درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: دلیل هفتم؛ موثقه ی عبدالاعلی /مستند قاعده /قاعده ی الزام

بحث راجع به احادیثی بود که برای اثبات قاعده ی عامه الزام به آنها استدلال شده است. عمده دو حدیث اول بود؛‌ حدیث علی بن ابی حمزه (الزموهم ما الزموا به انفسهم) و صحیحه محمد بن مسلم (یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون). مستند مرحوم آقای خوئی صحیحه ی محمد بن مسلم است و لو اینکه تعبیر ایشان با عنوان “قاعده ی الزام” مشیر به استناد به حدیث اول باشد. به طور مثال در مورد میت عامی ای که طبق مذهب اهل عامه غسل داده می‌شود، ‌برخی استناد به قاعده ی الزام کرده و گفته اند فرد شیعی می‌تواند متوفای عامی را طبق مذهب خودش غسل دهد بنابر قاعده ی الزام. مرحوم آقای خوئی اشکال کرده اند به اینکه روایت الزموهم بما الزموا به انفسهم قابل تطبیق بر اموات نیست؛ چرا که انسان حی قابلیت الزام دارد و نه شخص میت. از همین رو معلوم می شود مستند ایشان این روایت نیست. حال آن که اگر مستند این فتوا صحیحه ی محمد بن مسلم (یجوز علی کل ذی دین ما یستحون) باشد، روایت شامل میت و قابل تطبیق بر وی نیز می باشد. چرا این که صحیحه فاقد لفظ الزام بوده و دلالت بر آن دارد که “بر هر اهل دینی واست آن چه که آن را حلال می‌شمارد”؛ و این مطلب شامل میت نیز می‌شود.

به هرحال عمده دلیل قاعده الزام این دو روایت بود که ما در سند و دلالت روایت علی بن ابی حمزه مناقشه کردیم به اینکه: در سند روایت چنین آمده است “عن غیر واحد من اصحاب علی بن ابی حمزه عن علی بن ابی حمزه” و محرز نیست که در بین غیر واحد از اصحاب ابن ابی حمزه، ثقه وجود داشته باشد؛ چرا که علی بن ابی حمزه واقفی بوده و بالطبع واقفی بودن ‌اصحاب وی امری محتمل است؛ فلذا وثاقت‌شان محرز نیست؛ هر چند ما بر خلاف مشهور بین متاخرین سعی در توثیق خودِ علی بن ابی حمزه‌ داشتیم. و اشکال دلالی نیز چنین بود که این روایت مطابق با روایت دیگری از علی بن ابی حمزه است که در مورد مطلقات ثلاث وارده شده است (قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ وَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ سَمَاعَهَ وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَهٍ طُلِّقَتْ عَلَى غَیْرِ السُّنَّهِ أَ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ حَنْظَلَهَ رَوَى إِیَّاکُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً عَلَى غَیْرِ السُّنَّهِ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ فَقَالَ یَا بُنَیَّ رِوَایَهُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ أَوْسَعَ عَلَى النَّاسِ قُلْتُ فَأَیْشٍ رَوَى قَالَ رَوَى عَلِیُّ بْنُ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِکَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ[1] ، و همین امر می تواند قرینه بر آن باشد که روایت مذکور مربوط به خصوص مردان عامی است که همسرانشان را سه‌طلاقه می‌کنند.

راجع به صحیحه ی محمد بن مسلم نیز ولو اینکه مرحوم آقای خوئی آن را پذیرفت، عرض کردیم که ممکن است نقل تهذیب و استبصار “بما یستحلفون” باشد؛ چرا که صحیحه محمد بن مسلم در دو قسمت از تهذیب و استبصار آمده است، در یک جا با لفظ “یستحلون” ضبط شده است و در جای دیگر با لفظ “یستحلفون” آمده است.

