درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

90/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 عرض شد اگر مال التجاره از اعيان زكويه بود زكات واجب ثابت و زكات مستحبه ساقط می شود و مرحوم شيخ (رحمه الله) اضافه كرده بودند كه اگر قائل به وجوب هم بشويم باز همين حكم وجود دارد و عرض شد با قطع نظر از روايات خاصه مقتضای قاعده چيست؟ اين بحث اول بود كه گذشت اما بحث دوم ما در ادله بر نفی تعدد زكات بود كه برای نفی آن دو وجه ذكر شده است يكی اجماع و ديگری برخی از روايات خاصه.
 
 وجه اول
 اما اجماع، عرض شد در اين مسأله بيش از اجماع يعنی ضرورت فقهی و يا سيره متشرعه بر عدم اخذ دو زكات از دامداران است خلاصه اصل اينكه در اعيان زكوی كه برای تجارت است دو زكات پرداخت نمی شده است مسلم است فتواً و عملاً اگر چه اجماع دال بر عدم جمع بين زكاتين است اما كدام يك از دو زكات ساقط می شود مشهور علما فرمودند زكات مال التجاره ساقط می شود نه زكات عين و در توجيه اين مطلب وجوهی را ذكر كردند.
 
 وجوه نظر مشهور
 توجيه اول:
 زكات عين، واجب است و زكات تجارت مستحب و مستحب نمی تواند واجب را از بين برده و مزاحم با آن بشود مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) اين وجه را ذكر كرده است و رد نموده ايشان گفته است مستحب نمی تواند مزاحم واجب شود ليكن در اينجا بحث از تعارض در تشريع است نه تزاحم يعنی آنچه يقينی و اجماعی است آن است كه دو حكم جعل نشده است پس می دانيم يكی از اين دو جعل ها نيست و اين باب تعارض است نه تزاحم و از آنجا كه تزاحم در مرحله امتثال سببب تضاد بين امتثالين است و در اينجا تضادی نيست و مكلف بر هر دو امتثال قادر است در نتيجه ميان اطلاق دليل دو جعل تكاذب شكل می گيرد مثل جايی كه دو خبر داريم مثلاً يكی نماز اول ماه را مستحب می داند و ديگری واجب و در نهايت ميان آنها تعارض شكل می گيرد و لازم نيست در باب تعارض هر دوحكم الزامی باشند دليل اباحه هم با دليل وجوب تعارض می كند تا چه رسد به دليل استحباب بنابراين توجيه تقديم زكات عين بر زكات تجارت از باب اين كه مستحب نمی تواند با واجب تزاحم كند تمام نيست .
 
 توجيه دوم
 توجيه ديگر اين است كه كسی بگويد اين اجماع بيش از اين دلالت ندارد كه دو زكات در يك سال بر مكلف واجب نيست ولی اين منافات ندارد كه يكی واجب و ديگری مستحب باشد اين توجيه نيز صحيح نيست زيرا كه فرض بر اين است كه اجماع بر اين كه دو زكات تشريع نشده است دلالت دارد حتی بنحو استحقاق و وجوب و اين موجب تعارض بين دليل دو تشريع است.
 
 توجيه سوم
 اجماع بيش از اين نيست كه نبايد دو زكات پرداخت نمايد و ممكن است اين از باب تداخل در مسببات باشد اين مطلب هم خلاف كلمات مجمعين است چون ظاهر آنها نفی تعدد تشريع است نه اينكه دو حكم فعلی است و با يك فعل امتثال می گردد مضافاً بر اينكه قبلاً عرض شد كه در باب اموال تداخل مسببات معقول نيست .
 
 توجيه صحيح برای فتوای مشهور
 توجيه صحيح اين است كه مفاد اجماع، نفی تشديد جعل زكات در مورد تعدد عنوان است نه بيشتر يعنی وقتی انعام، مال التجاره شد زكات آن متعدد نمی شود لكن زكات آن قطعاً از حالتی كه مال التجاره نشده است آسان تر نخواهد بود يعنی مال التجاره حكم زكات آن را تشديد نمی كند نه اين كه آن را تخفيف بدهد و از وجوب به استحباب مبدل سازد و اين محتمل نيست پس اطلاق زكات مستحب مقطوع السقوط است چون اگر بخواهد همراه با زكات عين كه واجب است ثابت باشد أشدّ می گردد و اگر بخواهد بدون زكات واجب باشد اخف می شود و اجماع متضمن نفی أشديت و اخفيت ـ هر دو ـ است به عبارت ديگر مفاد اجماع اين نيست كه يكی از دو زكات واجب يا مستحب ساقط است بلكه مفاد اجماع اين است كه زكات مستحب به تنهائی ثابت نيست بلكه با زكات واجب به تنهايی ثابت است و يا جامع بين آن دو واجب است و آنچه متيقن از اجماع است همين قضييه شرطيه است كه در نتيجه اطلاق دليل زكات مستحب مقطوع السقوط خواهد بود و اطلاق دليل زكات عين مال ـ كه واجب است ـ به حجيت خود باقی خواهد ماند.
 البته اين وجوه مبتنی است بر اين كه زكات تجارت مستحب باشد اما اگر كسی قائل به وجوب آن شد ديگر تعارض ميان اطلاق دو دليل لازم می آيد و با اين دليل و همچنين دليل آينده ـ يعنی روايات ـ نمی توان سقوط زكات تجارت را اثبات كرد مگر از آن طريق كه در مقام اول عرض شد يعنی بگوييم كه ادله زكات مال التجاره از شمول اعيان زكوی قاصر است و ناظر به توسعه زكات نقدين بوده نه بيشتر و اين امتياز آن بيان است كه براساس می توانيم فتوای مرحوم شيخ (رحمه الله) را هم توجيه كنيم كه قائل به سقوط زكات تجارت شده است حتی بنابر قول به وجوب آن.
 
