مرحوم سيد مى فرمايد (الشرط الرابع: مضىّ الحول عليها جامعةً للشرائط و يكفى الدخول في الشهر الثاني عشر)

شرط چهارم از شرايط زكات در انعام مرور يك سال بر انعام است كه در اين شرط جهاتى را ذكر مى كنند.

جهت اول

اثبات شرطيت و دليل آن است. اصل شرطيت مرور حول از مسلمات فقهى بلكه از ضروريت دينى است يعنى هم فقه عامه و هم فقه خاصه اصل شرطيت حول را در انعام ثلاثه و هم چنين در زكات نقدين و مال التجاره لازم مى دانند و تنها نسبت داده شده است به ابن عباس و ابن مسعود كه اينها مخالفت كرده اند البته اين به اين معنا نيست كه در اصل لزوم حول مخالفت كرده اند چون زكات در نقدين و انعام زكات بر در آمد و محصول نيست زكات بر رقبه مال است كه قهراً وقتى بر رقبه زكات باشد و مكرر باشد بايد موقت به وقت مشخص شود كه در هر چند وقت لازم است زكات بدهد لذا اصل حول را آنها هم قبول دارند مخالفت آنها به اين نحو است كه در ابتداى تملك مال، حول را شرط نمى دانند و مى گويند وقتى كسى مقدار نصاب را مالك مى شود ابتدابايد زكاتش را بپردازد و سپس هر سالى كه مى گذرد سر سال مجدداً زكات بپردازد ولى ديگران و مشهور مى گويند كه از ابتدا حول شرط است يعنى وقتى نصاب را مالك شد اولين زكات بعد از گذشت يكسال متعلق مى شود و اين همانگونه كه گفته شد مسلم است و در عين حال روايات متعددى هم بر آن دلالت دارد كه مجموع آنها در حد استفاضه و قطعى الصدور است.

 از جمله آن روايات صحيحه فضلاست كه صحيحه مفصل و مشهورى است و احكام مختلف زكات را بيان كرده است و در كتب حديث تقطيع شده است و در صحيحه آمده است (و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئى عليه فيه فاذا حال عليه الحول وجب عليه)

(وسائل، ج9، ص116) تا يك سال نگذرد پيش مالكش مال زكات ندارد و بعد از گذشت يك سال زكات واجب است و اين تعبير در صحيحه بعد از بيان نصابها آمده است كه مشخص است شامل انعام مى شود بلكه قدر متقن آن انعام است.

 روايات ديگر صحيحه ديگر زراره است كه در بحث شرطيت سوم گذشت و دال بر شرطيت سوم بود و در ضمن بيان شرطيت سوم تعبيرى دارد كه از از آن تعبير استفاده مى شود مرور حول هم شرط است بلكه اضافه بر آن استفاده مى شود كه بايستى انعام در تمام حول سائمه باشد تعبير اين بود (انما الصدقة على سائمة المرسلة في مرجها عامها الذى يقتنيها فيه الرجل)

(وسائل، ج9، ص78) پس مالكيت يك سال را شرط كرده است كه بايد آن حيوان يك سال نزد صاحبش سائمه باشد.

 روايت ديگر مرسله سماعه است (عن رجل عن زرارة عن ابي جعفر

(عليه السلام)قال لا يزكى من الابل و البقر و الغنم الا ما حال عليه الحول و مالم يحل عليه فكانه لم يكن)

(وسائل، ج9، ص121) صدر و ذيلش صريح است در اين كه اگر حول بر حيوان نگذرد موضوع زكات نيست و تا يك سال بر ملك مالك نباشد زكات متعلق به آن نمى شود.

 روايت چهارم كه مرحوم آقاى خوئى(ره) به آن استدلال كرده اند صحيحه عبد الله بن سنان است كه در رابطه با اصل تشريع و آية زكات آمده بود. در روايت آمده است (قال: قال ابو عبدالله

(عليه السلام)نزلت آية الزكاة فى شهر رمضان فأمر رسول

(صلى الله عليه وآله)مناديه فنادى فى الناس ان الله قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة الى أن قال ثم لم يعرض (لم يتعرض) لشى من اموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصامواو افطروا فأمر مناديهُ فنادى في المسلمين أيها المسلمون زكوا اموالكم)

(وسائل، ج9، ص9) و گفته شده كه اين روايت نيز دال بر شرطيت مرور حول است زيرا كه از ابتدا پيامبر(صلى الله عليه وآله)زكات نگرفته اند بلكه بعد از تشريع زكات يكسال منتظر شده و سال كه تمام شد به منادى دستور دادند كه به مردم بگويند زكات بدهند و اين دال بر شرطيت مرور حول است.

