درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: اشکالات دلالی صحیحه ی محمد بن مسلم /مستند قاعده /قاعده ی الزام

بحث راجع به اشکال پنجم به صحیحه ی محمد بن مسلم (‌یجوز علی اهل کل دین ما یستحلون) بود. اشکال این بود که مفاد این صحیحه -تجویز ارتکاب محرمات الهی به صرف این‌که پیروان ادیان دیگر چیزی را حلال می‌شمارند- قابل التزام نبوده و خلاف ضرورت فقه و مرتکز متشرعه است. لذا این روایت فرضا اگر فی حد نفسه ظهور در قاعده الزام داشته باشد، مخالفت با ضرورت فقه و ارتکاز متشرعه موجب اجمال مفاد آن می‌شود.

در جواب، مطلبی را از مرحوم بلاغی نقل کردیم که مفاد روایت این است که «نافذ است علیه هر فرقه‌ای آنچه که آن‌ها رافع یا مانع حق خودشان می‌دانند»، اما ثبوت حق جدید برای مومنین موقوف به سبب شرعی است.

عرض کردیم مطلب ایشان ولو اشکال پنجم را دفع می کند؛ لکن ایشان برای مدعایشان و این که مفاد روایت معنای مذکور باشد قرینه‌ای اقامه نکردند و مطلبشان صرف ابداء احتمال است. و از کجا که روایت اطلاق نداشته باشد و شامل فرضی که اعتقاد مخالفین و یا کفار ثبوت حقی برای شخصی است، نشود؟ به طور مثال قاتلِ مورث بنابر فقه شیعه از وی ارث نمی برد، فرضا اگر اهل عامه به ارث بردن چنین وارثی باشند و وی از مومنین باشد، چرا صحیحه ی مذکور اطلاق نداشته باشد نسبت به این شخص؟

و این‌که آقای سیستانی در توجیه کلام آقای بلاغی فرمود: “به” در تقدیر است؛ و مفاد روایت، “‌یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون به ان یتملک الغیر ذلک المال او یتزوج الغیر بتلک المرأه” است. اشکال را حل نمی کند، چرا که ولو این مطلب را بپذیریم باز هم دلیلی بر اختصاص روایت به مورد مانع و رافع حق نداریم. با تقدیر گرفتن “به” مطلب بر همین مثال ارث نیز منطبق می‌شود. به این صورت که: بقیه طبقات ارث – که از مخالفین هستند- برای ارث بردن این شخص استدلال می‌کنند به این‌که او واجد شرائط ارث است؛. لزومی ندارد معتقد باشند به این‌که مانعی یا رافعی نسبت به حق‌ خودشان وجود دارد تا بعد بیاییم به عمومات ارث، ارث بردن این شخص را اثبات کنیم؛ چرا که وی اصلا مشمول عمومات ادله ارث نیست؛ زیرا قاتل مورث بوده و از منظر شیعه فاقد شرائط ارث است. به همین منوال است مثالی که در جلسه قبل زده شد به این که اگر فرزند خوانده که از مومنین است-اگر عامه وی را جزء ‌ورثه بدانند بر خلاف نظر شیعه که او جزء طبقات ارث نیست- مطالبه ی ارث کند از متوفای اهل عامه ای که تک دختر وی نیز عامی است، به استناد به این قاعده. لذا این جواب کافی نیست.

جواب دوم که به نظر ما می‌آید از این اشکال پنجم این هست که مرتکز عرفی این هست که الزام دیگران در رابطه با احکامی است که به ملاک آن‌ها هست. توضیح مطلب این که: احکام بر دو قسم است: احکامی که به ملاک احترام افراد است، و ‌احکامی که به ملاک احترام افراد نبوده بلکه ‌طبق مصالح دیگری انشاء شده‌اند. احکامی که به ملاک احترام افراد هستند در شرع بیان شده اند. برخی از این احکام، قابل اسقاط و برخی دیگر غیر قابل اسقاط است. مثلا مستفاد از روایت مثلا از روایت لاحرمه لنساء اهل الذمه ان ینظر الی رؤوسهن[1] استفاده می شود که حرمت نظر به اجنبیه به نکته احترام اوست؛ ولی این حکم شرعی قابل اسقاط نیست تا یک زن اجنبیه بگوید: این حق احترام به خودم که مردان نامحرم به من نگاه نکنند را اسقاط می‌کنم. یا از روایت من القی جلباب الحیاء فلاغیبه له[2] استفاده می شود حرمت غیبت به خاطر حرمت مومن است؛ لکن احترامی است که خداوند واجب کرده و شخص مؤمن نیز حق ندارد این احترام خودش را اسقاط کند. یا از روایت لایغسله مسلم و لاکرامه و لایدفنه[3] در مورد نصرانی ای که در سفر از دنیا رفته است، استفاده می شود وجوب تجهیز میت (تغسیل ، ‌تکفین ، نماز بر میت و ‌دفن وی) از باب احترام وی است؛ ‌احترامی است که خود میت نیز حق اسقاط آن را ندارد. عدم جواز اسقاط این حقوق نیز مستفاد از روایات است.