 وجه دوم
 تمسك به برخی از روايت است كه سه روايات در اين رابطه ذكر شده است .
 1 ـ روايت نبوی معروف «لا ثنى فى الصدقة» يعنی در در صدقه تثنيه و تكرار در يكسال نيست .
 2 ـ روايت دعائم است از امام صادق (عليه السلام) از آباء طاهرينش از رسول خدا(صلی الله عليه وآله) قال: «نهى أن تثنى عليهم في عام مرّتين وأن لا يؤخذوا بها في كل عام إِلاَّ مرةٌ واحدة» [1] .
 3 ـ روايت سوم صحيحه زراره «عن حماد عن حريز عن زُرَارَة قال «قلت لأَبِي عبد الله (عليه السلام) رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً، على مَنْ زكاته؟ على المقرِض أو على المقترض؟ قال: لا، بل زكاتها إنْ كانت موضوعةً عنده حولاً على المقترض. قال قلتُ: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا يُزكى المال من وجهين فِي عامٍ واحد» [2] .
 امام (عليه السلام) كبرای كلی را با عبارت «لا يزكى المال من وجهين فِي عام واحد» بيان نمودند.
 
 نقد روايات مذكور
 اين سه روايت تعدد زكات را نفی می كنند و آن ضميمه ای می خواهد تا ثابت شود سقوط زكات تجارت و بقای زكات عين و ظاهر «لا يزكى» هم ارشاد است و همچنين نفی حكم وضعی به تعلق دو زكات به مال، يعنی می گويد دو حق زكات برای فقرا به يك مال در يك سال تعلق نمی گيرد اما از اين بر نمی آيد كه كدام ساقط است باز آن متمم را می خواهد تا سقوط زكات مستحب ثابت شود.
 
 خدشه در روايت نبوی و دعائم
 روايات اول و دوم از نظر سند مشكل دارد اولی در طرق عامه نقل شده است اگر چه معروف است وليكن به صدور آن از پيامبر(صلی الله عليه وآله) قطع نداريم و دومی هم مرسله است علاوه بر اين كه ظاهر هر دو روايت عدم تثنيه زكات است «لا ثَنْيَ في الصدقة» به معنای آن است كه از مالك دو مرتبه زكات نگيرد كه ظاهر در تكرار اخذ يك نوع زكات است يعنی دو مصداق و دو فرد از يك نوع اما اگر دو عنوان زكات داشته باشيم و هر دو را اخذ كنيم اين تثنيه نيست.
 
 نقد صحيحه زراره
 اما روايت سوم صحيحه بوده و در آن از آنجا كه تعبير به (من وجهين) آمده است قابل استدلال است چون هم سندش تام است و هم گفته شده كه دلالتش بر عدم زكات من وجهين ـ كه شامل عنوانين هم می باشد ـ روشن است چرا كه در آن تعبير به تثنيه نيامده است.
 خدشه در صحيحه
 ليكن دلالت اين صحيحه خيلی هم روشن نيست زيرا كه در مورد زكات نقدين و قرض دادن آمده است و تعدد آن را از دو جهت ـ هم از جهت مقترض و هم مقرض ـ در يكسال نفی می كند لهذا اطلاقش از برای دو زكاتی كه به دو عنوان ثابت می شود بعيد به نظر می رسد و از اين ناحيه روايت در مقام بيان نمی باشد بلكه شايد ظاهر تعبير، استنكار يا استبعاد نيز باشد كه با وحدت نوع زكات سازگار است نه با تعدد نوع زيرا كه تعدد زكات به جهت تعدد نوع آن عرفاً نه مستنكر و نه مستبعد است مطلب ديگر آن كه نفی تعدد چه به اجماع و چه به صحيحه زراره و چه از باب قصور مقتضی در مقام اول باشد برای جايی است كه دو زكات سنوی باشند نه مثل زكات غلات همانگونه كه قبلاً نيز عرض شد.
 پس اگر شخص زكات غلات را پرداخت كرد و با آن و يا اصول آن تجارت كرد و شرايط زكات تجارت تمام بود زكات تجارت نيز در آن صورت ثابت می شود و اطلاق دليل زكات مال التجاره شامل آن است و هيچ يك از وجوه گذشته در اينجا تمام نمی باشد.
 مرحوم سيد در ذيل مسأله می فرمايند: «وإن اجتمعت شرائط أحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الأخرى» و اين علی القاعده است از باب تماميت اطلاق آن زكاتی كه شرايطش تمام است البته در جائی كه هر دو زكات شرايطشان مجتمع باشد وليكن در داخل يك حول و نه در يك زمان بازهم حكم سقوط زكات مستحب و ثبوت زكات واجب است كه اين مطلب هم از اطلاق اين مسأله قابل استفاده است و هم مرحوم سيد در مسأله پنجم به آن تصريح خواهد كرد و دليلش نيز همان وجوه گذشته است زيرا كه فرقی ميان اجتماع شرايط دو زكات در يك زمان يا در داخل يك حول نيست.


[1] - القاضي النعمان، دعائم الإسلام: ج1، ص252.
[2] - الحر العامليّ، وسائل الشيعة: ج9، ص100.