موضوع: الکلام فی قاعدة لاحرج/ مقدمات الانسداد/ حجیة الخبر الثقة

کان الکلام فی ادلة قاعدة لاحرج، حیث اشکل فیها فی منتقی الاصول و انکر دلالة الآیات التی استدل بها علی قاعدة لاحرج.

و بالنسبة الی الرویات طرح ثلاث روایات:

اولها روایة أبی بصیر الواردة فی الماء الکر و أنه معتصم فإن الدین لیس بمضیق.

فأشکل علی هذه الروایة بأن دلیل لاحرج حاکم علی الاطلاقات، و أما أن الماء الکر معتصم لأن الدین لیس بمضیق بیان لملاک حکم و لا علاقة له بقاعدة لاحرج.

و هکذا صحیحة فضیل الواردة فیمن یغتسل فینتضح من ماء غسله علی الاناء فقال لا بأس ما جعل علیکم فی الدین من حرج.

نقول فی الجواب: لا مانع من ذکر عدم جعل الحکم الحرجی فی تقریب الاحکام المبتینة علی التسهیل. فإن الصحیح أن قاعدة لاحرج کما هی حاکمة علی الاطلاقات و توجب تقییدها بغیر فرض الحرج، کذلک تکشف عن عدم جعل حکم حرجی بأصله الا ما خرج بالدلیل. یمکننا أن نتمسک بقوله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج لنفی حکم مشکوک ان ثبت یکون من اساسه حرجیا. والامام علیه السلام استدل بقاعدة لاحرج لاثبات أن الماء الکر معتصم، لأنه لولا اعتصام الماء الکر لوقع الناس فی الحرج. لأن المشکلة لیست خصوص الوضوء أو الغسل حتی نقول اذهب و تیمم. اذا کان الماء نجسا لا یجوز شربه و یوجب تنجس الجسد اذا لاقی جسد الانسان،و هذا حکم حرجی، لأن کثیر من المیاه کانت میاه الغدران، بین مکة ومدینة، ما کانت هناک انهار.

و اما ما ذکره حول روایة عبدالاعلی مولا آل سام فالنسبة الی سندها یمکن أن نصحح سندها لکون عبدالاعلی مولا آل سام من مشایخ ابن ابی عمیر بنائا علی ما هو الصحیح وفاقا لجمع من الاعلام کالسید السیستانی من أن من روی عنه ابن ابی عمیر أو صفوان او البزنطی ثقة لشهادة الشیخ الطوسی فی کتاب العدة بذلک.

و اما بحاظ دلالتها؛ فلا یبعد أن یقال بأن الامام علیه السلام استدل بآیة لاحرج لنفی وجوب الوضوء الاختیاری. قوله «یعرف هذا و أشباهه من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج إمسح علی المرارة» یعنی یعرف عدم وجوب الوضوء الاختیاری. بعد أن انقطع ظفره فإن وجب لیه رفع المرارة و غسل ظفره بأی وجه تمکن و الوضوء الاختیاری هذا یؤدی الی الحرج، فیعرف من قوله تعالی «ما جعل علیکم فی الدین من حرج» أنه لیس بواجب. و اما وجوب الوضوء الجبیری فهو یستفاد بمقدمة مطویة و هو أنه کل ما لم یجب الوضوء الاختیاری فتنتقل الوظیفة الی بدله و هو الوضوء الجبیری فی المقام.

ثم إن الروایة لا تختص بهذه الروایات التی نقلها فی منتقی الاصول. هناک روایة معتبرة یمکن استفادة قاعدة لاحرج منها، و هی صحیحة الهیثم بن عروة التمیمی، قال: سأل رجل اباعبدالله علیه السلام عن المحرم یرید اسباغ الوضوء فتسقط من لحیته الشعرة أو الشعرتان. خب تدرون أنه فی حال الاحرام یحرم اسقاط الشعر، هذا الذی یرید اسباغ الوضوء یقول أنا ادری بأنی تسقط من لحیتی شعرة أو شعرتان و المفروض أن اسقاط الشعر علی المحرم حرام، فقال الامام علیه السلام لیس بشیء، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. وسائل الشیعة 13/172.

فهذه الصحیحة تدل علی أن حرمة اسقاط الشعر فی حال الاحرام مقیدة بغیر مورد اسباغ الوضوء. و ظاهرها الاستشهاد علی ذلک بقوله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج.

إن قلت: اسباغ الوضوء مستحب، فلو لزم من اسباغ الوضوء الذی مستحب عمل حرام فلا یجوز ارتکاب ذلک المستحب. لا أن تجری قاعدة لاحرج لنفی حرمة ذاک الفعل الحرام.

اقول فی الجواب: بعض مراتب الاسباغ واجب من باب المقدمة العلمیة، حیث إنه بدونه لا یحرز تحقق الغسل التام.

