موضوع: مقدمات الانسداد/ حجیة الخبر الثقة/

وقع الکلام فی مقدمات الانسداد. و قد ذکر صاحب الکفایة خمس مقدمات للانسداد:

المقدمة الاولی: أنه یعلم اجمالا بثبوت تکالیف کثیرة فعلیة فی الشریعة.

المقدمة الثانیة: انه قد انسد علینا باب العلم و العلمی. العلمی هو الحجة المعتبرة بالدلیل الخاص. قد انسد علینا باب العلم و العلمی الی کثیر من تلک التکلیف.

المقدمة الثالثة: أنه لا یجوز لنا اهمال تلک التکالیف و عدم امتثالها اصلا.

المقدمة الرابعة: أنه لا یجب علینا الاحتیاط فی اطراف العلم الاجمالی بل لا یجوز فی الجملة. کما لا یجوز الرجوع الی الاصل فی المسألة من استصحاب و تخییر و براءة و احتیاط و لا الی فتوی العلم بحکمها.

المقدمة الخامسة: أنه حیث یکون ترجیح المرجوح علی الراجح قبیحا فیستقل العقل حینئذ بلزوم الاطاعة الظنیة لتلک التکالیف المعلومة بالاجمال دون الاطاعة الاحتمالیة أو الوهمیة.

اما المقدمة الاولی؛ أی العلم الاجمالی بثبوت تکالیف کثیرة فی الشریعة. فذکر صاحب الکفایة أن هذا العلم الاجمالی موجود، لکن عرفت أنه منحل بالعلم الاجمالی بذاک المقدار المعلوم بالعلم الاجمالی الکبیر، کما لو کان مقدار العلم الاجمالی الکبیر الف تکلیف فنعلم اجمالا بوجود الف تکلیف فی دائرة الأخبار فی الکتب المعتبرة، فینحل ذلک العلم الاجمالی الکبیر بوجود تکالیف فی الشریعة بهذا العلم الاجمالی الصغیر لثبوت نفس ذلک المقدار المعلوم بالاجمال بالعلم الاجمالی الکبیر فی دائرة الأخبار فی الکتب المعتبرة.

و حینئذ فإن لم یثبت حجیة أخبار الثقات فنحناط بالعمل بما فی الکتب المعتبرة. کل ما کان فی الکافی و التهذیب و استبصار و من لا یحضره الفقیه نعمل بها، و هذا لا یوجب الحرج فضلا عن کونه موجبا لاختلال النظام. و لیس هناک اجماع علی عدم وجوب الاحتیاط بهذا المقدار.

اما المقدمة الثانیة؛ أی دعوی انسداد باب العلم و العلمی، فقد أجاب عنها صاحب الکفایة و قال: نحن لم نقبل انسداد باب العلمی. یعنی قامت ادلة علی حجیة خبر یوثق بصدقه، و هذا واف بمعظم الفقه. لا سیما بضمیمة ما علم تفصیلا من الاحکام لأجل الضرورة و البداء و نحو ذلک.

هنا اذکر نکتة لا بأس بها: هذا التعبیر من صاحب الکفایة یوهم أنه یری اختصاص الحجیة بخبر یوثق بصدقه، کما هو رأی السید السیستانی من اختصاص حجیة الخبر بخبر یوثق بصدقه أی یوثق بکونه مطابقا للواقع. مع أن صاحب الکفایة لا یری ذلک. صاحب الکفایة یصرح فی آخر بحث الانسداد من أن اعراض المشهور عن خبر ثقة لا یوجب أی وهن فی حجیته، لأن دلیل حجیة خبر الثقة مطلق ولو حصل لنا الظن بعدم صدوره. هذا صریح کلام صاحب الکفایة فی آخر بحث الانسداد، فکیف هنا قال قامت الادلة علی حجیة خبر یوثق بصدقه و صدوره عن الامام علیه السلام؟

