بحث در ذيل مسأله پنجم در حالت سومى بود كه مرحوم سيد فرض كرده بود كه حالت سابقه مالك از حيث عقل و جنون مشخص نباشد و فرمود در اين حالت باز هم زكات واجب نيست(كما انّ مع الجهل بالحالة السابقه وانّها الجنون أو العقل كذلك)و عرض كرديم بر اين فتوى اشكالاتى ممكن تصور شود اولين اشكال را در جلسه گذشته عرض كرديم كه برخى در اينجا تمسك به اصالة السلامه كرده‏اند به عنوان يك اصل عقلائى كه با آن احراز سلامت را در زمان تعلق می كنيم پس زكات واجب می شود كه ما عرض كرديم هم كبراى اين چنين اصلى مخصوصاً در عبادات و تكاليف تمام نيست و هم صغرايش در جائى است كه اصل تحقق عيب معلوم نباشد يعنى شك در اصل سلامت و عيب باشد نه در تاريخ آن همانگونه كه صاحب اين اشكال در مورد توارد حالتين آن را جارى نمی سازد با اينكه نسبت به تاريخ تعلق سلامت و عيب مجهول است چنانچه در نهايت به آن اشاره خواهيم نمود و در حالت سوم كه مد نظر ماتن است فرض بر اين است كه مالك بالفعل مجنون است و نمی دانيم جنونش از اول بوده يا بعداً عارض شده است و جائيكه اصل عيب معلوم است و شك در تاريخ و مقدارش می باشد قطعاً اصل سلامت جارى نمی شود حتى اگر كبراى آن را نيز بپذيريم.

2 - اشكال دوم: گفته می شود در اين حالت استصحاب عدم جنون جارى است و احراز موضوع وجوب زكات را می كند زيرا كه عنوان مال مجنون از عموم وجوب زكات استثنا شده است(ليس فى مال المجنون زكاة)و يا )رفع القلم عن المجنون حتى يفيق( كه اينها مخصص عموم وجوب زكات است و مجنون را از آن خارج و استثنا كرده است بنابراين موضوع دليل وجوب زكات می شود مال مالكى كه مجنون نباشد چون عام بعد از تخصيص و استثناى عنوان وجودى از آن موضوعش می شود نقيض آن عنوان وجودى مثلاً اگر مولى بگويد(اكرم العلماء) بعد بگويد(لايجب اكرام فساق العلماء)و موضوع وجوب اكرام می شود (العالم الذى لايكون فاسقاً)ودر اينجا جنون می شود مانع از وجوب زكات و موضوع زكات می شود(المال الذى لايكون مالكه مجنوناً) زيرا جنون يك عنوان وجودى است و مسبوق به عدم است حال يا عدم ازلى اگر استصحاب رادر اعدام ازلى جارى كنيم يا عدم نعتى يعنى عدم داراى حالت سابقه بوده چون جنون و عقل زمان صدقشان زمان تمييز به بعد است و هيچ كدام بر كودك قبل از دوران تمييز صادق نيست و طفلى كه مميز نيست متصف به جنون يا عقل نمی شود پس اتصاف به عنوان جنون يا عقل بعد از سنّ تمييز است و وقتى كه مميز شد يا مجنون است يا عاقل پس بنابر اين جنون حالت سابقه عدمى دارد و استصحاب عدم آن تا زمان تعلق جارى است پس استصحاب عدم جنون يا بنحو عدم ازلى يا بنحو عدم نعتى تا زمان تعلق مثبت وجوب زكات است و با اين استصحاب احراز می كنيم كه در زمان تعلق مالك مجنون نبوده است و فرقى نمی كند كه زمان تعلق معلوم التاريخ باشد يا مجهول التاريخ و در اينجا ديگر نافى موضوع وجوب يعنى عدم تعلق تا زمان عقل را نداريم چون تحقق عقل محرز نيست و اصل عاقل بودن مشكوك است پس حاصل اشكال دوم اين است كه استصحاب عدم جنون تا زمان تعلق جارى است و معارضى هم ندارد بنابر اينكه جنون مانع از وجوب زكات است و از دليل زكات استثنا شده است و در نتيجه وجوب زكات ثابت است نه عدم وجوب.

