موضوع: مقدمات الانسداد/ حجیة الخبر الثقة/

کان الکلام فی ما ذکره صاحب الکفایة من أنه لو لزوم من الاحتیاط التام الوقوع فی الحرج فعلی مسلکنا لا یمکن نفی لزوم الاحتیاط عقلا بدلیل نفی الحرج. و ذلک صاحب الکفایة یقول علی مبنای لا حرج ینفی الحکم الحرجی بلسان نفی موضوعه. لا حرج أی لا فعل حرجی. فإذا کان الوضوء حرجیا فیقول لاحرج لا وضوء حرجی أی لا یجب. و الاحتیاط و إن کان أحیانا حرجیا لکنه لیس موضوعا للحکم الشرعی، و ما هو موضوع للحکم الشرعی لیس حرجیا. لو اشتبه اللحم غیر المذکی بین لحوم کثیرة فی السوق فالاجتناب عن ذاک اللحم غیر المذکی لیس حرجیا و إنما الحرج فی الاجتناب عن جمیع اللحوم المعروضة فی السوق للبیع، و هذا الاحتیاط لیس موضوعا لحکم شرعی حتی یرتفع بدلیل لا حرج.

بینما أنه علی مسلک الشیخ الانصاری فإن لاحرج یعنی لا حکم حرجی. وجوب الاجتناب عن ذاک اللحم غیر المذکی فی فرض اشتباهه بین لحوم کثیرة هذا الحکم الشرعی یکون حکما منشئا للحرج، فیمکن نفیه بدلیل لاحرج.

لنا هنا مطلبان:

المطلب الاول: أنه علی مبنی صاحب الکفایة أیضا یمکن التمسک بدلیل لاحرج لنفی لزوم الاحتیاط، و ذلک بعدة بیانات:

البیان الاول: لو کان الاحتیاط تدریجیا کما فی الاحتیاط فی دائرة الشبهات الوجوبیة، فلا محالة یکون الاتیان بالفعل الأخیر مصداقا للحرج. مثلا أنا علمت اجمالا بلزوم صوم یوم معین من هذا الشهر، و الاحتیاط بصوم هذا الشهر کله حرج علیّ، فأحتاط الی یوم احسّ بالحرج. مثلا یوم الخامس و العشرین احسّ بالحرج. فلو کان الصوم الواجب علیّ هو صوم ذلک الیوم لکان حرجیا.

نعم لو کان الاحتیاط دفعیا کما فی الشبهات التحریمیة، أعلم اجمالا بحرمة شرب مایع معین فی ضمن هذه الاوانی الکثیرة، یکون الف ماء فی البیت، علمت إجمالا بأنه یحرم شرب ماء معین من هذه المیاه، الاحتیاط یکون بالاجتناب عن شرب الجمیع. و هذا الاحتیاط دفعی یعنی لیس تدریجیا. أجتنب عن شرب کل هذه المیاه هذا هو مصداق الاحتیاط. نعم هنا یکون لکلام صاحب الکفایة وجه. و أما لو کان الاحتیاط تدریجیا کما فی الشبهات الوجوبیة فهنا اعلم اجمالا مثلا بوجوب صوم یوم معین من هذا الشهر، لا أدری هل هو الیوم الاول أو الیوم الثانی أو الیوم الثالث الی آخر یوم هذا الشهر مشتبه، فأحتاط اصوم غدا بعد غذ الی أن احسّ بحرج و مشقة شدیدة، فلو کان الواجب صوم ذلک الیوم الذی صار عنی احساس بالحرج فأقول لاحرج، صوم ذلک الیوم لیس واجبا شرعا فلا اصوم.

هنا ذکر السید الصدر أنه إنما یتم هذا البیان لو کان التدرج فی الوجوب. کل لیلة یحدث وجوب صوم نهارها. هنا صحیح. اصوم کل یوم الی أن احسّ بالحرج فلا اصوم.

و اما اذا کان الوجوب فعلیا کما فی النذر، من ینذر یقول لله علیّ أن اصوم یوم کذا ثم ینسی، فوجوب الوفاء بالنذر بمجرد انشاء النذر یصیر فعلیا حتی لو کان النذر معلقا. إن جاء ولدی من السفر فلله علیّ أن اصوم فی نهار ذلک الیوم. بمجرد أن تنشئ النذر یجب علیک الوفاء بالنذر کواجب معلق. و أما اذا کان النذر غیر معلق یکون کواجب منجز. علی أی حال. هنا یقول فی البحوث اذا کان الواجب صوم یوم الخامس و العشرین مثلا، لابد أن تحفظ قدرتک علی صوم ذلک الیوم. فهنا لا یمکن أن نتمسک بدلیل لاحرج لنفی صوم الیوم الخامس و العشرین. لماذا؟ لأن وجوب صوم ذلک الیوم لم یکن حرجیا علیّ و إنما باختیاری أجعله حرجیا. مثل ما لو أن شخصا یتعب و یشتغل بعمل متعب و یجعل وجوب صوم غد حرجیا علیه. لا یجوز. اذا وجب علیک صوم یوم غد أنت هذا الیوم لماذا تختار عملا یوقعک فی الحرج من ناحیة صوم غد؟ هذا خلاف وجوب حفظ القدرة.

