موضوع: الکلام فی قاعدة لاحرج/ مقدمات الانسداد/ حجیة الخبر الثقة

کان الکلام فی قاعدة لاحرج، بقی مطلبان:

أحدهما: أنه اذا کان ثبوت حکم فی حق شخص مستلزما للحرج علی غیره فهل یتمسک بقاعدة لاحرج لنفی ذلک الحکم؟

مثلنا له بما اذا امرأة احتاجت الی المراجعة الی طبیب لیعاینها، و معاینتها تحتاج الی نظر أو لمس محرم، تقول هذه المرأة اذا لم یعایننی هذا الطبیب أقع فی حرج. و هکذا اذا کان ترک تصدی الطبیب للعلاج یوقعها للحرج کما لو کان بقاء الجنین فی بطن أمه حرجیا علی هذه الامّ، و لکن لا تتمکن هذه الام من التصدی باسقاط الجنین مباشرة بل تحتاج الی مصاعدة الطبیب بأن یضربها إبرة و نحو ذلک، فهل یمکن تجویز ذلک للطبیب بأن یقال بمقتضی قوله تعالی "یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر" أن الله لا یرید حکما یوقع الناس فی العسر فلا یرید من الطبیب أن لا ینظر الی هذه المرأة و لا یرید منه أن لا یلمسها ولا یرید منه أن لا یتصدی لعلاجها، لأن کل ذلک یوجب العسر علی هذه الام. وهذا ما استفدناه من کلمات السید السیستانی حیث أفتی بجواز تصدی الطبیب بهذا الفرض لاسقاط الجنین. مع غمض العین عن لزوم احراز الطبیب وقوع هذه المرأة فی الحرج، هذا بحث آخر، مشکلة تنفیذیة، کیف یحرز الطبیب أن هذه المرأة التی تدعی أنها تقع فی حرج صادقة فی قولها. هذا بحث آخر. الکلام فیما اذا احرز أنها صادقة فی قولها. احرز الطبیب أنها تقع فی حرج، جوّز السید السیستانی تصدی الطبیب لاسقاط الجنین مع أنه یحرم علیه فی حد ذاته کما یحرم علی بقیة الناس اسقاط الجنین.

السید الخوئی ره فی کتاب النکاح ناقش فی ذلک و قال: دلیل لاحرج، دلیل رفع ما اضطروا الیه و دلیل لاضرر إنما یرفع الحکم عن نفس المکلف بحکم یوقعه فی الحرج، یوقعه فی الاضطرار، یوقعه فی الضرر. هذا الطبیب لا یقع فی حرج و لا ضرر و لا اضطرار. نعم! فی خصوص ما لو اضطرت المرأة الی مراجعة الطبیب الرجل بمقتضی صحیحة أبی حمزة الثمالی جوّز للطبیب التصدی لعلاج هذه المرأة المضطرة الی مراجعة طبیب الرجل، حیث ورد فیها عن أبی جعفر الباقر علیه السلام: قال سألته عن المرأة المسلمة یصیبها البلاء فی جسدها إما کسر و إما جرح فی مکان لا یصلح النظر الیه یکون الرجل ارفق بعلاجه من الناس أ یصلح له النظر الیها؟ فقال اذا اضطرت الیه فلیعالجها إن شاءت.

السید الخوئی فسّر هذه الصحیحة بما اذا کانت المرأة مضطرة الی مراجعة هذا الطبیب الرجل. بینما أن السید السیستانی فسّر هذه الروایة بأن هذه المرأة مضطرة الی العلاج، بإمکانها أن تراجع الی الطبیبة و لکن تری أن طبیب الرجل ارفق بعلاجها ولو بلحاظ أن مرکز عیادة هذه الطبیب اقرب الی بیت هذه المرأة أو أنه لا یأخذ مقدارا قلیلا من الفلوس، فهذا الرجل ارفق بعلاجها من تلک الطبیبة، وهذه المرأة مضطرة الی أصل العلاج. بینما ان السید الخوئی یقول: لا، المرجع لقوله اذا اضطرت الیه هو الرجوع الی هذا الطبیب الرجل، لا أنها اذا اضطرت الی اصل العلاج کما یقول به السید السیستانی.