پس برخی احکام به ملاک احترام افراد جعل شده است. این احکام مفاد «یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحل» می باشد بدین صورت که اگر خود مخالفین قائل به این احکام نبودند، می‌شود این احکام را در مورد آن‌ها جاری ندانست. مهمترین مثال، احترام اموال مردم است (حرمه مال المسلم کحرمه دمه[4] لذا تعبیر «حرمه المال» (یعنی حریم داشتن، احترام داشتن) نسبت به اموال مردم مطرح شده است؛ مرتکز عقلائی و متشرعی نیز در حرمت تصرف در اموال مردم همین است که نکته‌اش احترام اموال مردم است؛ البته این احترام، ‌احترامی است که قابل اسقاط است به این معنا که شخص می‌تواند به تصرف در اموال وی رضایت دهد و یا این که کسی مال وی را تلف کرد می تواند حق خویش را اسقاط کند تا ضمانی به عهده ی تالف نباشد. متفاهم عرفی از «یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون» بیش از این نیست که احکامی که به ملاک احترام افراد جعل شده و کأن حقی شرعی برای آنان محسوب می شوند، اگر قابلیت اسقاط از جانب ذی حق را داشته باشند، چنین احکامی در مورد مخالفینی که اعتقادی به این احکام ندارند، جاری نیست. نه این‌که به استناد این روایت بتوان ارتکاب محرمات الهی را تجویز کرد به استناد این که این شخص عامی یا کافر این عمل را حلال می داند.

مثلا در مورد مصافحه با اجنبیه، برخی گفته‌اند حرمت این عمل به نکته احترام به اجنبیه است. حال اگر خود اجنبیه معتقد به جواز مصافحه ی با او بود، یا ‌عملا به احکام محرم و نامحرم بی اعتناء بوده و استحلال عملی دارد، می‌شود با او دست داد.

شبیه نظر برخی از فقهاء – مرحوم آقای خوئی، ‌مرحوم آقای تبریزی، ‌آقای سیستانی- که از روایت صحیحه[5] استفاده کردند نظر به زنان مبتذلات که ‌اذا نهین لاینتهین بوده و حجاب را کلا یا بعضا رعایت نمی‌کنند، جائز است. البته برخی مثل آقای زنجانی در دلالت این صحیحه اشکال کرده و ظاهرا این مطلب را قبول ندارند.

در مورد مصافحه و دست دادن با اجنبیه نیز برخی همین مطلب را گفته اند، اما اطلاق دلیلِ لایصافحها الا من وراء ‌الثوب[6] خلاف این را اقتضاء می‌کند و در جائی از این روایت گفته نشده است که تحریم این عمل به نکته ی احترام اوست. و اما این‌که دست دادن با زنان سالخورده ای که امیدی به نکاح ندارند ﴿ لایرجون نکاحا﴾ جائز باشد –کما این که از آقای بهجت چنین نقل شده است- صحیح نیست، چرا که آیه در مورد این دسته از زنان قائل به جواز کشف رأس شده است، و جواز کشف رأس ملازمه عرفیه دارد با جواز نظر؛ اما این که دست دادن با آنان جائز باشد چه دلیلی دارد؟! لذا قائلیم: نخیر، حرمت لمس اجنبیه مثل حرمت تقبیل اجنبیه بشهوه اطلاق دارد.

اما حرمت مال افراد به ملاک احترام است. لذا اگر مخالفی معتقد باشد که اخذ این مال از وی حلال است این روایت جاری بوده و اخذ آن مال را تجویز می کند.

و اما اگر حکمی در بین باشد که معلوم نیست به ملاک احترام جعل شده است یا معلوم است که به ملاک احترام جعل نشده بلکه ‌طبق مصالح عامه جعل شده است و به تعبیر دیگر حق الله است، خلاف مرتکز متشرعی بلکه عقلائی است که به صرف این‌که یک مخالفی معتقد به حلیت فعلی در مورد خودش است، ارتکاب آن فعل حرام را تجویز کنیم. و همین خلاف ارتکاز بودن منشأ انصراف روایت است به محرماتی که به نکته احترام افراد تحریم شده است. و این در اموال است.