 اين استدلال قابل تأمل است چون اين روايت در رابطه با تشريع اصل زكات آمده است و نه زكات خصوص انعام يا نقدين كه حول در آنها شرط است و روشن است كه در همه اموال زكوى مانند غلات اربع حول شرط نيست و نكته ديگر اينكه اين لسان لسان بيان شرطيت نيست چون تعبير شده است كه (لم يتعرض لشى)

كه به معناى عدم پرداختن است و متعرض نشده است كه اين لسان و سياق ظاهر در يك نوع تدرج در اجراى اين حكم الهى است يعنى پيامبر(صلى الله عليه وآله) ابتدا أمر خدا كه به او كرده است كه از اموال اغنياء صدقه بگيرد را اعلام مى كند و سپس يك سال به آنها نسبت به أصل زكات در همه اموال مهلت مى دهد و متعرض آنان نمى شود و پس از يكسال بلكه بيشتر متصدى جعل زكات بر آنان مى شود و ا ين يكنوع تدرج در تشريع و اجراى فرضيه الهى زكات است كه در تشريع خيلى از احكام در صدر اسلام به همين شكل تدريجى بوده است مانند تشريع حرمت خمر كه اول آيات نهى از آن در نماز و مساجد كرده (لا تقر بواالصلاة و انتم سكارى)

بعد آمده است (انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه)

بنابر اين تدرج در تشريع و اجراى شريعت و اقامه احكام معروف بوده و عرفيت داشته است و اين روايت هم ناظر به اين مطلب است ولذا پيامبر(صلى الله عليه وآله) بيش از يكسال مهلت داده است و بعد هم به مناديان خود فرموده است كه به مردم بگوئيد كه اموال خود را تزكيه كنيد در هر مالى حسب شروط آن كه اين روايت در مقام بيان آنها و نيست. همچنين بدون شك كسانى در اثناى آن سال غلات داشته اند و در غلات مرور حول لازم نيست و با اين كه محصولش رسيده بوده پيامبر(صلى الله عليه وآله)از آنها زكات نگرفته است در حالى كه غلات از مهمترين چيزهايى بوده كه از آن زكات مى گرفتند. بنابراين صحيحه ناظر به مسأله شرطيت حول در برخى از اعيان زكوى اصلاً نيست بلكه ناظر به تدرج و يا مهلت دادن پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله)در اجرا و تنفيذ حكم است و شرطيت حول از اين روايت استفاده نمى شود و اين روايت قابل استناد نيست.

 مجموعه اى ديگر از روايات وجود دارد كه در آنها صحاح هم وجود دارد كه مى توان به آنها نيز استدلال كرد اگر چه فقها به آن استدلال نكرده اند كه يا غفلت شده و يا به جهت نكته اى است كه اشاره به آن خواهيم كرد و اينها روايات متعددى است كه صاحب وسائل آنها را در باب 9 از ابواب زكات انعام جمع آورى كرده است و در باره صغار انعام و بچه هاى انعام ثلاثه وارد شده است كه چه وقت زكات به آنها متعلق مى گيرد كه ذيلاً به آنها اشاره مى كنيم.

1 ـ

صحيحه زرارة (عن ابى جعفر

(عليه السلام) قال ليس في صغار الابل شئى حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج)

(وسائل، ج9، ص122)بچه هاى انعام ثلاثه زكات ندارند تا يك سال بر آنها بگذرد از زمان به دنيا آمدنشان يعنى سال و حول از زمان باردارى مادرشان حساب نمى شود بلكه از زمان تولدشان حساب مى شود.

2 ـ

موثقه اسحاق بن عمار (قال قلت لابى عبدالله

(عليه السلام) السخل متى تجب فيه الصدقه قال اذا اجذع)

(وسائل، ج9، ص123) سؤال مى كند كه در بچه گوسفند زكات واجب مى شود و امام(عليه السلام)مى فرمايد وقتى كه جذعه بشود و جذع بچه گوسفند است كه يك سال عمر داشته باشد و سال اول كه تمام شود به آن جذعه مى گويند.

