بحث در مسئله سوم بود و گفتيم كه مرحوم سيد در مورد مال المضاربه كه برای تجارت به عامل داده می شود می فرمايد قطعاً اصل مال مورد زكات مال التجاره هست بحث در سود حاصل از اين مال است كه آن هم با تجارت به دست آمده و مال التجاره شده است.
احتمالات مطرح شده در اين مسئله
در اينجا احتمالاتی مطرح شد كه سال اين سود چه گونه حساب می شود:
احتمال اول: اينكه بايد بر خود اين سود سال بگذرد.
احتمال دوم: اينكه سال سود همان سال اصل مال است اگر سال مستقل را لازم بدانيم بايد نصاب مستقل هم داشته باشد ولی اگر تابع باشد ديگر نياز نيست كه خود سود به نصاب اول برسد و اين بحث مستقلی است و اختصاص به مال المضاربه ندارد.
كلمات فقها در مسئله
ظاهر كلمات خيلی از فقهايی كه متعرض اين مسئله شده اند اين است كه اين سود، خود مال التجاره مستقلی است و بايد با وجود بقيه شرايط مال التجاره بر خود سود سال مستقل بگذرد خلافاً للعامة كه قائل به تبعيت هستند و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سيد هم قائل به اين تبعيت هستند.
مبنای فتوای مشهور
مبنای اين نظر مقتضای قاعده و ظاهر اولی ادله است زيرا وقتی در دليلی قيد زمان اخذ می شود ـ به اين بيان كه مال التجاره ای كه يك سال بر او بگذرد زكات دارد ـ پس مالی كه در وسط سال حاصل شود زكات نخواهد داشت مگر اينكه بر خود آن نيز سال بگذرد و اصل مال با سودش دو موضوع می شود زيرا بايد آن عنوان مقيد ـ يعنی مال با قيد سال ـ صادق شود و اين مقيد در مورد اصل مال زودتر حاصل می شود و در مورد سود ديرتر و مصداق ديگری خواهد بود بله اگر ذات مال التجاره ـ بدون قيد سال ـ موضوع زكات بود بر هر دو مال با هم مال التجاره صادق بود ولی چنين نيست لذا نمی توان گفت چون صرف الوجود مال التجاره بر هر دو صدق می كند اصل و سود با هم يك زكات دارند چون عنوان مال التجاره همانند صدق عنوان آب بر كثير و قليل است و در اينجا مقيد موضوع زكات است و تا قيد محقق نشود موضوع حكم صادق نمی شود نظير بحثی كه در مورد نمائات انعام گفته شد كه اگر گوسفندان در وسط سال زاد و ولد كردند بايد بر خود اين سخال سال بگذرد و در آنجا روايت خاص هم داشتيم كه سال سخال (بچه های گوسفندان) از روزی است كه متولد می شوند در نتيجه مقتضی قاعده همان فتوی مشهور است و مثل جايی است كه دو مال مستقل باشند مثل دو ارث كه يكی از اول سال و ديگری در وسط سال به او برسد.
وجه فتوای مرحوم سيد و صاحب جواهر
فتوای مرحوم سيد و صاحب جواهر كه گفته اند سود تابع سال اصل است اين مطلب در مال التجاره و ماليات بر آن هم عرفيت دارد و هم از برخی از روايات بلكه اكثر آنها استفاده می شود زيرا گرچه در اين روايات موضوع زكات (كل مال حركته ومضی عليه الحولُ) است ولی لسان اين روايات اين است كه سود اين مال هم زكاتش با همان زكات اصل است نه اينكه زكات جدا داشته باشد يعنی سال مستقل داشتن هم خلاف اطلاق مقامی برخی روايات است و هم خلاف ظهور قوی بلكه صراحت برخی ديگر از روايات است.
شاهد بر جدا نبودن زكات از اصل مال
مثلاً در روايت محمد بن مسلم كه می گويد (
كلّ مالٍ عملتَ به فعليكَ فيه الزكاةُ إِذَا حال عليه الحولُ)
[1]
) يعنی بايد زكات مالی را كه حركت دادی و با آن تجارت كردی پرداخت نمايی و اگر زكات سود آن جدا بود بايد گفته می شد كه زكات اصلش را بدهی و همين طور روايات زكات مال يتيم كه اگر فقط اصل مال زكات داشت بايد می گفت زكات بعض مال را بده و روشن تر از آن رواياتی است كه در مورد سمن و متاع و اعيان تجاری آمده بود كه دلالتشان روشن تر است زيرا می گويد زكات خود آن سمن و متاع را بده نه قيمت اوليه آنها را و اگر سمن را نگه داشت و سود داشت زكات آن مال را بدهد هر چند قيمتش در طول سال بيشتر شده و سود داشته باشد نه اينكه به اندازه قيمت اوليه آن فقط زكات دارد و روايات ديگری است مثل روايت شعيب كه تعبيرش اين بود (
كل شَيْء جرّ عليك المالُ فزكّه، وكُلّ شَيْء ورثته أو وهب لك فاستقبل به)
[2]
) كه هر چه برای تو سود داشت بايد زكاتش را بدهی و به قرينه ذيل استفاده می شود كه هم زكات سود و هم سال آن در همان سال اصل مال است .