اين اشكال جوابش اين است كه جنون مانع نيست بلكه عقل شرط در وجوب است يعنى مستفاد از ادله تكاليف بر حسب قرائن و مناسبات عرفى اين است كه عقل شرط تكليف است اگر چه ظاهر دليل استثنا جنون هم باشد مانند )رفع القلم عن المجنون يا المرأة المجنونة لا زكاة فى مالها( زيرا طبق رواياتى كه عقل را شرط در تكليف قرار داده است بلكه ظاهر دليل رفع القلم همين است كه موضوع تكليف، عقل و افاقه است و ذكر جنون ارشاد و اشاره به ارتفاع شرط عقل است كه مناسب با تكليف و مسئوليت است ولهذا موجودى كه عاقل نباشد اگر چه عنوان مجنون هم بر آن صادق نكند قابل تكليف نيست ولذا فقها عقل را شرط در تكليف قرارداده‏اند همانگونه كه در باب بلوغ هم همين طور است يعنى با اين كه روايات عنوان يتيم را استثنا كرده بود (لازكاة فى مال اليتيم)كه به معناى طفل است ولى آنجا هم فقها بلوغ را شرط قرار داده‏اند نه طفوليت را مانع به قرينه روايات شرطيت بلوغ در تكليف و قرائن. پس موضوع وجوب زكات ديگرى مركب است از تعلق يا انعقاد حب و بالغ و عاقل بودن مالك يعنى وجودى می شود نه عدمى و شرطيت عقل و بلوغ ثابت می شود نه مانعيت طفوليت و جنون و وقتى شرطيت عقل ثابت شد در اينجا استصحاب بر عكس می شود زيرا ديگر موضوع دليل عام وجوب زكات عدم الجنون نيست تا بگوئيم جنون حالت سابقه عدمى دارد (عدم ازلى يا عدم نعتى) تا استصحاب شود و اثبات وجوب شود بلكه موضوع وجوب زكات وجودى خواهد شد و مركب از دو جزء تعلق در يك زمان و عاقل بودن مالك در آن زمان است وجوب عقل هم مسبوق به عدم است در اينجا زيرا از ابتدا احتمال عدم عقل داده می شود پس استصحاب عدم عاقل بودن به نحو يا عدم ازلى قبل از خلقت و يا عدم نعتى قبل از سنّ تمييز جارى می شود و نفى وجوب زكات را می كند و اگر استصحاب عدم عقل هم جارى نبود اصول طولى يعنى برائت از وجوب زكات و عدم تعلق حق فقرا به آن مال جارى است و نتيجه همان فتواى ماتن است بنابراين حق با مرحوم ماتن است كه فرموده است(وكذلك)يعنى زكات در اين حالت هم كه حالت سابقه عقل و جنون از ابتداى حال مالك مشكوك است واجب نيست و اشكال دوم هم تمام نيست.

3 - مرحوم آقاى خويى كه در اينجا اصل سلامت را تمام دانست عبارت مصنف را حمل كرده است بر فرض ديگرى ايشان گفته است چون ماتن اصل سلامت را قائل است و در مكاسب مشروحاً شرح داده است بعيد است در اينجا غفلت از آن كرده باشد پس بايد ناظر به فرضى باشد كه اصل سلامت در آن جارى نباشد و آن فرض توارد حالتين است يعنى مالك دو حالت سابقه داشته است در يك زمان مجنون بوده است يقيناً و دريك زمان عاقل بوده است يقيناً ولى نمی دانيم كدام متقدم و كدام متأخر است مثلاً روز چهارشنبه و روز پنجشنبه می دانيم يكى از اين دو روز را عاقل بوده و در ديگرى مجنون ادوارى بوده است و تعلق و انعقاد حب هم روز جمعه انجام شده است حال اگر جنون سابق بوده و عقل لاحق است پس در زمان تعلق عاقل بوده است و زكات واجب است و اگر عقل اول بوده و جنون ادوارى بعد آمده است پس در زمان تعلق كه روز جمعه است مجنون بوده است و زكات ندارد و چون توارد حالتين است و نمی دانيم كداميك است مرجع اصل سلامت كه اصل عقلائى است نيست بلكه بايد به استصحاب رجوع شود و مرحوم سيد درتوارد حالتين يا مطلب مرحوم آقاى آخوند را قبول دارد كه استصحاب را در هيچ يك از دو حالت جارى نمی داند و يا قائل به اين است كه در هر دو حالت استصحاب فى نفسه جارى است ولى تعارض و تساقط می كند چون استصحاب بقاء عقل كه معلوم بالاجمال است تا زمان تعلق اثبات وجوب را می كند و با استصحاب عدم عقل يااستصحاب جنون تا زمان تعلق كه نفى می كند موضوع وجوب را تعارض و تساقط كرده و رجوع می كنيم به اصل طولى كه همان برائت از وجوب است و اصل سلامت در اينجا نداريم چون اينجا می دانيم يك روز عاقل و يك روز ديگر اجمالاً مجنون بوده است ايشان حالت سوم را در كلام مرحوم سيد بر اين فرض حمل كرده است كه البته اين حمل قابل قبول نيست.

