مسأله 28: مرحوم سيد فرمودند:(لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين، فإما أن يكون الدين مستغرقاً أو لا؟ ثم إما أن يكون الموت بعد تعلق الوجوب أو قبله بعد ظهور الثمر، أو قبل ظهور الثمر أيضاً. فإن كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب إخراجها، سواء كان الدين مستغرقاً أم لا. فلا يجب التحاص مع الغرماء؛ لأن الزكاة متعلقة بالعين نعم لو تلفت فى حياته بالتفريط وصارت فى الذمة وجب التحاص بين أرباب الزكاة وبين الغرماء كسائر الديون وإن كان الموت قبل التعلق وبعد الظهور فإن كان الورثه قد أدّوا الدين قبل تعلق الوجوب من مال آخرفبعد التعلق يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب وعدمه وإن لم يودّوا إلى وقت التعلق ففى الوجوب وعدمه إشكال والأحوط الإخراج مع الغرامة للديان أو استرضائهم. وأما إن كان قبل الظهور وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة بناء على انتقال التركة إلى الوارث وعدم تعلق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه وأنه للوارث من غير تعلق حق الغرماء به).
عرض شد كه مرحوم سيد در اين مسأله متعرض فرضى مى شوند كه مالك زرع كه مديون است فوت كند و بحث مى شود كه حكم دين او با زكات چگونه خواهد بود؟ آيا زكات تعلق مى گيرد يا نه و با فرض وجود دين چگونه مال متعلق زكات قرار مى گيرد و ايشان اين مسئله را به سه فرع تقسيم مى كنند.
فرع اول: اينكه فوت مالك بعد از تعلق زكات باشد.
فرع دوم: اين كه بعد از ظهور ثمر و قبل از صدق اسم و تعلق زكات باشد.
فرع سوم: اين كه قبل از ظهور ثمر باشد.
اما فرع اول حكمش روشن است و گفته شد كه چون زكات به عين متعلق مى شود قهراً عشر يا نيم عشر مال قبل از فوت، ملك اصحاب زكات شده و از ملك مالك خارج مى شود و ما عداى آن مقدار تركه خواهد بود و اينكه دين هم حين الموت متعلق به تركه خواهد شد شامل مقدار، زكات در آن نمى شود چون كه خارج از تركه است مگر اينكه مالك در زمان حيات زكات را تلف كرده باشد و زكات او هم به ذمه منتقل شده باشد كه آن هم در حقيقت دين مى شود و صاحبان زكات در رديف غرماء و جزء آنها محسوب خواهند شد البته اين مطلب بنابر تعلق زكات به عين به نحو شركت يابه نحو كلى فى المعين بسيار روشن است لذا ايشان در مقام تعليل هم به همين استناد كرده است .
بحثى كه باقى مى ماند اين است كه اگر كسى قائل به اين شد كه زكات هم به ذمه متعلق مى شود وليكن عين، مثل وثيقه براى صاحبان زكات است كه صاحب زكات بتواند حق زكات را از عين اخذ كند و يا به قول ديگر كه قائل است به اينكه زكات مثل حق الجنايه متعلق به عين مى شود يعنى حقى غير از ملكيت بر عين است كه هر جا برود مى تواند آن را از عين بردارد در اين صورت بحث مى شود كه با فوت مالك كل غله تركه بر ذمه مالك شده و ميان آنها تحاصّ خواهد شد و اصحاب زكات هم حقى دارند همچون غرماء.
وليكن صحيح اين است كه زكات به هر نحوى كه تعلق بگيرد باز نوبت به تحاص نمى رسد زيرا كه زكات، بر دين مقدم است و علت تقدم زكات بر دين اين است كه از ادله تعلق حق ديان به تركه به مجرد فوت بيش از اين استفاده نمى شود كه اين حق متعلق به تركه ميت مى شود در مقابل ورثه نه حقوق ديگران كه به عين تركه قبل از فوت تعلق گرفته باشد و لهذا در بحث رهن گفته مى شود كه عين مرهونه در تركه از حق مرتهن است و غرماى ديگر در آن شريك نخواهند بود، و مانحن فيه نيز از همين باب است بنابراين فرقى نمى كند كه قائل بشويم تعلق زكات به عين به نحو اشاعه و شركت باشد و يا به نحو كلى فى المعين، و يا به نحو حق الرهانه و حق الجنايه.
بنابراين زكات مقدم بر ديون ميت است اگر قبل از فوت تعلق گرفته باشد و آنچه كه شيخ در مبسوط(ج1، ص219) گفته است كه ميان صاحبان زكات و غرما تحاصّ مى شود قابل قبول نيست مگر در جايى كه مال زكوى تلف شده باشد و زكات به ذمه مالك منتقل گرديده كه در اين صورت مانند ساير غرما خواهد بود.
اما فرع دوم: (وإن كان الموت قبل التعلق وبعد الظهور) يعنى فوت قبل از صدق اسم و بعد از تحقق اصل ثمره و انعقاد آن بوده است مى فرمايد (فإن كان الورثه قد أدوّا الدين قبل تعلق الوجوب من مال آخر فبعد التعلق يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب وعدمه) يعنى اگر كه ورثه قبل از تعلق وجوب زكات، دين غرما را از مال ديگرى پرداخت كرده و يا آن را با عقد ضمان تضمين و به ذمه خود منتقل كرده باشند، در صورتى كه سهم وارثى به اندازه نصاب باشد زكات بر وى واجب مى شود.