فهنا لا یتم أن نقول بأنه یحتاط هذا المکلف بصوم کل یوم الی أن یقع فی حرج فلا یصوم حتی علی مسلک صاحب الکفایة. لا. لأنه لو کان یجب صوم یوم الخامس و العشرین فوجوبه فعلی من هذا الزمان من اول الشهر، بمجرد انشاء النذر صار وجوبه فعلیا، و وجب علی أن یحفظ قدرته علی الوفاء بالنذر فی ذلک الزمان المتأخر.

و اوضح منه ما لو لم یکن زمان الواجب مقیدا بزمان متأخر. کما لو علم بأن أحد هؤلاء الذین ماتوا أحدهم مسلم، فیعلم اجمالا بوجوب تجهیزه و لکن حرج علیه أن یجهز الکل. الف موتی صرعی واقعین علی الارض واحد منهم مسلم، وجوب تجهیز ذلک المسلم فعلی و الواجب فعلی لیس مشروطا بزمان متأخر. لکنه هو لامحالة یختار أن یجهز هذا المیت ثم ذاک المیت ثم المیت الثالث و هکذا. الاحتیاط تدریجی و لکن لو وجب علیه تجهیز المیت الرقم خمسمأة فوجوب تجهیزه واجب علیه من الان و یجب علیه حفظ قدرته علی تجهیزه، فکیف نقول بأن وجوب تجهیز ذلک المیت الرقم خمسمأة حرجی علیّ. لا، أنت توقع نفسک فی الحرج بتجهیزک لموتی غیر مسلمین قبله.

أنا عندی ملاحظة علی کلام السید الصدر:

اقول: اذا أنا أخرت امتثال التکلیف بلا عذر، یتم اشکال البحوث. أما اذا اخرته لعذر، و أی عذر اوضح من الاحتیاط، فلا مانع من شمول دلیل لاحرج لذلک التکلیف الذی أخرت امتثاله لعذر. مثل ماذا؟ مثل أنا فی اول الوقت وجب علیّ الغسل و لم اغتسل. لماذا؟ لأنی مطمئن بأنی لو رجعت الی بیتی أتمکن اغتسل و اصلی قبل خروج الوقت. و لأجل هذا الوثوق و الاطمئنان أخرت غسلی الی آخر الوقت. فی آخر الوقت لما دخلت بیتی رأیت أنه یکون حرجی علیّ، اذا اغتسل قد یوجب الریب. الأحد یقول لماذا تغتسل و منشأ غسلک ماذا؟ حرج علیّ. لو اغتسلت فی السفر هناک ما کان شیء، لکن انا کنت مطمئن بأنی ارجع الی البیت و اغتسل و اصلی، لما رجعت الی البیت رأیت أن الظروف غیر مناسبة فصار عندی اطمئنان بأنه یکون الغسل الان حرجی علیّ، لماذا لا یرفعه لاحرج؟!

اذا أنا من دون عذر أخرت الغسل، نعم صحیح.

هنا أیضا کذلک. إنما وقعت فی حرج من ناحیة صوم الیوم الخامس و العشرین أو من ناحیة تجهیز المیت الرقم خمسمأة، لماذا؟ لا لأجل عمل غیر عذری، بل لعمل عذری و هو الاحتیاط. هنا لا مانع من شمول دلیل لاحرج لذلک الواجب المتأخر.

فإذن هذا البیان الاول و هو أن کلام صاحب الکفایة من أن فعل الواجب لیس حرجیا و إنما الحرج فی الاحتیاط و الاحتیاط لیس واجبا شرعا حتی یرفع لاحرج حکمه الشرعی. جوابه أنه إن تم فإنما یتم فی الاحتیاطات الدفعیة کما فی الشبهات التحریمیة، دون الاحتیاطات التدریجیة کما فی الشبهات الوجوبیة.

البیان الثانی: اقول: دلیل لاحرج و إن کان بمدلوله المطابقی لا یشمل فرض کون الاحتیاط حرجیا، لکن یوجد له مدلول التزامی عرفی، یکون فحوی عرفیة. کیف؟ ماءان نجسان لو اجتنبت عن کلیهما أقع فی حرج، الا أشرب الواحد من المائین النجسة و الا أقع فی حرج. خب ما جعل علیکم فی الدین من حرج یجوّز لی أن اشرب أحدهما بلااشکال. لأن الحرج فی الاجتناب عن النجس.