3 ـ

صحيحه ديگر زراره (عن احدهما في حديث قال ما كان من هذه الاصناف الثلاثه الابل و البقر و الغنم فليس فيها شئى حتى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج)

(وسائل، ج9، ص123) كه همانند صحيحه زراره سابق است ولى آنجا تعبير به (صغار الابل) آمده بود و مخصوص به ابل بود و كلمه صغار را داشت و در اين روايت از هر دو جهت مطلق است .

4 ـ

مرسله يونس بن عبد الرحمن عن بعض اصحابه عن زراره عن ابى جعفر(عليه السلام)(قال ليس فى صغار الابل و البقر و الغنم شئى الا ما حال عليه الحول عند الرجل و ليس فى اولادها شئى حتى يحول عليه الحول)

(وسائل، ج9، ص124) باز هم مرور حول را شرط كرده است.

5 ـ

مرسله ابن ابى عمير (قال كان على

(عليه السلام) لا يأخذ من صغار الابل شيئاً حتى يحول عليها الحول)

(وسائل، ج9، ص123) كه عمل امير المؤمنين(عليه السلام) را نقل مى كند و به احتمال قوى اين روايت در تقطيع ها اينگونه شده است و بعيد نيست كه اين بخشى از روايتى از يكى از معصومين(عليهم السلام)باشد و در تقطيع روايت اين جمله كه مقول قول يكى از معصومين بوده است جدا شده باشد و در اثر تقطيع انسان خيال مى كند كه مرسله ابن ابى عمير است ولى بعيد است كه مرسله نباشد.

 بنابر اين مجموعه اين روايات مرور سال را شرط كرده است وليكن اينها اين خصوصيت را دارند كه در باره صغار انعام ثلاثه آمده و گفته است كه به صغار انعام تا يكسال نگذرد زكات تعلق نمى گيرد و شايد به همين جهت فقها به اين روايت استدلال نكرده اند زيرا كه ممكن است اشكالى بر اين استدلال شود و آن اين كه اين روايات شايد ناظر به شرطيت حول نباشند بلكه ناظر به مسأله ديگرى باشند و آن اينكه بچه هاى انعام ضمن نصاب محسوب نمى شوند و تا يك ساله نشوند ضمن نصاب قرار نمى گيرند پس اين روايت ناظر به اصل زكات است كه آيا شامل صغار انعام ثلاثه مى شود يا نمى شود. ليكن اين احتمال خلاف ظاهر است زيرا كه اولاً:

اگر چنين باشد پس از يكسال هم زكات بر آنها نخواهد بود تا يكسال ديگر بر ملك نصاب بگذرد زيرا كه اجتماع شرايط لازم است و تا مالك نصاب را يكسال مالك نباشد زكاتش واجب نمى شود و اين بر خلاف ظاهر اين روايات است چون ظاهرش اين است كه بعد از حول فوراً بايد زكاتش را بدهد نه اينكه تازه از زمان يكساله شدن ضمن نصاب شده و بايد يكسال ديگر بر آن بگذرد و بعد زكاتش را بدهد و ثانياً:

در روايات متعددى گذشت كه در نصاب انعام ثلاثه فرقى ميان ضعار و كبار نيست و همه آنها ضمن نصاب محسوب مى شوند پس با ضميمه كردن آن روايات به اين روايات مشخص مى شود كه مقصود دخول درنصاب نيست بلكه مقصود همان شرطيت مرور حول و گذشت يكسال در ملك مالك است و اين روايات مى خواهد بگويد كه مرور يكسال در صغار و بچه هاى انعام ثلاثه از زمان حمل آنها نيست بلكه از زمان ولادت و نتاج است و اين همان شرطيت حول است كه در اين روايات مفروغ عنه گرفته شده و خواسته شده كه كيفيت و مبدأ آن را در بچه هاى انعام ثلاثه مشخص شود .

 بنابر اين مجموع رواياتى كه دال بر شرطيت حول در انعام است بالغ بر حد استفاضه است و قطع به صدور اصل اين حكم است علاوه بر اجماع و تسالم بلكه ضرورت فقهى .