و علیه السید الخوئی یقول: لولا هذه الروایة لکنا نقول بأن المرأة حتی لو اضطرت الی العلاج و اضطرت الی الرجوع الی الطبیب الرجل لا یجوز لذاک الطبیب التصدی لعلاج هذه المرأة بما هو محرم کالنظر المحرم و اللمس المحرم. نعم اذا خاف علی حیاتها ذاک بحث آخر، یجب حفظ النفس المحترمة.

الظاهر أن کلام السید الخوئی تام. منصرف دلیل لاحرج سواء قوله تعالی "ما جعل علیکم فی الدین من حرج" کما هو واضح، أو قوله تعالی "یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر" منصرف هذه الآیات نفی الحکم الحرجی عمن یقع فی الحرج لا عن غیره.

والا، امرأة شابة تری ولدا شابا، ذاک الولد الشاب یقول لها اذا لم تلمسینی فأنا اقع فی حرج و اصاب بکآبة نفسیة. هو صادق، علی أی حال هو ابتلی بهذا البلاء العظیم. ما اظن أن احدا یلتزم بأنه یرتفع حرمة لمس هذه المرأة الشابة لهذا الولد الشاب من باب أن حرمة لمسها لجسد ذلک الشاب توقع ذلک الشاب فی الحرج. خل یقع فی الحرج، شنو علاقة بذیک المرأة الشابة.

المطلب الثانی: هل قاعدة لاحرج کما تنفی الحکم الحرجی کذلک تثبت حکما لو لم یحکم به الشارع وقع المکلف فی الحرج، هل قاعدة لاحرج یثبت هذا الحکم الذی عدمه یکون موجبا لوقوع المکلف فی الحرج. مثلا عدم ولایة الزوجة علی طلاق نفسها، فی بعض المجالات یوجب الحرج علی هذه المرأة، هل یمکن التمسک بقاعدة لاحرج لاثبات ولایتها علی طلاق نفسها؟

المحقق النائینی فی بحث المشابه فی قاعدة لاضرر انکر ذلک. قال قاعدة لاضرر وهکذا قاعدة لاحرج نافیتان ولیستا مثبتتین.

السید الخوئی قال: لا، عدم الحکم حکمٌ. لأن ابقاء الشارع عدم حکم یکون حکما منه. و یا لیت کان السید الخوئی یقول هکذا: الموقف السلبی للشارع موقف منه سمیناه حکما أو لم نسمّه حکما، لأن الشریعة لیست مهملة. عدم اتخاذ الموقف من الشارع خلاف ما دل علی أنه ما من شیء الا و فیه کتاب أو سنة، فالشارع اتخذ موقفا لا أنه اهمل هذا الامر. فاتخاذه موقفا یوقع الناس فی الحرج ولو کان هذا الموقف موقفا سلبیا هذا خلاف اطلاق قوله تعالی یرید الله بکم الیسر، و خلاف اطلاق قوله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج.

السید الخوئی ثم قال: لیس لما ذکرناه مصداق. هکذا قال فی قاعدة لاضرر. یعنی لا یوجد مصداق لأن یکون عدم حکم مستلزما للضرر بحیث یجری لاثباته قاعدة لاضرر.

و لکن مُثّل له بولایة الزوجة علی طلاق نفسها. قد یلزم من ذلک ضرر أو حرج علی الزوجة.

لکن نحن فی غنی فی هذه المسألة من التمسک بهذه الکبری التی ینکرها المحقق النائینی. کما ذکر فی البحوث یمکننا اجراء قاعدة لاضرر أو لاحرج بالنسبة الی بقاء الزوجیة بعد طلاق الحاکم. هذا حکم وجودی. اذا کان بقاء الزوجیة بعد طلاق الحاکم حرجیا أو ضرریا علی هذه المرأة فقد یقال بأنه یرفع بقاء هذه الزوجیة بعد طلاق الحاکم قاعدة لاحرج أو قاعدة لاضرر. لأنه لو رفع بقاء الزوجیة بعد طلاق الحاکم کفی فی نفی الحرج. فاطلاق بقاء الزوجیة حرجی، و القدر المتیقن من رفع هذا الاطلاق أن ترتفع الزوجیة بعد طلاق الحاکم.

