98/02/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صحیحه‌ی محمد بن مسلم /مستند قاعده /قاعده‌ی الزام
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به روایات قاعده الزام بود. دلیل اول روایت علی بن ابی حمزة (الزموهم ما الزموا انفسهم) بود، که هم به سند و هم به دلالت آن ایراد گرفته شد.
تتمه‌ای حول بحث سندی روایت علی بن ابی‌حمزه بطائنی وجود دارد به این‌که: تعدد روایت سلیمان بن داود از علی بن ابی‌حمزة، نمی‌تواند قرینه بر آن باشد که مراد از سلیمان در روایت مذکور، سلیمان بن داود است؛ زیرا این‌که گاهی سلیمان بن داود منقری از علی بن ابی‌حمزة نقل روایت می‌کند، دلیل آن نیست که مراد از سلیمان، سلیمان بن داود باشد. مخصوصا که عرض شد تعبیر «و لااعلم» یعنی و لااظن. و گفته شد «علی بن عبدالله» نیز که در سند آمده بود مجهول است و از کجا وی از سلیمان بن داود منقری نقل می‌کند؟ در تمییز مشترکات هم راوی از این شخص مشترک باید مشخص شود و هم مروی‌عنه او تا وثوق پیدا کنیم این شخص مشترک چه شخصی است که گفته شد این‌جا چنین وثوقی حاصل نمی‌شود.
مرحوم شیخ در تهذیب و هم در استبصار این روایت را آورده است. در تهذیب می‌گوید: علی بن الحسن بن الفضال عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: سألته عن الاحکام قال یجوز علی اهل کل ذی دین بما یستحلون [1] . در استبصار به جای «بما یستحلون»، «ما یستحلون» دارد[2] .
بر این روایت استدلال شده است بر این‌که مفاد روایت این است که نافذ هست علیه اهل هر دینی آن چیزی که آن‌ها استحلال می‌کنند از مسلمین. یعنی «ما یستحلونه یجوز علیهم» آنچه را که اهل سایر ملل و فرق حلال می‌شمارند و از نظر شما حلال نیست، نافذ هست علیه خود آن‌ها. فرمود "یجوز علی"، و نفرمود "یجوز لِ". و این مطلب همان مفاد قاعده‌ی الزام است.
مرحوم شیخ روایت مذکور را و لو در تهذیب با لفظ باء آورده ولی بر قاعده‌ی الزام یا قاعده‌ی مقاصه‌ی نوعیه تطبیق کرده است که گفته می‌شود: مفادش با نقل استبصار که بدون باء هست یکی می‌شود.
در مورد بحث سندی صاحب مبانی منهاج الصالحین اشکال کرده‌اند به این‌که: حدیث مذکور را شیخ طوسی از علی بن حسن بن فضال نقل می‌کند. و سند شیخ به علی بن حسن بن فضال مشتمل بر علی بن محمد بن زبیر قرشی است. در فهرست می‌گوید: «اخبرنا بجمیع کتبه (کتب ابن فضال)، قراءة علیه اکثرها و الباقی اجازة احمد بن عبدون عن علی بن محمد بن الزبیر سماعا و اجازة عنه[3] ». علی بن محمد بن زبیر مجهول بوده فلذا سند این روایت ضعیف خواهد بود.
مرحوم آقای خوئی در اوائل بحث فقه‌شان به این اشکال ملتزم بودند. بعد با تعویض سند در مقام حل مشکل برآمده و فرمودند: نجاشی دو سند به کتب ابن فضال دارد. سند اول همین سند شیخ طوسی است: احمد بن عبدون عن علی بن محمد بن الزبیر عن ابن فضال. لکن سند دوم نجاشی سندی است صحیح: و اخبرنا محمد بن جعفر فی آخرین یعنی فی رجال آخرین عن احمد بن محمد بن سعید (ابن عقدة) عن علی بن الحسن بکتبه[4] .
مرحوم آقای خوئی فرموده‌اند: با دو مقدمه ثابت می‌کنیم سند شیخ طوسی با این تعویض سند تصحیح می‌شود.
