جهت چهارم

مرحوم سيد مى فرمايد (ولو تلف نصفها يجب اخراج الزكاة من النصف الذى رجع الى الزوج و يرجع اليها بعد الحول بمقدار الزكاة هذا ان كان التلف بتفريط منها و اما ان تلف عندها بلاتفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف الذى عند الزوج لعدم ضمان الزوجه حينئذ لعدم تفريطها نعم يرجع الزوج حينئذ عليها بمقدار ما اخرج)

در اين جهت فرض مى شود بر اينكه اين مال تقسيم شده است و نصف آن نزد زوج و نصف نزد زوجه است كه در جهت سابق فرض شده بود كه تلف نشده است و فرمود كه مجموع زكات از نصف زوجه خارج مى شود وليكن در اين جهت فرض مى كند كه نصفى كه نزد زوجه باقى مانده قبل از اداء زكات تلف شده است و در اين جا دو فرض ذكر مى كند و مى فرمايد اگر تلف به سبب تفريط و تعدى باشد و ماننداتلاف باشد مجموع زكات واجب است و ليكن ساعى زكات را از مال موجود نزد زوج اخذ مى كند يعنى ساعى مى تواند از مالى كه نزد زوج است كل زكات را اخذ كند و بعد زوج آن را از زوجه مى گيرد زيرا كه زكات بر زوجه بوده و او ضامن است و اما اگر اتلاف و تفريط در كار نباشد بلكه خود به خود تلف شده باشد مى فرمايد در اين فرض نصف فريضه زكات هم تلف شده و ساقط مى شود و در رابطه با نصف باقى همان حكم را دارد يعنى از نصف زوج مى گيرد و سپس زوج مى تواند به زوجه رجوع كند.

 اشكالاتى ذكر شده است كه يكى از آنها را مرحوم سيد خوئى (ره) مطرح كردند كه در تقريرات بحث آمده است و مى فرمايد اين دو حكمى كه ذكر شده است على اى حال او على كلى المبانى صحيح نيست يعنى چه قائل باشيم كه زكات تعلقش به مال به نحو كل فى المعين باشد و چه به نحو اشاعه و شركت زيرا كه نصف زوج متعلق زكات نيست و ساعى هم اصلاً نمى تواند به او رجوع كند بلكه زكات در نصف زوجه است پس اگر تلف آن با تفريط باشد زوجه ضامن مجموع زكات است و اگر هم تعدى نباشد و تلف من نفسه باشد مجموع زكات تلف شده و ديگر زكات واجب نيست و هيچ فرقى هم بنابر مبانى گوناگون در تعلق زكات در كار نيست زيرا كه مكلف ولايت بر عزل زكات و تصرف در مال را داشته است و تقسيم مال صحيح و نافذ است و اين را از صحيحه بريد استفاده مى كنيم كه در آن صحيحه آمده است كه مصدق مال را تقسيم مى كند به دو قسم و بعد مالك يكى از اين دو قسم را اختيار مى كند و به همين ترتيب تا زكات معين شود و تعليل هم در آن آمده است كه (لانه الشريك الاعظم)

(وسائل الشيعه، ص 129) و به حكم اين صحيحه مالك ولايت بر تصرف دارد بنابر اين مجموع زكات پس از تقسيم در نصف زوجه خواهد بود و اگر با تعدى و تفريط تلف شود ضامن مجموع زكات است و اگر بدون آن تلف شود اصلاً ضامن نيست و نصف زوج مبرى از زكات است و اين يك اشكال اساسى است.

 لكن ما پاسخ اين اشكال را قبلاً اشاره كرديم و گفتيم كه هر چند از ادله استفاده شده است كه مكلف ولايت بر پرداخت زكات به فقير و يا حتى عزل آن را از مال و يا از مال ديگر دارد ولى نه به اين معنى كه مالك حق عزل نسبى زكات و تعيين آن را در نصف خودش داشته باشد بلكه مالك حق تخليص زكات را دارد به اين ترتيب كه آن را پرداخت كند و يا عزل و معين كند و بيش از اين اندازه به او ولايت داده نشده است و نه تنها دليلى بر نفوذ تصرفات مالك در مال زكوى قبل از پرداخت يا عزل زكات نداريم بلكه دليل بر خلاف آن داريم اما دليل بر آن نداريم زيرا كه از صحيحه (بريد بن معاويه) به هيچ وجه استفاده ولايت نمى شود بلكه تقسيم مال را نيز به دست ساعى و مصدق داده آن هم مقدمةً از براى اخذ زكات و نه تعيين آن در يكى از دو نصف به نحو مشاع و تعبير به شريك اعظم بودن نيز دال بر چنين ولايتى نيست.

 و اما دليل بر خلاف داريم بخاطر وجود صحيحه عبدالرحمن از امام صادق(عليه السلام)كه هم قبلاً اشاره كرديم و هم بعداً ذكر مى كنيم كه در آن امام(عليه السلام)فرموده است اگر مال زكوى را قبل از دادن زكاتش بفروشد ساعى مى تواند كل زكات را از خود مال اخذ كند و مشترى آن عوض را از بايع خواهد گرفت پس اين اشكال وارد نيست .

