مسأله سيزدهم: اذا حصل لمالك النصاب في الانعام ملك جديد اما بالنتاج و امّا با لشراء او الارث او نحو ها فان كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق فلا اشكال في ابتداء الحول للمجموع ان كمل بها النصاب اللاحق و اما ان كان في اثناء الحول فاما ان يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصابا مستقلاً ولا مكملاً لنصاب آخر و اما ان يكون نصابا مستقلاً و اما ان يكون مكملاً للنصاب اما فى القسم الاول: فلاشىء عليه كما لو كان له هذا المقدار ابتداءاً و ذلك كما لو كان عنده من الابل خمس فحصل له فى اثناء الحول أربع اُخرى او كان عنده اربعون شاة ثم حصل له أربعون فى اثناء الحول و اما فى قسم الثانى: فلا يضمّ الجديد الى السابق بل يعتبر لكل منها حول بانفراده كما لو كان عنده خمس من الابل ثم بعد ستة أشهر ملك خمس اخرى فبعد تمام السنه الاولى يخرج شاة و بعد تمام السنة ـ للخمس الجديدة ايضاً ـ يخرج شاة و هكذا و اما فى القسم الثالث: فيستأنف حولاً واحداً بعد انتهاء الحول الاوّل وليس على الملك الجديد فى بقية الحول الاول شىء وذلك كما اذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك فى اثناء حولها احدى عشرة او كان عنده ثمانون من الغنم فملك فى اثناء حولها اثنتين و اربعين.

 در اين مسأله كه مسأله بسيار پيچيده زكات انعام است مرحوم سيد متعرض موارد تجديد ملك اضافه بر نصابى كه مالك داشته است مى شود حالا از هر طريقى كه باشد از طريق توليد مثل و يا ارث و يا خريد و امثال اينها و بحث اين است كه چون در انعام حول لازم است تا زكات تعلق بگيرد، با آمدن ملك جديد ممكن است نصاب مجموع تفاوت كند كه بر ملك هر نصابى لازم است سال بگذرد حال مسأله اينجاست كه مبداء سال مجموع مال را چگونه حساب كند آيا مبداء ملك نصاب اول است يا مبدأ تملك نصاب جديد است و يا به نحو ديگرى است اين اصل مسأله است كه از قديم هم مورد بحث ميان عامه و خاصه بوده است و هم در ميان فقهاى ما آراء و اقوال متعددى در آن است.

 ابتدا مرحوم سيد يك فرض را كلاً از بحث جدا مى كند چون حكمش روشن مى باشد و آن اين است كه ملك جديد با انتهاى حول ملك اول و ابتداى سال جديد باشد يعنى مثلاً اول سال زكوى وى كه محرم بوده است بيست شتر داشته است و اول محرم دوم نيز شش شتر ديگر مالك شود كه مبدأ سال مجموع هر دو يعنى نصاب جديد كه بيست و شش شتر است و در آن بنت مخاض زكات است همان اول محرم خواهد شد كه اين حكم روشن است اگر چه ما توسعه اى در اينجا در آخر بحث قائل مى شويم كه خواهد آمد.

 عمده بحث در جايى است كه اضافه ملك جديد در اثناء سال باشد، كه قهراً موجب تداخل دو نصاب خواهد شد مثلاً در ماه محرم بيست شتر دارد و در ماه رجب شش شتر اضافه مى شود كه مجموع شترهاى نصاب دوم را تشكيل مى دهند حالا سال زكوى را از كدام مبدأ، محرم ، يا رجب احتساب كند؟

 مرحوم سيد اين فرع را به سه قسم تقسيم كرده است و در هر قسمى حكمش را گفته است.

قسم اول:

اين است كه ملك جديد نه نصاب است فى نفسه و نه با ملك اول و مجموع مكمل نصاب دوم است مثلاً در اول محرم بيست شتر داشت و اول رجب چهار شتر ديگر خريد كه چهار شتر نه خودش نصاب است و نه با بيست شتر سابق مكمل نصاب دوم كه بيست و شش شتر است مى باشد و حكم اين قسم معلوم است كه اين ملك جديد هيچ اثرى در نصاب و در مبدأ سال زكوى ندارد.

