درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: قاعده ی الزام در نزد قدماء /قاعده الزام /قواعد فقهیه

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1قاعده‌ی الزام

1.1شیخ طوسی و قاعده‌ی الزام

قاعده‌ی الزام و لو در بین متاخرین معروف بوده و مشهور متاخرین نیز آن را قبول دارند، لکن به این نحو در بین قدماء مطرح نبوده است. مرحوم شیخ طوسی مطلبی را به عنوان احتمال و با این تعبیر مطرح می‌کنند: یحتمل ایضا ان یکون ما ورد فی انه یجوز لنا ان ناخذ منهم علی مذاهبهم علی ما یعتقدونه کما یاخذونه منا و انما یحرم ان یأخذ بعضنا عن بعض علی خلاف الحق[1] .

لکن این تعبیر مرادف با قاعده‌ی الزام نیست؛ و لو ایشان در ذیل تعبیر مذکور روایات قاعده‌ی الزام را می‌آورد. ایشان می‌فرماید: «و الذی یدل علی ذلک» سپس روایاتی چند مطرح می‌کند، که ‌یکی از آنها روایت معروف علی بن ابی حمزة بطائنی از امام کاظم علیه‌السلام (‌الزموهم بما الزموا انفسهم) است که منشأ برای قاعده الزام است. البته این قاعده روایات دیگری نیز دارد، لکن تنها این روایت به لسان الزام وارد شده است. ایشان روایات دیگری نیز مطرح کرده‌اند مثل روایت محمد بن مسلم از امام باقر علیه‌السلام (قال سألته عن الاحکام قال یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون) و همین‌طور روایت ایوب بن نوح (کتبت الی ابی الحسن علیه السلام أسأله هل ناخذ فی احکام المخالفین ما یأخذون منا فی احکامهم فکتب علیه السلام یجوز لکم ذلک ان کان مذهبکم فیه التقیة منهم و المداراة).

به غیر از روایت علی بن ابی حمزة و روایت محمد بن مسلم که مفادشان قاعده الزام است، باقی روایات مطرح شده در کلام ایشان –همچون همین روایت ایوب بن نوح- ارتباطی به قاعده‌ی الزام ندارند. و احتمالی که ایشان می‌دهد مربوط به قاعده الزام نیست؛ بلکه قاعده‌ای است که برخی مثل آقای سیستانی از روایات استخراج کردند. آقای سیستانی قاعده‌ی الزام را قبول نداشته و روایات آن را مخدوش الدلاله و السند می‌داند، لکن قاعده‌ای از روایات استخراج کرده‌اند به نام قاعده‌ی مقاصه‌ی نوعیه. اگر به بخش مستحدثات المسائل منهاج الصالحین ایشان مراجعه کنید، خواهید دید که ایشان به جای قاعده‌ الالزام، قاعدة المقاصة النوعیة و الاقرار آورده‌اند. مطلب مرحوم شیخ الطائفه با تعبیرِ «یجوز لنا ان ناخذ منهم علی مذاهبهم علی ما یعتقدونه کما یاخذونه منا» در تهذیب بیانی دیگر از همان قاعده مقاصه‌ی نوعیه است.

1.1.1قاعده‌ی مقاصه‌ی نوعیه

توضیح قاعده‌ی مقاصه‌ی نوعیه چنین است که مستفاد از روایات چنین است که ما دو جور تقاص داریم:‌ تقاص شخصی و تقاص نوعی. تقاص شخصی بدین صورت است که اگر شخصی، مالی به سرقت برد و یا قرض گرفته و اداء ‌نکرد، صاحب مال مجاز است در صورتِ امتناعِ مدیون از اداء آن مال، به مقدارِ مال خویش از مالِ وی بردارد، بدون این‌که محتاج به مراجعه به حاکم شرع باشد. تقاص نوعی چنین است که شخصی زیر سلطه‌ی حاکمیتی زندگی می‌کنید که قانون حاکم بر آن جامعه، مخالف قانون مذهب شخص می‌باشد و چه‌بسا آن شخص شیعی نیز طبق آن قانونِ مخالفِ شرع محکوم مالی شود. مثلا شیعه‌ای که در جامعه زندگی می‌کند که قانونشان بر اساس فقه اهل عامه بوده و در مسائلی چون ارث و عول و تعصیب مخالف با ما می‌باشند. به طور مثال اگر متوفی فقط یک دختر داشته باشد، بنابر مذهب عامه نصف ارث به دختر رسیده و باقی از اموال موروثه به اقوام پدری نظیر عمو و عمه و... خواهد رسید -بخلاف فقه امامیه که تنها دختر باقی مانده را صاحب تمامی اموال متوفی می‌داند-. حالا اگر برادر متوفی، شیعه و دختر وی از عامه باشد و زندگی نیز در جامعه‌ای باشد که فقه عامه حاکم بر قوانین آنجاست، ‌برادر میت می‌تواند نصف ترکه‌ی میت را طبق قانون فقه عامه بگیرد؛ چرا که اگر فرضا امر بالعکس بود و دختر متوفی، شیعه و برادر متوفی از عامه بود، پس از مرگ پدر و طبق قانون تعصیب، حق دختر را به عموی سنی وی می‌دادند؛ زیرا از نظر عامه بنت واحده بیش از نصف ماترک را به ارث نمی‌برد و مابقی ارث متوفی از آنِ اقرباء أبی است.

