بحث در فرار از زكات قبل از گذشت سال بود كه عرض شد مشهور قدما گفته اند در مورد فرار از زكات كه زكات واجب است اما مشهور بين متاخرين عدم وجوب است و اين بحث مخصوص به زكات انعام ثلاثه نيست بلكه در زكات نقدين نيز جارى است بلكه اكثر رواياتى كه به آنها استدلال شده است در رابطه با زكات نقدين است و عرض شد كه اجماع محصل در كار نيست و آنچه كه مهم است بررسى روايات مسأله است كه دو دسته از روايات وجود دارد يك دسته دال بر وجوب زكات است كه مرحوم سيد مرتضى فرمود آنها اظهر و اقوى است و دسته ديگر دال بر نفى وجوب زكات است .

اما طائفه اولى

روايات عديده اى است كه البته به عنوان كلى فرار از زكات وارد نشده است بلكه هر كدام در نحوه خاصى از فرار از زكات وارد شده است كه آنها را يكى يكى عرض مى كنيم:

1 ـ

روايت اسماعيل بن عبدالخالق كه در بحث زكات دين آمده است (قال سألت ابا عبدالله

(عليه السلام)اعلى الدين زكاة قال لا إلا ان تفرّبه فامّا ان غاب عنك سنة او اقل او اكثر فلا تزكه الا فى السنة التى يخرج فيها)

(وسائل، ج9، ص99) اين روايت در باب فرار از زكات در دين آمده است و در سند روايت (محمد بن خالد الطيالسى) است كه مرحوم حميرى در قرب الاسناد از ايشان نقل مى كند و ايشان توثيق نشده است.

2 ـ

صحيحه مفصّل زراره است كه در بحث كفايت دخول ماه دوازدهم در حلول سال گذشت و در ضمن آن آمده است (قلت انه فرّ بها من الزكاة قال ما ادخل على نفسه اعظم مما منع من زكاتها فقلت له انه يقدر عليها؟ قال فقال و ما علمه انه يقدر عليها و قد خرجت من ملكه قلت فانه دفعها اليه على شرط فقال انه اذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط و ضمن الزكاة قلت له و كيف يسقط الشرط و تمضى الهبه و تجب الزكاة فقال

(عليه السلام)هذا شرط فاسد والهبة المضمونة ماضيه و الزكاة له لازمة عقوبة له ثم قال انما ذلك له اذا اشترى بها داراً او ارضاً او متاعاً)

(وسائل، ج9، ص163) دلالت اين روايت نيز روشن است بخش اول اين روايت دلالت دارد بر اينكه اگر كسى هبه كند مال زكوى را قبل از سال به قصد فرار از زكات و شرط كند استرجاع آن را كه مشخص است مالك قصد ندارد مال را از ملك خودش بيرون كند بلكه مى خواهد آن را بر گرداند و تنها قصد وى از هبه كردن فرار از زكات است كه امام(عليه السلام)مى فرمايد زكاتش واجب است (والزكاة له لازمه عقوبة له)

وليكن در ذيل روايت مى فرمايد (انما ذلك له اذا اشترى بها داراً او ارضاً او متاعاً)

يعنى اگر اين طور باشد كه با اين مال قبل از حلول سال ملك يا زمينى يا متاعى را بخرد به اين نحو فرار از زكات اشكالى ندارد پس اين روايت دو بخش دارد بخش اولش دلالت بر ثبوت زكات در فرار به نحو هبه مشروطه مضمونه دارد كه شايد بتوان اين را سرايت داد به مثل دين و بخش دوم ذيل روايت است كه مى توان از آن استفاده كرد كه اگر فرار به نحو خريد جنس ديگرى باشد زكات ندارد.

3 ـ

روايت ديگر در باب فرار از زكات از راه تبديل دنانير به دراهم يا برعكس آمده است بقصد فرار از زكات مثلاً كسى دويست درهم دارد كه بر آن زكات واجب مى شود و قبل از حلول حول صدتا از دراهم را به ده دينار تبديل مى كند كه سر سال دويست درهم نداشته باشد بلكه صد درهم و ده دينار دارد كه هيچ يك به حد نصاب نيست و بدين ترتيب از تعلق زكات فرار مى كند و با اين حيله خودش را از وجوب زكات خلاص مى كند و آن روايت موثقه اسحاق ابن عمار است (قال سألت ابا ابراهيم

(عليه السلام) عن رجل له مائة درهم و عشرة دنانيراً عليه زكاة قال

(عليه السلام) ان فرّبها من الزكاة فعليه الزكاة قلت لم يفرّبها ورث مائة درهم و عشرة دنانير قال ليس عليه زكاة قلت فلا تكسر الدراهم على الدنانير و لا الدنانير على الدراهم قال لا)

(وسائل، ج9، ص151)يعنى دينار به درهم حساب نمى شود و بالعكس تا حد نصاب باشد و براى هريك نصاب خودش لازم است مگر اين كه مالك بخواهد آنها را به جهت فرار از زكات تبديل كند كه در اين صورت زكات واجب مى شود.

