مسأله 25: (اذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لايجوز ان يدفع عنه الرطب على انه فرضه و ان كان بمقدار لو جف كان بقدر ما عليه من التمر وذلك لعدم كونه من افراد المامور به نعم يجوز دفعه على وجه القيمة و كذا اذا كان عنده زبيب لايجزى عنه دفع العنب الا على وجه القيمة و كذا العكس فيهما نعم لو كان عنده رطب يجوز ان يدفع عنه الرطب فريضة و كذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضةو هل يجوز ان يدفع مثل ما عليه من التمر و الزبيب من تمر آخر او زبيب آخر فريضة او لا؟ لايبعد الجواز لكن الاحوط دفعه من باب القيمة ايضا لان الوجوب تعلق بما عنده و كذا الحال فى الحنطة و الشعير اذا اراد ان يعطى من حنطة اخرى او شعير آخر) اينجا مرحوم سيد متعرض دو فرع مى شوند.

 فرع اول: اگر مال زكوى رطب بود آيا مى تواند زكات رطب را خرماى خشك بدهد و يا از انگور كشمش بدهد؟ و همچنين بر عكس البته به عنوان اينكه همين فريضه باشد اينجا مرحوم سيد در اين فرع مى فرمايد به عنوان فريضه نمى تواند زكات را بدهد زيرا كه زكات پرداخت شده غير از عين زكوى و مامور به خواهد بود پس نمى تواند خرما را به جاى رطب يا بالعكس به عنوان زكات محسوب نمود وليكن مى تواند آن را به عنوان قيمت پرداخت كند بنابر مبناى ايشان كه بدل و قيمت زكات را از جنس ديگر هم مى توان پرداخت نمود.

 فرع دوم: اين است كه عين زكوى از همان جنس باشد مثلاً محصول زكوى خرماى خشك است و مى خواهد خرماى خشك به عنوان زكات پرداخت كند ولى نه از عين بلكه از خرماى خشك ديگرى، آيا مى تواند آن را به عنوان فريضه پرداخت كند يا نه؟ در اينجا مرحوم سيد مى فرمايد (لايبعد الجواز) سپس مى فرمايد كه احوط آن است كه اين را هم به عنوان قيمت پرداخت كند نه به عنوان فريضه زكات كه اين احتياط استحبابى است.

 ما ابتدا فرع دوم را قبل از فرع اول متعرض مى شويم و عرض مى كنيم كه مى توان دو وجه براى فتواى مرحوم سيد به جواز پرداخت «مثل» به عنوان فريضه ذكر نمود:

 وجه اول: اينكه همانطور كه در باب زكات انعام و نقدين استفاده كرديم كه لازم نيست زكات را از عين مال زكوى پرداخت كرد و مالك مى تواند مثل آن دراهم و دنانير و يا گوسفند را پرداخت نمايد در غلات نيز همين طور است و تمسك به اطلاق ادله مى كنيم.

 جواب اين وجه روشن است كه چنين اطلاقى در زكات غلات نيست و قياس آن به زكات نقدين و يا انعام صحيح نيست زيرا كه در لسان دليل زكات انعام و يا نقدين اطلاق وجود داشت مثلاً در دليل زكات انعام آمده بود كه (فى كل آربعين شاة شاة) [1] و آنجا به اطلاق شاة تمسك مى شد و يا در نقدين آمده بود (فى كل مائتى درهم خمسة دراهم) [2] اما در ما نحن فيه گفته شده است (ما بلغ خمسة اوساق ففيه العشر... و ما سقت السماء...) [3] كه واضح است عنوان فيه العشر ظاهر در كسر مشاع در خود غله است و شامل خارج آن نمى شود. بنابراين از چنين لسانى استفاده اطلاق نمى شود.

 وجه دوم: اين وجه متوقف بر قبول دو دعوى است.

 ادعاى اول: اينكه كيفيت تعلق زكات در باب انعام و غلات ونقدين به يك نحو است يعنى ظاهر ادله زكات و وحدت سياق آنها دال بر اين است كه نحو تعلق ماليات زكات در همه اجناس تسعه زكوى به يك نحو است و احتمال تفكيك ميان عين زكوى و عين زكوى ديگر در اجناس زكوى خلاف ظهور آن روايات در وحدت كيفيت تعلق فريضه در همه آنها است.

 ادعاى دوم: اينكه قبلاً بحث شد كه زكات در باب انعام و نقدين قطعاً به نحو شركت در عين نيست و بلكه به نحو شركت در ماليت است و در آينده نيز مجدداً بحث خواهد شد يعنى صاحب زكات با مالك شريك در ماليت عين زكوى به اندازه فريضه است نه اينكه در عين شريك باشد البته ماليت هم ماليت خارجى است نه در ذمه حال اگر كسى ادعا كند كه يكى از آثار شركت در ماليت آن است كه مى تواند ماليت را به قيمت محض يعنى نقد رائج بدهد و آن فريضه مى شود نه بدل آن و يكى ديگر از آثارش آن است كه مى تواند «مثل» را هم به همان اندازه از ماليت پرداخت كند زيرا كه عرفاً همان قيمت و ماليت را دارد بعلاوه مثليت و اينكه عرف و عقلا اين دو را اقل و اكثر مى داند نه متباينين.