مثال دیگر: در فقه حنفیه، مغبون خیار غبن نداشته و حق فسخ ندارد. اگر فقه حنفی در جامعه‌ای حاکم باشد، در فرضی که یک سنی غابن و یک شیعه مغبون باشد، مراجعه شیعه‌ی مغبون به دادگاه برای اخذ حقش بدون نتیجه خواهد بود؛ چرا که قانون آن کشور خیار غبن را نپذیرفته است. حال اگر امر بر عکس باشد، یعنی غابن شیعه و مغبون از عامه باشد، شیعی می‌تواند به فسخ مغبون که از عامه است اهمیتی نداده و معامله را لازم دانسته و در عین خریداری شده تصرف مالکانه کرده و بگوید: لاینفذ الفسخ وفقا علی مذهبکم.

همچنین است در موارد دیگر، که اگر شیعه تحت سلطه‌ی حکومتی باشد که طبق قانونش وی را در امور مالی محکوم می‌کند، قاعده مقاصه نوعی می‌گوید، اگر در واقعه‌ای شیعه توانست طبق قانون حاکمیت، مالی از غیر شیعه بدست بیاورد، مجاز است آن را اخذ کند (خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سننهم و قضایاهم).

1.1.2تفاوت قاعده الزام با قاعده مقاصه نوعیه

فرق قاعده الزام و قاعده مقاصه در این است که جریان قاعده مقاصه مشروط به سلطه و حاکمیت مخالفین است، اما جریان قاعده‌ی الزام مقید به چنین شرطی نیست؛ لذا این قاعده نزد قائلین به آن -که مشهور متاخرین، و از جمله مرحوم آقای خوئی می‌باشند- حتی در بلادی که فقه شیعه حاکم است، جاری است و به طور مثال شیعی غابن می‌تواند از جبرانِ غبنِ مغبونِ حنفی خودداری کرده و بگوید طبق مذهب شما فسخ نافذ نیست. (‌الزموهم بما الزموا انفسهم - ‌یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون).

حال آن‌که قاعده‌ی مقاصه نوعیه منحصر به فرضی است که حکومت به دست دیگران است و مدارک این قاعده مشتمل بر تعابیری همچون «خذوا منهم کما یاخذون منکم[2] » یا «یجوز لکم ذلک ان کان مذهبکم فیه التقیة منهم و المداراة[3] » می‌باشد که نشان از آن دارد که قاعده مرتبط به فرضی است که قانونِ مذهبی، حاکم است که شیعه نیز در فرض اختلاف با یک عامی باید زیر بار آن قانون برود. بله، اگر امر این‌گونه باشد که در فرض اختلاف شیعی و عامی در چنین جامعه‌ای، بگویند: چون شما شیعه هستید، ‌ما طبق فقه شیعه حکم صادر می‌کنیم، در چنین فرضی قاعده‌ی مقاصه جاری نخواهد بود.

یا به طور مثال اگر یک شیعی جهلا یا عمدا به یک ذمی قرض ربوی دهد، طبق نظرِ آقای خوئی و بنابر قاعده‌ی الزام می‌تواند از وی ربا بگیرد؛ چرا که مقترض ذمی بوده و قرض ربوی را قبول دارد. این مطلب را ایشان به صراحت در جلد دوم منهاج الصالحین فرموده‌اند. اما قاعده‌ی مقاصه نوعیه چنین نتیجه‌ای در این فرض فقهی ندارد.

