جهت چهارم:در اين جهت بحث از اين می شود كه در مواردى كه مال در اختيار عبد است و زكات بر او نيست آيا بر سيد هم زكات نيست يا بر سيد زكات است؟ اگر فرض شود كه اين مال مستقلاً مال عبد است و سيد هيچ سلطنتى بر آن مال ندارد مانند مورد روايت اسحاق بن عمار در آنجا قول به وجوب زكات بر سيد بعيد است از باب سالبه بانتفاء موضوع است چون يا مالك نيست و يا ممنوع از آن مال است و نمی تواند از آن استفاده كند و براى خود بردارد، پس در آنجا بحثى نيست ولى بحث در اموال ديگر عبد است كه مولا می تواند آنها را بگيرد حال يا قائل بشويم عبد اصلاً مالك نيست چنانچه به مشهور نسبت داده شده است يا قائل شويم كه عبد هم مالك است اما مالكيت عبد طولى و غير مستقل است در مقابل مولايش و مالكيت اصلى و بالاتر مال مولاست و لهذا هر وقت می تواند مال را از عبد بگيرد و مانند رقبه خود عبد است كه ملك اوست كه گفتيم از جمع ادله اسباب مالكيت و دليل مالكيت سيد عبد و اموالش را شايد اين استفاده می شود كه عبد هم مالك است ولى ملكيت طولى و مقهور مالكيت مولا نه ملكيت مستقل طبق اين دو مبنا آيا بر سيد زكات اين مال واجب است يا نه؟ در اينجا دو قول است بر خى از بزرگان مثل مرحوم آقاى خويى(ره)اين بحث را مطرح كرده‏اند البته طبق قول مشهور كه بگوئيم عبد مالك نيست و سيدش مالك است اين فرض را ايشان متعرض شده است اما مالكيت طولى را متعرض نشده‏اند، ولى اگركسى قائل به مالكيت عاليه طوليه از براى سيد بشود و اينكه مالكيت عبد مالكيت مقهوره و طولى است و اين دو با هم منافات ندارند، باز استدلال ايشان در اين صورت هم تمام است ايشان می فرمايند دو قول در مسئله است ولى صحيح آن قول است كه زكات بر سيد واجب است زيرا اگر قائل به مالكيت سيد شديم و قول منسوب به مشهور تمام باشد، مقتضاى عمومات وجوب زكات بر سيّد است زيرا مالى است مثل بقيه اموال وى است و مانند امانت به دست عبد است، پس اگر شرايط تعلق زكات در مال محقق شد نصاب را مالك بود حول بر نصاب گذشت تمكن بر تصرف هم كه دارد و در اختيار سيد است. بنابر اين اطلاقات ادله زكات حاكم است و مقتضى وجوب زكات است، لذا بايستى زكات بدهد و آنچه از روايات نفى زكات از عبد استفاده می شود نفى زكات از عبد است نه از ملك سيد پس وجهى ندارد كه زكات را از سيد نفى كنيم طبق اين فرمايش اگر ما قائل شديم به ملكيت سيد چه نفى كنيم مالكيت عبد را و چه مالكيت طولى غير مستقل را براى عبد تصور كنيم ولى چون سيد هم مستقل است باز هم نتيجه همين خواهد شد كه بايستى قائل به وجوب زكات بر سيد شويم چون مالكيت وى محفوظ است‌وعمومات(خذ من اموالهم صدقه) شامل آن می شود پس زكات بر سيد واجب می شود در تمام مواردى كه اموال عبد را سيد مالك است ولى واقع اين است كه اگر قائل به مالكيت سيد شديم و حتى اگر مالكيت عبد را بطور طولى هم قبول نكنيم اثبات وجوب زكات بر سيد مشكل است. به اين معنا كه روايات نفى زكات از مال مملوك دلالت بر نفى زكات مطلقا در اموال مملوكين است چه مال سيد هم باشد يا نباشد، ايشان فرمودند اين روايات نفى زكات از مال مملوك می كند و نظر به نفى زكات از سيد را ندارد اگر مقصود اين است كه اين روايات ناظر به يك مالى است كه در اختيار عبد است و اين مال ملك مستقل عبد است و سيد نمی تواند در آن مال تصرف كند يعنى همان مورد روايت اسحاق بن عمار اين چنين موردى نادر است كه مال در اختيار عبد باشد مستقلاً و حمل روايات نفى زكات از مال عبد بر اين مورد حمل بر فرد نادر و غير ممكن است بلكه ظاهر روايت نفى كه می گويد در مال عبد زكات نيست همين اموالى است كه در اختيار عبد قرار می گيرد از كار خودش‌ويا مولا به او می دهد و در همه اينها يا مولا مالك است و عبداصلاً مالك نيست يا اگر هم مالك باشد يك مالكيت طولى و غير مستقل است وآن‌روايات در همين موارد می گويد(ليس على مال المملوك زكاة) پس حمل اين روايات بر فردى كه فقط در روايت اسحاق بن عمار آمده باشد ممكن نيست، پس اگر مقصود اين باشد اين خلاف ظاهر روايات نفى است و اگر مقصود اين است كه همين موارد متعارف(كه مورد بحث است ميان مشهور كه می گويند عبد اصلاً مالك نيست و فقط مولا مالك است و ايشان و بعض ديگر كه می گويند عبد مالك می شود اگر چه مولا هم مالك بالاتر و مستقل