بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

46/05/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نتیجة مقدمات الانسداد/ الکلام فی قاعدة لاحرج/ مقدمات الانسداد/ حجیة الخبر الثقة

 

قبل أن نتکلم عن نتیجة الانسداد ینبغی أن اوضح مطلبا ذکرته فی البارحة، و هو أنه وقع الکلام فی أنه لو صار بقاء علقة الزوجیة حرجیا علی الزوجة و الزوج لا یطلقها، فهل یحق للحاکم أن یطلقها؟

الفقهاء تسالموا علی ولایة الحاکم علی الطلاق فی موردین:

المورد الاول: ما اذا لم ینفق الزوج علی زوجته ولو لعدم قدرته علی الانفاق. فهنا الزوجة اذا رجعت الی الحاکم الشرعی فالحاکم الشرعی یأمر الزوج بالانفاق علیها أو طلاقها، فإن أبی فنفس الحاکم یطلق هذه المرأة. و هذا منصوص و اتفق علیه الفقهاء. إن انفق علیها و الا فعلی الامام أن یفرق بینهما.

المورد الثانی: ما اذا فقد الرجل فیبحث عنه اربع سنین، ولابد أن یکون لااقل جزءا من هذا الفحص لامر الحاکم ولو بعض المدة المتبقیة من هذه الفترة یکون الطلب عن الزوج بأمر من الحاکم الشرعی. و بعد مضی اربع سنین من البحث و الفحص اذا لم یعلم بموته و لا حیاته ولم یکن للزوج مال ینفق علی هذه الزوجة، و لم ینفق علیها ولی الزوج أی والده، فهنا أیضا یتصدی الحاکم الشرعی لطلاق هذه الزوجة. بخلاف ما اذا علم بحیاة الزوج، فإنه حینئذ لابد أن تنتظر و تصبر هذه المرأة. و ظاهر الصحیحة الدالة علی ذلک أنها یجب أن تصبر و لایطلقها الحاکم وإن لم یکن هناک مال للزوج ینفق علی هذه المرأة و لا أن ولی الزوج ینفق علیها. هذان الموردان مما اتفقا الفقهاء علی ولایة الحاکم علی الطلاق فیهما.

و هناک مورد ثالث اختار جمع من الفقهاء و منهم السید السیستانی ولایة الحاکم علی الطلاق. وقد سبقه الی ذلک صاحب العروة فی کتاب تکملة العروة. و هو: ما اذا امتنع الزوج من المعاشرة بالمعروف مع الزوجة کما امتنع عن طلاقها. فیقال ظاهر قوله تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف أو تسریح بإحسان أن هذا حق الزوجة و لیس حکما شرعیا محضا. المرتکز العقلائی فی هذه المجالات أن کل ما یجعل من حکم من امساک بمعروف أو تسریح بإحسان فهو حق للزوجة. فإذا امتنع الزوج عن اداء حق الزوجة، لا یعاشرها بالمعروف و لا یطلقها، فمن حق الزوجة أن ترجع الی الحاکم الشرعی و تطالب بحقها. فالحاکم یجبر الزوج علی اداء حق الزوجة. یقول له: إما عاشرها بالمعروف أو طلقها. إن أمکن اجبار الزوج علی ذلک ولو بالضرب أو یسجنه فترة وبذلک یجبره علی اداء حق الزوجة، فهنا لا یتصدی الحاکم الشرعی للطلاق. ولکن اذا رأی الحاکم الشرعی أنه لا یتیسر اجبار الزوج علی المعاشرة بالمعروف و لا علی الطلاق، فیوجد اجماع الذی ینشأ عن مرتکز عقلائی فی أن الحاکم الشرعی ولی الممتنع. یعنی شنو؟ یعنی کل من امتنع من اداء حق الآخرین فولی الامر یتدخل، إن امکن اجبار من علیه الحق باداء الحق فهو والا فنفس الحاکم الشرعی یتصدی باعطاء حق من له الحق وایصال حقه الیه و الا فما هی فائدة اقامة الحکومة و ما هی فائدة جعل الولایة العامة للفقیه اذا لا یتصدی لایصال حقوق الناس الیهم بقدر وسعه؟ فقد قال امیرالمؤمنین علیه السلام والله لهی احب الی من إمرتکم الا ان اقیم حقا أو ادفع باطلا. و هذا هو المرتکز العقلائی.