1.1.3قاعده‌ی اقرار

و اما توضیح قاعده‌ی اقرار که آقای سیستانی مطرح کرده‌اند در مباحث آتی خواهد آمد. دلیل قاعده‌ی اقرار سیره‌ی متشرعه است و مفاد آن چنین است که اگر مخالفین اعم از عامه و کفار، عقدی، ایقاعی، و یا سبب ملکیتی را به نظر خودشان ایجاد کرده و نافذ دانستند، شما می‌توانید از این قانون به نفع خود استفاده کرده و آثار صحت و نفوذ را بر آن سببِ ملکیت، ‌سبب زوجیت، سبب طلاق که بین خودشان نافذ است، بار کنید. از این قاعده به قاعده‌ی اقرار (اقرارهم علی مذهبهم فی احکامهم) تعبیر می‌شود. فلذا به طور مثال اگر قرض ربوی کفار از یکدیگر امری مقبول در میان خودشان باشد، و یکی از آنان در مقام اداء دین برآمده و به شما زیاده‌ای بدهد، ‌نگویید: «درهم ربا اشد عند الله من سبعین زنیة کلها بذات محرم[4] ». نخیر، در روایات قریب به این مضمون داریم که لکم المهنّأ و علیهم الوزر. این مطلب را هم می‌توان از برخی روایات استفاده کرد، و هم این که به قول آقای سیستانی سیره‌ی متشرعه بر طبق آن ثابت است.

بله، تجویز اینکه شیعی به ذمی قرض ربوی داده – و لو اشتباها یا عمدا- و از وی ربا اخذ کند، تنها و تنها با قبول قاعده‌ی الزام آن هم بعرضه العریض و به عنوان یک قاعده ی عام، امکان خواهد داشت.

خلاصه این‌که آنچه شیخ الطائفه مطرح کرده است، قاعده‌ی مقاصه‌ی نوعیه است و نه قاعده‌ی الزام. فلذا نمی‌توان به ایشان نسبت داد که قاعده‌ی الزام را قبول کرده و به آن استدلال کرده‌اند.

1.2شهید ثانی و قاعده‌ی الزام

آقای سیستانی قبول دارند که مستفاد از کلام شیخ طوسی در تهذیب قاعده الزام نیست؛ لکن ایشان به شهید ثانی نسبت داده‌اند که شهید در مسالک قاعده الزام را قبول کرده و ادعاء اجماع بر آن کرده است. ما به مسالک مراجعه کرده و دیدیم کلام آقای سیستانی صحیح نیست. بیان مطلب:

از منظر فقه امامیه اشکال ندارد مردی به زنش بگوید انت طالق، بعد رجوع کند، بعد بگوید انت طالق، بعد بگوید: رجعت، بعد بگوید: انت طالق، که در نتیجه این زن سه‌طلاقه شود. یعنی این شخص حق دو طلاق با رجوع را دارد اما اگر به طلاق سوم رسید ﴿ لاتحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره﴾[5] . در مقابل عامه می‌گویند: اگر مردی به زنش بگوید: «انت طالق ثلاثا» یا «انت طالق انت طالق انت طالق»، این زن سه‌طلاقه شده و مشمول آیه‌ی شریفه‌ی ﴿ لاتحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره﴾ است.

در روایات ما آمده است اگر یکی از اهل عامه همسرش را بر طبق مذهب خودش سه‌طلاقه کند، رجوع وی بی فایده بوده و شیعی می‌تواند با آن زن ازدواج کند؛ با این‌که رجوع از چنین طلاقی طبق فقه امامیه نافذ است، لکن چون خود آن عامی معتقد است به این که زنش را سه‌طلاقه کرده و طلاق سوم طلاق باین است، به دلالت روایات مختلفه می‌توان وی را به مذهب خودش الزام کرد.