از همه روشن تر روايت خالد بن حجاج كرخی است كه قبلاً گذشت
(
[3]
) كه صراحتاً در مورد زكات مال التجاره مثل خمس سال زكوی قرار داده است زيرا در زكات مال التجاره هم سال شرط است مثل خمس ارباح مكاسب كه سال در آن شرط است و تعبير در آن به «نضّ» كه به معنی «ما حصل» است آمده است و در اين روايت می گويد وقت زكات را در ماهی از سال تعين كن و زكات ما حصل از درآمد تجارت را در سر هر سال پرداخت كن خواه آن درآمد و سود از اول سال حاصل شده باشد خواه در اثنای آن سال و اين روايت صريح در اين حكم است كه آنچه در نتيجه حركت و تجارت بامال بدست آمده است و سود مال حساب می شود در سال زكوی ملحق به مال است بلكه می توان گفت اگر قرار باشد كه برای هر سود و ارتفاع قيمتی سال قرار داده شود معمولا بر تجار متعسر است و سيره و عمل متشرعه به اين گونه نبوده است كه سودها و ارتفاع قيمتها را جدا جدا حساب كنند.
روايت ديگری هم هست كه مرحوم صاحب جواهر به آن استناد كرده است و آن روايت عبدالحميد بن عوّاض است (
فِي الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالاً آخر قبل أن يحول علی المال الأول الحولُ، قال: إِذَا حال علی المال الأول الحولُ زكّاهما جميعاً)
[4]
) می فرمايد بايد سر سال مال اول زكات هر دو مال را بدهد.
خدشه در روايت
اما سند روايت: در سند اين روايت ابن جمهور است كه همان محمد بن جمهور و يا محمد بن الحسن بن جمهور است كه روايت از پدرش و او از عبدالحميد بن عواض نقل می كند كه البته ابن عواض ثقه است ولی ابن جمهور در كلمات رجاليون تضعيف شديد شده است و هم فساد عقيده داشته و هم متهم به فساد حديث و كذب بوده است و پدرش هم توثيق ندارد البته محمد بن جمهور در اسانيد تفسير علی بن ابراهيم آمده است ولی بر فرض پذيرش اين قاعده هم در اينجا فائده ای ندارد زيرا بر فرض، مقدمه علی بن ابراهيم شهادت بر وثاقت كل راويان واقع در اسانيد باشد (كه اين هم قابل خدشه است و غايت الامر توثيق مشايخ خودش است نه بيشتر و اصل اين كه كتاب موجود در دست همان تفسير علی بن ابراهيم باشد هم مورد مناقشه قرار گرفته است) در اين صورت شهادت علی بن ابراهيم بر توثيق حجت است در جائی كه شهادت معارضی نباشد و در اين جا نجاشی و ابن غضائرى، ابن جمهور را تضعيف و رمی به فساد الحديث كرده اند البته مرحوم آقای خويى (رحمه الله) تضعيف ابن جمهور توسط نجاشی و ابن غضائری را مربوط به غلو وی معنی كرده و با نقل علی بن ابراهيم نتيجه گرفته است كه ابن جمهور ثقه بوده ولی فاسد العقيده است و اين خلاف ظاهر تعبيرات اين دو نفر است مخصوصاً ابن غضائری كه وی را به فسق متهم می كند.
خدشه در دلالت روايت
مضافاً به اينكه اين روايت در مورد سود نيست بلكه در مورد مال مستقل ديگر ـ مثل اين كه در وسط سال ارث ديگری ببرد ـ می باشد و اصلاً در مورد مطلق اموال زكوی يا زكات نقدين است نه مال التجاره كه در آن موارد قطعاً بايد سال مستقل حساب كرد و مفاد اين روايت مورد عمل نبوده و مقطوع البطلان است و اگر بخواهيم به ظاهر اين روايت عمل كنيم بايد در مورد اعيان زكوی ديگر هم اين حرف را بزنيم اما اينكه بگوييم اين روايت را مقيد به موردمال التجاره و سود آن بكنيم و مراد از (أصاب مالا آخر) سود مال اول باشد اين تاويل است نه تقييد و خلاف ظاهر روايت است زيرا (ثم يصيب مالاً آخر) قابل حمل بر اين معنی نيست.
نتيجه اين كه اگر مال التجاره در وسط سال سود داشت اين سود در زكات تابع اصل مال است ولی اگر مال ديگر و مستقلی در وسط سال از برای مالك به سبب ارث و امثال آن مثل هبه حاصل شده و معدّ از برای تجارت شد بايد بر آن سال بگذرد و آن مال التجاره مستقلی بوده و تبعيت ندارد و فرقی هم نمی كند كه سرمايه و اموال تجارتی را در يك تجارت به كار ببرد يا اين كه در تجارت های مختلف قرار دهد زيرا عنوان رأس المال يا مال متحرك بر همه آنها صادق است همانگونه كه قبلاً عرض شد و اگر قرار بود كه سال هر نوع تجارت موضوع جدائی باشد نصاب در هريك هم بايد مسقل حساب شود كه در اين صورت اگر هريك از آنها كمتر از بيست دينار باشد هيچ يك زكات نخواهدداشت و اين مقطوع البطلان است.
پس ميزان وحدت صدق مال التجاره در سال است كه بر همه تجارتهای متنوعی كه با هم شروع شده است صادق است و سود آنها كه در اثنای سال حاصل می شود ـ كه معمولاً چنين است ـ تابع أصل سرمايه تجاری می باشد همانگونه كه مرحوم سيد فرموده است و فرقی از اين جهت بين نماء متصل آنها يا نماء منفصل نيست و همچنين فرقی ميان تفرقه سرمايه ميان تجارتهای گوناگون و يا يك نوع تجارت نيست.
[1]
- .
[2]
- .
[3]
- .
[4]
- .