موضوع: الاستدلال بحدیث الرفع / ادلة البرائة الشرعیة/ الأصول العملیّه

کان الکلام فی سند حدیث الرفع، وصلنا الی الاشکال الثانی و هو أن الکشی نقل بسند صحیح عن یونس بن عبدالرحمن أن حریزا لم یسمع عن ابی عبدالله علیه السلام الا حدیثا أو حدیثین. و هذا یعنی وجود الارسال فی کثیر من روایات حریز عن ابی عبدالله علیه السلام، فتأتی شبهة الارسال فی حدیث الرفع.

کان هناک عدة أجوبة عن ذلک، وصلنا الی الجواب الرابع: و هو ما یقال من أنه یکفی فی حجیة خبر الثقة فی السیرة العقلائیة احتمال وصول الخبر الیه بطریق حسی، و الطریق الحسی یشمل إخبار ثقة عن ثقة و کابر عن کابر کما نص علیه السید الخوئی فی معجم الرجال فی مقام تصحیح توثیقات الشیخ الطوسی و الشیخ النجاشی.

و لکن الصحیح عدم تمامیة ذلک، فإننا لا نحرز بناء العقلاء علی الاعتماد علی خبر ثقة نعلم بوجود واسطة بینه و بین من روی عنه. و لا نعلم أن هذا الوسیط هل هو ثقة أم لا.

و کیف نجمع بین کلام السید الخوئی فی کتاب المعجم و بین عدوله عن نظریة تصحیح مراسی الصدوق الجزمیة؟ فإنه فی کتاب الدراسات صحّح المراسیل الجزمیة للصدوق، و لکنه فی کتاب مصباح الاصول عدل عن ذلک. و الحق معه فی عدوله کما ذکرناه.

مضافا الی أننا قلنا بأنه اذا کان هناک قرینة عامة علی أن حریزا لم یسمع عن ابی عبدالله علیه السلام اکثر الاحادیث التی نقلها عنه علیه السلام، فلم یکن أی مانع من أن نقول حریز قال ابوعبدالله علیه السلام. و التفریق بین التعبیر بقال و التعبیر بروی عنه لعله مصطلح جدید. أنتم قد تقولون قال السید البروجردی أو تقولون قال السید الخوئی. یکون قرینة عامة بأن کثیرا منکم لم تلتقوا لا بالسید البروجردی و لا بالسید الخوئی. فیکون قرینة عامة علی أن هذا الخبر خبر بواسطة.

الجواب الخامس: ما ذکره السید السیستانی: من أنه یمکن تطبیق نظریة حساب الاحتمالات علی مراسیل حریز. فإن اغلب مشایخ حریز ثقات، ثبت کونهم ثقاتا، الا ما شذ و ندر. فاحتمال کون هذا الذی ارسل عنه ذاک الضعیف احتمال موهوم، یعنی بطمأن بخلافه، و الاطمئنان حجة.

هذا الذی یمیل الیه السید السیستانی و قد ذکر نظیره فی مراسیل ابن ابی عمیر یمکن الجواب عنه:

اولا: بأننا بالنسبة الی ابن ابی عمیر حصلنا شهادة من الشیخ الطوسی بأنه لا یروی و لا یرسل الا عن ثقة. فالاصل فی مشایخ ابن ابی عمیر کونهم ثقات، و الحصول علی شخص ضعیف فی مشایخ ابن ابی عمیر قد یأتی فیه أن احتمال ارساله عنه احتمال موهوم لقلة عدد من ثبت ضعفهم من مشایخ ابن ابی عمیر. و لکن هنا لم یشهد أحد بوثاقة مشایخ حریز. نعم! من رأیناهم ممن ذکر حریز اسمائهم و روی عنهم اغلبهم ثقات، و لکن اذا ثبت أن الاصل فی روایات حریز عن ابی عبدالله علیه السلام هو الارسال، فلعله یوجد له مشایخ آخرون لم یصرح بأسمائهم. و لعل کثیرا منهم لم یثبت کونهم ثقات.

و ثانیا: قد ذکرنا فی الاصول فی بحث الشبهة غیر المحصورة أن ضعف الاحتمال الناشیء من کثرة الاطراف للعلم الاجمالی لیس بنحو لا یعتنی به العقلاء بعد اعترافهم بوجود العلم الاجمالی. لو کان عندنا مأتان من الماء المطلق، فجاء شخص و بدّل واحدا منها بماء مضاف، اخذ ذاک الماء المطلق و خلی مکانه ماءا مضافا، فاشتبه الماء المضاف بین هذه المیاه. فکل ما نأخذه من ماء و نرید أن نتوضأ به یحتمل فیه و لو احتمال واحد من مأتین احتمال أنه هو الماء المضاف الذی خلاه ذاک الشخص مکان الماء المطلق. هل العقلاء یقولون نعلم بأنه لیس ماءا مضافا؟ قطعا لا یقولون بذلک، بل یعترفون بوجود احتمال ضعیف بکونه ماءا مضافا. من أین ثبت أن العقلاء لا یعتنون به؟! و هذا مما اعترف السید الصدر فی بعض ابحاثه به بعد ما کان یدعی حصول الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالاجمال علی کل فرد من اطراف الشبهة غیر المحصورة.