4 ـ

مورد ديگر از فرار رواياتى است كه در مورد فرار از زكات از طريق تبديل درهم و يا دينار به شمش طلا و نقره يا به زيور آلات است كه روايات متعددى در اين باب وارد شده است برخى در نفى وجوب و برخى دال بر وجوب از قبيل صحيحه محمد بن مسلم (قال سألت ابا عبدالله

(عليه السلام) عن الحلى فيه زكاة قال لا الا ما فرّبه من الزكاة)

(وسائل، ج9، ص162) .

5 ـ

روايت ديگر كه در مورد فرار از طريق تبديل درهم و دينار به شمش طلا و نقره است معتبره معاويه بن عمار است (قال قلت له الرجل يجعل لاهله الحلى من مائة دينار والمائتى دينار و أرانى قد قلت ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة قال ليس فيه زكاة قلت له فانه فربه من الزكاة فقال ان كان فرّبه من الزكاة فعليه الزكاة و ان كان انما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة)

(وسائل، ج9، ص157 و 162) دلالت اين روايت هم خيلى واضح و روشن است در اينكه اگر تبديل و ذوب كردن نقدين به شمش يا به زيور آلات به قصد فرار باشد زكات دارد و اگربه قصد فرار نباشد و نياز دارد به زيور آلات زكات ندارد، اين روايت از نظر سند هم معتبر است زيرا كه حسن بن فضال كه شيخ روايت را از او نقل مى كند از محمد بن عبدالله نقل كرده است كه (محمد بن عبدالله) مردد بين عناوين متعددى است كه در اين طبقه واقع شده اند و بعضى از آنها موثق هستند و بعضى نه ليكن اطمينان داريم كه مقصود محمد بن عبدالله بن زراره است همان طور كه مرحوم آقاى خوئى گفته اند زيرا كه حسن ابن فضال هميشه از ايشان نقل كرده است و ما نديديم روايتى را از محمد بن عبدالله ديگرى نقل كند و محمد بن عبدالله بن زراره از مشايخ روائى وى بوده است كه شايد بيش از سى مورد از ايشان نقل كرده است و محمد بن عبدالله بن زراره موثق است نجاشى به نقل از ابن ريان توثيقش كرده است و شهادت مى دهد كه ايشان فاضل و متدين است و گفته است كه ابن ريّان شهادت مى دهد و همچنين شيخ طوسى روايتى با سند معتبر از حسن بن فضال نقل مى كند كه تركه اش را وصيت كرده است از براى امام ابوالحسن(عليه السلام)و امام(عليه السلام)نيز بر او ترحم كرده است و معلوم مى شود از بزرگان و از خواص امام(عليه السلام) بوده است پس سند معتبر است حتى اگر معتبر هم نباشد روايت اول كافى است.

طائفه دوم

رواياتى است دال بر نفى وجوب زكات حتى اگر كه بقصد فرار باشد و اين طايفه را نيز مى شود تقسيم كرد به سه دسته :

دسته اول

مطلقاتى است كه دال بر نفى زكات در موارد تبديل قبل از حلول حول است كه از اطلاق آنها مى توان استفاده كرد كه اگر به قصد فرار هم باشد زكات ندارد كه كليه روايات شرطيت مرور حول بر نصاب بالمفهوم دال بر اين مطلب است و در لابه لاى آن روايات بهترى است كه اطلاقش روشن تر است كه اگر كسى در اطلاق روايات شرطيت حول نسبت به مورد قصد فرار تشكيك كند اطلاق اين روايات خيلى روشن است مانند صحيحه عبدالله بن سنان (قال سألت ابا عبدالله

(عليه السلام)عن رجل كان له مال موضوع حتى اذا كان قريبا من رأس الحول انفقه قبل أن يحول الحول عليه اعليه صدقه؟ قال لا)

(وسائل، ج9، ص169)يعنى شخصى مالى داشته است زكوى و قبل از رسيدن سر سال آن انفاق مى كند آيا بايد زكات را بدهد كه امام(عليه السلام)مى فرمايد واجب نيست زكات بدهد. و مى توان از اين روايت فهميد كه اساساً روايت ناظر به موضوع فرار است وليكن چون عنوان (أنفقه) در روايت آمده است صريح در معاوضه نيست و شامل موارد خرج كردن مال هم مى شود ليكن اطلاق آن شامل موارد تبديل هر چند به قصد فرار از زكات هم مى شود و همچنين است صحيحه على بن يقطين عن ابى ابراهيم(عليه السلام) (قال قلت له انه يجتمع عندى مال كثير فيبقى نحوا من سنة أنزكيّه؟ قال لا كلما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة)

(وسائل، ج9، ص154) و صحيحه ديگر وى از اباالحسن(عليه السلام)كه همان امام كاظم(عليه السلام) است (عن المال الذى لايعمل به ولايقلب قال تلزمه الزكاة فى كل سنة الا ان يسبك)

يعنى اگر يك سال بماند زكات دارد مگر اين كه آن را تبديل به شمش كند كه اين استثنا الا ان يسبك مطلق است. بنابر اين اطلاق در اين نوع روايات قابل تشكيك نيست ولى دلالت اين دسته از روايات با اطلاق است لهذا اگر ما باشيم و اين دسته رواياتى كه گذشت چون صريح در وجوب زكات در مورد فرار از زكات بالخصوص بود آنها مى شود اخص از اين روايات و اينها را قيد مى زند به موارد عدم قصد فرار .