و لعله یرید أن یقول: حتی لو غمضنا عن نظرنا من حجیة خبر الثقة مطلقا وقلنا بما یقول به الشیخ الانصاری من اختصاص حجیة خبر الثقة بما یوجب الوثوق و الاطمئنان بصدور الخبر عن الامام علیه السلام مع ذلک توجد فی الروایات ما یفی بمعظم الفقه من أخبار مفیدة للوثوق و الاطمئنان. هذه دعوی عهدتا علی مدعیها. قد یکون هناک فقیه کالسید السیستانی یدعی ذلک، یقول: أنا لست انسدادیا، أنا انفتاحی، مع أنی أری اختصاص حجیة خبر الثقة بخبر مفید للوثوق الشخصی. و لکن أنا لست وسواسا و لست بعیدا عن اجواء تاریخ تدوین الحدیث، فیحصل لی الوثوق بصدور کثیر من تلک الروایات التی رواها الثقات. أنتم لا یحصل لکم الوثوق، هذا یرجع الی قصورکم أو تقصیرکم. هذا امر تابع لاذواق الفقهاء. فقیه ذوقه أنه لیس بطیء الاطمئنان، و فقیه آخر بطیء الاطمئنان.

اما اذا قلنا بحجیة أخبار الثقات مطلقا کما هو مختار صاحب الکفایة فی آخر بحث الانسداد وهو الصحیح، فلا اشکال فی أنه یکفی فی انفتاح باب العلم القول بحجة أخبار الثقات مع ما مرّ من کفایة التوثیق الرجالیین فی تشخیص صغری خبر الثقة، کما سیأتی توضیحه.

الی هنا صاحب الکفایة قبل المقدمة الاولی وهی دعوی وجود علم اجمالی بتکالیف فی الشریعة، لکن ادعی انحلالها بالعلم الاجمالی الصغیر بثبوت تکالیف فی دائرة روایات الکتب المعتبرة. و لم یقبل المقدمة الثانیة و هی دعوی انسداد باب العلم و العلمی.

و اما المقدمة الثالثة؛ و هی عدم جواز اهمال تلک التکالیف المعلومة بالاجمال. فذکر صاحب الکفایة أن هذه المقدمة واضحة و قطعیة و لو لم نقل بمنجزیة العلم الاجمالی. و ذلک للعلم بعدم رضا الشارع باهمال معظم الاحکام.

هذا الذی ذکره صحیح.

لکن السید الخوئی قال: هذه المقدمة الثالثة زائدة و لا حاجة الیها. اذا کان المراد من المقدمة الاولی العلم الاجمالی بثبوت تکالیف فعلیة کما هو ظاهر کلام صاحب الکفایة، فمعنی العلم بثبوت تکالیف فعلیة أنه لا یجوز اهمالها. فلا حاجة الی المقدمة الثالثة. العلم الاجمالی بثبوت تکالیف فعلیة أی تکالیف یعلم بعدم رضا الشارع بإهمالها، بعد ذلک لا نحتاج الی ضم المقدمة الثالثة. و إن کان المراد من المقدمة الاولی، العلم بأصل الشریعة، فلا وجه لجعل تلک المقدمة الاولی من مقدمات الانسداد، والا لکثرت مقدمات الانسداد. المقدمة الاولی اثبات وجوده تعالی. المقدمة الثانیة اثبات رسالة النبی صلی الله علیه و آله، المقدمة الثالثة امامة الائمة علیهم السلام. لا یتیسر هکذا. المقدمات البعیدة مسلمة فی نفسها و مفروغة عنها.