و ثالثا: اذا حدیث واحد فاحتمال أنه ضعیف موهوم لا یعتنی به، لکن هل یکون هذا مسوغ لأن نعمل بکل حدیث من احادیث حریز بحجة أننا نطمئن بعدم ارساله عن الضعیف؟ نفتی بمجموعة کثیرة من روایات حریز و کل مورد نقول نطمئن بأنه روی عن الثقة هل بلحاظ المجموع نطمئن بأن کل هذه الروایات التی نفتی بها روایات حریز عن الثقات؟ مثل ما اشکلنا فی قضیة الوضوء بتلک المیاه، فالمرة تتوضأ بماء من تلک المیاه، خب تقول نطمئن بعدم کونه ذاک الماء المضاف الذی جعل مکان الماء المطلق. لکن أنت تکرر الوضوء، بالصبح توضأت من الماء الاول، بالظهر توضأت من الماء الثانی، بالعصر توضأت من الماء الثالث و هکذا، أنت بلحاظ المجموع لا تطمئن بأن کل ما توضأت به کان ماءا مطلقا.

فإما أن یحصل لنا الوثوق کما حصل للسید الخوئی بخطأ ما رواه الکشی عن یونس بن عبدالرحمن من أن حریز لم یسمع عن ابی عبدالله علیه السلام الا حدیثا أو حدیثین کما هو غیر بعید فهو، و الا فإن لم نطمئن بخطأه کما أن السید السیستانی یقول لا نطمئن بخطأه بعد کون یونس من تلامذة حریز و اعرف بحال حریز من غیره، نقول اذن یشکل الاعتماد علی سند حدیث الرفع.

نعم! انصافا کما ذکر السید السیستانی من خلال نقل فقرة رفع ما لا یعلمون فی عدة من الروایات یحصل لنا الوثوق بصدور هذه الفقرة من المعصوم علیه السلام، لأن هذه الفقرة لا توجد فی حدیث رفع عن امتی تسعة فقط، بل توجد فی قوله وضع عن امتی ست خصال ایضا. و إن کان سند هذه الروایة أیضا محلا للاشکال و النقاش، فإنه روی فی الوسائل عن احمد بن محمد بن عیسی فی نوادره عن اسماعیل الجعفی عن ابی عبدالله علیه السلام أنه قال: وضع عنی امتی ست خصال منها ما لایعلمون.

هنا عدة اشکالات علی سند هذه الروایة:

الاشکال الاول: ما یقال من عدم ثبوت وثاقة اسماعیل الجعفی.

و لکن الظاهر اندفاع هذا الاشکال، فإن اسماعیل الجعفی إما هو اسماعیل بن جابر و هو ثقة بناءا علی وثاقة مشایخ صفوان. مضافا الی إن لشیخ الطوسی فی رجاله قال اسماعیل بن جابر الخثعمی ثقة ممدوح له اصول رواها عنه صفوان.

واحتمال أن اسماعیل بن جابر الخثعمی غیر اسماعیل بن جابر الجعفی ضعیف جدا، لعدم ذکر کلیهما معا فی کتب الرجال. النجاشی ذکر اسماعیل بن جابر الجعفی و قال له کتاب رواه عنه صفوان، و الشیخ الطوسی ذکر اسماعیل بن جابر الخثعمی و قال له اصول رواه عنه صفوان. و هذا یورث الوثوق بأن اسماعیل بن جابر الخثعمی نفس اسماعیل بن جابر الجعفی. فإما أن الجعفی و الخثعمی احدهما تصحیف الآخر و أنه کان له لقبان، کما هو امر متعارف. فإن کان اسماعیل الجعفی هو اسماعیل بن جابر فثبتت وثاقته.

و إن کان هو اسماعیل بن عبدالرحمن، فذکر النجاشی أنه کان وجها فی اصحابنا. هذا تعبیر لا یقل عن الشهادة بوثاقة شخص. یقول کان ثقة أو یقول کان وجها فی اصحابنا. أنا افهم من هذا التعبیر أنه کان من الاجلاء.

و إن کان اسماعیل الجعفی هو اسماعیل بن عبدالخالق الجعفی فقد وثقه النجاشی صریحا.

فهذا الاشکال الاول و هو عدم ثبوت وثاقة اسماعیل الجعفی قابل للجواب.

