موضوع: الاستدلال بحدیث الرفع / ادلة البرائة الشرعیة/ الأصول العملیّه

کان الکلام فی حدیث الرفع. حاولنا تصحیح سند الحدیث. بقیت هنا مشکلة، و هی أنه توجد فی روایات الرفع عدة طوائف:

الطائفة الاولی: ما عن رسول الله صلی الله علیه و آله من قوله: رفع عن امتی تسعة. و هی روایة الخصال و التوحید و روایة النهدی فی الکافی.

الطائفة الثانیة: ما ورد عن ابی عبدالله علیه السلام من قوله وضع عن هذه الامة ست خصال. و هی روایة النوادر.

الطائفة الثالثة: ما ورد عن ابی عبدالله علیه السلام أیضا قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله: عفی عن امتی ثلاث: الخطأ و النسیان و الاستکراه، قال ابوعبدالله علیه السلام و هنا رابعة و هی ما لا یطیقون. و هذه الروایة وارد فی النوادر عن ربعی عن ابی عبدالله علیه السلام.

فیقال بأن التعبیر الوارد فی هذه الروایة أنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله عفی عن امتی ثلاث، ثم قال قال ابوعبدالله علیه السلام و هنا رابعة و هی ما لا یطیقون، کأن هذه الرابعة لم ترد فی لسان النبی صلی الله علیه و آله. فکیف یجتمع ذلک مع ما فی روایة الخصال و التوحید من قوله رفع عن امتی تسعة و عدّ منها ما لایعلمون.

الطائفة الرابعة: ما فی النوادر ایضا عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: وضع عن امتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه.

الطائفة الخامسة: صحیحة صفوان و البزنطی عن ابی الحسن علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: وضع عن امتی ما اکرهوا علیه و ما لم یطیقوا و ما اخطئوا.

هنا ورد التعبیر بوضع ما لا یطیقون مکان النسیان. فی روایة الحلبی و الربعی ورود التعبیر برفع النسیان مضافا الی رفع الخطأ و الاستکراه، لکن هنا ورد مضافا الی رفع الخطأ و الاستکراه رفع ما لا یطقون بدل رفع النسیان.

الطائفة السادسة: ما رواه الکلینی فی الکافی عن عمرو بن مروان عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: رفع عن امتی اربع خصال: خطأها و نسیانها و ما اکرهوا علیه و ما لم یطیقوا. فی هذه الروایة جمع بین هذه الفقرات الاربعة.

فترون أنه یوجد اضطراب فی النقل عن رسول الله صلی الله علیه و آله فی عدد المرفوعات. فی عدة من تلک الروایات ورد رفع ما لا یطیقون، بینما أنه فی روایة ربعی ورد أنه قال النبی عفی عن امتی ثلاث الخطأ و النسیان و الاستکراه، قال ابوعبدالله علیه السلام و هنا رابعة و هی ما لایطیقون. حیث قد یظهر منها أن النبی لم یذکر رفع ما لا یطیقون، و إنما اضاف الامام الصادق علیه السلام ذلک الی حدیث النبی.

فماذا نصنع؟

یحتمل أن النبی صلی الله علیه و آله کان یکرر هذا التعبیر. فقد یذکر رفع ثلاث خصال، و حینما یذکر رفع ثلاث خصال قد یذکر الاکراه و النسیان و الخطاء و قد یذکر الاکراه و الخطاء و ما لا یطیقون. و قد یذکر رفع اربعة خصال، و قد یذکر رفع تسعة خصال.

أو أن النبی قال رفع عن امتی تسعة خصال، و لکن الامام الصادق علیه السلام نقل بالمعنی کلام النبی، و لا مانع من أن ینقل الامام کلام النبی بتعابیر مختلفة. و الا ماذا نصنع بهذه الطوائف التی یحصل الوثوق بصدور جملة منها.

فهذا الاشکال ایضا کان قابلا للدفع.

