درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

90/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم

مسأله 21: (الخراج الذي يأخذه السلطان ايضاً يوزع على الزكوى و غيره)

مرحوم سيد همان طور كه در مسأله بيستم عرض شد، كه هزينه ها و مؤنه هاى محصول زراعتى گوناگون كه برخى زكوى و برخى ديگر غير زكوى است توزيع بين آنها بالنسبه مى شود در اين مسأله هم كه در رابطه با خراجى است كه سلطان اخذ مى كند مى فرمايد بالنسبه توزيع مى شود و معمولاً سلطان دو نوع خراج اخذ مى كند در زمين هاى خراجى و يا انفال كه مربوط به حكومت اسلامى است و در دست سلاطين آن وقت بوده است يعنى در مقابل واگذارى زمين گاهى حصه اى از محصول را به نحو مزارعه از شخص اخذ مى كرده اند كه به آن مقاسمه گفته مى شود و گاهى اجرت معينى چه به شكل پول و يا به شكل مقدارى از طعام و محصول اخذ مى كردند كه به آن خراج مى گفتند. در اينجا نظر به نوع دوم است اما نوع اول يعنى مقاسمه قبلاً گذشت از نصاب نيز استثناء مى شود زيرا كه ملك مزارع نبوده و از ابتدا در ملك حاكم توليد مى شود پس در اينجا نظر به خراج است و مى فرمايد مقدارى كه اجرت زمين قرار گرفته است اگر محصولات زمين مشترك باشد بر آنها توزيع مى شود علت آن هم روشن است زيرا كه مانند اجرتى است كه به كارگر داده مى شود و به همان تفصيلى كه در مسأله گذشته ذكر شد در اينجا جارى است برخى از محققين اينجا حاشيه بر متن زده اند و گفته اند اگر آن خراج را سلطان بر خصوص آن عين زكوى قرار داده باشد همه اش استثناء مى شود و توزيع نمى شود كه اين مطلب در مقاسمه واقع مى شود و نه در خراج كه اجرت زمينى است هر چه در آن بكارد.

مسأله 22: (اذا كان للعمل مدخلية فى ثمر سنين عديدة لايبعد احتسابه على ما فى السنة الاولى و ان كان الاحوط التوزيع على السنين)

مرحوم سيد در اين مسأله متعرض نكته اى ديگر در مؤنه مشترك مى شود و آن اينكه اگر مونه اى كه مالك پرداخت مى كند براى كشت محصول وغله براى بيش از يك سال باشد مثلاً زمين را از برخى آفات پاكسازى مى كند كه براى سالها متعدد كشاورزى باقى مى ماند آيا همه آن مؤنه از غله آن سال مستثنى مى شود و يا اين كه بر حسب سنين متعدد و در طول زمان بالنسبه بايد توزيع شود مانند توزيع مؤنه مشترك بر محصولات هم عرض و در يكسال و مى فرمايد بعيد نيست كه كل آن مؤنه از سال اول مستثناء شود (اذا كان للعمل مدخلية فى ثمر سنين عديدة لايبعد احتسابه على ما فى السنة الاولى)

شايد دليل ايشان اين باشد كه در نتيجه كل آن هزينه را امسال لازم بود خرج كند اگر چه نفع آب براى دو سال يا بيشتر باشد ولى در نتيجه محصول امسال به كل آن هزينه نياز داشته است ولى بعداً مى فرمايد (و ان كان الاحوط التوزيع على السنين)

يعنى توزيع اقرب به احتياط است.