و اما این‌که گفته شد: «آقای زنجانی نسخه ی تهذیب را تصحیح کرده و فرمودند در نسخه ی والد شیخ بهایی لفظ “یستحلون” ثبت شده است، و ایشان این لفظ را از خود خود شیخ الطائفه استنساخ کرده است»، را ناتمام دانستیم به این که ولو ما منکر آن نیستیم که در نسخه ی والد شیخ بهاء “ما یستحلون” آمده است -کما اینکه ‌اتفاقا مجلسی اول که از شاگردان شیخ عبدالصمد بوده است، فرموده بود: “و فی التهذیب بخط الشیخ یستحلون”-، لکن شیخ الطائفه در کتاب استبصار نیز در ذیل بحث جواز حلف مسلمین به معتقدشان روایت را با لفظ “یستحلفون” ذکرده است. و اما اینکه روایت با تعبیر “یستحلون” ولو قابلیت تطبیق بر جواز استحلاف غیر مسلمین به معتقدشان را دارد ولی این مطلب نیاز به تقریب و تبیین دارد. و اینکه ما روایت را با لفظِ “یستحلون” آورده و توضیحی ندهیم که روایت با این لفظ تطبیق می‌شود بر جواز استحلاف غیر مسلمین به معتقدشان، خالی از غرابت نیست. لکن علی ای حال اشکال‌ بر صحیحه این بود که روایت با لفظ “ما یستحلفون”، هم در تهذیب و استبصار و هم در نوادر احمد بن محمد بن عیسی اشعری و من لایحضره الفقیه صدوق آمده است. لذا فرضا اگر نسخه ی شیخ الطائفه “ما یستحلون” بوده و منشا بودن تشابه بین دو لفظ (یستحلون و یستحلفون) برای اشتباه قرائت نسخه ی شیخ را منتفی بدانیم، تکلیف ما با نقل‌های دیگر چیست و با نقل نوادر و من لایحضره الفقیه چه باید کرد؟ واما احتمال تعدد روایت نیز کما اینکه سابقا گفته شد بسیار کم و این امر بسیار بعید است.

علاوه بر این اشکال، گفته شد که نقل تهذیب و استبصار در باب ارث یک جا دارد “ما یستحلون” است و در جای دیگر”بما یستحلون”. و ممکن است باء جاره، باء مقابله بوده باشد و روایت مفید قاعده ی مقاصه؛ به این صورت که معنای روایت چنین باشد که احکام بر غیر مؤمنین نافذ است در مقابل آنچه که آن‌ها از مومنین استحلال می‌کنند؛ لذا مقاصه نوعیه اقتضاء می کند در مقابل آنچه که ایشان از اموال مومنین استحلال می‌کنند، مومنین نیز احکامِ علیه آن‌ها را تنفیذ کنند. پس مفاد صحیحه چنین است که “تجوز الاحکام علی کل ذی دین بما یستحلون” نظیر “خذوا منهم کما یأخذون منکم”.

ما به دلیل این اشکالات -که عمده اشکالات ما می باشد- معتقد به قاعده ی الزام نیستیم؛ هر چند قاعده مقاصه ی نوعیه را قبول داریم.

و اما راجع به قاعده ی مقاصه نوعیه و قاعده اقرار -که آقای سیستانی بعد از انکار قاعده ی الزام قائل به آن دو شدند- قائلیم ولو قاعده ی مقاصه را قبول داریم لکن خلافا للسید السیستانی قاعده ی اقرار با این عرض عریض مقبول ما نیست؛ چرا که آنچه در روایات مذکوره از روایت چهارم به بعد[2] آمده است یا در مورد اخذ اموال مخالفین بر طبق مذهب‌شان است (خذوا منهم کما یاخذون منکم) که مفید قاعده ی مقاصه ی نوعیه است؛ یا در مورد نفوذ طلاق مخالفین بر طبق مذهب خودشان است؛ و از نفوذ طلاق مخالفین بر طبق مذهب‌شان نمی‌توان قاعده ی عامه‌ای را به نام قاعده اقرار اصطیاد کرده و گفت آنچه که از معاملات بین مخالفین و کفار انجام می‌شود که به نظر آنان صحیح است، ما نیز مجاز به ترتب آثار صحت بر آنیم. و ما قائلیم قاعده ی اقرار دلیل معتبری ندارد و نه ادعای آقای سیستانی مبنی بر اینکه “سیره ی مسلمین بر بار کردن آثار صحت بر معاملات صادره از کفار در بین خودشان بوده است”، برای ما ثابت است تا قابل قبول بوده باشد. و نه روایات اقتضاء چنین مطلبی را دارد؛ چرا که روایات در مورد اسباب ملکیت در بیع خمر و خنزیر و میته آمده است به این صورت که اگر کافر ذمی خمر یا خنزیر یا میته را فروخته و ثمنش را آورده و به عنوان اداء دین به مسلمی داد، بر آن مسلم حلال است که ثمن مذکور را به عنوان وصول دین اخذ کند، و واضح است از چنین روایتی استفاده نمی شود که مسلمین مجازند آثار صحت را بر تمام معاملاتی که به نظر کفار و مخالفین صحیح بوده و در بین آنها واقع می شود، بار کنند.