تقولون بأنه خلاف الامتنان علی الزوج.

أجبنا عن ذلک بأنه حتی لو کان خلاف الامتنان علی الزوج لا یضر إن لم یقع فی حرج. مضافا الی أنه قد لایکون الزوج قابلا للمتنان عرفا. العرف هو الذی سبّب هذا الحرج علی زوجته. هو الذی سوّی اشیاء جعلت هذه المرأة تقع فی حرج. فهو لیس قابلا للامتنان عرفا.

هذا مع غمض العین عما یقول به جماعة مثل السید السیستانی من أنه یستفاد من قوله تعالی "الطلاق مرتان فامساک بمعروف أو تسریح بإحسان" من أن حق الزوجة الجامع بین امساکها بمعروف أو تطلیقها، فإذا لا یمسکها بمعروف، یضربها، یؤذیها، و لایطلقها، فترجع هذه المرأة الی الحاکم و تطلب من الحاکم و تقول مولای هذا زوجی لا یمسکنی بالمعروف و لا یطلقنی. فالحاکم الشرعی یحاول أن یجبره علی الجامع بین الامساک بالمعروف أو الطلاق. و قد لا یقبل الزوج ذلک، یعاند و یقول لا ابدا، أنا امشی علی نفس النهج السابق. فتطلب الزوجة من الحاکم أن یتصدی الحاکم بتنفیذ حقها. لا یمکن اجبار الزوج علی الامساک بالمعروف و لا یمکن إجباره علی الطلاق، فالحاکم یتصدی بالطلاق.

طبعا السید الخوئی لا یقبل ذلک، یقول یختص ولایة الحاکم علی اطلاق بخصوص ما اذا امتنع الزوج عن اداء نفقة الزوجة و لم یمکن إجبار الزوج علی الانفاق، فهنا یثبت للحاکم الشرعی ولایة علی الطلاق. اما السید السیستانی توسّع تمسکا بقوله تعالی "فامساک بمعروف أو تسریح بإحسان" حسب ما بیناه. و الظاهر أن الحق مع السید السیستانی.

بالنسبة الی ما لو لزم من بقاء الزوجیة بعد طلاق الحاکم حرج علی الزوجة لا یبعد أن یکون مقتضی القاعدة ولایة الحاکم علی طلاق هذه المرأة.

و لکن قد یستفاد من بعض الروایات أن الشارع لم یطبّق قاعدة لاحرج علی ذلک ولو فی بعض المجالات لااقل.

أقرء هذه الروایة الصحیحة التی تختص بما اذا فقد الزوج و علم بحیاته أو أنفق ولی الزوج علی الزوجة. والد الزوج قال أنا لست میتا، عوفوا ابنی هو فقد لا ندری این کان، أنا انفق علی زوجة إبنی. أو أن للمفقود راتب یمکن للحاکم أن یعطی ذاک الراتب لزوجة ذاک المفقود. هنا لا یحق للحاکم أن یطلّق هذه المرأة.

هنا طرح سؤال: قال قلت: فإنها تقول نانی ارید ما ترید النساء.

هذه المرأة تجیء عند القاضی و تقول للقاضی مولانا لیست مشکلی عدم الفلوس فقط، بل أنا امرأة شابة أحتاج، عندی حاجة جنسیة. نعم الفلوس یوجد، کل شهر تعطینی راتبا أو والد زوجی ینفق علیّ، یا لیت تمسکون عنّی کل الاموال و تحلون مشکلتی الجنسیة.

قال علیه السلام: لیس ذلک لها و لا کرامة.

یقال لها اسکتی لیس ذلک لها و لا کرامة.

هذا موجود فی صحیحة حلبی.

وفی صحیحة برید: اذا انفق ولی الزوج علیها فلا سبیل لها الی أن تتزوج ما انفق علیها.

فقد یقال بأن هذا کالصریح فی أن المرأة التی انجبرت تطلب من القاضی أن یطلقها حتی تتزوج برجل یحل مشکلتها الجنسیة وهذا مساوق للحرج عادتا، مع ذلک الامام لم یقبل. فیقال بأن هذه الصحیحة تخصص قاعدة لاحرج.

