درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

90/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در مسأله شانزدهم كتاب العروة الوثقى مرحوم سيد(ره) بود كه ايشان فرمودند: (الاقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق و اللاحقة)

(العروة الوثقى، ج2، ص293) عرض شد در اين مسأله در سه جهت بحث مى شود.

جهت اول :

اينكه آيا مؤنه ها و هزينه هاى تحصيل غلات استثناء مى شود يا خير؟ كه عرض شد در اين جا چهار قول وجود دارد:

قول اول :

قول مشهور يا قول مرحوم سيد است و آن اينكه مؤنه استثناء مى شود چه مؤنه سابق و چه لاحق بر تحقق محصول و تعلق زكات باشد.

قول دوم:

قول به عدم استثناء مطلقا.

قول سوم:

قول مرحوم شيخ طوسى بود كه بين مؤنه هاى قبل از تعلق و بعد از آن تفصيل ميداد يعنى مؤنه هاى قبل از تعلق استثناء مى شود و مؤنه هاى بعد از تعلق استثناء نمى شود.

قول چهارم:

عكس تفصيل شيخ طوسى(ره) است.

 حال بايد ادله قائلين به استثناء و عدم استثناء ملاحظه شود تا ببينيم كدام يك صحيح است.

 مهم ترين ادله قائلين بر عدم استثناء، سه دليل است .

دليل اول:

تمسك به اطلاقات وعمومات، روايات زكات در غلات است كه آن را بر مطلق غله قرار داده است و در آنها قيد استثناء مؤنه ذكر نشده است و تنها گفته شده است (فيما انبتت الارض أو ما اخرجت الارض العشر و نصف العشر)

خلاصه اينكه اطلاقات ادله زكات در غلات به محض تحقق غله و بلوغ نصاب عشر و يا نيم عشر آن را زكات قرار داده كه بايد پرداخت شود و اين دليل بر عدم استثناء مؤنه از غلات است اين دليل را قائلين به استثناء در مقابلش وجهى ذكر خواهند كرد كه خواهد آمد.

دليل دوم:

گفته شده است، استثناء اگر ثابت باشد تقسيم بين (ما سقته السماء ففيه العشر و ما سقى بالدوالي و النواضح ففيه نصف العشر)

كه در روايات آمده است لغو و بى اثر مى شود چون پس از كسر مؤنه ها هر دو سود و ربح است در صورتى كه ظاهر تقسيم ذكر شده آن است كه اگر محصول ديمى به دست بيايد چون كه مؤنه اى ندارد فريضه زكاتش بيشتر است و عشر است اما اگر با دوالى و نواضح يعنى آبيارى بشرى باشد مؤنه دارد و چون مؤنه دارد شارع هم مقدار زكات آن را نصف عشر واجب كرده است پس كأنه خود شارع مؤنه را اينجا حساب كرده است و اگر ما بخواهيم مؤنه را كلاً استثناء كنيم ديگر فرقى بين دو قسم زراعت ديمى و زراعت با آبيارى بشرى نخواهد ماند و اين تقسيم كأنه لغو خواهد بود.

 پس از اين نكته استظهار مى شود كه مؤنه ها مستثنا نيستند و ميزان در زكات همان مقدار توليد شده از محصول زراعى است يعنى اگر ديمى بود در آن عشر واجب مى شود و اگر به آبيارى بشرى بود نصف عشر لازم و واجب مى شود.

 جواب اين استدلال اين است كه ما علت احكام را نمى دانيم و شايد خداوند متعال خواسته كه اين تقسيم و تفصيل را به جهت نكته ديگرى غير از مسأله استثناء مؤنه بدهد پس اين مطلب شاهد بر عدم استثناء مؤنه نخواهد بود زيرا فرق ميان اين دو قسم تنها در مقدار مؤنه نيست كه انسان از تنويعى كه شارع ذكر كرده كشف كند كه مؤنه ها مستثنا نيستند. بلكه شايد نكته آن كثرت زراعت ديمى است كه موجب عشر شده است و يا اين كه در زراعت با آبيارى بشرى نقش و دخالت انسان در توليد آن بيشتر است لذا استحقاق بيشترى از آن مقدار را دارد پس مناسب است حق الهى در آن كمتر باشد و امثال اين نكات .

دليل سوم:

استدلال به روايات است كه اينجا به دو روايت بر عدم استثناء استدلال شده است .