دسته دوم

رواياتى است كه در خصوص معاوضه و تبديل مال زكوى بقصد فرار از زكات آمده است مانند صحيحه زراره كه گذشت (انما ذلك له اذا اشترى بها دارا او ارضاً او متاعاً)

و اين اشاره به همان فرض زراره است كه فرض فرار از زكات بوده است پس مفادش اين مى شود كه براى فرار از زكات مالك مى تواند بقصد فرار از زكات اين طور عمل كند كه با مال زكوى قبل از حلول حول منزل يا زمين يا متاعى را بخرد بنابر اين خريدن جنس ديگر هر چند بقصد فرار قبل از حلول سر سال جائز است و مانع از وجوب زكات مى شود همچنين صدر صحيحه عمر بن يزيد (قال قلت لابى عبد الله

(عليه السلام)رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به ارضا او دارا أعليه فيه شىء قال لا)

(وسائل، ج9، ص159) اين روايت هم در مورد فرار از طريق خريدن جنس ديگر است كه امام(عليه السلام)فرموده است زكات ندارد.

دسته سوم

رواياتى است كه نفى كرده وجوب زكات را در تبديل درهم و دينار به شمش به قصد فرار از زكات كه روايات متعددى است همچون ذيل صحيحه عمربن يزيد كه در صدر آن سؤال از خريدن متاعى به عنوان فرار از زكات بود ليكن امام(عليه السلام) در جواب تبرع كرده و اضافه كرده است (ولو جعله حليا او نقراً فلا شىء عليه و ما منع نفسه من فضله اكثر مما منع من حق الله الذى يكون فيه)

(وسائل، ج9، ص159) يعنى امام (عليه السلام) اضافه كرده كه اگر اين كار را هم بكند به قصد فرار باز هم زكات ندارد پس ذيل خيلى صريح و روشن است در نفى وجوب زكات در اين نحو از فرار يعنى تبديل و ذوب كردن درهم و دينار به شمش و يا زيور آلات.

 همچنين صحيحه على بن يقطين است (عن ابى الحسن موسى قال

(عليه السلام)لاتجب الزكاة فيما سبك قلنا: فان كان سبكه فراراً من الزكاة؟ قال: الاترى ان المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لاتجب عليه الزكاة)

(وسائل، ج9، ص160) اين روايت هم مثل صحيحه عمر در خصوص تبديل به شمش آمده است بقصد فرار از زكات و مى فرمايد زكات ندارد و امتيازى كه دارد تعليلى است كه در ذيل آن وجود دارد كه قابل استفاده است زيرا امام(عليه السلام) مى فرمايد (الاترى ان المنفعة قد ذهبت فلذلك لاتجب الزكاة)

مى بينى كه با كارى كه كرد يعنى نقدين را تبديل كرد به شمش منفعتى را از دست داد و مقصود منفعت معنوى نيست بلكه مقصود منفعت ماليست چون درهم ودينار كه از جنس طلا و نقره بوده است قيمتش بيش از قيمت خالص طلا ونقره موجود در آن است زيرا كه سكه زدن و پول بودن قيمت آن را بيشتر مى كرده است با ذوب كردن آن اين ارزش افزوده از دستش مى رود و امام(عليه السلام)به اين نكته اشاره كرده است كه چون مقدارى از منفعت مادى از بين مى رود از اين جهت زكات نخواهد داشت شايد كسى بگويد مفهومش آن است كه اگر منفعت و ماليت آن از بين نرود مثلاً آن را تبديل به همجنس و يا درهم را به دينار يا بالعكس كند زكات دارد و نوعى حكمت است.

 و از اين دسته نيز روايت هارون بن خارجة است كه آن هم معتبر است (قال قلت لابى عبدالله

(عليه السلام) ان اخى يوسف ولى لهولاء القوم اعمالا أصاب فيها اموالا كثيرة و انّه جعل ذلك المال حليا اراد ان يفرّ به من الزكاة اعليه الزكاة قال ليس على الحلى زكاة و ما ادخل على نفسه من النقصان و منعه نفسه فضله اكثر مما يخاف من الزكاة

)(وسائل، ج9، ص160) كه اين نيز همانند معتبره سابق است و اين مجموع دو طايفه از روايات مثبت و نافى زكات در موارد فرار است كه با هم در تعارض مى باشند و نياز به علاج دارد.