مسأله 27: (لو مات الزارع مثلاً بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب اما لو مات قبله و انتقل الى الوارث فان بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب على كل زكاة نصيبه و ان بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه و ان لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم) در اينجا مرحوم سيد متعرض اين فرع مى شود كه اگر زارع بعد از تعلق زكات فوت كند به مجرد بلوغ نصاب، زكات متعلق مال به وى شده است و ما عداى مقدار زكات تركه خواهد بود كه به ارث برده مى شود و اين كاملاً روشن است.

 اما اگر فوت قبل از زمان تعلق زكات و زمانى كه زراعت ثمر نداده يا انعقاد حب نشده باشد از زمان فوت منتقل به وارث خواهد شد و محصول در ملك وارث به ثمر مى رسد كه اگر نصيب وراث به اندازه نصاب باشد زكات بر او واجب مى شود زيرا كه غلّه در ملك او توليد شده است و به حد نصاب است پس قهراً زكات دارد اما اگر كل محصول به اندازه نصاب باشد وليكن سهم هر كلام از ورّاث كمتر ازنصاب باشد زكات بر هيچ يك واجب نخواهد بود اگر چه مجموع غله قبل توزيع ميان ورثه به اندازه نصاب باشد بر خلاف عامه كه قائل به زكات در آن شده اند و مبناى قول فقهاى ما در مقابل عامه روشن است زيرا كه شرط تعلق زكات بلوغ غله به حد نصاب در ملك مالك است و تجميع املاك مالكين متعدد كافى نيست و الا بايد در همه غلات زكات باشد و اين هم از ادله نصاب استفاده مى شود و هم صريح برخى از رواياتى است كه گذشت و در آنها آمده بود كه حصّه هريك از مزارعين بايستى به حد نصاب باشد.

 در اينجا برخى از فقها بحثى را به عنوان اشكال مطرح كرده اند و گفته اند كه در اينجا زكات نه بر ميت است و نه بر وارث زيرا كه در زمان حيات مورث هنوز زكات متعلق نشده بود تا بر او واجب باشد و بعد از موت هم از ملك او بيرون رفته است و اصلاً ميت نمى تواند تكليف داشته باشد و بعد كه ملك ورثه شده است بر آنها هم زكات نخواهد بود زيرا كه آنها زارع نبوده اند و ظاهر تفصيل بين (ما سقته السماء و ما سقته النواضح) آن است كه اين ماليات بر مزارعين است نه كسى كه غله را مى خرد و يا ارث مى برد و در زرع و كشت آن نقشى ندارد زيرا كه براى او (ما سقته السماء و ما سقته النواضح) فرقى ندارد چون كه اوزارع نبوده و هزينه نكرده است در نتيجه از اين تقسيم استفاده مى شود كه نظر به مزارع است و زارع بودن نيز در موضوع زكات غلات اخذ شده است نظير مرور حول در زكات انعام كه اگر آنها را مالك قبل از ماه دوازدهم بفروشد نه بر او زكات است و نه بر مشترى.

 اين مطلب قابل قبول نيست و پاسخ آن روشن است چرا كه بين باب انعام و باب غلات فرق است چون در انعام، شرط تعلق زكات مرور حول و دخول در ماه دوازدهم است ولى در اينجا موضوع، توليد و حصول غله با زراعت در ملك انسان مى باشد و تقسيم زكات غله بر حسب كشت و زراعت كه اگر با آبيارى ديمى باشد مقدار زكات آن بيشتر مى شود و اگر با آبيارى غير ديمى باشد مقدار زكات آن كمتر مى شود اين بدان معنا نيست كه قيد زارع بودن در موضوع زكات اخذ شده باشد بلكه تمام الموضوع همان تولد غله در ملك مالك است و اين تقسيم بندى نسبت به مالكين نيز جارى است كه قهراً سبب مى شود شخصى كه غله اى را قبل از تعلق زكات از زارع بخرد اگر ديمى باشد به قيمت كمترى خواهد خريد زيرا كه زكات بيشترى را بعداً بايد بپردازد بر خلاف غله اى را كه از زارع و مزرعه غير ديمى مى خرد نظير خريد خانه اى كه عوارض بيشترى بر مشترى دارد تا خانه اى كه عوارض كمترى داشته باشد.