روايت اول:

روايت محمد بن على بن شجاع نيسابورى است (انه سأل أبا الحسن الثالث

(عليه السلام) عن رجل اصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكّى فاخذ منه العشر عشرة اكرار و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا و بقي في يده ستون كراً مالذى يجب لك من ذلك و هل يجب لاصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع

(عليه السلام) لى منه الخمس مما يفضل من مونة)

(وسائل، ج9، ص186 و تهذيب الاحكام، ج4، ص16) سؤال در روايت از خمس است در ثروتى كه از كشاورزى بدست آمده وليكن راوى فرض مى كند صد (كرّ)

از گندم كشت كرده است و گندم جنس زكوى است ولهذا عشر محصول را به عنوان زكات پرداخت كرده است و از نودكر و يا باقى مانده سى كر را خرج محافظت و تعمير زمين كرده است كه مؤنه است و براى مالك تنها شصت كرّ باقى مانده است حالا سؤال مى كند كه آيا حق ديگر بر وى واجب است كه امام(عليه السلام)در پاسخ مى گويد در مابقى بايد خمس را پس از مؤنه بدهى.

 وليكن از كيفيت سؤال سائل استفاده مى شود كه در ذهن سائل چنين مرتكز بوده است كه زكات را به محض (بدو صلاح)

قبل از استثناء مؤنه پرداخت كند زيرا كه همين كار كرده است و مؤنه تعمير زمين را بعد از پرداخت زكات برداشته است پس معلوم مى شود كه در ذهن سائل مرتكز بوده است كه مؤنه از مال زكوى استثناء نمى شود و امام(عليه السلام)هم اين موضوع را با سكوت خود امضاء كرده است، پس روايت بر عدم استثناء دلالت دارد و گرنه امام(عليه السلام)بايد رفع اشتباه سائل را مى كرد زيرا كه كار امام(عليه السلام)ارشاد و بيان احكام و رفع اشتباهات رواة احاديث است يعنى يكى از وظائف امام اصلاح ارتكازات اشتباه سائل است و بنابراين سكوت امام از اصلاح آن چه كه در ذهن سائل بوده است نوعى دلالت سكوتى و امضائى بر قبول آن دارد.

 پاسخ اين استدلال اين است كه اولاً:

سند اين روايت درست نيست زيرا محمد بن على بن شجاع نيسابورى توثيق نشده است.

ثانياً:

اينكه سائل قضيه واقع شده را سؤال كرده است آن هم به نحو قضيه خبرى يعنى سؤال كرده است كه اينچنين شده است كه صد كر محصول داشته و ده كر آن را از وى أخذ كرده اند به عنوان زكات اگر كلمه (أخذ) را در روايت (مبناً للمجهول)

بخوانيم و يا خودش اخذ كرده و داده است و سپس مؤنه تعمير را از محصول برداشته واين قضيه خبرى شايد به اين جهت بوده است كه خارجاً حكام آن زمان كه زكات را مى گرفتند چنين مى كرده اند زيرا عامه قائل به استثناء مونه نيستند همانگونه كه در كلام شيخ طوسى گذشت. پس سؤال سائل هيچ گونه دلالتى بر اينكه در ذهن سائل مسلم بوده است ندارد كه آنچه بر او واجب بوده عشر محصول زراعتى قبل از استثناء مؤنه است تا بتوانيم از سكوت امام استفاده امضاى آن را بكنيم و سؤال هم از اين جهت نبوده است بلكه از خمس بوده است بنابراين هيچ گونه ظهورى در اين روايات نيست بر اينكه در ذهن سائل اخراج زكات قبل از استثناء واجب است .

روايت دوم:

برخى از بزرگان به روايت ديگرى هم استدلال كردند و آن روايت صحيحه محمد بن مسلم و ابى بصير (عن ابى جعفر

(عليه السلام) انهما قالا هذه الارض التى يزارع اهلها ماترى فيها؟ فقال

(عليه السلام) كل ارض دفعها اليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما اخرج الله منها الذى قاطعك عليه وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر انما عليك العشر فى ما يحصل فى يدك بعد مقاسمته لك)

(وسائل، ج9، ص188 و الكافى، ج3، ص513) به اين روايت هم بر عدم استثناء مونه استدلال شده است چرا كه امام(عليه السلام)تنها مقاسمه را استثناء كرده است و مقاسمه هم آن حصه اى است كه در باب مزارعه از محصول به مالك يا متولى زمين داده مى شود. اينجا سؤال از اين شكل اراضى و زمينها است و اينجا مى بينيم كه امام(عليه السلام)در مقام بيان استثناء است و در عين حال تنها مقاسمه كه حصه سلطان است را استثناء كرده است و نه مؤنه ها را پس اين حديث بر عدم استثناء صريح است و مثل عمومات نيست كه از باب اطلاق دلالت بر عدم استثناء مونه دارد و به عبارت ديگر اينكه امام در مقام بيان استثناء بوده است و اكتفا كرده به استثناى مقاسمه و حصه سلطان ظهور قويى دارد بر اينكه مونه ها استثناء نمى شود.

