موضوع: الاستدلال بالآیات/ ادلة البرائة الشرعیة/ الأصول العملیّه

کان الکلام فی ادلة البراءة الشرعیة، استدل علیها بعدة آیات، اهمها قوله تعالی "و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا".

بتقریب أن بعث الرسول کنایة عن البیان الشرعی علی التکلیف. فتدل هذه الآیة الکریمة علی أن عقاب من لم یصل الیه البیان الشرعی علی التکلیف قبیح لا یصدر منه تعالی.

فإن قیل: ماذا تصنعون بموارد ثبوت الحکم الشرعی من طریق العقل؟ کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، فإذا قام دلیل عقلی علی حکم شرعی فماذا تصنعون به؟ ألا ترونه کافیا لتنجز التکلیف؟

یقال فی الجواب: إما أن نقید اطلاق الآیة الکریمة فنقول: لا یعذب الله سبحانه و تعالی للعباد ما لم یقم بیان شرعی أو بیان عقلی علی التکلیف. أو یحمل بعث الرسول علی کونه کنایة عن مطلق البیان الواصل من الله سبحانه و تعالی إما بحجته الظاهرة و هم الانبیاء و الرسل و الائمة علیهم السلام أو بحجته الباطنة و هو العقل.

لکن اورد علی الاستدلال بهذه الآیة الکریمة علی البراءة الشرعیة عدة ایرادات:

الایراد الاول: ما ذکره جماعة من أن مفاد الآیة نفی فعلیة العقاب. و هذا أعم من نفی استحقاق العقاب. فمجرد الإخبار عن عدم تحقق العقاب خارجا لا یلازم الترخیص فی ارتکاب الفعل المشکوک الحرمة. کما أن إخباره تعالی عن عدم العقاب علی الصغائر لمن کان یجتنب الکبائر لا یعنی ترخیصه فی ارتکاب الصغائر.

اجیب عن هذه الایراد بعدة اجوبة:

الجواب الاول: ما ذکره جماعة منهم شیخنا الاستاذ قدس سره: من أنه حیث تکون نکتة وجوب طاعته تعالی عقلا وجوب دفع العقاب المحتمل، فإذا لم نحتمل العقاب فلا ملزم عقلا لطاعته سبحانه و تعالی. فإن شکر المنعم یقتضی حسن الطاعة لا اکثر من ذلک.

و لکن الانصاف أنه اولا: الله سبحانه و تعالی الذی خلقنا و هو ولینا تکوینا اذا علمنا بأنه یبغض عملا و لکن اذا علمنا من طریق و آخر اننا لو ارتکبنا ذلک المبغوض الالهی الله سبحانه و تعالی لا یعاقبنا، بل یشفعنا ابی عبدالله سلام الله علیه عند الله، هل العقل یقول یجوز لک ارتکاب هذا المبغوض الالهی؟ لا یکون مانعا أن تسخط ربک و یکون ساخطا علیک و لکنه لا یعاقبک؟ انصافا هذا خلاف الوجدان الفطری.

أنا لا اقول شکر المنعم واجب مطلقا. لا، العقل لایدرک ذلک، کم من منعم لا یری العقل أن عدم شکره ظلم فی حقه. و لکن المنعم من هو؟ المنعم هو الله خالق کل شیء، الله الذی هو واجد للصفات الکمال کلها و هو خالقنا اذا عرفنا أنه یبغض عملا و لکن ندری بأنه لا یعاقبنا علیه، هل عقولنا تتوقف فی ادراک أن ارتکاب هذا المبغوض الالهی الذی یوجب سخط الرب لیس فیه أی مانع؟ هکذا یدرک عقولنا، أو لا، یدرک عقولنا أنه القبیح.

و ثانیا: افرض أن العقل یقول می خالف اذا تعلم بأنک لا تعاقب فلس مانع تسخط ربک و تغضب ربک، هذا خلاف الاحسان الیه و لکنه لیس ظلما فی حق. افرض أن العقل یحکم بذلک، لکن هل اطلاق آیة یوجب العلم بعدم العقاب؟ لعل هذا الاطلاق لیس مرادا جدیا له سبحانه و تعالی. یوم القیامة تقول: یا الهی اطلاق کلامک کان یقتضی أن لا تعاقبنی علی ما صدر منّی، أنا تبت الیک من قتل الحسین علیه السلام، و اطلاق کلامک تقتضی أنک تغفر الذنوب جمیعا، اذا تاب المذنب تغفر ذنبه، فاطلاق کلامک یقتضی أن تغفر ذنبی و ارتکاب قتل الحسین علیه السلام، اذا الله سبحانه و تعالی قال اذهب، ذلک کان اطلاق کلامی، لم یکن مراد جدی لی بالنسبة الی قتل الحسین علیه السلام هذه الجریمة الکبری، یا ملائکتی جروه الی النار و الی اسفل السافلین، هل العقل یحکم بقبح ذلک؟

اذا الله سبحانه و تعالی وعد الانسان بشیء و کان مرادا جدیا له، خب قد یقال بأنه یقبح خلف الوعد، أما اذا لیس مرادا جدیا له تعالی و اطلاق کلامه لیس له اثر عملی فی الدنیا، بل مجرد إخبار، و الا هذا الذی قتل الحسین علیه السلام لو الله سبحانه و تعالی لا یغفر ذنبه و لا یقبل توبته لا یترتب علیه اثر عملی فی الدنیا. فإذا ادخله الجحیم هل العقل یقبح ذلک؟ لا. کم من عام لیس مرادا جدیا للمولا و هذا العالم ایضا من ذاک القبیل.