مرحوم شهید ثانی در این مورد ابتداء روایت علی بن ابی‌حمزه را آورده سپس روایات دیگری ذکر کرده و می‌گوید: و لا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده من الطلاق بين الثلاث و غيرها ممّا لا يجتمع شرائطه عندنا و يقع عندهم، كتعليقه على الشرط، و وقوعه بغير إشهاد، و مع الحيض، و باليمين، و بالكناية مع النيّة، و غير ذلك من الأحكام التي يلتزمها. و ظاهر الأصحاب الاتّفاق على الحكم[6] یعنی طلاقی که به نظر ما واجد شرائط نیست ولی به نظر آن‌ها واجد شرائط هست، مثل طلاق مشروط -که می‌گوید ان کنت فعلت کذا فزوجتی طالق-، یا طلاق در غیر شهادت عدلین و ‌طلاق در حال حیض -که در نزد عامه معروف بوده- و بقیه احکامی که عامی به آن ملتزم است، بر علیه عامی و به نفع شیعی ثابت است.

آیا این مطلب ایشان به معنای قبول قاعده‌ی الزام است یا این‌که کلام ایشان فقط ناظر به مبحث طلاق است. ظاهر تعبیر «و لافرق فی الحکم علی المخالف بوقوع ما یعتقده من الطلاق» این است که موضوع کلام ایشان بحث طلاق است؛ و ظاهر اصحاب اتفاق بر این حکم است که طلاق عامی و لو بنابر مذهب امامیه واجد شرائط نباشد، نافذ است.

به عبارت دیگر: این مطلب قاعده‌ای در باب طلاق است و روایات گفته‌اند انها لاتترک بغیر زوج[7] ، یعنی این زوجه که گناهی نکرده است تا بدون شوهر بماند، علی هذا نمی‌توان گفت شوهر این زن از از او جدا شود و وی نیز نتواند با شخص دیگری ازدواج کند. و مورد اتفاق اصحاب است که طلاق صادر شده‌ی شخصی که از سایر فرق و ادیان است ولو بر خلاف شرائط مذهب امامیه باشدِ، نافذ بوده و حکم به بینونت می‌شود.

پس آن‌چه از کلام شهید ثانی در مسالک استظهار می‌کنیم جریان قاعده‌ی اقرار در طلاق و نکاح است.

1.3دو مبحث مهم در مورد قاعده‌ی الزام

به نظر ما در بحث قاعده‌ی الزام دو بحث اساسی وجود دارد:

1.3.1بحث اول؛ دلیل قاعده‌ی الزام

بحث اول یافتن یک دلیل معتبر بر قاعده‌ی الزام است. روایتی که تعبیرِ ‌الزموهم بما الزموا انفسهم را نقل کرده است، روایتِ علی بن ابی حمزة است که چند نفر از اصحاب علی بن ابی حمزة بطائنی که معلوم نیست چه اشخاص بی‌سروپایی بوده‌اند از وی نقل کرده‌اند. مضافا به این‌که علی بن ابی حمزة نزد مشهور ضعیف است. فارغ از بحث سندی، این روایت در بحث دلالی نیز محل اشکال است؛‌ چرا که مشار الیه «من ذلک»، در جمله‌ی سابق طلاق است کما این‌که در ادامه همین روایت نیز گفته است «و تزوجوهن». روایات دیگر را نیز ان‌شاءالله بررسی خواهیم کرد تا ببینیم آیا یک روایت معتبره‌ای می‌توان برای قاعده الزام پیدا کرد یا خیر؟

1.3.2بحث دوم؛ نقض‌های قاعده‌ی الزام

بحث دوم نقض‌هایی است که به این قاعده وارد است. آیا می‌توان به استناد روایت محمد بن مسلم (یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون) -که از ادله‌ی قاعده‌ی الزام است- ملتزم شویم ارتکاب محرماتی که غیر شیعیان آن را حلال می‌دانند، در مورد آنان جواز دارد؟! و بالتالی بگوییم مصافحه و دست دادن و روبوسی و ما فوق این‌ها با زن کافره حلال است به دلالتِ « یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون»؟!

یا مثلا زنان کافره‌ای که معتقدند اگر برای کارهای ناصحیح استخدام شوند، طبق قانونِ استخدام ملزم به عمل طبق تعهدشان می‌باشند. آیا ملتزم می‌شوید که «‌الزموهم بما الزموا انفسهم » لذا انجام آن کار ناصحیح با آن زن کافره مجوز شرعی دارد؟! برخی فرق در برخی کشورهای آسیای دور چند شوهره‌گی را برای زنان قبول دارند؛ آیا می‌توان به استناد «‌الزموهم بما الزموا انفسهم» نکاح زنِ ذات بعل را تجویز کرد؟! و یا مثلا برادر شیعی که خواهر مجوسی دارد، نعوذبالله به استناد به این قاعده می‌تواند با وی ازدواج کند؟! نقض‌های مذکور و امثال آن، مشکلی ایجاد می‌کند که موجب می‌شود قائل شویم باید دائره قاعده‌ی الزام را محدود کرد.