 وليكن در اينجا اشكال ديگرى وجود دارد كه آن اشكال قابل توجه است مرحوم سيد دو فتوا در اين دو فرع داده است و همچنين فتوايى در فرع سابق داده است كه اگر سهم نصف زوجه تلف نشده باشد مجموع زكات در آن نصف است و ساعى از آن نصف زكات را مى گيرد و اين سه فتوى يعنى اگر مال زكوى تلف نشده باشد مجموع زكات در نصف زوجه است و اگر تلف شده باشد با تعدى و تفريط مجموع زكات در مال زوج مى رود و اگر بدون تفريط باشد نصف زكات در ملك زوج است كه پس از پرداخت زوج از زوجه اخذ مى كند و اين نه بنابر مبناى خود ماتن كه قائل به كلى در معين است قابل توجيه است و نه بنابر مبناى ديگر كه قائل است زكات به نحو اشاعه و شركت در مال است قابل توجيه است لهذا لازم است آنها را بررسى كنيم و ببينيم آيا اين سه فتوى را مى توان توجيه كرد يانه.

 أما اگر مبناى ماتن را قبول كرديم كه تعلق زكات مال زكوى به نحو كلى فى المعين است آنچه در فرع اول گفته شد، كه در جهت سوم بحث كرديم قابل قبول است يعنى مال تنصيف شده است و نصف زوجه موجود است و در آنجا فرمود (مجموع الزكاة فى نصفها)

كه اين همانگونه كه در آنجا گفتيم طبق مبناى كلى فى المعين درست است و مقتضى قاعده است پس فتواى ايشان در آن فرع تمام است ولى در دو فرع دوم و سوم يعنى جايى كه نصف زوجه تلف شده باشد چه تلف باشد و چه اتلاف درست نيست زيرا كه طبق مبناى كلى فى المعين تقسيم صحيح خواهد بود و نصف زوج خالص از زكات مى شود زيرا به مقدار كلى زكات در نصف زوجه باقى بوده است و تقسيم و تصرف مكلف در مابقى آن صحيح و نافذ است و زكات يعنى كلّى يك گوسفند قبلاً يعنى بعد از تقسيم و قبل ازتلف در نصف زوجه بوده است حال اگر آن نصف تلف شود در فرض تفريط يا اتلاف زوجه ضامن است و در فرض تلف بدون تفريط كل زكات هم تلف شده است و اينجا فرمايش مرحوم آقاى خوئى طبق مبناى كلى فى المعين تمام مى شود و فتواى ماتن قابل قبول نيست پس فقيهى كه آن مبنا را قبول دارد نبايد چنين تفصيلى مى داد بلكه بايد آنچه در فرع اول فرموده است در اين دو فرع دوم وسوم مى گفت يعنى زكات همه اش در همان نصف زوجه است بعد از تقسيم و اگر تلف يا اتلاف شود ربطى به نصف زوج ندارد و ساعى نمى تواند از نصف زوج زكات را بگيرد.

 أما بنابر مبناى اشاعه تا زمانى كه زكات را پرداخت نكرده است مال مشترك است با صاحب زكات و تصرف مالك در مال تصرف در مال غير است و كل مال به نحو مشاع متعلق زكات است و در اين صورت فتاوايى را كه در فرع اول كه در جهت سوم گفتند قابل قبول نيست به اين معنى كه درست است كه زوجه در هر سه فرض ضامن زكات است و در نهايت بر وى مستقر مى شود ولى كيفيت اخراج ذكر شده در متن اشكال دارد به اين معنى كه نبايد گفته شود زكات در فرض محفوظ بودن نصف زوجه همه اش در آن نصف است (مجموعها فى نصفها)

بلكه (مجموعها فى مجموع المال)

زيرا كه بنحو اشاعه است و تقسيم فضولى است و ساعى مى تواند نصف زكات رااز نصف زوج بگيرد و بعد زوج عوض آن را از زوجه بگيرد.

 همچنين در فرض دوم كه نصف زوجه اتلاف و يا تلف با تفريط شده باشد ساعى نمى تواند مجموع زكات را از نصف زوج اخراج كند بلكه تنها نصف زكات را مى تواند از آن خارج كند و نصف ديگر آن در ذمه زوجه است كه آن را اتلاف كرده است زيرا كه مقتضاى اشاعه همين است پس بايد اين طور مى فرمود (يجب اخراج نصف الزكاة من النصف الزوج و يرجع الزوج فيه الى الزوجة و تضمن الزوجه نصف الزكاة)

بله آنچه كه در فرض سوم گفته شده است درست است كه اگر نصف زوجه تلف بلاتعدى و تفريط شده باشد چون افراز و تقسيم نافذ نبوده است سهم زكات در نصف مال كه به دست زوج است باقى است و تلف نشده است و آن نصف ديگر بلا تعدى و تفريط تلف شده است پس ساعى مى تواند نصف زكات را از نصف زوج بگيرد و زوج بعد از آن از زوجه قيمتش را مى گيرد پس فتواى ماتن در فرع سوم بنابر اشاعه صحيح است نه بنابر مبناى خود ايشان و فتواى ماتن در فرع اول كه در جهت سوم گذشت بنابر مبناى ماتن يعنى كلى فى المعين صحيح است و نه بنابر اشاعه و آنچه در فرع دوم گفته شده است نه بنابر اشاعه درست است و نه بنابر كلى فى المعين و اين تهافت در مبانى در اين سه فرع است .