الاشکال الثانی: ما یقال من أن احمد بن محمد بن عیسی صاحب النوادر لا یمکنه أن یروی عن اسماعیل الجعفی بلا واسطة. فإنه لا یروی عن اصحاب الامام الصادق علیه السلام الا بواسطة أو واسطتین لاختلاف طبقته عنهم کثیرا، فکیف یصح و یمکن أن یروی عن اصحاب ابی عبدالله علیه السلام بلا واسطة؟

أجاب عنه العلامة المجلسی ره، فقال: هذا من باب تعلیق السند. یعنی شنو؟ یعنی صاحب النوادر روی أولا قبل هذه الروایة عن فضالة عن سیف بن عمیرة عن ابی بکر الحضرمی عن ابی عبدالله علیه السلام، ثم قال بعده عن اسماعیل الجعفی. یعنی صاحب النوادر یروی عن أحد هؤلاء الذین کانوا فی السند السابق، یروی عنهم عن اسماعیل الجعفی.

هذا الذی نقله العلامة المجلسی عن فضالة عن سیف بن عمیرة عن اسماعیل الجعفی فی البحار الظاهر أنه اجتهاد منه. و من البعید جدا أن تشتمل نسخة النوادر التی کانت عند العلامة المجلسی علی التصریح بهذا السند بعد خلو نسخة صاحب الوسائل عنه. ولو فرض اختلاف نسخته عن نسخة صاحب الوسائل فیتعارض النسختان بعد.

هذا الاجتهاد من العلامة المجلسی لا قرینة علیه، فإنه راجعنا الی کتاب النوادر فلم نجد أیة قرینة علی تعلیق السند فی هذه الروایة.

و لکن الجواب الصحیح عن هذا الاشکال: أن اشتهار کون النوادر لاحمد بن محمد بن عیسی من باب رب مشهور لا اصل له. فهذا الکتاب کما یمیل الیه العلامة المجلسی هو کتاب حسین بن سعید الاهوازی. و إنما روی عنه احمد بن محمد بن عیسی. ورد فی اول کتاب النوادر: احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید. ولا ینافی کون الکتاب للحسین بن سعید ورود اسم الحسین بن سعید فی اثناء الکتاب. فإنه سابقا کان یکرر اسم المؤلف فی ضمن الکتاب کما ترونه فی کتاب الکافی. راجعوا کتاب الکافی، کثیرا من الموارد یکرر اسم محمد بن یعقوب الکلینی.

و بناءا علی ذلک لا استبعاد فی أن یروی احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن اسماعیل الجعفی، لأن الحسین بن سعید بإمکانه أن یروی عن اصحاب الصادق علیه السلام بلا واسطة.

و بهذا یندفع الاشکال الثانی.

الاشکال الثالث: هذه النسخة التی یرویها صاحب الوسائل نسخة ضعیفة لم تصل الی صاحب الوسائل بطریق حسی، لأن صاحب الوسائل فی اول الکتاب و آخره قال: إنی وجدت لهذا الکتاب نسختین صحیحتین علیهما آثار الصحة و الاعتماد، ثم إنی تتبعت ما فیه من الاحادیث فوجدت اکثرها منقولة فی الکتب الاربعة فلا وجه للتوقف فیه.

قابل صاحب الوسائل نسخته بنسختین صحیحتین علیهما خطوط العلماء. فلم یصل الی صاحب الوسائل هذا الکتاب بطریق حسی. کتاب النوادر الذی کان عند صاحب الوسائل مطبوع موجود فی مکتبة السید الحکیم فی النجف و طبع هذا الکتاب و صوروا خط صاحب الوسائل. و هذه النسخة نسخة غیر قابلة للاعتماد، فإنه ورد فی هذه النسخة لقطات من کتاب فقه الرضا. یقول فیه: نروی عن بعض آبائنا أنه قال: اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک[1] ، قال أبی[2] . لقطات من کتاب فقه الرضا موجودة فی هذا الکتاب. فهذا الکتاب لا یمکن الاعتماد علیه.

و بذلک تم هذا الاشکال الثالث علی سند روایة وضع عن امتی ست خصال التی رواها فی کتاب النوادر.

و لکن اکرّر هذا المطلب و هو أن السید السیستانی قال و نعم ما قال: من خلال تکرر هذه الفقرة فی الروایتین مع سندین مستلقین یحصل الوثوق بمطابقة هذه الروایة للواقع و أنها صدرت من الامام علیه السلام.

یبقی اشکال مهم و هو اختلاف نقل حدیث الرفع فی الروایات بین رفع عن امتی ثلاث خصال و رفع عن امتی اربع خصال و رفع عن امتی ست خصال و رفع عن امتی تسعة، کل ذلک روی عن النبی صلی الله علیه و آله. فهذا التشتت هل یخل بحصول الوثوق بصدور هذه الروایة. و رفع ما لایعلمون لا یوجد الا فی روایتین منها: روایة الفقیه و العلل و التوحید و روایة النوادر.

تأملوا فی ذلک الی اللیلة القادمة إن شاءالله تعالی.