و إن أبیت عن قبول ما ذکرناه فی تصحیح سند حدیث الرفع، فلا تتوقع أن تقدر علی تصحیح حدیث الحجب أو أی حدیث آخر یمکنک التمسک به فی مجال البراءة فی الشبهات الحکمیة، کما سیأتی بیانه فی ذیل حدیث الحجب. حیث أن السید الخوئی هنا قبل و اعترف أن سند حدیث الرفع ضعیف، و لکن قال یکفینا حدیث الحجب. بینما أن حدیث الحجب أیضا سنده مبتلی بالاشکال، حیث إن زکریا بن یحیی الوارد فی سند حدیث الحجب لم یثبت توثیقه کما سیأتی بیانه.

فانصافا کلام السید السیستانی کلام جید، أنه یحصل الوثوق من خلال هذه الروایات بصدور فقرة رفع ما لا یعلمون عن المعصوم علیه السلام.

هذا تمام الکلام فی سند حدیث الرفع.

و اما الکلام فی دلالته:

فقد اورد علیها عدة ایرادات:

الایراد الاول: ما ذکره السید الزنجانی: من أن الاستدلال بقوله رفع ما لایعلمون علی البراءة الشرعیة یبتنی علی أن یکون ما لا یعلمون شاملا للجهل مع الالتفات أی الجهل البسیط. فیکون مضمونه أن ما لا یقطعون به فلا یجب الاحتیاط بالنسبة الیه. کل تکلیف لا یعرفونه و لا یقطعون بوجوده فهو مرفوع عن الامة ظاهرا أی لا یجب علیهم الاحتیاط بالنسبة الیه. و لکن هذا اول الکلام. فإن التعبیر بعدم العلم مستعمل فی مجالین:

المجال الاول: ما یساوق عدم المعرفة، فیشمل الجهل البسیط. مثل لا تقل ما لا تعلم بل لا تقل کل ما تعلم. (السید السیستانی اضاف حسب ما سمعت: لیس کل ما یعلم یقال و لیس کل ما یقال یکتب).

المجال الثانی: أن یراد من عدم العلم عدم الالتفات. فی صحیحة زرارة ورد هذا التعبیر: فإن حرّک فی جنبه شیء و هو لا یعلم. ماذا یقصد زرارة من ذلک، یقول: ظن أنه غلب علیه النوم و علامته أنه حرّک فی جنبه شیء و هو لم یلتفت الی ذلک. و هو لا یعلم أی لا یلتفت الیه. و الا لو شک و قال ماذا کان؟ هذا یکشف عن أنه لیس بنائم. من یظن أنه نام یعنی أنه حرّک فی جنبه شیء و هو لم یلتفت الیه، فیحتمل أنه کان نائما فلم یلتفت الیه.

فیقال بأن قوله رفع ما لا یعلمون یحتمل أن یکون بمعنی رفع ما لا یلتفتون الیه. رفع التکلیف فی موارد الجهل المرکب. و أین هذا من بحث البراءة لمن کان جاهلا بسیطا أی کان شاکا فی التکلیف.

و ینقل ذلک عن المحقق الهمدانی.

الجواب عن هذا الاشکال: أنه انصافا لیس للعلم أو عدم العلم الا معنی واحد. کل ما رأینا من الاستعمالات العلم أو عدم العلم کان ظاهرا فی عدم المعرفة. "ما لهم بذلک من علم إن هم الا یظنون"، "هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون".

و تقیید ما لا یعلمون بخصوص ما لا یلتفتون الیه تقیید بلا وجه.

فی صحیحة زرارة تکون قرینة علی ارادة ما لا یلتفتون من قوله ما لایعلمون. فإن حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم، تکون قرینة عرفیة علی أن المراد به و هو لا یلتفت الیه.

الاشکال الثانی: ما ذکره السید الزنجانی ایضا: من أن رفع ما لا یعلمون فی الشبهات الحکمیة لیس مطلقا بل لابد أن یقید بما بعد الفحص. البراءة فی الشبهات الحکمیة لا تجری قبل الفحص و السؤال، و لکن لا یوجد هذا القید فی حدیث الرفع، رفع عن امتی ما لا یعلمون. فالأمر یدور بین احتمالین:

الاحتمال الاول: أن یراد منه خصوص البراءة فی الشبهات الموضوعیة.

و الاحتمال الثانی: أن یراد منه البراءة فی الشبهات بعد الفحص.

