مىشود اين عبارت ايشان اينگونه تفسير شده است كه چون نصاب كم شده است ديگر زكات مالی تعلق نمىگيرد يعنی عبارت قيدی دارد كه صريحاً نيامده است و آن اينكه زكات را از «عين» نصاب داده باشد و مابقی از نصاب كم شده باشد و همين ذيل را قرينه گرفتهاند كه مراد از صدر هم بحث كم شدن نصاب است ايشان مىفرمايد ولی اگر زكات مال التجاره را پرداخت نكرد مثل جايی است كه دو حول با هم تمام شود يعنی زكات تجارت ساقط مىشود زيرا زكات مالی واجب است و زكات تجارت مستحب و بايد اضافه كرد كه اگر زكات مال التجاره را از عين پرداخت نكرده باشد باز هم حكم همين است همچنين اگر با دادن زكات مال التجاره هنوز نصاب زكات مالی باقی باشد و در اين سه فرض وقتی سال زكات مالی مىرسد كشف مىشود كه زكات تجارت كه پرداخت كرده اصلاً تعلق نگرفته بوده زيرا لازمهاش دخول مال واحد در زمان مشترك از حول در دو زكات است مگر اينكه قائل به وجوب زكات تجارت شويم كه در اين صورت با تعلق زكات تجارت زكات مالی ساقط است زيرا قبلاً گفتيم اگر يك مال كه مورد نصاب دو زكات واجب قرار گرفته باشد آن نصاب كه زماناً اسبق است موجب ارتفاع موضوع دومی مىشود و تفصيل آن در زكات انعام گذشت.
مسأله ششم
«المسألة 6: لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه».
مرحوم سيد رحمه اللَه مىفرمايد: در اينجا بحث از اين است كه اگر قيمت مال التجاره از نصاب كمتر باشد و بعد قيمت بالا رفته يا مالی بر آن اضافه شد كه به حد نصاب برسد يا اينكه از اول به اندازه نصاب بوده و در اثناء سال قيمتش كمتر از نصاب بشود و مجدداً قيمت بالا رفته و به اندازه نصاب برسد آيا حول از سر گرفته مىشود يا نه ايشان مىفرمايد لازم است سال جديد، از وقتی كه دوباره نصاب را مالك شد محسوب شود و قبل از آن كان لم يكن است.
دليل اين فتوا
دليل اين فتوا همان دليل نصاب است كه:
1» اجماع بر اينكه نصاب نقدين در مال التجاره هم هست.
2» رواياتی كه از آنها استفاده مىشود كه زكات مال التجاره توسعه همان زكات نقدين است با اين اضافه كه در دليل زكات نقدين آمده است كه بايد نصاب را در طول حول مالك باشد و به تبع، در مال التجاره هم همين است.
ما اين مطلب فوق را در زكات نقدين، هم از ادله اوليه استفاده كرديم (به اين بيان كه جمع بين اشتراط حول و نصاب با هم اينگونه بود كه بايد موضوع زكات كه نصاب است يك سال باقی باشد) و هم از اجماع و هم از ادله خاصه استفاده مىشد زيرا در بعضی از روايات به اين مطلب كه بايد در تمام سال، مالك مقدار نصاب باشد تصريح شده است .
يكی صحيحه زراره است كه مىفرمايد: «
قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهراً ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر، فكملت عنده مائتا درهم، أعليه زكاتها؟ قال: لا حتى يحول عليها الحول وهی مائتا درهم، فإن كانت مائة وخمسين درهماً فأصاب خمسين بعد أن مضی شهر فلا زكاة عليه حَتَّى يحول عليه المائتين الحول...»
[1]
و اين روايت صريح است در اينكه بايد بر نصاب سال بگذرد و تلفيق كافی نيست روايت ديگر از زراره است كه در مورد فرار از زكات بود و در آن هم آمده بود كه بايد ماه دوازدهم بر دويست درهم بگذرد حال اگر از روايات زكات مال التجاره استفاده كرديم كه توسعه همين زكات است همه شرائطش در مال التجاره هم مىآيد.
مسأله هفتم
«المسألة 7: إذا كان تجارتان ولكل منهما رأس مال فلكل منهما شروطه وحكمه، فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبت فيها فقط، ولا يجبر خسران أحداهما بربح الأخرى»
اين مسأله در مورد كسی است كه مالش را در چند تجارت به كار گرفته است و مرحوم سيد رحمه اللَه مىفرمايد هر راس المالی كه در تجارتی به كار رفته جدا حساب مىشود و سود يك تجارت جابر خسران ديگری نيست.
ما قبلاً گفتيم كه دليلی بر اين مطلب نداريم و در دليل نيامده كه «كل تجارة تجارة فيها زكاة» بلكه عنوان مال متحرك آمده است و اين شامل همه اموالی كه با آن تجارت مىكند مىشود و بايد در شرائط، همه را با هم حساب كرد زيرا بر مجموع صادق است و هر چه مال دارد هم يك سرمايه حساب مىشود و يك موضوع برای اين زكات است و هم ربح بعضی نقصان ديگری را جبران مىكند و عين همين در زكات مالی نقدين ، غلات و انعام گفته شده است كه جدا كردن گوسفندان از يكديگر موجب كم شدن نصاب وجدا حساب شدن آنها نمىشود و در مال التجاره هم همين طور است بله اگر مبدأ مال التجارهها با همديگر فرق كند ممكن است بگوييم كه تفاوت مبدا حول موجب مىشود كه هريك حول خاص خود را داشته و جدا حساب شود.
البته در اينجا اين بحث هست كه در اين فرض، آيا مال التجاره متاخر هم بايد جدا به نصاب اول كه بيست دينار است برسد يا اينكه نصاب دوم كه چهار دينار است كافی است؟ كه بعيد نيست بگوئيم نصاب دوم برای احتساب سال سرمايه دوم كافی است ولی از بعضی روايات بيشتر از اين هم استفاده مىشود زيرا مفاد برخی از آنها اين بود كه تاجر سال مجموعی قرار دهد و همه اموال را در پايان همان سال زكوى، زكات دهد مانند روايت سماعه بلكه در مرسله ابان به كفايت سال سرمايه اول برای هر دو مال تصريح شده بود و در اين صورت اگر در مال اول نقصان نباشد و سود هم نباشد و در مال متاخر نقصان باشد و مجموعی حساب كند زكات ندارد بر خلاف اين كه برای هريك سال مستقل حساب كند كه بايد زكات سرمايه اول را بدهد البته حساب مجموعی غالباً به نفع اصحاب زكات خواهد بود.
[1]
- العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص152.