 از اين اشكال فنّى مى توان اينطور جواب داد كه مرحوم سيد همان مبناى كلى فى المعين را قبول دارد وليكن كلى فى المعين در باب زكات باابواب ديگر دو فرق دارد كه ايشان اين دو فرق را از روايات استفاده كرده است و بر خلاف قاعده است يكى اينكه اگر برخى از مال تلف شود بدون تعدى و تفريط به همان نسبت از زكات كم مى شود و تلف محسوب مى شود كه اين مطلب بنابر اشاعه على القاعده است و بنابر كلى فى المعين خلاف قاعده است ليكن در خصوص باب زكات احتمالاً از رواياتى استفاده مى شود كه بر مكلف ارفاق شده است كه اگر برخى از مال زكوى هم تلف شود آن تلف از مجموع حساب مى شود و بر سهم زكات هم توزيع مى شود كه قبلاً ايشان به اين موضوع در مسأله اى اشاره كرداند و نكته ديگر اين كه از روايت خاصى كه در باب زكات آمده است استفاده مى شود كه اگر مكلف زكات نداد و مال را فروخت صاحب زكات مى تواند از عين مال زكات را بگيرد زيرا كه در روايت عبدالرحمن بن ابى عبدالله از امام صادق(عليه السلام) آمده است كه مصدق مى تواند زكات را از مشترى بگيرد و مشترى قيمتش را از فروشنده بگيرد و احتمالا ايشان از اين روايت اين گونه استفاده كرده كه در عين حال اين كه زكات به نحو كلى فى المعين است و مقتضى قاعده آن است كه اگر مالك در برخى از مال زكوى تصرفى كرد كه منافات با بقاى كلى فى المعين نباشد آن تصرف بايد نافذ باشد ولى در خصوص زكات از صحيحه عبدالرحمان خلاف قاعده را استفاده كرديم و در اين روايت آمده است (فى رجل لم يزك ابله عامين فباعها على من اشتراها ان يزكيها لما مضى؟ قال نعم توخذ منها زكاتها و يتبع بها البائع او يودى زكاتها البائع)

(وسائل، ج9، ص127) و اين روايت دلالت مى كند كه هر وقت مالك تصرفى كرد در عينى كه زكات در آن متعلق شده اما پرداخت نشده است زكات در آن مال باقى مى ماند و ساعى حق دارد كل زكات را از آن اخذ كند كه شايد ايشان از اين روايت اينطور اطلاق استفاده كرده است حتى براى جائى كه برخى از مال زكوى را فروخته باشد كه اگر اين استظهار صحيح باشد در مانحن فيه هر دو فتواى مرحوم سيد در فرع دوم و سوم صحيح خواهد بود يعنى در فرض تفريط و اتلاف كل زكات در نصف باقى مانده به دست زوج باقى است و در صورت تلف بدون تفريط نصف آن و هر سه فتوا در هر سه فرع صحيح و قابل توجيه است و كليه اشكالات دفع مى شود و در حقيقت ايشان جمع كرده است بين مبناى بين كلى فى المعين در باب تعلق زكات و بين اين روايت و استفاده اطلاق از آن از براى موردى كه برخى از مال زكوى را مالك قبل از پرداخت زكات منتقل به غير كند. ولى شايد كسى بگويد كه اين روايت دليل است بر اينكه تعلق زكات بنحو اشاعه است نه كلى فى المعين و تا زمانى كه مالك زكات را پرداخت نكرده باشد زكات در عين به نحو مشاع باقى است و لهذا ولى زكات مى تواند زكات مال را از مشترى بگيرد و اين على القاعده است و در حقيقت مفاد روايت از باب قاعده است و دليل بر آن است علاوه بر اين استظهار اطلاق در روايت نسبت به موردى كه مالك برخى از مال زكوى را بفروشد و اين كه در اين فرض هم ولى زكات مى تواند زكات كل مال و مجموع را از آن مشترى بگيرد خيلى روشن نيست بنابراين فتواى ماتن طبق مبناى خود قابل توجيه نيست و طبق مبناى اشاعه اصل ضمان زكات و يا نصف آن بر زوجه در هر سه فرع صحيح است وليكن كيفيت اخراج ذكر شده محل اشكال است.