فمجرد الظهور فی نفی العقاب اذا لم یکن موجبا للقطع بعدم تحقق العقاب منه تعالی لا یرفع موضوع وجوب دفع العقاب المحتمل.

الجواب الثانی عن هذا الایراد الاول (و هو أن نفی فعلیة العقاب لا یستلزم نفی استحقاق العقاب): ما ذکر الشیخ الانصاری من إن الأخباری المنکر للبراءة هو یری الملازمة بین نفی فعلیة العقاب و نفی استحقاق العقاب، فإذا أقمنا دلیلا علی نفی فعلیة العقاب، هو یعترف بالملازمة بین نفی فعلیة العقاب و نفی استحقاق العقاب. فیکفی هذا الاستدلال بمفاد الآیة الکریمة فی نفی فعلیة العقاب لالزام الخصم و هو الأخباری.

و فیه: أنه کما ذکر صاحب الکفایة شنو هذا؟ یعنی نحن نتعارک مع الاخباریین فقط؟ افرض أن الاخباری من باب الجدل سکت، نحن ماذا نصنع؟ نحن هل نری الملازمة بین نفی فعلیة العقاب و نفی استحقاق العقاب؟ اذا نحن لا نری الملازمة ما هی فائدة الاستدلال بالآیة؟

مضافا الی أنه کیف الاخباری یقول بوجود الملازمة بین الامرین؟ یعنی استحقاق العقاب یلازم فعلیة العقاب؟ کل من یستحق العقاب قطعا یعاقب فی الآخرة؟ لیس عفو؟ لیس شفاعة؟ هل هناک شخص یدعی أن الاستحقاق للعقاب یستلزم فعلیة العقاب؟ حتی بالنسبة الی ارتکاب المحرمات لا نعلم بفعلیة العقاب، لعل الله سبحانه و تعالی یعفو، "و یعفو عن کثیر"، " یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء". فلیست ملازمة. استحقاق العقاب لا یستلزم فعلیة العقاب کی یکون نفی فعلیة العقاب نفیا لاستحقاق العقاب.

الجواب الثالث: ما ذکره السید الخوئی ره: من أن ظهور قوله تعالی "و ما کنا معذبین" فی أن هذا الفعل لا یلیق بشأنه تعالی، لا یناسب عدله. ویظهر ذلک من استقراء موارد استعمال هذه الجملة، کقوله تعالی "وما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم"، "ما کان الله لیذر المؤمنین"، "ما کنت متخذ المضلین عضدا". فمفاد الآیة أن تعذیب الناس قبل بعث الرسول لا یناسب عدله تعالی، فهذا یدل علی نفی استحقاق العقاب.

الانصاف أن هذا الجواب أیضا قابل للنقاش. اکثر شیء أن نستظهر من الآیة أن العذاب لا یناسب شأنه تعالی، و هذا أعم من أن لا یناسب عدله تعالی. لعله لا یناسب فضله و رحمته. مثل قوله تعالی "وما کان الله لیعذبهم و أنت فیهم" یعنی لا یناسب شأنه تعالی من باب فضله و رحمته و تحننه أن یعاقب الناس و أنت فیهم. و الا شنو مانع نطلب منک تطله من المدینة المنورة و تأخذ اهل البیت معک، روحوا مکانا آخر نرید ان نعذّب کل من المدینة المنورة و فیهم فلان و فلان. لکن هذا لا یناسب شأنه من باب أنه یکرمک و یتفضل علیک و یحنّ علیک.

و ثانیا: حتی هذا المقدار أیضا لا یستفاد من الآیة. لا یستفاد من الآیة أن هذا الفعل لا یناسب شأنه تعالی. لا، لیس من دأبه ذلک فقط. اذا ورد فی خطاب ما کان الله لیثیب علی عمل لا اخلاص فیه، هل تستنکرون هذا التعبیر؟ ما کان الله لیثیب علی عمل من دون اخلاص، یعنی لیس من دأبه تعالی ذلک. "ما کان الله لیطلعکم علی الغیب" یعنی هذا خلاف تفضله و خلاف شأنه؟ لا، لیس خلاف شأنه أن یطلعکم علی الغیب، لکن لیس من شأنه ذلک. "ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما أنتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب" یعنی لیس من دأبه ذلک.