 لكن اين استدلال هم خيلى روشن نيست و اتفاقاً اين روايت از رواياتى است كه دو طرف به آن استناد كردند و دلالت اين روايت خيلى بين نيست زيرا كه در صدرش چنين آمده (كل ارض دفعها اليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما اخرج الله منها الذى قاطعك عليه وليس على جميع ما اخرج الله منها العشر)

و عنوان (عليك ... الذى قاطعك عليه)

يعنى آنچه كه در قرار داد با سلطان در مقابل زمين خراجى يا انفال آمده است را بايد ابتدا بدهى و در مابقى زكات است و قراردادهاى زمينها معمولاً بر دو نحو متعارف بوده است يكى اينكه به نحو مزارعه با سلطان قرار داد مى بيستند كه از آن به مقاسمه تعبير مى شود و حصه از محصول و مزارعه است و نوع ديگرى هم پرداخت اجرت بوده كه به نحو عقد اجاره با سلطان مقاطعه مى شده است و اجرت بعضاً پول و يا طعام و يا مقدار معينى از محصول كشاروزى بوده است كه در روايات مزارعه و اراضى خراجى ذكر شده است.

 بنابر اين با توجه به اين مطلب روشن نيست كه اين روايت نفى استثناء مونه را كرده باشد بلكه مقتضاى اطلاق صدر استثناء اجرت زراعت و كشاورزى نيز مى باشد و ذكر مقاسمه در ذيل روايت ظهور و تقييد اطلاق صدر را ندارد زيرا مقاسمه به معناى أعم هم آمده است يعنى قسمتى كه بايد به سلطان پرداخت شود چه اجرت معينى باشد و يا حصه اى از محصول باشد; زيرا در اين صورت استفاده مى شود كه اجرت زمين براى كشت كه مؤنه است هم مستثنى مى گردد و ديگر فرقى بين اين مؤنه با مؤنه ديگر نيست.

 بنابراين آنچه از اين دلايل سه گانه پيرامون عدم استثناء قابل قبول است همان دليل اول و تمسك به عمومات است البته با قطع نظر از آنچه خواهد آمد. كه البته اين دليل مؤنه هاى بعد از تعلق را شامل نمى شود به اين معنا كه مونه هاى قبل از تعلق را مى گيرد و اما مؤنه هاى بعد از تعلق زكات را شامل نمى شود چون زكات تعلق گرفته و غله مشترك شده و از باب قاعده در مؤنه هاى اموال مشتركه استثناء صحيح مى شود به اين معنا كه وقتى زكات متعلق شد مالك ملزم نيست مال زكوى اصحاب زكات را بر ايشان حفظ كند و وجهى ندارد كه مالك متحمل هزينه بقاء حق زكات در مال مشترك شود بلكه على القاعده مى تواند از شريك بخواهد يا تقسيم كنند و يا هزينه حفظ آن مال را بالنسبته پرداخت كند كه مى توان از همان مال پرداخت كنند و از براى مال مشترك و عشر يا نيم عشر در مابقى زكات خواهد بود كه نتيجه همان استثناى مؤنه است يعنى همان قول چهارم است پس استثناى هزينه هاى ما بعد از تعلق على القاعده است.

 بنابراين مى توان گفت تا اينجا تفصيل چهارم درست است مگر از روايات خاصى استفاده شود كه هزينه ها بر دوش مالك است كه اين بحث ضمن استدلالهاى قائلين به استثناء خواهد آمد البته مكلف در مال مشترك بدون رجوع به شريك حق صرف مونه را ندارد مگر از طرف مجاز باشد وليكن حق تقسيم يا مطالبه از وى را دارد كه نتيجه همان استثناء خواهد شد ولى با اجازه از حاكم شرع و يا تمليك به فقير و صرف هزينه از خود آن مال با اجازه وى بالنسبة .