 در اين مسأله نسبت به هر دو مطلب ايشان اشكال شده است اما نسبت به عدم توزيع برخى گفتند اگر واقعاً آن مؤنه اى كه هزينه شده و انجام داده قابل تجزيه باشد و مالك مى توانسته مثلاً نصف آن را هزينه كرده و براى يكسال باشد اينجا عرفاً به كل آن مؤنه و هزينه اى كه انجام داده شده و قابل تجزيه بوده گفته نمى شود كه تمامش مؤنه غله آن سال است بلكه آن مقدارى كه براى آن سال فقط لازم بوده مؤنه امسال است كه همان توزيع است و بر مطلب دوم ايشان كه توزيع احوط است نيز اشكال شده كه چنين نيست زيرا كه توزيع اگر چه نسبت به زكات غله در امسال احوط است وليكن مستثناء كردن مابقى مؤنه در سال بعد خلاف احتياط است مخصوصاً اگر مستلزم سقوط نصاب در باقى باشد بنابر مبناى ماتن كه مؤنه از نصاب نيز استثناء مى شود.

 از نظر ما صحيح آن است كه تنها مقدار مؤنه مربوط به امسال مستثناء مى شود و نسبت به سالهاى بعد اصلاً استثناء نمى شود. زيرا كه هر دو نكته محتمل است در حكم به استثناء دخيل باشد يكى اين كه مازاد بر نياز امسال مؤنه نباشد و يا مستثناء نباشد و ديگرى اين كه مؤنه بايد در همان سال مصرف شده و مورد نياز باشد نه در سالهاى گذشته و براى محصولهاى قبلى زيرا كه دليل استثناء اطلاقى در بر ندارد و عنوان مؤنه در لسان آن نيامده است بلكه مواردى ذكر شده است كه همه اش مربوط به غله همان سال و در حدود نياز آن سال بوده است و الغاى خصوصيت نمى شود و در كلمات فقها نيز عنوان (مايغرمه و يتكرر فى كل عام)

آمده است بنابر اين احوط همين است .

مسأله 23: (اذا شك فى كون شىء من المون أو لا لم يحسب منها)

در اين مسأله بحث از حكم شك در مؤنه بودن چيزى است يعنى اگر شك كنيم كه هزينه اى كه شده است از مؤنه است يا خير؟ فرموده است كه (لم يحسب منها)

يعنى استثناء نمى شود كه لازم است در دو جهت بحث شود زيرا كه اين شك به دو نحو است .

نحو اول:

شبهه حكميه يا مفهوميه است كه مجتهد نمى داند اين نوع هزينه مؤنه است يا خير؟ مثلاً تعمير زمين پس از محصول از مؤنه محسوب مى شود يا نه و اين شبهه مفهوميه يا حكميه است كه فقيه با چنين شبهه اى سروكار دارد و مكلف اگر چنين شكى كرد بايد به فقيه رجوع كند و خودش ابتداء نمى تواند اصل را جارى كند. كه به احتمال قوى نظر مرحوم سيد به اين نحو شبهه است اگر چه تعبير او مطلق است و در شبهه حكميه حكم روشن است زيرا كه از موارد اجمال مفهومى مخصص منفصل است كه دائر بين اقل و اكثر است و مرجع عموم عام است كه وجوب زكات و نفى استثناء است همانگونه كه مرحوم سيد گفته است .

نحو دوم:

كه شبهه مصداقيه است كه اين شك را ممكن است مكلف مقلّد هم بكند مثل اين كه شك شود چه مقدار مونه خارجاً پرداخت شده است مثلاً آيا بذرى كه كاشته شده يك كيلو بوده و يا دو كيلو و در اينجا ديگر رجوع به عام نمى شود زيرا كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص جايز نيست بلكه بايد به اصل عملى رجوع كنيم و اصل عملى برائت از وجوب زكات در آن مقدار و استصحاب عدم تعلق زكات به آن است و اگر استثناء از نصاب هم باشد و مابقى به اندازه نصاب نباشد شك در تعلق زكات به اصل غله خواهد شد كه بازهم مقتضاى اصل عملى نفى آن است يعنى عكس آنچه كه در متن آمده است ولذا گفته شده كه نظر سيد به شبهه موضوعيه نبوده است.