و یمکن أن نقول: الالتزام بالاکتفاء بأقل مراتب الغسل الواجب حرجی. الانسان یقید روحه و یتعهد أن لا یتجاوز عن الحد اللازم للغسل الواجب، لا یزید علیه لأنه یوجب اسقاط الشعر، هذا یؤدی الی الحرج. علی أنه لو فرض کون تطبیق قاعدة لاحرج علی هذا المورد یبتنی علی تعبد من الامام علیه السلام، فلایمنع ذلک من الاخذ بکبری قاعدة لاحرج المستفاد من هذه الصحیحة.

و علیه فلا وجه للتشکیک فی قاعدة لاحرج.

لکن قد یقال بأن قاعدة لاحرج تحتص بالواجبات. و هذا ما نسب الی المرحوم السید احمد الخوانساری و یدافع عنه السید الزنجانی و قد ینسب الی السید الصدر و کان بعض تلامذته الماضین یدافعون عن هذه النظریة.

ما هو وجه تقریب اختصاص قاعدة لاحرج بالواجبات؟

التقریب الاول: أن یقال التعبیر بما جعل علیکم فی قبال جعل علیکم و وضع علیکم، و ما یوضع علی المکلف هو الواجب، و اما الحرام فینشأ حرامان المکلف عنه و لا یوضع الحرام علی المکلف. الواجب هو الذی یوضع علی المکلف. کما ورد فی الروایات إن الله وضع الفرائض علی ادنی الناس قوة و من تلک الفرائض الحج.

و التقریب الثانی: ما یقال من أن الاجتناب عن مجموع المحرمات مستلزم للحرج و المشقة الشدیدة عادتا. من بدایة بلوغه یجتنب عن کل استمتاع جنسی من نظر محرم أو لمس محرم أو أیّ محرم آخر، یجتنب عن الغیبة، یجتنب عن الکذب، الاجتناب عن المحرمات یوجب الحرج و المشقة الشدیدة. الاجتناب عن العادة السریة فی کثیر من الشباب خصوصا فی هذه الاعصار التی اذا کان عندهم نت یختمهم النت من دون أن یحاولوا و یتعبوا ارواحهم. فإذا هذا الشباب یجتنب عن النظر المحرم عن العادة السریة عن علاقة ود، هذا یؤدی الی الحرج. و الا اذا لا یؤدی الی الحرج کثیر من الشباب یکونون متدینین و ملتزمین. فی بلادنا هکذا، فی بلادکم ما ادری لعل شبابکم اکثرهم متدینون. هنا نری شبابنا کیف تدینهم مع الاسف.

فإذن یقال الاجتناب عن المحرمات یوجب الحرج عادتا. فلا یکون لقاعدة لاحرج اطلاق بالنسبة الی رفع المحرمات.

اما بالنسبة الی التقریب الاول، فیمکننا الجواب عنه بأن قوله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی ما حمّل علیکم المشقة. و المشقة تارة تحصل من اتیان الواجب و قد تحصل من ماذا؟ من ترک المحرم. الحرج یعنی المشقة لا ینطبق علی نفس الواجب و إنما هو نتیجة الاتیان بالواجب. الصوم لیس حرجا، و إنما یقال حرجیّ أی منسوب الی الحرج، و الحرج یتولد من الصوم و ینشأ منه. کما أن الحرج ینشأ من اتیان الواجب تارة کذلک ینشأ من ترک الحرام تارة اخری. فاطلاق دلیل لاحرج یشمل نفی الحرج الناشئ من الاجتناب عن المحرمات.

و یؤید ذلک صحیحة هیثم، طبّق الامام علیه السلام قاعدة لاحرج علی ماذا؟ علی نفی حرمة اسقاط الشعر بالنسبة الی من یرید اسباغ الوضوء.

حینما اعترضنا علی السید الزنجانی و قلنا له بأن منعکم من شمول قاعدة لاحرج للمحرمات مناف لهذه الصحیحة، هو جاء بجواب بعد تأمل، لأنه فوجع بملاحظة هذه الصحیحة لما طرحنا علیه، فقال: قاعدة لاحرج تنفی الوجوب الحرجی أو الحرمة الملاصقة للامتثال الوجوب.

نقول: شنو هذا؟! هذه الصحیحة نفت حرمة اسقاط الشعر. لأن حرمة اسقاط الشعر مع وجوب الوضوء حرجیة علی المکلف. شنو هذا التضییق بأن نقول قاعدة لاحرج تنفی الحرمة الملاصقة لامتثال الواجب لا الحرمة المحضة کحرمة مصافحة الأجنبیة؟ السید السیستانی یفتی بأنه اذا فوجع لا أنه باختیاره یذهب الی مکان یدری أنه لو لم یصافح الاجنبیة یقع فی حرج خارجیّ أو فی حرج نفسی. نقول لماذا ذهبت الی ذاک المکان؟ یقول لا، عظمونی و کانت مؤتمر. نقول لا لماذرا ذهبت؟ أنت تعلم بأنک لو ذهبت الی ذاک المکان تنجبر تصافح الاجنبیات لا تذهب.

