بحث در جهت دوم از مسأله شانزدهم در كتاب العروة الوثقى بود كه آيا مونه از نصاب هم استثناء مى شود يا اينكه نصاب در زمان تحقق غله كافى است؟

 قول مشهور آن بود كه مؤنه از نصاب هم استثناء مى شود يعنى اگر كمتر از نصاب بود زكات در آن واجب نيست و در مقابل قول مشهور قولى بود كه قوى هم بود و گفتيم مقتضاى اطلاقات ادله نصاب هم همين است كه تحقق نصاب در غله توليد شده كافى است و مؤنه از نصاب استثناء نمى شود يعنى اگر محصول در زمان تحقق و صدق اسم به اندازه نصاب باشد زكات دارد و ليكن تنها زكات در مقدار ما عداى مؤنه است يعنى مقدار مؤنه زكات ندارد و ما عداى آن زكات دارد حتى اگر باقيمانده كمتر از نصاب باشد زيرا كه نصاب در زمان تحقق غله بوده است و مرحوم سيد مطابق با قول مشهور فتوا داده است و فرموده است (الاقوى اعتبار النصاب ايضاً بعد خروجها)

(العروة الوثقى، ج2، ص294) و عرض كرديم كه مشهور بايد در مقابل اطلاقات ادله نصاب، دليل اقامه كنند كه دو وجه را قبلاً ذكر كرديم .

وجه سوم:

در كلام شيخ انصارى آمده است كه از دو مقدمه بر گرفته مى شود.

مقدمه اول:

ظاهر روايات نصاب مثل صحيحه زراره كه در آن آمده است (ما انبتت الارض من الحنطة والشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة اوساق والوسق ستون صاعا فذلك ثلاثمائه صاع ففيه العشر)

(تهذيب، ج4، ص13) اين است كه موضوع نصاب (ما انبتت الارض)

است كه ظاهر در همان غله در زمان تحقق و نبات از ارض است نه بعد از استثناء مؤنه پس ظهور اول اين صحيحه در اين است كه موضوع نصاب تولد و تحقق غله است و ظهور دوم در اين است كه عشر واجب است پرداخت شود و زكات نيز موضوعش همان نصاب است و قيد ديگرى ندارد.

مقدمه دوم:

روايات و ادله استثناء مونه اين مقدارش متيقن است كه در مقدار مونه اى كه صرف در تحصيل آن غله است زكات نيست ولى اينكه در ما بقى زكات است يا نه؟ روايات و ادله استثناى مؤنه كارى به اين قسمت ندارد پس تنها بايستى مقدار مؤنه را از أدله وجوب عشر يا نيم عشر استثناء كرده و آنها را مقيد به غير از مقدار مؤنه كرد. حال به دو نحو مى توان اين قيد را در روايات نصاب مثل صحيحه زراره اعمال نمود.

نحوه اول:

اين كه قيد نصاب باشد يعنى موضوع نصاب ما عداى مؤنه باشد كه اگر چنين كرديم موضوع عشر و نيم عشر همان نصاب بوده و قيد ديگرى ندارد يعنى اخذ قيد ماعداى مؤنه در موضوع عشر ونيم عشر لازم نيست و آن ظهور دوم محفوظ است.

نحوه دوم:

اينكه موضوع نصاب را قيد نزنيم و مؤنه را از آن استثناء نكنيم يعنى بگوئيم كه تمام غله در زمان تحقق به مقدار نصاب و (خمسة اوساق

) اگر باشد زكات تعلق مى گيرد در اين صورت لازم است موضوع (ففيه العشر)

را مقيد به ماعداى مؤنه كنيم.

 بنابراين أمر در اينجا دائر مدار است بين اينكه قيد (ما بعد المؤنه)

را كه از ادله استثناء مؤنه از زكات استفاده مى شود براطلاق موضوع نصاب اعمال كنيم يا بر اطلاق موضوع (فيه العشر) اعمال نمائيم.

 حال اگر نگوييم كه ظهور صحيحه زراره در وحدت موضوع عشر با نصاب، اقوى از اطلاق درموضوع نصاب است ـ كه شايد مقصود شيخ انصارى(ره) همين استظهار باشد ـ لاأقل از تعارض ميان اين دو ظهور يا دو اطلاق در ادله نصاب است و چون ترجيحى در كار نيست تساقط كرده و نتيجه در موردى كه مازاد بر مؤنه كمتر از نصاب است رجوع به اصل عملى مى شود كه مقتضاى آن برائت از وجوب و عدم تعلق زكات است و در نتيجه قول مشهور و مرحوم ماتن ثابت مى شود.