اولاً: وجهى براى اين حمل نيست به جهت اينكه ما عرض كرديم اصل سلامت همانطور كه در مورد توارد حالتين جارى نيست چون اصل تحقق جنون و عيب معلوم است اگر چه تاريخش نسبت به زمان تعلق مجهول است در ما نحن فيه نيز اگر فعلاً مالك مجنون است و شك در عقل و جنون سابق او باشد باز هم جارى نيست و نيازى به فرض توارد حالتين نيست و اينجا اصل عدم عقل تا زمان تعلق جارى است بنابر شرطيت عقل و معارض هم ندارد و نفى وجوب را می كند همانگونه كه ايشان فتوى داده‏اند بلكه فرض ديگرى هم قابل تصوير است و آن اينكه حالا عاقل باشد ولى بدانيم قبلاً مجنون بوده است تعلق هم قبل از اين عقل بوده است ولى آن جنونى كه بوده است نمی دانيم از ابتدا بوده است پس زمان تعلق هم مجنون بوده است و يا جنون عارض بوده است و تعلق قبل از جنون و در زمان عقل بوده است پس زكات دارد در اينجا هم اصل سلامت جارى نيست زيرا تحقق عيب و جنون معلوم است و شك در تاريخ آن است كه آيا از ابتدا بوده است و يا اول عاقل بوده و بعداً مجنون شده است و دو باره عاقل شده است پس اين دو فرض می تواند هر دو داخل در فرض ماتن باشد و عرض كرديم اين فرض را ماتن در ذيل حالت دوم قرار داده است كه در حالت دوم فرض است مالك فعلاً مجنون است و حالت سابقه‏اش عقل بوده است و سه صورت جهل به تاريخ جنون و تعلق هر دو و يا علم به يكى و جهل به ديگرى را ذكر كرده و بعد فرموده (انّ مع الجهل بالحالة السابقه...) و ظاهر آن اين است كه در همين فرض كه فرض جنون است فرض عدم علم به حالت سابقه را كرده است علاوه بر اينكه توارد حالتين نمی تواند مراد و مقصود از عبارت ماتن باشد كه گفته است(كما انّ مع الجهل بالحالة السابقه و انّها الجنون او العقل)زيرا د رمورد توارد حالتين علم به دو حالت سابقه جنون و عقل است نه جهل به حالت سابقه پس چگونه می تواند اين فرض مقصود از عبارت ماتن باشد و خلاف صريح عبارت مرحوم سيد است البته يك فرض می ماند و آن اينكه حالا عاقل باشد و احتمال بدهيم از اول عاقل بوده و احتمال بدهيم ابتدا مجنون بوده است يعنى در زمان تعلق و حالا عاقل شده است و كسى ادعا كند عبارت سيد اين فرض را هم شامل می شود و كسانى كه قائل به اصل سلامت هستند در اين فرض بايد قائل به وجوب زكات بشوند چون در اين فرض اصل عيب و جنون معلوم نيست و به احتمال قوى هم كسانى كه آن حاشيه را زدند بر متن ناظر به اين چنين فرضى بوده‏اند زيرا اگر كبراى اصل سلامت را قبول داشته باشيم در چنين فرضى جارى است نه در فرضى كه فعلاً علم به جنون داريم و شك داريم آيا از قبل عاقل بوده و بعد مجنون شده است و يا از ابتدا مجنون بوده است زيرا در اين موارد همانند توارد حالتين اصل عيب و جنون معلوم است وليكن مبدأ و تاريخش مجهول است و چنانچه كسى در اينجا هم اصل سلامت را جارى بداند در مورد توارد حالتين نيز بايد جارى بداند چون نسبت به زمان اضافى تعلق و انعقاد حب عيب مجهول است پس بايد اصل سلامت را نسبت به آن زمان هم جارى كنيم با اين كه صاحب اشكال قبول كرده كه در موارد توارد حالتين اصل سلامت جارى نيست و اين هيچ ملاكى نمی تواند داشته باشد جز آنچه كه ما گفتيم كه اصل سلامت در موارد علم به عيب و شك در مبدأ و تاريخ آن جارى نيست .پس تنها در اين صورت كه گفتيم ممكن است كسى بگويد اصل سلامت جارى است و از نظر فقهى قول به عدم وجوب زكات را استبعاد كند مثلاً از طرف حاكم اگر خواسته باشد زكات را جمع آورى كند و مالك بگويد من در زمان تعلق مجنون بودم و استصحاب عدم عقل هم تا زمان تعلق جارى بوده و وجوب زكات نفى می شود و اين خيلى بعيد است بنابراين در اين فرض بايستى قائل به وجوب زكات شد ولى ما اصل سلامت را به عنوان يك اصل عقلائى مستقل مخصوصاً در باب تكاليف قبول نكرديم لذا در اينجا هم كه واقعاً اين شك وجود داشته باشد كه اين فرض نادر است زيرا كسى كه عاقل است نسبت به سابقه خودش معمولاً شك ندارد چون اگر سابقه‏اش جنون باشد حالا كه افاقه كرده است می فهمد كه قبلاً مجنون بوده است يا نه پس اين فرض اصلاً فرض عرفى نيست ولى نسبت به غير مالك ممكن است اين شك حاصل شود كه اگر اين چنين فرضى واقع شود و حالت سابقه واقعاً مشكوك باشد چه اشكالى دارد كسى استصحاب نافى را جارى كند و وجوب زكات را نفى كند مگر اطمينان يا اماراتى وجود داشته باشد بر عقل و عدم جنون در حال تعلق و اينكه در حال تعلق عاقل بوده است و أما اگر در جائى اين شبهه واقعاً حاصل شود وجوب زكات نفى می شود همانگونه كه در صورت ديگر نفى می شود.