العرف یقتنع إن قلنا له بعد ما کنت عالما و قاطعا بأن هذین المائین نجسان فکنت مرخصا فی شرب أحدهما، لو قال لی شخص یطمئن أحدهما طاهر، اقول له الطاهر أی منهما؟ یقول لا أدری. صار زحمة علیک، خربت علیّ شغلی. لماذا؟ لأنه قبل ما تقول بأن أحدهما طاهر و لا اعلم أی واحد منهما طاهر، صاحب الکفایة کان یرخص لی فی شرب احدهما. اما الان بعد ما قلت احدهما طاهر اجمالا صاحب الکفایة ماذا یقول؟ یقول الاجتناب عن شرب ماء النجس لیس حرجیا، لأن أحدهما طاهر. و الاحتیاط حرجی، و لکن لاحرج لا یرفع وجوب الاحتیاط عقلا.

الذی یسمع یقول نعم صاحب الکفایة هکذا رأیه، نعم صحیح، و لکن هذا لیس عرفیا ابدا. ماءان نجسان أقع فی حرج اذا اجتنبت عن کلیهما، هنا یجوز لی شرب أحدهما دفعا للحرج، لأن الاجتناب عن الماء النجس هو حرجی علیّ. و لکن اذا طهر أحدهما و لا أعلم أیهما هو الطاهر، هنا یجب علیّ عقلا أن اتحمل الحرج و لا اشرب أیا منهما. العرف لا یقبل، یقول شنو هذا؟ أنا ما اقبل أن هذا من الشرع. لا یقبلون. و هذا یعنی أن الفحوی العرفیة لدلیل لاحرج و إن لم یکن مدلول مطابقی له و لکن فحوی العرفیة تحقق للخطاب مدلولا التزامیا عرفیا فی جواز ارتکاب أحدهما أی أحد طرفی العلم الاجمالی.

البیان الثالث: نقول: الدین هل هو محض التشریع الشرعی، أو یشمل الوظائف العقلیة الناشئة من الحکم الشرعی؟ الشارع الذی یبقّی حکم الشرع بوجوب الاجتناب عن النجس مطلقا فی هذا الفرض الذی اشتبه النجس بالطاهر، و یعلم هذا الشارع بأن العقل لأجل احترام الشارع یلزم المکلف بالاحتیاط، هل من الصحیح عرفا أن یقول هذا الشارع ابدا فی دینی لیس حرج؟ نقول له لماذا تقول لیس حرج؟ اذا یقول الشارع هذا الحرج لم یکن من عندی بل هذا من حکم العقل. نقول له: حکم العقل کان لأجلک، و أنت بإمکانک أن ترفع موضوع حکم العقل. لا خصوصیة أحیانا للحکم الشرعی. أنا اذکر لکم مثالا:

شخص اُستأجر علی حلق لحیة زید من الناس، ثم قالوا له حلق اللحیة خلاف الاحتیاط الوجوبی. و لکن ذاک الذی أجّره علی حلق لحیته لأن هذا خوش حلاق أو هو نفسه یأخذ اجرة ذین، قالوا الان صار من قبیل دوران الامر بین المحذورین، الله یلعن الشیطان، إما أن حلق اللحیة حرام أو واجب. اذا فی علم الله حلق اللحیة حرام خب حرام، اذا حلال فهو واجب لأجل وجوب الوفاء بعقد الاجارة.

الناس ماذا یقولون؟ یقول لا ابدا، وظیفتک العقلیة الاحتیاط. کما أن الوفاء بالعقد علی عمل المحرم لا یجوز و لا یأمر الشارع بالوفاء بعقد علی عمل محرم للانصراف أو لما دل علی أن المؤمنین عند شروطهم الا شرطا أحل حرام أو حرم حلالا، أو لأجل الانصراف کما هو الصحیح، العرف یقول لیس فرق، کما أن العقد علی الحرام ینصرف عنه دلیل الامر بالوفاء، کذلک ینصرف دلیل الامر بالوفاء عما کان حراما عقلیا کما فی هذا المثال. هذا یکون حراما عقلیا. خلاف الاحتیاط الوجوبی حرام عقلی. و هذا من الدین. الدین لا یختص بالحکم الشرعی المجعول من قبل الشارع مباشرة. الوظائف العقلیة تجاه المولی سبحانه و تعالی من الدین.

السید السیستانی یقول: اذا شخص یخالف الاحتیاط الوجوبی یجب نهیه عن المنکر. منکر عقله یجب نهیه عنه. و هذا غیر بعید. لا خصوصیة للمنکر الشرعی.

هذا هو البیان الثالث.

و اما البیان الرابع فسنتکلم عنه ان شاءالله فی اللیلة القادمة.