اگر فردی از اهل عامه از دنیا رفت از آن‌جا که غسل میت مسلم واجب است، باید او را تغسیل کرد. مرحوم نراقی در مستند الشیعة، ابتداء از محقق ثانی در جامع المقاصد نقل می‌کند که مشهور قائل شده‌اند: می‌توان میت عامی را به طریق اهل سنت غسل داد. سپس می‌فرمایند: بله، قاعده الزام را جاری می‌کنیم در حق میت عامی. لذا معلوم می‌شود این قاعده به این گستردگی مورد قبول قرار گرفته است که اشکال‌های زیادی به آن وارد خواهد بود. مثال‌ّهای شنیع دیگری به عنوان نقض می‌توان آورد که از ذکر آن‌ّها خودداری می‌کنیم.

پس بنابراین بحث ما چنین است که: قاعده‌ی الزام در کلام مشهور قدماء اصلا مطرح نشده است. مرحوم شیخ طوسی قاعده مقاصه نوعیه را مطرح کرده‌اند و شهید ثانی قاعده‌ی اقرار در طلاق را مطرح کرده‌اند که از مسلمات است.

بله، مشهور در بین متاخرین قبول قاعده الزام است -که کلمات برخی از آنان ان‌شاءالله در جلسه‌ی آتی مطرح خواهد شد- هر چند برخی –نظیر آقای سیستانی- در این قاعده تشکیک کرده‌اند. منتهی بحث اصلی طرح ادله‌ی قائلین به این قاعده است که عمدتا سه روایت است، که ‌یکی از آن‌ّها همین روایت علی بن ابی حمز‌ة «‌الزموهم بما الزموا انفسهم» است، که محل بحث بود.

1.3.3انحصار جریان قاعده‌ی الزام در احکامی که معتقد جمهور مخالفین است

بعضی‌ مثل آقای زنجانی فرموده‌اند: قاعده‌ی الزام در مورد مخالفین است، آن هم معتقَد اکثریت مخالفین نه معتقد یک فرقه‌ی خاص. لذا این‌که گفته شود ببینیم فرقه مالکیه چه می‌گوید تا مالکی را الزام به آن کنیم؛ فرقه‌ی حنفی چه می‌گوید تا حنفی را الزام به آن کنیم، نخیر چنین نیست. مرجع ضمیر «الزموهم» جمهور مخالفین است، لذا مصداق قاعده‌ی الزام احکامی نظیر تعصیب خواهد بود که مذهب جمهور عامه است. اما این‌که فقه حنفیه، خیار غبن قبول ندارند، موجب جریان قاعده‌ی الزام نخواهد بود؛ چرا که باقی فرق اهل سنت این خیار را قبول دارند.

این مطلب ایشان نیز باید بررسی شود که آیا «الزموهم» نظر دارد به جمهور عامه دارد -کما این‌که آقای زنجانی می‌فرمایند- یا خیر اعم از آن بوده و نظر به غیر امامی اثنی‌عشری دارد و لو این‌که از کفار باشد و نه از مسلمین. این مبحث، بحثی است که ذیل روایت اول باید مطرح شود.

روایت دوم، روایت محمد بن مسلم (یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون) است که مستند آقای خوئی بوده و ایشان روایت مذکور را سندا و دلالتا تمام می‌داند؛ که البته این روایت اختصاصی به اهل عامه ندارد. و روایت دیگری نیز وجود دارد که ان‌شاءالله بررسی می‌کنیم.

مهم این است که تعریف جامعی که نقضی به آن وارد نشود، به این‌که لازمه‌ی قاعده الزام ارتکاب محرمات در مورد غیر شیعه است به صرف این‌که وی معتقد به جواز است. لذا باید دید چگونه باید این قاعده را تعریف کرد که بر فرض قبول قاعده قاعده‌ی تعریف شده خالی از نقض باشد[8] . والحمد لله رب العالمین.