 اين وجه هم صحيح بنظر نمى رسد زيرا كه اولاً:

پس اگر گفتيم كه آن دو ظهور با هم تعارض دارند ديگر نوبت به اصل عملى نمى رسد بلكه مرجع، همان اطلاقات روايات دسته اول يعنى (الزكاة فى الغلات الاربعة)

است كه اگر ما بوديم و اين روايات و روايات نصاب را نداشتيم اين روايات اقتضاى عدم شرطيت نصاب مى كردند يعنى زكات در هر مقدارى از غله حاصل شده ثابت مى گشت و اين اطلاقات حاكم بر اصل عملى است.

 البته بعضى ها هم گفتند اين اطلاقات در مقام بيان از اين جهت نيستند و نمى توان به اطلاق آنها تمسك كرد كه اين طور نيست چرا كه اين روايات در مقام بيان تعلق زكات هستند يعنى وقتى مى گويند (في الغلات الاربعة زكاة)

پس اين روايات اطلاق خواهد داشت و شاهد آن اين است كه اگر روايت زراره و روايات شرطيت نصاب را نداشتيم آيا به اين روايات مطلقة براى اثبات وجوب زكات در غلات به هر مقدار كه باشد تمسك نمى كرديم يا تمسك مى كرديم؟ كه پاسخ اين است كه قطعاً تمسك مى كرديم و اصل برائت جارى نمى كرديم پس جواب اول اينكه مرجع اصل عملى نيست بلكه اطلاقات زكات در غلات است بلكه حتى در روايات نصابى كه (ففيه العشر)

در آنها نيامده و تنها ظهور اول كه شرطيت نصاب است در آنها آمده است نيز مى توان تمسك نمود زيرا آنها ديگر ظهور در اين كه موضوع زكات و عشر بايد همان موضوع نصاب باشد را ندارد تا تعارضى با اطلاق موضوع نصاب ايجاد شود و تنها اطلاق موضوع نصاب است كه محل بحث است و شامل مانحن فيه مى شود و اثبات زكات در مابقى مى كند.

ثانياً:

جواب دوم اين است كه اين تعارض تمام نيست چرا كه اين تعارض در وقتى تمام است كه اطلاق دوم فى نفسه جارى شود در صورتى كه اطلاق دوم فى نفسه حجت نيست و نمى توانيم به اطلاق دوم تمسك كنيم زيرا كه امرش دائر بين تخصيص و تخصص است يعنى مى دانيم يا مقيد به قيد (ما بعد المؤنه)

است و يا اگر اين قيد را ندارد موضوع عشر تنها همان نصاب است پس اين ظهور شامل مانحن فيه نخواهد بود يعنى تخصصاً غله اى كه بعد از استثناء مؤنه كمتر از نصاب است مشمول ظهور (فى النصاب العشر)

نخواهد بود چون كه نصاب را ندارد پس تمسك به اطلاق (ففى النصاب العشر)

در مانحن فيه امرش دائر بين تخصيص و تخصص است و اطلاق يا أصل عدم تقييد و تخصيص در موارد دوران بين تخصيص و تخصص براى اثبات تخصص، حجت نيست; پس اطلاق در موضوع نصاب تمام است و اثبات مى كند (بر خلاف قول مشهور) كه نصاب مقيد به (ما بعد المؤنه)

نمى باشد.

ثالثاً:

جواب سوم اينكه اصلاً بالدقة امر دائر بين تخصيص و تخصص هم نيست بلكه از موارد دوران تخصيص و تقييد بين اقل و اكثر است زيرا كه قيد (ما بعدالمؤنه)

على كل حال در زكات غله يعنى عشر غله اخذ شده است زيرا در مقدار مؤنه عشر واجب نيست پس موضوع عشر على كل حال مقيد به اين قيد است يعنى موضوع عشر كه زكات است همان غله (ما بعد المؤنه)

است حتى اگر موضوع عشر نصاب باشد; زيرا كه نصاب خود در اين صورت مقيد به قيد (ما بعد المؤنه)

است پس واقعاً قيد (ما بعد المؤنه)

در موضوع عشر و زكات اخذ شده است و شك در اين است كه آيا زائد بر آن نيز نصاب مقيد است يانه؟ و اين بالدقة دوران بين اقل و اكثر است.

 بنابر اين صحيح در جهت دوم همان قول خلاف مشهور است كه مقتضاى ظهور اول ادله نصاب است و استثناى مؤنه تنها از فريضه است نه از نصاب.