و لکن المسألة صعبة، لأن کثیرا ما مجرد شهوة ولیست بمستوی توقع المرأة فی حرج.

أو سمعنا أن بعض النسوان یصیر عندهم امراض نفسیة أو بدنیة لأجل ترک الزواج، لا یبعد ان یحق للحاکم الشرعی أن یتدخل و یطلق هذه المرأة.

هذا تمام الکلام فی قاعدة لاحرج و نرجع بعد ذلک الی بقیة ابحاث الانسداد.

نتیجة مقدمات الانسداد کیف یکون حجیة الظن المطلق علی وجه الحکومة أو علی وجه الکشف؟ و ما هو المائز بینهما.

قلنا بأنه کما ذکر السید الخوئی اذا کانت نتیجة مقدمات الانسداد حکم العقل بالتبعض فی الاحتیاط و الاکتفاء بالموافقة الظنیة للتکالیف المعلومة بالاجمال، فهذا یسمی بمسلک الحکومة، و إن قلنا بأن نتیجة مقدمات الانسداد انکشاف جعل الشارع الظنَ المطلق حجة، فهذا یؤدی الی مسلک الکشف.

و اما ما ذکره صاحب الکفایة فی تقریب مسلک الحکومة من أن تکون نتیجة قدمات الانسداد حجیة الظن المطلق عقلا أی منجزیته و معذریته، لاوجه لذلک. العقل لا موجب لأن یحکم بأن الظن منجز و معذر فی فرض الانسداد. ذکرنا سابقا أنه اذا علم اجمالا بوجوب اکرام زید أو عمرو أو بکر، احتمال وجوب اکرام زید سبعین بالمأة، احتمال وجوب اکرام عمرو عشرة بالمأة، احتمال وجوب اکرام بکر عشرین بالمأة، سهل أو لا. فإن قلنا بأن الانسداد یوجب حجیة الظن المطلق، فالظن المطلق تعلق بوجوب اکرام زید. فنکرم زیدا و نترک اکرام عمرو و بکر معا. و لکن لا دلیل علیه. نتیجة مقدمات الانسداد أحد امرین: إما کشف حجیة الظن شرعا، و الا فلا موجب لأن یحکم العقل بحجیة الظن المطلق. أو یحکم العقل بالتبعض فی الاحتیاط، و نتیجة التبعض فی الاحتیاط ماذا؟ أن نتنزل عن وجوب الاحتیاط التام باکرام کل من زید و عمرو و بکر بما هو قریب الیه. أنت تقع فی حرج اذا اکرمت ثلاثا، أما اذا اکرمت زیدا و عمروا تدرک الواقع تسعین بالمأة. لأن کون الواجب اکرام زید احتماله سبعین بالمأة، کون الواجب اکرام بکر احتماله عشرین بالمأة، و کون الواجب اکرام عمرو احتماله عشرة بالمأة. أنت اذا تکرم الجمیع تقع فی حرج، لکن تنزل عن الاحتیاط التام بالموافقة القطعیة الی الموافقة الظنیة التی هی قریبة الی تلک الموافقة القطعیة بمقدار لا تقع فی حرج. و أنت لا تقع فی حرج اذا اکرمت زیدا و عمروا. و ترکت اکرام بکر الذی احتمال وجوبه عشرة بالمأة. و هذا هو التبعض فی الاحتیاط.

التبعض فی الاحتیاط لیس أن تکتفی بإکرام زید لأنک تظن کونه الواجب. لا، لابد أن تجمع بین اکرامه و اکرام عمرو لأن هذا هو المقدار الذی لا یوقعک فی الحرج. نعم لو کان الظن المطلق حجة شرعا، فهذا یوجب انحلال العلم الاجمالی و أنت تظن وجوب اکرام زید.

و لکن لنری ما هو الفارق لتنظیم مقدمات الانسداد بحیث تصیر نتیجتها الحکومة أو تصیر نتجیتها الکشف. خب لیس عشوائیا، تنظیم مقدمات الانسداد یختلف فی أن تصیر نتیجته الکشف أو الحکومة.

تأملوا فی ذلک الی اللیلة القادمة إن شاءالله.