بحث در مسأله 31 در اين بود كه نحوه تعلق زكات چگونه است و مرحوم سيد قائل به «كلى فى المعين» بودند و ايشان به سه جهت اشاره مى كنند كه بحث اصلى همان جهت اول است كه كيفيت تعلق زكات به مال زكوى است و اين بحث مهمى است و آثار مختلفى دارد از جمله همين اثرى است كه ايشان در اين مسئله در جهت دوم بار مى كنند اقوال و احتمالات متعدد هم در اين مسئله ذكر شد كه هفت احتمال بود يكى تكليف محض بودن زكات و ديگرى فقط به ذمه تعلق گرفته كه گفتيم اين دو احتمال ساقط است و قائلى هم معلوم نيست داشته باشد زيرا با آثار بار شده بر زكات مثل اخذ زكات از عين در جايى كه مالك از پرداخت امتناع كند يا اخذ زكات از مشترى در جايى كه مالك عين زكوى را بفروشد و موارد زيادى ديگر نمى سازد و همچنين خلاف ظاهر ادله نيز مى باشد احتمال سوم اينكه حق در ذمه باشد وليكن تعلق به عين نيز داشته باشد مانند حق الرهانه و احتمال چهارم اينكه تعلق به عين به نحو حق الجنايه باشد پنجم اين كه شركت در ماليت باشد و ششم اينكه به نحو كلى در معين باشد و هفتم اينكه به نحو اشاعه در اعيان باشد و امر دائر بين يكى از اين پنج احتمال اخير است كه بايد ديد از مجموع ادله كدام استفاده مى شود.

 مرحوم محقق همدانى در اينجا متعرض بحثى شده است و فرموده كه اگر شك كرديم كه كدام احتمال مستظهر از روايات است مقتضى اصل، عدم تعلق زكات به عين است كه همان استصحاب بقاء عين در ملك مالك و عدم خروج و انتقال به ملك ديگران است و كأنه ايشان تعلق زكات به عين نسبت به ذمه را اكثر دانسته و تعلق به ذمه را اقل، لهذا اشكال شده است كه اين دو متباينين هستند و اصل عدم تعلق به ذمه هم جارى است و اين دو طرف علم اجمالى اقل و اكثر نيستند كه در فرض شك بگوييم تعلق به ذمه اقل است بلكه خود اين هم چون مشكوك است استصحاب عدم آن جارى است و اينجا بايد به احتياط رجوع كرد.

 ما مى گوييم مى توان اين گونه از اين اشكال به نفع ايشان جواب داد كه اين دو احتمال يا دو طرف علم اجمالى اگر چه بالدقه اقل و اكثر نيستند و متباين از هم هستند ـ يكى ملك عين است و ديگرى ملك در ذمه است ـ كه هر كدام هم اثر الزامى خاص خود را دارد مثل حق گرفتن از عين و بطلان بيع آن بدون اجازه حاكم در صورت تعلق به عين و مثل وجوب پرداخت مال در ذمه حتى اگر مال خارجى تلف شود ـ در صورت تعلق زكات به ذمه ـ وليكن چون از نظر شرعى اين مسلم است كه اگر مال زكوى بدون تفريط تلف شد زكات هم تلف مى شود و مالك ضامن زكات نخواهد بود كه در روايات آمده بود كه زكات هم ديگر ندارد و از نظر فقهى هم اين مسلّم است بنابراين اثر الزامى در صورت تعلق به ذمه بيش از آنچه در صورت تعلق به عين ثابت مى شود در كار نيست بلكه آثار الزامى تعلق به عين بيشتر است پس به لحاظ آثار الزامى دوران بين اقل و اكثر است و استصحاب عدم تعلق به عين بلامعارض است.

 و اما بحث از استظهار يكى از احتمالات پنجگانه از ادله زكات اموال بدون شك ظاهر اكثر روايات تعلق زكات به عين است آن هم بنحو ملكيت (يعنى يكى از احتمالات سه گانه اخير) و اين ظهور در مجموعه اى از روايات آمده است و نافى دو احتمال سوم و چهارم است كه تعلق در ذمه باشد و مال خارجى به نحو حق الرهانه يا جنايه باشد يعنى اين دو احتمال خلاف ظهور روايات زكات اموال است.

 اما ادله اى كه ظاهرش تعلق زكات به نحو ملكيت به عين است ادله متعددى است يكى همان رواياتى است كه در آن عنوان عشر يا نيم عشر در غلات آمده بود كه ظاهر در ملك كسر مشاع بود كه در عين است و شبيه آن نيز در زكات نقدين هم آمده است مورد ديگر رواياتى است كه در آنها ذكر شده بود كه: خداوند فقرا را در اموال اغنياء شريك قرار داده است مثل روايت ابى المعزى (إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم) [1] كه در آن تعبير به شركت در مال شده است و مخصوصاً در ذيلش آمده است كه حق ندارند همه اموالشان را در غير شركا يعنى فقرا صرف كنند.

 و از همه روشن تر روايت ابى حمزه بطائنى است كه در آن آمده اگر مالك با مال زكوى تجارت كند و سود كند فقرا هم به همان نسبت در اين سود شريك هستند و اين نمى تواند صحيح باشد مگر اينكه آنها شريك در عين باشند يا به نحو كلى در معين و يا اشاعه و يا شركت در ماليت أما اينكه زكات در ذمه باشد و مال زكوى رهينه و يا مثل حق الجنايه باشد با اين حكم سازگار نيست (علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة تجب علي في موضع لا تمكنني أن أؤديها؟ قال (عليه السلام): اعزلها، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن تويت (هلكت) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جمله مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعه عليها) [2] . امام (عليه السلام) مى فرمايد اگر با مال زكوى تجارت كردى هم ضامنى و هم فقرا در سود شريك هستند ولى خسران بر فقرا نيست پس فقرا مالك عين هستند مثل شريك سود مى برند واين مثل تجارت به مال يتيم است و اگر عزل كردى و بعد تلف شد ديگر ضامن نيستى زيرا عزل در حكم پرداخت است ولى اگر عزل نكردى ضامن هستى و خسران تجارت بر خود مالك است نه بر فقرا و اين روايت صريح در اين است كه تعلق زكات به عين است.

 روايات ديگرى هم وارد شده است كه در آن تزكيه به مال اضافه شده مثل روايت سماعة (قال: سألته عن رجل يكون معه المال مضاربة، هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتّجر به؟ فقال: ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكّوه، فإن قالوا: إنا نزكّيه فليس عليه غير ذلك، وإن هم أمروه أن يزكيه فليفعل. قلت: أرأيت لو قالوا: إنّا نزكيه والرجل يعلم أنهم لا يزكيه. فقال: إذا هم أقرّوا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلك. وإن هم قالوا: إنا لا نزكيه، فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولا يعمل به حتى يزكيه) [3] كه اضافه كردن تزكيه به عين ظاهر در اين است كه حق زكات ملك از عين است بلكه مى توان گفت ظاهر آيه «خذ من أموالهم صدقة» [4] همين است زيرا (من) ظاهر در تبعيض اموال خارجى است و در نتيجه احتمال سوم و چهارم مردود خواهد شد و امر دائر بين سه احتمال اخير خواهد شد يعنى تعلق زكات به نحو ملك از عين خارجى است يا به نحو كلى در معين يا به نحو اشاعه و يا به نحو شركت در ماليت.

 ليكن در مقابل بعضى از فقها سعى كرده اند كه احتمال حق الرهانه را تقويت كنند و قرائنى از روايات بر اين مطلب آورده اند كه نياز به بررسى دارد.