مقدمه اول: ظاهر طریق اول که احمد بن عبدون هست این است که وی همان نسخه‌ای از کتب ابن فضال را که به شیخ طوسی داده است، به نجاشی نیز همان نسخه را داده و سند به همان نسخه است. چرا که عرفیت ندارد احمد بن عبدون دو نسخه‌ی مختلفه از کتب ابن فضال داشته باشد، آن هم از علی بن محمد بن زبیر که فرد واحدی هست، سپس اجازه نقل یک نسخه را به شیخ طوسی دهد و اجازه نقل نسخه‌ی دیگر را به نجاشی. پس ظاهر بلکه مسلم و مطمئن‌به این است که نجاشی سند به همان نسخه‌ای از احمد بن عبدون دارد که شیخ طوسی به آن سند داشته است.
مقدمه دوم: بعد از این‌که نجاشی به همان نسخه‌هایی که به دست شیخ طوسی بوده –طبق طریق اولش- سند داشته است، می‌گوید: «و اخبرنا محمد بن جعفر فی آخرین عن احمد بن محمد بن سعید بن عقدة عن علی بن الحسن بکتبه». ظاهر این طریق دوم نیز این است که با این طریق به همان نسخه‌هایی است که به طریق اول برای نجاشی نقل شده بوده است، دسترسی دارد؛ نه این‌که نجاشی دو طریق دارد طریق اولش به یک نسخه‌هایی از کتب ابن فضال، و طریق دومش که معتبر است به نسخه‌های دیگری که اختلاف با آن نسخه‌های اول دارد. این خلاف ظاهر است و ظاهر این است که طرق متعدد نجاشی به شیء واحدی است و آن نسخه‌های متفقی است که به دست نجاشی رسیده است.
با این دو مقدمه می‌توان آن طریق صحیح نجاشی را جایگزین طریق ضعیف اول نجاشی و طریق شیخ کرد. و با این تلاش و محاوله، سند شیخ طوسی به کتب ابن فضال تصحیح می‌شود. این یک مصداقی است از مصادیق نظریه تعویض سند.
اشکال به این مطلب مرحوم خوئی این است که فرض شما بر این است که اجازه‌ها به نسخ کتب بوده است، در حالی که قرائن عدیده‌ای وجود دارد مبنی بر این‌که اجازه‌هایی که حتی امثال شیخ طوسی و نجاشی داشته‌اند به نسخ کتب نبوده است. شیخ الطائفه در فهرست راجع به ابن فضال می‌گوید: «قیل انها ثلاثون کتبا». بالطبع کسی که بواسطه‌ی استادش به نسخه‌های کتب ابن فضال سند دارد و اجازه‌ی نقل روایت این کتب را داراست معنا ندارد بگوید: «قیل انها ثلاثون کتبا... قراءة علیه اکثرها و الباقی اجازة». قرائنی از این قبیل بسیار است که نشان می‌دهد پیش فرض مرحوم آقای خوئی صحیح نیست.
پس این راه به نظر ما راه درستی نیست.
آقای سیستانی برای حل اشکال راه دیگری را مطرح کرده و فرموده‌اند: مرحوم شیخ در جلد اول تهذیب الاحکام اسناد خود به کتب را به طور مفصل ذکر می‌کند. خود ایشان در مشیخه فرموده است ما در ابتداء سند به کتب را تفصیلا ذکر می‌کردیم لکن به دلیل مفصل شدن کار اسناد به کتب را حذف کرده و در مشیخه‌ی خود اسناد به کتب را به نحو اجمال ذکر کردیم. ایشان در همان جلد اول تهذیب که هنوز سندها را مفصل ذکر می‌کرده است، در موارد متعددی در هنگام ذکر سند به ابن فضال چنین می‌گوید: اخبرنی جماعة عن ابی محمد هارون بن موسی[5] عن ابی العباس احمد بن محمد بن سعید[6] عن علی بن الحسن الفضال. و اخبرنی ایضا احمد بن عبدون عن علی بن محمد بن الزبیر عن علی بن الحسن الفضال. این مطلب آقای سیستانی به حسب تفحصی که ما کرده‌ایم در صفحات 152، 163، 166، 316، 321، از جلد اول تهذیب تکرار شده است. لذا ایشان فرموده‌اند: معلوم می‌شود که طریق شیخ طوسی به ابن‌فضال منحصر به احمد بن عبدون نبوده است. منتهی ایشان در ابتداء امر در چندین مورد هر دو طریق -هم طریق اول که صحیح هست، و هم طریق دوم که مشتمل بر علی بن محمد بن زبیر بوده و ضعیف است- را ذکر کرده، لکن برای خلاصه‌تر شدن کتاب از ذکر سند خودداری کرده است و در سند تفصیلی خود به کتب که در فهرست ذکر کرده است فقط طریق دوم را -که مشتمل بر علی بن محمد بن زبیر است؛ فلذا به نظر ما ضعیف است؛ هر چند چه بسا از نظر خود ایشان این سند معتبر بوده است چرا که ما جاهل به حال علی بن محمد بن زبیر هستیم و چه بسا ایشان وی را ثقه می‌دانسته است- ذکر کرد.