و همین‌طور راجع به علاقات زوجیت، که ‌ما در خصوص طلاق روایاتی داریم که دلالت بر آن دارد که طلاق مخالفین طبق مذهب خودشان نافذ است و ما نیز ملتزم به این مطلب هستیم. لکن بیش از این نمی‌توان استفاده کرد. نتیجه اینکه ما قاعده اقرار را فی الجمله قبول داریم؛ یعنی این قاعده در نکاح و طلاق و صرف بیع خمر و خنزیر و میته که در روایات آمده اند، مقبول است.

این خلاصه عرائض ما در جلسات گذشته است.

ما در ادامه حدیث هفتم و هشتم که مربوط به طلاق است، را آورده و اجمالا عرض می کنیم که بر فرض تام بودن دلالت این روایات بر نفوذ طلاق بدعی یا طلاق سه گانه ای که از مخالفین صادر می‌شود، نمی‌توان از این روایات قاعده الزام و حتی قاعده ی اقرار را به شکل عام استفاده کرد.

شیخ الطائفه در تهذیب[3] و استبصار[4] چنین آورده است: عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَالَ إِنْ کَانَ مُسْتَخِفّاً بِالطَّلَاقِ أَلْزَمْتُهُ ذَلِکَ.

علی بن حسن بن فضال ولو از ثقات است لکن امامی اثنی عشری نیست؛ فلذا این روایت از حیث فنی موثقه است. عباس بن عامر و یونس بن یعقوب از ثقات روات هستند. و اما عبدالاعلی همان عبدالاعلی بن اعین است و طریق توثیقش این است که وی از مشایخ روایی صفوان بوده و بنابر نظر ما طبق شهادت شیخ طوسی در عده، تمامی مشایخ صفوان از ثقات هستند. و اما اضمار روایت مهم نیست، چرا که اگر نگوییم: “اطمینان به آن داریم که اضمارها ناشی از تقطیع روایات توسط مؤلفین بوده است به این صورت که در نقل احادیث، ابتداء نام مسوول را صراحتا آورده و در روایات بعدی به آوردن ضمیر اکتفاء می نموده اند؛ لکن مصنفین اصول اصحاب در مقام تبویب، احادیث را تقطیع کرده و در نتیجه مضمرات به وجود آمد، و الا متعارف نیست شخصی ابتداء ‌به ساکن تعبیر سألته به کار ببرد”، قائلیم ظاهر در عرف متشرعی این است که طرف سوال امام است.

تقریب استدلال به روایت چنین است که این روایت ناظر به مستخف اعتقادی یعنی اهل عامه است که حضرت از باب قاعده ی الزام طلاقی که از منظر امامیه فاقد شرایط، و از دیدگاه عامه واجد شرایط است را نافذ دانسته اند.

آقای سیستانی فرموده اند:‌ دو احتمال در این روایت وجود دارد؛ احتمال اول این است که مراد از «ان کان مستخفا بالطلاق» استخفاف اعتقادی است و مراد روایت کسانی است که تدین به دینی دارند که این طلاق را صحیح می داند؛ یعنی همان مخالفین. این احتمال، استظهار مرحوم بلاغی از روایت است. اگر احتمال مذکور نیز صحیح باشد مورد روایت خصوص بحث سه طلاقه کردن است و نمی‌توان از این مورد به جمیع موارد قاعده ی الزام تعدی کرد.

و اما اشکال آقای سیستانی این است که حتی همین احتمال اول متعین نیست. اصلا این روایت دلالت بر نفوذ طلاق سه گانه نمی‌کند؛ فضلا از دلالت بر قاعده ی الزام. چرا که احتمال اول متعین نبوده و احتمال دومی نیز مطرح است به اینکه: مراد از استخفاف، استخفاف عملی باشد. یعنی روایت حتی شامل فرد شیعی که سه طلاقه کردن ورد زبانش شده و ‌تا عصبانی می‌شود به همسرش می‌گوید انت طالق ثلاثا می باشد. سپس ایشان می فرمایند: به نظر ما ظاهر روایت با احتمال دوم سازگار است که اصلا بحث از نفوذ این طلاق به عنوان نفوذ شرعی نیست؛ بلکه امام علیه السلام می‌فرمایند اگر کسی استخفاف به طلاق کند طبق حکم ولایی طلاق او را نافذ می‌دانم ‌(الزمتُه بذلک) نه این‌که شرعا طلاق او نافذ است. امام الزام را به خودشان اسناد می‌دهند.(الزمتُه بذلک)