هذا الجواب الذی ذکره السید الخوئی قبله فی البحوث. هو أیضا فی البحوث هکذا یقول: ظاهر هذه الآیة أن العذاب قبل بعث الرسول لا یناسب عدله تعالی. مع أنه فی آیة اخری "و ما کان الله لیضل قوما (أی لیعذب قوما) بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون" قال مفاد هذه الآیة أن العذاب مناف لرحمته. هناک هکذا قال: مناف لرأفته. هنا یقول: مناف لعدله. شنو فرق؟ فی آیة "و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا" یقول مناف لعدله، و فی آیة "و ما کان الله لیضل قوما (أی لیعذب قوما) بعد إذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون" یقول یدل علی أن العذاب مناف لرأفته. تهافت بین المطلبین.

ثم وقع فی مشکلة هنا، اذا أنت تری أن العذاب قبل البیان الشرعی مناف لعدله، فکیف تری مسلک حق الطاعة؟! الذی یری مسلک حق الطاعة یقول قبل البیان الشرعی لا یقبح العقاب و لیس العقاب منافیا لعدله سبحانه و تعالی. فکیف تقول و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا یدل علی أن العذاب قبل البیان الشرعی مناف لعدله تعالی أی یقبح العقاب، من أنک تری مسلک حق الطاعة. و مسلک حق الطاعة أنه لا یقبح العقاب بمجرد الشک فی التکلیف ولو قبل تمامیة البیان.

هنا حاول أن یجاب عن هذا الاشکال، فقال: أنا اعترف بقبح العقاب بلا بیان، لکن اعترف بقبح العقاب بلا صدور بیان. یعنی اذا لم یصدر بیان من الله سبحانه و تعالی فهنا یقبح العقاب. إنما لا یقبح العقاب فیما اذا صدر بیان من المولا و لکن لم یصل الی المکلف لمنع الظالمین.

نقول فی الجواب: هذا توضیح للواضحات. اذا لم یصدر بیان من الله، معناه أنه لیس غرضا لزومیا. الله سبحانه و تعالی سکت و لم یصدر منه بیان، هذا یعنی انتفاء الغرض الذی الذی یهتم به المولا. فهنا الإخبار عن نفی العقاب من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لم یکن غرض لزومی حتی یعاقب المکلف علی مخالفته.

الجواب الرابع عن ایراد الاول (و الایراد الاول هو أن نفی فعلیة العقاب لا یستلزم نفی استحقاق العقاب و مادام لم ینتف احتمال استحقاق العقاب فیقبح ارتکاب الشبهة البدویة التی نحتمل أننا لو ارتکبناها نستحق العقاب): أن بیان أن الله سبحانه و تعالی لا یعاقب علی ارتکاب فعل قبل وصول البیان الشرعی علیه، هذا بنفسه یلازم عرفا الترخیص فی ارتکاب هذا المشکوک. اذا کان الشارع لا یرضی بارتکاب ما یشک فی حرمته فلا یناسب أن یقول أنا لا اعاقبکم علیه، لأن هذا یوجب الجرئة. مثل ما یقول المولا: أنا لا اعاقبکم علی کل ما تسوّون. هذا لیس صحیحا، هذا یزیل من القانون ضمان تنفید المکلفین له. یصیر فوضی[1] . أنتم ترون فی الحکومات لا یعلنون للناس کل ما سویتم خربة فی السیاقة فی قوانین العبور و المرور لا نأخذ منکم لا غرامة ولا نسوی عقوبة. اذا صار کذلک لا نقدر نمشی فی الشوارع. یصیر فوضی. المقنن اذا یبین للناس أنا لا اعاقبکم علی مخالفة القانون، هذا خلاف المنهج العقلاء. فإذا الله سبحانه و تعالی یرید أن یحتاط الناس فی الشبهات، لا یناسب أن یقول أنا لا اعاقبکم علی ما ارتکبتم من الشبهات. فهذا التعبیر یلازم عرفا بیان الرخصة للناس فی ارتکاب الشبهات. و بذلک تبین اندفاع الایراد الاول.

و لکن المهم الایراد الثانی.

الایراد الثانی: هو أن مفاد الآیة الإخبار عن عدم وقوع العذاب الدنیوی علی الامم السابقة الا بعد بعث الرسل. اذا نقرأ الآیة، و إن کان قبل هذه الآیة بعض الآیات واردة بالنسبة الی أحوال یوم القیامة:

"و کل انسان الزمناه طائرة فی عنقه و نخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا، اقرأ کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، من اهتدی فإنما یهتدی لنفسه و من ضل فإنما یضل علیها و لا تذر وازرة وزر اخری و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا". ثم بعد ذلک یقول: "و اذا اردنا أن نهلک قریة أمرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدکرناها تدمیرا، و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح و کفی بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا"، بمناسبة ذیل هذه الآیة ترون الذی بیّن فی هذه الآیات هو ما وقع بالنسبة الی الامم السابقة من العذاب و أن الله سبحانه و تعالی قبل بعث الرسول ما کان یعذب أیّ أمة من الامم السابقة.

هذا اشکال و ایراد قوی نتکلم عنه فی لیلة الأحد إن شاءالله.