بعد ما ثبت بالقرینة خصوصا القرینة اللبیة المتصلة علی أن اطلاق قوله رفع ما لا یعلمون لیس مرادا فی شبهات حکمیة قبل الفحص، فالعرف یتحیر فی قید هذا الخطاب، هل قیده هو الشبهة الموضوعیة فلا یشمل الشبهة الحکمیة، أو أن قیده الشبهة بعد الفحص. و دعوی أن القدر المتیقن خروج خصوص الشبهات الحکمیة قبل الفحص لیست تامة، أنه مادامت توجد هناک قرینة علی عدم ارادة الاطلاق خصوصا اذا کانت القرینة متصلة، فالعرف یری أن الخطاب مجمل.

نظیر ما ذکره فی العام الذی ورد علیه مخصص فی زمان معین. اکرم العلماء کل یوم، ثم سئل الامام فی مجال آخر عن اکرام زید العالم یوم الجمعة؟ فقال لا تکرمه. فالمشهور قالوا بأنه بعد مضی یوم الجمعة یتمسک بعموم أکرم کل عالم فی کل یوم لاثبات وجوب اکرام زید و لا یجری استصحاب حکم الخاص. یقول السید الزنجانی العرف یتحیر، هل ارید من هذا العموم اغلب العلماء الا زید، فکان الملحوظ فی هذا الخطاب غیر زید، بقیة العلماء، و إنما ذکر العموم من باب التغلیب. أو أنه ارید من العام ما یعم زید العالم فی غیر یوم الجمعة. فالعرف یتحیر و یری الخطاب مجملا إما حقیقتا أو لااقل یراه مجملا حکما من باب عدم حجیة ظهوره بعد هذا التحیر بنظر العرف و العقلاء.

هذا الاشکال الثانی أیضا قابل للجواب، فإن العرف فی مقام الاحتجاج یحتج بظهور الخطاب. فی ذاک المثال الذی مثّل به و هو العام الذی ورد علیه مخصص فی زمان ما، اذا مضی یوم الجمعة و لم یکرم عبد المولی زیدا و کان نظر المولی اکرام زید فی یوم الجمعة، ألا یحتج علی عبده؟ یقول لعبده خجلتنی قدام زید؟ یقول لماذا؟ یقول ما اکرمته یوم السبت. جائک و سلم علیک و أنت ما اکرمته. یجیب خب سألتک عن اکرام زید یوم الجمعة، أنت قلت لی لا تکرمه. یقول خب یوم الجمعة قلت لک لا یجب اکرامه، اما یوم السبت لماذا ما اکرمته؟

و هکذا فی المقام، القرینة اللبیة المتصلة أغنت عن التصریح بلزوم الفحص. رفع عن امتی ما لایعلمون، کل الناس یدرون، لا یصح أن یغفل العبد الباب علی روحه و لا یراجع الی محل الاعلانات لتکالیف المولی و یجری البراءة. لا یصح هذا. هذا واضح.

فإذن أیّ مانع من شمول دلیل البراءة للشبهات الحکمیة بعد الفحص؟ العقلاء یحتجون و یقولون للمولا أنت قلت رفع عن امتی ما لایعلمون، هذا المسکین ذهب و دخّن علی کلامک، الیوم تعترض علیه لماذا دخّنت؟ اذا قال المولی انت کنت تحتمل أن التدخین لیس جائزا، لماذا ذخنت؟ یقول خب ما قلت لی رفع عن امتی ما لایعلمون؟ یحتجون.

فالاشکال الثانی أیضا بنظرنا غیر وارد.

الاشکال الثالث: ما ذکره الشیخ الانصاری فی کتاب الرسائل و نقله کإشکال: من وجود عدة شواهد و قرائن علی أن المراد من قوله ما لایعلمون هو الفعل الخارجی المجهول، ککون شرب هذا المایع شرب الخمر، هذا مجهول. بینما أنه فی الشبهات الحکمیة لیس الفعل الخارجی مجهولا. شرب التتن واضح. المجهول حکمه.

ما هی تلک القرائن التی ادعی أنها تجعل الموصول فی قوله ما لایعلمون مختصا بالفعل الخارجی، و الفعل الخارجی إنما یکون مصداقا لما لا یعلمون فی الشبهات الموضوعیة؟ نتکلم عن تلک القرائن فی الاسبوع القادم ان شاءالله.