این فرمایش آقای سیستانی قریب به ذهن است لکن اشکالی وجود دارد به این‌که ذکر سندی دیگر در مورد چندین روایت –که طبق استقصاء ما پنج مورد بود-، آن هم روایاتی که نزدیک به هم و فقط در جلد اول آمده است، نمی‌تواند به این معنا باشد که این سند نسبت به جمیع کتب ابن فضال بوده است؛ بلکه شاید این سند، سند ایشان به بعض کتب ابن فضال بوده باشد. و الا مرحوم شیخ طوسی قول داده بود که تفاصیل طرقش را در فهرست ذکر کند، پس چگونه می‌توان گفت با این‌که این طریق سند ایشان به جمیع کتب ابن فضال بوده و مع ذلک آن را در فهرست ذکر نکرده و به ذکر طریق دوم بسنده کرده است.
البته اشتباه نشود، ما منکر این نیستیم که برخی اجازه‌ها به نسخه بوده است، لکن حرف ما این است که با این قرائن متعدده‌ای که هست اجازه‌ها ظهوری در این‌که اجازه به نسخ کتب بوده است، ندارند؛ همان‌طور که امثال آقای زنجانی و آقای سیستانی چنین قائلند. مخصوصا در فهرست شیخ که مشکلش بیش از مشیخه‌ی تهذیب است، که اجازات آن بیش از این ظهور ندارد که اجازه‌ای تشریفاتی و تیمنی و تبرکی بوده است.
راه سوم که به نظر ما اسهل الطرق هست این است که بگوییم ما اصلا نیازی به سند نداریم و وجود سند در مقام اصلا اهمیتی ندارد. چرا که سند وقتی به نسخه نباشد، سندی کلی بوده که استاد شیخ طوسی به وی می‌گوید: «اجزت لک ان تروی عنی کتب و روایات علی بن حسن فضال»، بعد شیخ طوسی خود اقدام به تحقیق و تفحص کرده و کتب ابن‌فضال را یافته، از قرائن حسیه یا قریبه به حس وثوق به اعتبار نسخ حاصل کرده و از آن نقل روایت می‌کند. حال سند به عناوین کتب، سند معتبر باشند یا سند غیر معتبر، چه اثری دارد؟! مهم شهادت شیخ طوسی است به این‌که ابن فضال این حدیث را در کتابش نقل کرده است؛ و این شهادت شیخ به این‌که این کتاب از آنِ ابن فضال است می‌تواند قریب به حس باشد. همان‌گونه که شما نسبت نامه‌های بزرگان قریب به عصر شما می‌گویید: «نامه را به خط ایشان دیدم»، چرا که خط ایشان را می‌شناسید. و یا کنار این نسخ مختلفه گاهی خطوط علماء و بزرگان بوده، و هر انسان متعارفی وثوق پیدا می‌کند که این نسخه، نسخه‌ای معتبره و صحیحه است. حال شیخ طوسی شهادت داده، شهادتی که محتمل الحس است؛ و چنین شهادتی برای ما حجت است بر اساس حجیت خبر ثقه در احکام.
هر چند محاوله آقای خوئی و آقای سیستانی را رفع اشکال سندی ناتمام می‌دانیم، لکن با راه حل سوم می‌توان از اشکال سندی تفصی کرده و رهایی یافت.
اولین اشکال این است که این روایت به صورت مختلف نقل شده است. در نوادر اشعری آمده که «سألته عن الاحکام قال یجوز فی کل دین ما یستحلفون[7] ». محمد بن مسلم می‌گوید: «از حضرت درباره‌ی احکام سوال کردم، حضرت فرمودند: نافذ است در هر دینی آن چیزی که آن‌ها در آن دین به آن سوگند می‌خورند». این جواب با لفظ «الاحکام» تناسب نیز دارد. چرا که ولو یک معنای «الاحکام» قوانین است، لکن معنای متعارف دیگرش قضا است، «الاحکام ای اقضیة». در قرآن نیز که تعبیر به ﴿آتیناه الحکم﴾ کرده است همین‌گونه است یا به معنای حق حکومت کردن است و یا حق قضاوت کردن.