نتیجه این که روایت محمول بر تقیه است و الا معنا ندارد امام به عنوان ولی امر کسی را که استخفاف عملی به طلاق داشته و بی‌توجه به شرائط طلاق، به راحتی صیغه ی طلاق را بر لسان جاری می کند الزام به طلاق کند. قرینه بر تقیه ای بودن روایت این است که این مطلب شبیه کلامی است که از خلیفه دوم نقل شده است. در کتب عامه چنین نقل شده است که خلیفه دوم وقتی مشاهده کرد مردم به طلاق دادن همسرانشان عادت کرده اند و به راحتی زنانشان را طلاق می دهند، آمد و گفت من شما را الزام می‌کنم به این طلاق. در صفحه ی ۱۷۸ از جلد ۶ کتاب الغدیر این مطلب از مصادر متعدده‌ای نقل شده است. ابن عباس این‌گونه می گوید: کان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله علیه وسلم وأبی بکر وسنتین – وسنین – من خلافه عمر رضی الله عنه طلاق الثلاث واحده فقال عمر رضی الله عنه: إن الناس قد استعجلوا فی أمر کانت لهم فیه أناه فلو أمضیناه علیهم فأمضاه علیهم. یعنی طلاق در زمان پیامبر صلی الله علیه وآله و ابوبکر و دو سال ابتدائی خلافت عمر به این این صورت بود که اگر کسی می‌گفت انت طالق ثلاثا می‌گفتند سه طلاق یک جا نمی‌شود، ‌عجله نکنید، طلاق باید بدهید، ‌بعد حالا یا رجوع کنید در این طلاق یا بگذارید عده بگذرد و دومرتبه ازدواج کنید، بعد برای بار دوم طلاق بدهید و بعد از آن رجوع کنید و بگذارید عده زن منقضی بشود، بعد طلاق سوم بدهید، آن وقت طلاق سوم که موجب بینونت است، حاصل می شود. اما اینکه یک جا با عجله بخواهید سه طلاق واقع بشود نمی‌شود. عمر با خود گفت حال چه جور است که همین مطلب را یعنی وقوع سه طلاق در مجلس واحد را تنفیذ کنیم؟ گویا اختیاراتش فراتر از اختیارات خدا نیز بوده است چرا که خدا و پیغمبر خدا چنین مطلبی را تنفیذ نکردند، ولی او تنفیذ کرد. در صحیح مسلم و سنن بیهقی نیز چنین آمده است: فلما کان فی عهد عمر تتابع الناس فی الطلاق فامضاه علیهم فاجازه علیهم. کما این که در سنن ابن داود آمده است: فلما رأی الناس قد تتابعوا فیها قال اجیزوهن علیهم. در عمده القاری از خلیفه دوم نقل می‌کند: یا ایها الناس قد کان لکم فی الطلاق أناه و انه من تعجل أناه الله فی الطلاق الزمناه ایاه. یعنی خلیفه دوم گفت: بخواهید عجله کنید یک جا بگویید زوجتی طالق ثلاثا شما را الزام به آن می‌کنیم!!!

مقتضای صناعت نیز حمل روایت بر تقیه است؛ چرا که در روایت حرفی از استخفاف اعتقادی به میان نیامده است؛ و ظاهر از استخفاف، استخفاف عملی است. ومعنای «ان کان مستخفا بالطلاق»، «ان کان من المخالفین و مذهبه نفوذ طلاق البدعی» نیست؛ بلکه ظاهر استخفاف به طلاق این است که مشکل این شخص فقط این است که مستخق به طلاق است، هر چند چه بسا شیعه هم بوده باشد. و لذا حمل استخفاف بر استخفاف اعتقادی خلاف ظاهر است. و ‌مفاد این روایت شبیه مفاد کلام خلیفه دوم خواهد بود که همان گونه که مردم طلاق ثلاثا را سبک شمردند و خلیفه دوم آنان بر طلاق ثلاث الزام کرد، ‌در این روایت نیز از امام علیه السلام نقل شده که من این شخص را الزام به این مطلب می کنم (الزمته بذلک).

اما اینکه گفته شود: «از آنجا نفوذ طلاق ثلاثا به دلیل استخفاف عملی خلاف ضرورت مذهب است لذا همین امر قرینه بر آن می شود که مراد از استخفاف در این روایت، استخفاف اعتقادی است» تمام نیست چرا که ظاهر روایت استخفاف عملی است و ظاهر از تعبیر «الزمته بذلک» نیز الزام به عنوان ولی امر است؛ شبیه الزامی که از خلیفه دوم -که خود را ولی امر می‌دانست-، صادر شد. و اما احتمال این که اطلاقات عدم نفوذ طلاق غیر شرعی به این روایت تخصیص به غیر مستخف بخورند، منتفی است؛ چرا که محتمل نیست استخفاف عملی موجب نفوذ طلاق ثلاثا شود.