 بنابراين مسأله بيست و هفت روشن است و گمان مى كنيم كه مرحوم سيد اين مسأله را به دو دليل ذكر كرده باشد.

 اول: به جهت دفع فتواى عامه كه قائل شدند كه در تعلق زكات بلوغ مجموع به حد نصاب كافى است.

 دوم: اينكه مقدمه اى باشد براى ذكر مسأله بيست و هشتم كه همين مسأله است با فرض وجود دين بر مورث .

 مسأله 28:(لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين فإما أن يكون الدين مستغرقاً أو لا؟ ثم اما ان يكون الموت بعد تعلق الوجوب او قبله بعد ظهور الثمر او قبل ظهور الثمر أيضاً، فان كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب اخراجها سواء كان الدين مستغرقاً ام لا فلا يجب التحاصّ مع الغرماء لان الزكاة متعلقة بالعين نعم لو تلفت فى حياته بالتفريط و صارت فى الذمة وجب التحاص بين ارباب الزكاة و بين الغرماء كسائر الديون و ان كان الموت قبل التعلق و بعد الظهور فان كان الورثه قد ادوّا الدين قبل تعلق الوجوب من مال آخرفبعد التعلق يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب وعدمه و ان يؤدّوا الى وقت التعلق ففى الوجوب و عدمه اشكال والاحوط الاخراج مع الغرامة للديان و استرضائهم) اينجا مرحوم سيد متعرض سه فرع مى شود كه اين سه فرع مربوط به كسى است كه فوت مى كند و علاوه بر مال زكوى، دين هم دارد در مسأله سابق فرض دين بر ذمه مورث نشده بود و لذا حكمش روشن بود اما در اينجا فرض دين هم مى شود كه قهراً باب دين اينگونه است كه اگر كسى فوت كند و دين داشته باشد تركه به ارث برده نمى شود مگر اينكه اول دين از آن اخراج شود در اين مسأله بحث مى شود كه حكم دين و حكم زكات در اين صورت چگونه و كدام يك بر ديگرى مقدم است و يا همه در عرض واحد خواهند بود مرحوم سيد سه فرع را در اين مسئله بيان مى كند.

 فرع اول: اين است كه فوت مديون بعد از تعلق زكات باشد.

 فرع دوم: اين است كه فوت، بعد از ظهور آن ثمره، ولى قبل از تعلق باشد يا به اين جهت كه صدق اسم نشده و يا طبق فتواى مشهور هنوز بدو صلاح صورت نگرفته .

 فرع سوم: آنجايى است كه فوت قبل از ظهور ثمره باشد كه قبل از تعلق هم خواهد بود.

 در فرع اول مسأله روشن است و حكم آن هم روشن است مى فرمايد كه در اين فرع چه دين مستغرق باشد چه مستغرق نباشد زكات متعلق مى شود زيرا كه زكات به عين تعلق مى گيرد پس به مقدار زكات از عين قبل از فوت خارج مى شود و ملك اصحاب زكات است و در صورت فوت تركه او ما عداى آن مقدار است كه متعلق دين قرار مى گيرد به عبارت ديگر زكات رافع موضوع تعلق حق ديان مى شود چون موضوع حق ديان عبارت از مالى است كه حين الموت ملك ميت باشد تا تركه شود ولذا مى فرمايد (فان كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب اخراجها سواء كان الدين مسغرقا ام لا فلا يجب التحاص مع الغرماء لان الزكاة متعلقة بالعين نعم لو تلفت فى حياته بالتفريط و صار فى الذمّه وجب التحاص بين ارباب الزكاة و بين الغرماء) كه اين روشن است البته اين حكم را طبق مبناى خودشان ذكر كرده است كه زكات متعلق به عين مال است (لان الزكاة متعلقة بالعين) يعنى بنابر اينكه زكات متعلق به عين است به نحو شركت و يا به نحو كلى فى المعين حكم روشن است و اما بنابر مبانى ديگر حكمش چيست؟ خواهد آمد.