زيرا كه قبل از صدق اسم و تعلق زكات، ثمره به او منتقل شده و در ملك او غله شده است و زكات دارد و اما اگر سهم هريك به اندازه نصاب نبود زكات ندارد چونكه ملك نصاب شرط تعلق زكات است لذا مى فرمايد (يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب و عدمه).
و اما اگر دين را از مال ديگرى پرداخت نكرده باشند در اينصورت مرحوم سيد(ره) در تعلق زكات و عدم تعلق آن به سهم وارثى كه مالك نصاب شده است اشكال مى كند و احتياط وجوبى دارد كه هم زكات را بپردازد و هم دين غرماء را و يا آنها را راضى كند زيرا كه حق آنها به اصل ثمره تعلق گرفته است چون كه در زمان حيات ظاهر شده بود و ضمن تركه ميت است و تنها صدق اسم و نمو متّصل آن در ملك وارث بوده است لهذا ـ چنانچه نكته آن در ذيل فرع سوم خواهد آمد ـ احتياط آن است كه هر دو حق را پرداخت كند هم دين غرماء را كه متعلق به اصل ثمره شده است و هم حق زكات را كه پس از صدق اسم در ملك وارث تعلق گرفته است.
اما فرع سوم: اين است كه قبل ظهور ثمره مالك فوت كند اينجا مى فرمايد اگر سهم هريك به اندازه نصاب نبود زكات بر او واجب نيست و اگر به اندازه نصاب باشد زكات بر او واجب مى شود و اينگونه استدلال مى كند (بناء على انتقال التركة الى الوارث و عدم تعلق الدين بنمائها الحاصل قبل ادائه و انه للوارث من غير تعلق حق الغرماء به) مى فرمايد به اين جهت كه تركه به محض فوت به ورثه منتقل مى شود حتى اگر ميّت مديون باشد وليكن غرماء نيز در تركه حق خواهند داشت مانند حق الرهانة كه اگر وارث دين را پرداخت نكرد مى توانند از تركه بردارند، وليكن عين تركه به وارث منتقل شده است و در ملك وى خواهد بود اما مانند عين مرهونه است كه در رهن غرماء مى باشد و ايشان در اينجا دو مبنا را باهم ذكر كرده و دليل اين حكم قرار مى دهد.
اول: انتقال عين تركه به وارث بمحض فوت مالك در مقابل كسانى كه قائل به عدم انتقال هستند كه اين بحث در باب ارث اختلافى است و اين كه آيا تركه بر ملك ميت باقى مى ماند و يا منتقل به وارث مى شود و يا بلا مالك مى ماند كه ايشان انتقال را اختيار كرده و حق غرماء را به نحو حق الرهانه در تركه و بمقدار دين قبول مى كند.
دوّم: با انتقال تركه به ورثه نماء و ثمره آن نيز بعد از فوت به ملك وارث منتقل مى گردد زيرا كه نماء تابع اصل است و در ملك ميت داخل نشده است ولذا تركه بر آن صدق نمى كند. و قهراً متعلق حق غرما نخواهد شد هر چند دين آنها مستغرق باشد بلكه اين ملك مانند ساير املاك خاصّه ورثه مى باشد كه غرماء حقّى بر آن ندارند هر چند دين آنها هم باقى باشد.
طبق اين دو مبنا ظهور ثمره و غله در ملك خاص ورثه خواهد بود و غرماء در آن حقى پيدا نمى كنند يعنى ملك طلق وارث خواهد بود پس اگر به اندازه نصاب باشد ـ مانند آنچه كه در مسأله (27) گفته شد ـ زكات خواهد داشت.
از روشن شدن حكم فرع سوم وجه اشكال مرحوم سيد در فرع دوم نيز مشخص مى شود زيرا كه در فرع دوم ظهور ثمره در زمان حيات بوده است و تركه شده است يعنى متعلق حق الرهانة غرماء قرار گرفته اگر چه بعد از فوت رشد كرده و نماء متصل آن در ملك وارث توليد شده است و صدق غله در ملك وى است كه اگر به اندازه نصاب باشد زكات دارد ولى چون اصل ظهور ثمره در زمان مالك بوده متعلق حق ديان قرار گرفته است و اين بدان معناست كه وارث حق تصرف مطلق در آن را ندارد و مانند ملك مرهون است كه ملك طلق نيست و يكى از شرايط تعلق زكات طلق بودن ملك است و مرحوم سيد در شرايط عامه آن را پذيرفت و در عين مرهونه فرمود زكات ندارد ولذا حتى اگر سهم هر وارث از اين غله به اندازه نصاب هم باشد در اينكه متعلق زكات واقع شود اشكال كرده است.
در وجه اشكال ايشان نيز احتمالاتى ذكر شده است و شايد بهترين آنها همان است كه قبلا اشاره كرديم يعنى حق غرماء به مقدار ظهور ثمره به غله تعلق گرفته است و غله تماماً يا مشتركاً متعلق حق غرماء خواهد بود كه اگر تماماً باشد ديگر بر وارث زكات نخواهد بود و اگر بعضاً باشد و نماء متصل ثمره نيز خارج از حق غرماء باشد پس آنها حقى در عنب و خرما ندارند و آنها ملك طلق وارث است و شرط تعلق زكات در آنها محفوظ است ولذا مرحوم سيد حكم به احتياط به جمع ميان دو حق كرده است.