فإذن هذا المورد الثالث و إن لم یقبله السید الخوئی و لعله رأی أن وجوب الامساک بالمعروف أو التسریح بالاحسان وجوب شرعی محض و لیس حقا للزوجة. و لکن الظاهر أنه حق للزوجة کما ذکره أو استظهره صاحب العروة و مشی علیه السید السیستانی و السید الزنجانی ایضا، و إن کان السید الزنجانی لا یتجرأ علی اجراء الطلاق فی هذه المجالات و یرجع الامر الی غیره.

و هناک مورد رابع و هو: ما اذا کان بقاء عقلة الزوجیة حرجیا علی الزوجة. انسجن الزوج سجنا مؤبدا أو طویل المدة، هذه الزوجة تحس بحرج شدید تحتاج الی من یتکفلها و قد تحتاج الی ما تحتاج الیه النساء.

هنا ذکر بعض الاعلام ومنهم الشیخ الاستاذ أنه حتی لو تمت دلالة قاعدة لاحرج علی ولایة الحاکم علی طلاق المرأة التی تقع من ناحیة بقاء الزوجیة فی حرج مع ذلک لا یمکننا الالتزام بذلک لوجود صحیحة الحلبی التی تقول: فی المفقود الذی علم بحیاته أو کان ولی الزوج ینفق علی زوجة ابنه یقول الحلبی قلت للامام علیه السلام: أنتم تقولون ینفق علیها من مال الزوج أو من مال ولی الزوج اذا کان حاضرا للانفاق علی زوجة إبنه، لکنها تقول انی ارید ما ترید النساء؟ قال لیس ذلک لها و لا کرامة.

لکن نحن طرحنا شبهة و هی: أن هذه الصحیحة باطلاقها تشمل فرض الحرج. لیس کل ما لو قالت المرأة انی ارید ما ترید النساء معنی ذلک أنها تحس بالحرج أو تئالی من مشاکل نفسیة و بدنیة. لا، تحس بالشهوة الجنسیة فتقول انی ارید ما ترید النساء، قال علیه السلام لیس ذلک لها و لا کرامة. و لکن صدق اذا وقعت فی حرج شدید أو أضرّ بها بقاء الزوجیة و عدم تمکنها من الزواج من شخص آخر، فلماذا لا یشملها قاعدة لاحرج؟ فإن قاعدة لاحرج اذا کان امامها اطلاق فتکون قاعدة لاحرج حاکمة علی الاطلاق. نعم اذا کان فی قبالها نص خاص، یقید قاعدة لاحرج. اما اذا کان اطلاق مقابل قاعدة لاحرج، فکما ذکر الاعلام قاعدة لاحرج تقیّد کل الاطلاقات و تکون حاکمة علی جمیع الاطلاقات و تخصها بغیر فرض الحرج.

أنا طبعا لیس عندی جرأة مثل السید الزنجانی. هو لیس له جرأة فی مقام التنفیذ و الاجراء، انا لیس عندی جرأة حتی فی مقام اتخاذ الرأی. و لکن اذا شخص یقول بأن قاعدة لاحرج تنفی بقاء الزوجیة بعد طلاق الحاکم اذا أحست الزوجة بحرج شدید فلیس کلامه علی خلاف الصناعة، بشرط أن لا یکون عرفا موجبا لتضییع حق الزوج عرفا، کما لو کان الزوج هو بنفسه مقصرا، فلیس قابلا للامتنان عرفا. یقول خلاف الامتنان علی الزوج، یقال شنو هذا الزوج؟ هذا الزوج هو بنفسه مسئول ومقصر، فلیس قابلا للمتنان. و لا یکون عرفا هذا الطلاق تضییع لحقه العقلائی لأنه هو الذی یصر علی اعمال توقع الزوجة فی الحرج.

هذا هو الذی ینبغی أن اوضحه لأنی رأیت أن البحث لم یتضح کما هو حقه.

نرجع الی آخر مباحث الانسداد:

السید الخوئی قال: ابتنائکم أن کون نتیجة مقدمات الانسداد حجة الظن علی مسلک الحکومة أو حجیة الظن علی مسلک الکشف بلا منشأ و عشوائی؟ لا، له منشأ، یتبع کیفیة بیان المقدمة الرابعة.