مطلبی عرض کنیم در مورد تناسب داشتن و یا نداشتن جواب با وجود احتمالات متعدد. وقتی احتمالات متعددی در بین باشد باید این احتمالات را سنجید. در روایات گاهی سؤال‌ها به شکل ناقص مطرح می‌شده است چرا که راوی به توضیح حضرت در جواب اعتماد می‌کرده است. و این در روایات بسیار وجود دارد که روای فقط یک جمله می‌گوید. آیا فقط همین جمله مورد سوال بوده و واقعا امام در مقام به یک جمله شروع می‌کنند به بیان این مقدار از مطالب. نکته عرفیه‌اش این است روای در مقام بیان محور سؤال بوده و دیگر نیازی به توضیح ندیده است که راجع به این موضوع از امام چه سؤالی کردم، چرا که از نحوه‌ی جواب امام فهمیده می‌شود سؤال از چه چیزی بوده است. لذا آیا اصلا امکان دارد سوال محمد بن مسلم در مورد قضاوت‌ها با اهل ادیان مختلف بوده باشد؟ این‌ها که همه قسم به خدا نمی‌خورند. روایات مختلف است؛ روایاتی داریم که اهل ادیان مختلف را سوگند بدهید؛ بعضی از روایات -آنطور که در ذهن مانده است- چنین آورده‌اند که «لاتحلفوهم الا بالله». بعضی از روایات تعبیر به «بما یستحلفون» دارند که ممکن است روایت در محل بحث نیز بخواهد بگوید «یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلفون به»[8] که طبق این احتمال این روایت دیگر نمی‌تواند دلالتی بر قاعده‌ی الزام داشته باشد.
و همین‌طور در من لایحضره الفقیه[9] مرحوم صدوق نیز تعمدا این روایت را ضمن روایات مربوط به حلف آورده است یعنی اصلا این روایات مربوط به حلف است. در جمله‌ای از روایات مربوط به حلف این روایت را ذکر کرده و سپس می‌گوید: «و قضی امیرالمؤمنین فی من استحلف رجلا من اهل الکتاب بیمین صبر ان یستحلفه بکتابه و ملته[10] ».
پس با وجود این احتمال که صادر از معصوم علیه‌السلام «یستحلفون» باشد، دیگر استدلال به این روایت باطل خواهد شد.
خود شیخ طوسی در صفحه ۴۰ از جلد ۴ استبصار چنین نقل کرده است: حسین بن سعید عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن الاحکام؟ فقال: فی کل دین ما یستحلفون. باز در صفحه ۲۷۹ از جلد ۸ تهذیب دارد: عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال سألته عن الاحکام فقال فی کل دین ما یستحلفون به.
مرحوم مجلسی اول در صفحه ۶۵ از جلد ۸ روضة المتقین که شرح من لایحضره الفقیه است، چنین آورده است: «قال سألته عن الاحکام (ای القضایا) و الحلف بغیر الله تعالی فیها فقال یجوز علی کل دین بما یستحلفون. و فی التهذیب بخط الشیخ بما یستحلون و فی کثیر من النسخ کما فی المتن». یعنی در بسیاری از نسخ «بما یستحلفون» آمده است.
مرحوم مجلسی اول می‌گوید: در تهذیب به خط شیخ «ما یستحلون» آمده است. این مطلب ایشان صحیح است؛ شیخ در یک جای از تهذیب به همین شکل آورده است، لکن در جای دیگری از تهذیب «بما یستحلفون» آورده است.
و اما بحث از عرفیت تعدد نقل به این‌که شیخ طوسی دو نقل آورده است، یکی «ما یستحلون»، دیگری «ما یستحلفون». این‌که بگوییم یکی از دو نقل اشتباه است وجهی ندارد بلکه اصالة عدم الخطاء دلالت بر صحت هر دو نقل دارد، چرا که ناقل ثقه بوده و هر دو نقلش صحیح خواهد بود.
تامل بفرمایید ان‌شاءالله فردا راجع به این اشکال صحبت می‌کنیم.