اما من لا یعلم بذلک، فوجع بأنه التقی مع اجنبیة و هو إن لم یصافحها یقع فی حرج. لکن هی تقدمت یدها للمصافحة لا أن هذا الرجال یقول الله یلعن الشیطان و قدم یده. هذا لایجوز، هی قدمت یدها لتصافح هذا الرجل و کانت عملیة عادیة عندهم، و هذا الرجال متدین یقول أنا اقع فی حرج اما خارجا و یضیق علیّ أو اقع فی حرج نفسی و اخجل خجلا شدیدا. السید السیستانی یقول لا بأس هنا. استدل بعض المسئولین بالعراق (لا اذکر اسمه) التقی بوزیر خارجیة امریکا و صافحها، اعترض بعد ذلک علیه فقال: أنا تصافحت ایاها لأجل قاعدة لاحرج.

السید الزنجانی یقول لا، الا من ضرورة. حرج لا یفید. اذا کانت ضرورة ترفع الحرمة. ما من شیء محرم الا و قد احله الله لمن اضطر الیه، اما الحرج و المشقة الشدیدة لا یرفع حرمة المصافحة مع الاجنبیة أو أیة حرمة اخری.

لکن الظاهر أن ما یقول به السید السیستانی صحیح و فی محله. لو فرض أن حرمة حرام توجب الوقوع فی الحرج. قاعدة لاحرج ترفع هذه الحرمة. الا اذا کان الحرام حراما مهما الذی من مذاق الشارع نعلم بأنه لا یرضی لأجل مصلحة التسهیل. مثلا لنکتة الحرج یرتکب الانسان الفجور، یقول حرج علیّ اذا لم ارتکب الفجور. شنو حرج علیک؟ حتی لو کان حرج علیک تذهب و تزنی بعذر أنه الاجتناب عن الزنا حرج علیک؟! الامور المهمة و المحرمات الموبقة مما علمنا من مذاق الشارع أن الشارع لایرضی بارتکابها لأجل الحرج. حتی الضرورة المتعارفة اذا لم یکن هناک ضرورة مهمة.

اذن تحصل مما ذکرت أن التقریب الاول و هو أن ما جعل علیکم فی الدین من حرج لا یشمل المحرمات غیر صحیح. فإنه لو کان الحرج عنوانا للفعل الواجب أمکن أن نقول بأن ما یوضع علی المکلف أو یرفع عنه هو الفعل الواجب دون الحرام. لکن الحرج نتیجة اتیان الواجب کما أنه نتیجة ارتکاب الحرام.

و قد أیدنا هذا المطلب بصحیحة هیثم کما یمکننا أن نؤیده بقوله تعالی "لایرید الله بکم العسر". الله سبحانه و تعالی اذا حرم علیّ مصافحة الاجنبیة و أنا اقع فی عسر و حرج و مشقة شدیدة لا یمکن أن نقول الله لا یرید منا العسر. هذا عسر بعد.

و اما التقریب الثانی و هو أن الاجتناب عن مجموع المحرمات مستلزم للحرج عادة.

ففیه: أن الالتزام بمجموع الواجبات أیضا کذلک. تصلی کل یوم، اول الصبح تقوم و تصلی صلاة الصبح، تصوم کل سنة شهرا کاملا، تعطی خمس مالک، تحج خصوصا فی ذاک الزمان، لا مثل الان، ترکب الطیارة و بعد ثلاثة ساعات أو ساعتین تکون بالمدینة، لا تعب و لا هم یحزنون، کل شیء ما کو، اما فی ذاک الوقت کانوا یسافرون شهرا أو اکثر الی أن یصلوا الی مکة، حرج علیه. الالتزام بترک المحرمات کلها کما أنه حرجی کذلک الالتزام باتیان مجموع الواجبات. الذی یرفعه لاحرج هو الحرج الزائد علی طبیعة امتثال التکالیف. امتثال التکالیف یستدعی حرجا ما، قاعدة لاحرج تنصرف عن هذا المقدار من الحرج و ترفع التکلیف الذی یوجب حرجا اکثر.

فإذن نحن نعتقد أن قاعدة لاحرج کما یرفع الوجوب الحرجی کذلک ترفع الحرمة الحرجیة. و لکن لابد أن نتأمل ما هو معنی الحرج؟ هل هو مطلق المشقة کما ذکره السید الخمینی و لا أدری ماذا یصنع هل یقول المشقة ولو غیر شدیدة ترفع التکالیف، هل کلامه صحیح من أن الحرج هو مطلق المشقة أو أن الحرج خصوص المشقة الشدیدة التی لا تتحمل عادتا، نتکلم عن ذلک فی اللیلة القادمة ان شاءالله.