فتارة تبین المقدمة الرابعة بعنوان أن الشارع لا یرضی بالاحتیاط و الامتثال الاجمالی لأن الامتثال الاجمالی لا یشتمل علی قصد الوجه أو تمییز الواجب، و یعتبر فی العبادة قصد الوجه و تمییز الواجب عن غیرها. و طبعا لابد أن تکون نتیجة مقدمات الانسداد حجیة الظن شرعا کی یتمکن المکلف من قصد الوجه و التمییز. و الا فحکم العقل بالتبعض فی الاحتیاط لایؤدی الی قصد الوجه. کیف یقصد أن هذه الصلاة التی اصلیها واجب؟ یکون تشریعا. اذا لم یقم حجة شرعیة علی أنه واجب کیف یقصد الوجوب أو کیف یقول هذا واجب دون غیره؟

اما لو بینا المقدمة الرابعة بهذا النحو: قلنا: بأن الشارع نعلم بأنه لم یلزمنا بالاحتیاط، لا أن قصد الوجه أو التمییز لازم. لا لیس لازما، لااقل فی خصوص فرض العجز عن قصد الوجه و التمییز لیس واجبا، کما هو الصحیح. فهنا تکون نتیجة عدم لزوم الاحتیاط الذی بین فی المقدمة الرابعة التنزل من الاحتیاط أی الموافقة القطعیة للعلم الاجمالی الی الموافقة الظنیة. و هذا هو مسلک الحکومة.

أنا اقول: الانسب أن نوضح مقدمات الانسداد التی یستنتج منها حجیة الظن المطلق علی وجه الکشف، فنقول: بأن التبعض فی الاحتیاط علی أی حال اسمه الاحتیاط. النظام الاجتماعی هل ینتظم بالتبعض فی الاحتیاط؟ القاضی یترافع الیه شخصان کیف یحتاط؟ کل ما یسوی خلاف الاحتیاط؟ و کیف یحکم بما لم یقم علیه حجة شرعیة؟! المتصدی لادارة المجتمع لابد أن یتخذ قرار حازم، یقول مقتضی الاحتیاط الناقص هو أن اعمل کذا، کله خلاف الاحتیاط، لأن کل ما یتصرف فی الاموال العامة خلاف الاحتیاط. لابد أن یحرز قیام حجة شرعیة علی جواز هذه التصرف فیه. المعاملات الدائرة بین الناس کیف نطبق قاعدة الاحتیاط علیه؟! کل ما یسوون خلاف الاحتیاط ولو من حیث.

إما أن یحتاطوا احتیاطا تاما فهذا یوجب الاختلال فی نظام المجتمع. و اذا لایحتاطون احتیاطا تاما لیس طریقا للاحتیاط الناقص. هذا یحتمل صحة عقد الزواج کما یحتمل بطلان عقد الزواج اذا کان الزواج بدون موافقة الأب، کیف یحتاطون؟! احتیاط التام هو أن یطلق الزوج، لکن الزوج لا یطلق، غیر أن یرجعون الی من یفتی ببطلان الزواج أو یفتی بالصحة و تکون هذه الفتوی حجة؟

فاذن عجز التبعض الاحتیاط أی مسلک الحکومة فی حل مشکلة المجتمع کما ذکر فی البحوث یکشف لنا فی حال الانسداد أن الشارع جعل حجة تفصیلیة الی معرفة احکامه و تکون الحجة هو الظن المطلق.

هذا کله بناءا علی تمامیة مقدمات الانسداد ولکنها لم تتم کما ذکرنا مرارا.

ثم إنه یقع الکلام فی جهتین:

الجهة الاولی: إن نتیجة مقدمات الانسداد حجیة الظن لکن علی وجه مهمل لا علی وجه مطلق. لماذا؟ لأنه لیس هناک اطلاق کی نقول یثبت به أن الظن حجة مطلقا. لابد من الاخذ بالقدر المتیقن، و القدر المتیقن حجة الظن القریب من الاطمئنان. اقل من هذا لا یعلم أنه حجة. الظن المتآخم بالعلم هو القدر المتیقن من کونه حجة اقل من ذلک لا یعلم أنه حجة. و حجیة الظن القریب من الاطمئنان تکفی فی رفع اختلال النظام أو الوقوع فی العسر و الحرج. فلا کاشف عن حجیة المرتبة النازلة من هذه المرتبة. کما أنه لا یکشف من مقدمات الانسداد حجیة الظن فی الامور المهمة کالدماء والاعراض. الذی یعترف بالانسداد لا یتیسر أن یخبر بخبر الثقة یجوز به اعدام الناس. أنت انسدادی أو افتتاحی، حتی اذا کنت افتتاحیا فهناک شبهة فی حجیة خبر الثقة فی الامور المهمة، لکن لو کنت انسدادیا نحکی معک علی وفق نتیجة الانسداد. من أین ثبت لک أنه یکون نتیجة مقدمات الانسداد حجیة الظن و خبر الثقة الذی لایفید الا الظن فی الامور المهمة فی قتل الناس و اقامة الحدود؟! اکثر شیئ انت لا تعدم الناس. الحکومات التی لا تعدم الناس ما استقرت و صار فیها اختلال النظام؟ تأخذ بالقدر المتیقن، ما علم جواز الاعدام فیه. و اما مجرد قیام خبر الثقة علی أنه یعدم هذا الرجل، لا دلیل علی حجیته.

کما أنه یوجد قدر متیقن بلحاظ السبب الذی یوجب الظن. فی مرتبة الظن قلنا بأن القدر المتیقن المرتبة القریبة من العلم، بالنسبة الی موارد الظن قلنا بأن القدر المتیقن حجیة الظن فی غیر موارد الامور المهمة. فی اسباب الظن القدر المتیقن أن السبب المتعارف للظن و هو خبر الثقة الذی یفید الظن حجة. و اما القیاس و الاستحسان و المصالح المرسلة التی خرب الدین، هل تستنج من مقدمات الانسداد حجیة الظن المطلق و لو حصل من القیاس؟ مع أن الامام قال ان السنة اذا قیست محق الدین. لا یستنج من هذا ذلک.

هذا هو المطلب الاول.

اما الجهة الثانیة وهی آخر جهة فی بحث الانسداد وبعد ذلک ننتقل الی بحث البرائة. ما ذکره السید الخوئی: أن ما یجب فیه المعرفة لا یکتفی فیه بالظن الخاص فیکف بالظن المطلق. یذکر امثلة لذلک:

معرفة الباری سبحانه و تعالی، معرفة المعاد الجسمانی. یا لیت یقول معرفة المعاد. فإن کون المعاد جسمانیا أو غیر جسمانی لم یدل دلیل علی وجوب معرفته. أن اصل المعاد یجب معرفته. نعم لا اشکال فی أن القرآن ینص علی أن المعاد جسمانی. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی أنشأها اول مرة و هو بکل خلق علیم. و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتی قال أو لم تؤمن قال بلی و لکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزئا ثم ادعهن یأتینک سعیا و اعلم أن الله عزیر حکیم. او قضیة عزیر: اماته الله مأة عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما أو بعض یوم، قال بل لبثت مأة عام فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه و انظر الی حمارک و لنجعلک آیة للناس.

هذا صاحب الاسفار یقول لا، المعاد جسمانی مثالی. یعنی شنو مثالی؟ مثل ما تری صورتک فی المرأة، مثل ما تری الصور فی الطیف. هذا خلاف نص القرآن. ما ادری بعض الاعلام اشلون کیف یوجهون هذه الکلمات الغلطة المنحرفة، وهل هدمت الاسلام الا هذه المطالب؟ الله یحفظ الشیخ الوحید یقول: أنا کنت فی طهران ذهبت الی یم المرحوم میرزا محمد تقی الآملی و هو کان یکتب بحث المنظومة رأیته وصل الی بحث المعاد، یطرح هناک نظریة صاحب الاسفار أی المعاد الجسمانی المثالی. مجرد ادعاء أنه جسمانی، المثالی بعد کالصور فی المرآت و الصور التی نراها فی الطیف، هذه اجسام؟! فقلت له هذا خلاف نصوص القرآن و کذا، و قلت له لا تحکی اسمعنی نصف ساعة أنا ابین هذه المطالب. فهو استمع. قال ذهبت الیه بعد یوم فأرانی ورقة، هذه الورقة مکتوبة الان فی شرح المنظومة للشیخ الآملی راجعوا، قال: أنا ابرأ الی الله سبحانه و تعالی من هذه المطالب التی خلاف القرآن و کذا و اعترف بأن المعاد جسمانی و کذا.

و ما ذکرته شقشقة هدرت ثم قرت.