قسم دوم:

اين است كه ملك جديد فى نفسه نصاب مستقلى باشد اما مكمل نصاب دوم نيست مثلاً اگر در مثال سابق در ماه رجب مالك پنج شتر ديگر شود كه پنج شتر فى نفسه نصاب است امّا مجموع محقق نصاب دوم كه بيست و شش شتر است نمى شود و همان نصاب اول كه در هر پنج شتر يك گوسفند واجب است باقى است وليكن ملك جديد خود نيز مصداق مستقلى از همان نصاب است در اين قسم دوم حكم اين است كه براى هر كدام از اين دو نصاب مستقل مبدأ سال خودش را حساب مى كنيم زيرا كه هر كدام از دو مال نصاب مستقلى است كه حكم خود را دارد و نصاب ديگرى نيز در بين ايجاد نشده است.

قسم سوم:

اين است كه ملك جديد با ملك سابق مجموعاً مكمل نصاب ديگرى باشد مثلاً در همين مثال در ماه رجب شش شتر مالك شود كه به اضافه بيست شترى كه داشته است مجموعاً نصاب دوم شتر را تشكيل مى دهد و يا مثلاً سى گاو داشته است كه نصاب اول است و در ماه رجب يازده عدد ديگر را مالك شده است كه يازده گاو فى نفسه نصاب نيست ولى مكمل نصاب دوم است يعنى جمعاً با گاوهاى سابقش مى شود چهل يا چهل و يك عدد گاو كه نصاب دوم است و در آن مسنّه لازم است پرداخت شود در حالى كه در سى گاو تبيعه به عنوان زكات واجب بود و حالا سال مجموع را چگونه و از كدام ماه حساب كنيم.

 اين قسم را مرحوم سيد به دو شق تقسيم مى كند يكى آن كه ملك جديد كه مكمل است فى نفسه و به تنهائى نصاب نيست مثل يازده عدد گاو كه با سى گاو قبل مكمل نصاب دوم است وليكن فى نفسه و به تنهائى نصاب زكات نيست و ديگرى مثال شش شتر است كه شش شتر فى نفسه نيز واجد نصاب است و در عين حال با ملك اول يعنى بيست شتر مكمل نصاب دوم است و مرحوم سيد در شق اول اين قول را اختيار كرده است كه شايد مشهور متأخرين هم باشد كه معيار حول ملك اول است و حول نصاب دوم كه در اثناء سال ايجاد شده است لغو مى شود يعنى در مثال ذكر شده تا اول محرم آينده زكات سى گاو را كه تبيعه است پرداخت مى كند و بعد كه مى رسيم به ماه رجب و سال بر ملك جديد گذشته است اين سال زكات ندارد و لغو مى شود و چيزى بر مالك واجب نيست تا محرم كه انتهاى سال دوم است و در آن وقت زكات نصاب دوم يعنى چهل گاو واجب مى شود و بايد مسنّه پرداخت كند پس معيار مى شود همان سال نصاب اول ولى در اولين سال زكات نصاب اول را مى دهد و در سال دوم زكات نصاب دوم را مى دهد و در شق دوم ـ مثال بيست و شش شتر ـ ابتدا مى فرمايد همان حكم شق اول از قسم سوم را دارد ولى در ذيل مسأله احتمال مى دهد كه ملحق به قسم دوم باشد و سال ملك جديدى كه هم مكمل است و هم خودش نصاب مستقلى است مستقلاً حساب شود و برخى هم از محشين گفته اند اين متعين و يا احوط است.

 بنابراين مرحوم سيد ملك جديد در اثناء سال را تقسيم كرده است به سم قسم كه با تشقيقى كه در قسم سوم كرده است مسأله را در حقيقت به چهار قسم تقسيم كرده است اين اجمال مسأله و حكم مرحوم سيد در هر قسم است وليكن در تفصيل بحث مشخص خواهد شد كه اين سه و يا چهار قسم در حقيقت شش قسم هستند يعنى هر يك از اقسام سه گانه مرحوم سيد مشتمل بر دو قسم است لذا مجموع اقسام شش قسم خواهد بود بعضى هم مجموع را به پنج قسم تقسيم كردند كه مشخص خواهد شد صحيح شش قسم است و ما در ضمن بحث از هر يك از اقسام سه گانه به دو قسم آن اشاره خواهيم كرد.