 بنابراين پرداخت «مثل» به همان ماليت و مقدار نيز عرفاً همان فريضه زكات است و اين يك اطلاق مقامى در روايات زكات غلات ايجاد مى كند كه پرداخت مثل عين زكوى با همان ماليت و مقدار هم مشمول اطلاق عشر و نيم عشر است بنابراين فتواى اول مرحوم سيد در فرع دوم كه گفته است (لايبعد) صحيح است يعنى به عنوان فريضه مى توان «مثل» را پرداخت و نه به عنوان بدل و قيمت زيرا بنابر آنچه گذشت اگر اطلاق مقامى مذكور را قبول نكنيم پرداخت عين ديگرى به عنوان قيمت هم صحيح نخواهد بود .

 اما فرع اول: كه مثلاً محصول او كشمش است و بخواهد جاى كشمش انگور بدهد و يا بر عكس بنابر اينكه زمان تعلق از همان زمان بدو صلاح است كه همين هم درست است مرحوم سيد مى فرمايد به عنوان فريضه زكات جايز نيست اما به عنوان قيمت و بدل از فريضه جايز است و استدلال ايشان اين است كه فريضه زكات متعلق به كشمش شده است و پرداخت انگور غير از مامور به است مگر اينكه به عنوان جنس ديگرى كه بدل و قيمت است پرداخت شود كه البته ما پرداخت جنس ديگر را به عنوان قيمت قبول نكرديم و گفتيم كه قيمت، بايد نقد رائج باشد وليكن در اينجا مى گوئيم كه پرداخت انگور از كشمش يا رطب از خرماى خشك و بالعكس به عنوان فريضه زكات صحيح است زيرا اينكه مامور به غير است در صورتى است كه متعلق زكات خصوص كشمش بودن و يا انگور بودن و رطب بودن و يا تمر بودن باشد وليكن اگر بنا باشد كه مبداء تعلق زكات از حين بدو صلاح باشد اين بدان معنى است كه آنچه كه موضوع زكات است رطب بالخصوص و خرماى خشك به خصوصه نيست بلكه موضوع، مطلق تمر و عنب است أعم از اين كه تر باشد يا خشك و خصوصيات رطب يا عنب و يا زبيب بودن مربوط به مصاديق موضوع جنس زكوى است نه اينكه در موضوع اخذ شده باشد و مثليت نسبت به عنوانى كه در موضوع آن جنس اخذ شده است بايد محفوظ باشد كه محفوظ است. پس همچنان كه دادن رطب از رطب همان موضوع و جنس زكوى است دادن آن از خرماى خشك هم همان است و عنوان مامور به و متعلق حق زكات عوض نمى شود و اين روشن است.

 بنابراين ايشان كه در فرع دوم قائل به جواز شدند در فرع اول نيز بنابر مبناى تعلق زكات از زمان بدو صلاح بر رطب و عنب بايد قائل بجواز به عنوان فريضه مى شدند و صحيح هم همين است مگر اينكه مبنا عوض شود و قائل به تعلق زكات بعد از خشك شدن آنها شويم كه در اين صورت پرداخت در زمان انگور و رطب بودن قبل از تعلق وجوب بوده و از آن جهت مجزى نخواهد بود و در صورت عكس هم پرداخت جنس ديگر محسوب مى شود و به عنوان قيمت هم مجزى نمى باشد و يا مانند برخى قائل به اشاعه و شركت در عين شويم و لزوم پرداخت عين يا قيمت را به نقد رائج شرط بدانيم كه قبلاً در وجه دوم آن را رد كرديم.

 بنابراين اگر قبول كرديم كه از زمان بدو صلاح موضوع زكات غله متحقق مى شود و تمر يا عنب و زبيب بالمعنى الاعم از خشك و ياتر است در اين صورت موضوع مثليت و پرداخت همان جنس در فرع اول نيز محفوظ است حال اگر دفع مثل را به عنوان فريضه قبول كرديم كه ايشان قبول كرده است و ما هم قبول كرديم در اين فرع هم بايد قبول كنيم و شايد از ادله خرص هم اينگونه استفاده شود كه رطب را خارجاً به جاى خرماى خشك و بالعكس اخذ مى كردند البته اگر مجموع غله مالك هر دو نوع را داشته باشد پرداخت از يك نوع آن على القاعده صحيح است زيرا كه تعيين در عين زكوى به دست مالك است.