است و يا می تواند آن را از عبدش بگيرد) مورد نفى زكات در اين روايات است ولى تنها وجوب زكات را از عبد نفى می كند نه از مولايش اگر مالك باشد يعنى روايات مذكور زكات را از حيث مالكيت عبد نفى می كند أما از حيث مالكيت مولا ساكت است پس مالكيت مولا اگر ثابت شود بايد رجوع كنيم به عمومات وجوب زكات، اگر مقصود اين باشد اين هم خلاف ظاهر روايات‌نفى است زيرا مقتضاى اطلاق لفظى و يا مقامى روايتى كه می گويد(ليس فى مال المملوك زكاة و لو كان الف الف) نفى زكات بر آن مال است مطلقاً هم از عبد و هم از مولا و اين اطلاق اگر لفظى نباشد مقامى است زيرا چون نظر به مالهاى متعارف مملوكين در خارج است اگر درآنها‌زكات‌واجب‌بودولوبرسيدعبدنه‌بر خود عبد می بايست ذكر می شدواصلاً نبايدمی گفت‌در آن مال زكات نيست بلكه بايد می گفت زكاتش بر عبد نيست اين تفسير هم خلاف ظاهر است بلكه ظاهر روايات نفى اصل تعلق زكات به مال مملوك است چه از حيث عبد و چه از حيث مولايش و تشبيه و قياس آن به مالى كه به طور امانت در دست عبد از طرف مولى قرار داده شده است قياس مع الفارق است چون مال امانتى هيچگونه حق يا مالكيتى حتى طولى در آن از براى عبد نيست بر خلاف اموالى كه از طرف مولا و يا به هر سبب ديگر براى عبد قرار داده می شود اگر چه مولا هم مالك اعلاى آن باشد و يا بتواند آن را بگيرد و شاهد ديگر اين معنى، صحيحه ديگر ابن سنان بود(عن ابى عبداللَّه(عليه السلام) قال: قلت له مملوك فى يده مالٌ أعليه زكاة قال لا قال قلتُ فعلى سيده قال: لا لأنه لم يصل الى السيد وليس هو للمملوك) مشهور اين را دليل گرفتند بر مبناى‌خودشان كه اموالى كه عبد تحصيل می كند و عرفاً مال اوست شرعاً مال سيد است. ولى اگر روايت را حمل كرديم بر مالى كه سيد به طور امانت به عبد داده كه تجارت كند خارج از بحث است، أما اگر روايت را حمل بر نفى مالكيت مستقل مملوك كرديم كه نزديك به فهم مشهور است يعنى مالى كه عبد تحصيل كرده يا سيدش به او داده و در اختيار اوست زكات ندارد نه بر عبد و نه بر سيد چون ملك مستقل و تام و تمام مملوك نيست و در اختيار سيد هم نيست چون براى عبد قرار داده است. يعنى همين مقدار كه مال در اختيار عبد داده شده كه عبد تصرف و اختيارش را داشته باشد كافى است بر اينكه نه بر عبد زكات باشد چون مالك مستقل نيست و نه بر سيد زكات باشد چون لم يصل الى السيد يعنى مانند ساير اموال در اختيار خودش نيست و اين مقدار سبب شده است تا زكات از هر دو برداشته شود، بنابر اين ما اگر قائل شديم كه مالك مستقل سيد است و عبد يا مالكيتى ندارد يا اگر دارد در طول مالكيت سيد و غير مستقل است - كه ما اين را اختيار كرديم - مقتضاى اين روايات نفى زكات از هر دو بوده و عمومات زكات نسبت به سيد هم تخصيص می خورد پس ما چه قائل شويم سيد مالك اموال عبد خود است و چه قائل شويم سيد مالك نيست اطلاق نفى تعلق زكات را در اين روايات نمی توانيم نفى كنيم و اين لازمه‏اش آن است كه اگر ما قائل به عدم مالكيت عبد هم بشويم كه به مشهور نسبت داده شده است باز در اموال مملوك‌زكات‌برسيدنيست‌به‌جهت ظهور اين روايات‌جهت پنجم:مطلبى است كه خود ما تن متعرض آن شده است فرموده:(من غير فرق بين القن والمدبر وام الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذى لم يؤد شيئاً من مال الكتابة واما المبعّض فيجب عليه اذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب) می فرمايد حال كه حريت شرط شد در همه انواع عبيد و اماء شرط است چه مملوك قن باشد يعنى عبد خالص باشد مدبر باشد مكاتب باشد ام ولد باشد كه در اينها شائبه حريت است در تمام اين اقسام در مال آنها زكات نيست چون در رواياتى كه گذشت عنوان مملوك آمده بود كه بر همه اينها صادق است به جز مبعض يعنى مملوكى كه بعضش آزاد گشته است كه در مبعّض مالى كه در اختيار دارد و مالك شده است اگر سهم مقدار آزاد شده از آن مال به اندازه نصاب باشد زكات در آن مقدار واجب است زيرا آن مقدار از مال، مال حر است و نصاب هم دارد مثل مالى كه مشترك بين دو نفر است يكى حر و ديگرى عبد باشد و اگر سهم شريك حر به اندازه نصاب باشد كه قطعاً زكات دارد اين جا هم همين گونه است آنجا حريّت و مملوكيّت در دو نفر است و در اينجا در يك نفر شريك در مال شده است .