مثال ربا را عرض کنیم: قرارداد قرض ربوی با کافر ذمی حرام تکلیفی است، اما حال اگر مومنی عمدا یا جهلا انشاء عقد قرض ربوی با کافر ذمی[7] کرد، می‌شود «یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون» را تطبیق کرد –کما اینکه آقای خوئی تطبیق داده است-. واما اخذ مال از وی نمی تواند مستند به عنوان استنقاذ مال باشد، چرا که مال ذمی حرمت دارد. فرق کافر ذمی و حربی در این است که جواز اخذ مال از ذمی فقط می تواند مستند به این روایت باشد؛ حال آن که جواز اخذ مال از حربی علی ای حال ثابت است؛ چرا که مال حربی احترامی ندارد

بله، اگر به ما اشکال کنید که: «طبق این برداشت از روایت، در مورد طلاق بدعی نمی توان به این صحیحه استدلال کرد، چرا که زنی که هنوز طلاق شرعی داده نشده است، همچنان ذات بعل است و حرمت ازدواج با ذات بعل از حقوق الناس نیست، و جعل تحریم ازدواج با چنین زنی به ملاک احترام افراد نیست»، خواهیم گفت: الزامی به شمول روایت نسبت به طلاق بدعی و نظائر آن نداریم، خب روایت شامل این مثال نشود[8] .

اشکال ششم به صحیحه ی محمد بن مسلم این است که این صحیحه با صحیحه ابی ولاد – که در مکاسب هم این روایت را خوانده اید- تعارض دارد. ابی ولاد حناط می‌گوید: یک بغلی را کرایه کردم بروم سراغ بدهکارم تا قصر ابن هبیره. رسیدم نزدیک پل کوفه که بروم سمت قصر ابن هبیره. به من گفتند کجا می‌روی ‌بدهکارت گذاشت رفت طرف نیل. می‌گوید ما هم سمت‌مان را منحرف کردیم از قصر ابن هبیره رفتیم طرف نیل. اما رضایت و عدم رضایت صاحب بغل اصلا برای ما مطرح نبود. می‌گوید رفتم نیل، آنجا به من گفتند: آن بدهکار گذاشت رفت بغداد. ما هم از نیل رفتیم بغداد. در بغداد وی را پیدا کرده و طلب‌مان را از او گرفته و به کوفه بازگشتیم. سفر پانزده روز طول کشید. صاحب بغل ناراضی بود، به او گفتم پانزده درهم به تو می‌دهم حلالم کن! گفت نخیر قبول ندارم. ‌گفتیم قبول نداری برویم سراغ فقیه اهل عراق ابوحنیفه. ابوحنیفه گفت هیچ کرایه‌ای لازم نیست بدهی به این آقا. چرا که «الخراج بالضمان» شما غاصب این بغل و ضامن آن بودی، حال هم که آن را سالم تحویل داده ای. کسی که ضامن مالی باشد، صاحب منافع آن مال نیز هست. الخراج یعنی منافع مال، در مقابل ضمان آن مال است. شما غاصب و بالتالی ضامن بغل بوده ای، بالطبع ‌منافع بغل نیز از آن تو بوده است. ابی ولاد می‌گوید: وقتی از پیش ابوحنیفه بیرون آمدیم، صاحب بغل مانده بود چه بگوید و مدام می‌گفت انا لله و انا الیه راجعون. دلم سوخت، و مبلغی به وی داده و از وی حلیت خواستم. همان سال به سفر حج مشرف شده و به حضرت صادق علیه السلام فتوای ابوحنیفه را نقل کردم. حضرت فرمود در این قضاوت و امثال آن است که آسمان بارانش و زمین برکتش را منع می کند. عرض کردم نظر مبارک شما چیست؟ حضرت فرمود: باید اجره ‌المثل این پانزده روز را به او بدهی. عرض کردم: ‌یابن رسول الله مبلغی به او دادم و وی مرا حلال کرد. حضرت فرمود: نخیر، رضایت او در جایی بود که ابوحنیفه به جور و ظلم در مورد او حکم کرده بود. به سوی او بازگرد و فتوای مرا به او برسان، اگر بعد از علم به فتوای ما تو را حلال کرد، چیزی بر ذمه ی تو نیست. ابوولاد می گوید: وقتی بازگشتم صاحب بغل را ملاقات کرده و فتوای حضرت را به او خبر دادم و به او گفتم: هر آنچه میخواهی بگو تا بدهم. گفت: جعفر بن محمد علیه السلام را محبوب من گردانیدی و افضلیت وی را در قلبم واقع شد؛ تو را حلال کردم و اگر دوست داری مبلغی که از تو گرفتم را به تو بازگردانم[9] .

این مکاری (صاحب بغل) شیعه نبود -شیعه که نمی‌آید بگوید: «جعفر بن محمد را محبوب من گردانیدی»- و معتقد به ابوحنیفه بود. خب، چرا امام قاعده ی الزام را اجراء نکرده و نفرمود «یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون – ‌الزموهم بما الزموا انفسهم». حتی حضرت مصالحه ی انجام شده را رد کردند و با اینکه این مصالحه بعد از فتوای ابوحنیفه محقق شده و آن فرد عامی نیز به آن مبلغ کم راضی شده بودند حضرت مصالحه را امضاء نکردند. لذا تعارضا تساقطا، پس رجوع می‌کنیم به قواعد اولیه طبق موازین شرعیه.

ببینیم جواب از این اشکال معارضه چیست، ‌ان‌شاءالله روز شنبه.