نتیجه اینکه: مفاد روایت خلاف مذهب شیعه و خلاف روایات معتبره ای است که دلالت بر عدم نفوذ طلاق ثلاثا دارند. لذا دو راه بیشتر وجود ندارد: حمل روایت بر تقیه و حمل روایت بر استخفاف اعتقادی تا مستفاد از روایت قاعده الزام شود. و از آنجا که توجیه روایت انحصاری در راه دوم ندارد، استدلال به آن برای اثبات قاعده ی الزام مخدوش و ناتمام است. ایشان فرموده اند: مشابه این بیان تقیه‌ای در روایات دیگر نیز آمده است. مثلا در معتبره ابی العباس البَقباق چنین آمده است که: دَخَلْتُ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فَقَالَ لِی ارْوِ عَنِّی أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ[5] .نفس همین تعبیر “ارو عنی” مشعر به تقیه است که حضرت می‌فرماید این مطلب را از جانب من برای دیگران نقل کن. و مفاد این روایت بیان حکم تقیه‌ای است و وجهی ندارد بگوییم روایت حمل می شود بر طلاق دهنده ای که از مخالفین بوده است و مراد روایت “من طلق امرأته فی مجلس واحد و کان من العامه” باشد. اصلا سیاق تعبیر، سیاق تقیه است.

یا در روایت محمد بن سعید اموی آمده است: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ قَدْ لَزِمَهُ وَ أَمَّا أَبِی فَکَانَ یَرَى ذَلِکَ وَاحِدَهً[6] . امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که زنش را در یک مجلس سه‌طلاقه بکند من می‌گویم سه طلاق حاصل است لکن پدرم امام باقر علیه السلام می‌فرمود یک طلاق حساب می‌شود. کاملا پیداست که روایت تقیتا صادر شده است.

آقای سیستانی می فرمایند: گاهی امام در مجلس واحد نسبت به این مساله چند جور جواب می‌داده اند. در معتبره ابی ایوب خزاز چنین آمده است که ابی ایوب می گوید: خدمت حضرت بودم که شخصی آمد و گفت یابن رسول الله شخصی زنش را سه‌طلاقه کرده است، حضرت فرمود: آن زن از وی جدا شده است. آن سائل رفت. شخص آخری آمد، او هم پرسید یابن رسول الله مردی زنش را سه طلاقه کرده است، ‌امام به وی فرمود: یک طلاق حساب می‌شود. او نیز رفت. شخص سومی وارد شد و او نیز عرضه داشت یابن رسول الله مردی زنش را سه طلاقه کرده است. امام فرمود این طلاق صحیح نیست. ابی ایوب خزاز می‌گوید امام نگاهی به من کردند. گفتم یابن رسول الله چه جور می‌شود یک مسأله و سه جواب؟! حضرت فرمودند سؤال اول را که من جواب دادم، ‌نظرم به جایی بود که شخصی در سه مجلس زنش را طلاق می‌دهد[7] و نه در مجلس واحد[8] . اما مورد دوم که جواب دادم یک طلاق محسوب می شود ناظر به شخصی بود که یک بار در حالی که همسرش در طهر غیر مواقعه است، به همسرش بگوید انت طالق ثلاثا، که ‌این یک طلاق حساب می‌شود. و اما مقصود من از جواب سؤال شخص سوم که گفتم این طلاق چیزی به حساب نمی آید جایی بود که این شخص در حال حیض یا در طهر مواقعه زنش را طلاق دهد[9] .

آقای سیستانی می‌فرمایند این‌ها نشان از آن دارد که شرائط مساعد برای بیان حکم واقعی بطور واضح نبوده است و امام در شرائط تقیه و به تعبیر ایشان توریه و کتمان بسر می‌برده است.

خلاصه فرمایش آقای سیستانی را عرض کنیم و ان‌شاءالله جواب آن را فردا عرضه خواهیم کرد. خلاصه کلام ایشان این شد که حدیث هفتم هیچ دلالتی حتی بر نفوذ طلاق سه گانه ای که از مخالف صادر می‌شود نمی‌کند فضلا از این‌که دلالت بر قاعده الزام داشته باشد؛ چرا که محتمل است این روایت تقیتا از حضرت صادر شده باشد، کما این که قرائن این احتمال را تقویت می کند که امام از باب تقیه نسبت به کسی که مستخف عملی به طلاق است، فرموده باشند ‌من او را الزام به این طلاق می‌کنم؛ شبیه قول خلیفه دوم. تامل بفرمایید ان‌شاءالله تا فردا.