لکن أنا ارید هذه اللیلة أکون محامیا لصاحب الکفایة. لعل مقصود صاحب الکفایة من المقدمة الاولی العلم الاجمالی بثبوت تکالیف الزامیة فی الشریعة. و یکون المراد من المقدمة الثالثة نفی احتمال جواز مخالفتها القطعیة ردا علی من یقول: اذا لم تجب الموافقة القطعیة لتکلیف معلوم بالاجمال فتجوز مخالفته القطعیة. هذا رأی. من الذی اختار هذا الرأی؟ نفس صاحب الکفایة. صاحب الکفایة نفسه لولا علمه هنا بمذاق الشارع، لولا قیام الاجماع علی أنه لو جازت المخالفة الاحتمالیة للعلم الاجمالی بثبوت تکالیف فی الشریعة، لو لم تجب موافقتها القطعیة مع ذلک لا تجور مخالفتها القطعیة للعلم بمذاق الشارع و قیام الاجماع، لولا ذلک صاحب الکفایة ممن یری أنه اذا جاز ترک الموافقة القطعیة للعلم الاجمالی فتجوز مخالفته القطعیة. کیف؟ مثلا أنت تعلم اجمالا بحرمة شرب أحد هذین المائین للعلم الاجمالی بغصبیة أحدهما مثلا أو بسبب آخر، و لکنک مضطر الی شرب أحدهما لا بعینه. اذا لم تشرب أحد هذین المائین تقع فی حال الاضطرار، تصل الی حد الهلاک و لا سمح الله، فیجوز لک شرب أحدهما. هنا صاحب الکفایة ماذا یقول فی تنبیهات قاعدة الاشتغال؟ یقول: إشرب أحدهما دفعا للاضطرار ثم یجوز لک أن تشرب الثانی، لماذا؟ لأنه من المحتمل أن یکون الحرام هو نفس ما اخترته لدفع الاضطرار. لعل الحرام ذاک الماء الاول الذی اخترته لدفع الاضطرار و قد رخص الشارع فی ارتکابه، و لا تعلم بأن الحرام هو الماء الثانی. فلا علم لک بتکلیف فعلی. یعنی لا تعلم هنا بأن الشارع حرّم شرب أحدهما تحریما فعلیا أی بحیث لا یرضی بارتکابه. لا. فلعل الحرام هو الماء الاول الذی اخترته لدفع الاضطرار و ذاک لو کان حراما لیس حراما فعلیا لأن الشارع رضی بارتکابه دفعا للاضطرار. و لا تعلم بأن الثانی هو الحرام. فیجوز لک شرب کلیهما تدریجا لا دفعة واحدة. هذا رأی صاحب الکفایة.

فإذن المراد من المقدمة الاولی أن العلم الاجمالی تعلق اولا و بالذات بتکالیف فعلیة لا احکام انشائیة، کالعلم الاجمالی بثبوت احکام لا تصیر فعلیة الا فی زمان ظهور الحجة علیه السلام. حکم لا یبلغ مرتبة الفعلیة أی مرتبة انقداح الارادة اللزومیة أو الکراهة اللزومیة فی نفس المولا، لا تبلغ مرتبة الفعلیة الا فی زمان ظهور الحجة علیه السلام. هذا لا یفید شیئا.

لکن فی المقدمة الاولی یقول: یکون علم اجمالی بثبوت احکام فعلیة لولا قیام الدلیل علی عدم وجوب الاحتیاط. ولکن قام الدلیل علی عدم وجوب الاحتیاط. فلابد أن نضم هذه المقدمة الثالثة، والا فصاحب الکفایة یقول لو علمنا بجواز ترک الموافقة القطعیة للعلم الاجمالی فمقتضی القاعدة جواز مخالفته القطعیة.

و لأجل ذلک ضم المقدمة الثانیة الی تلک المقدمات و قال لا ابدا، هنا یکون علم بمذاق الشارع و یکون اجماع علی أنه حتی لو جاز ترک الموافقة القطعیة للعلم الاجمالی بثبوت تکالیف فی الشریعة، و لکن مع ذلک لا تجوز مخالفتها القطعیة.

فالمقدمة الثالثة مما اعترف بها صاحب الکفایة و ادرجها فی ضمن المقدمات الانسداد.

اما المقدمة الرابعة؛ و هی العلم بعدم وجوب الاحتیاط التام للزوم الحرج أو اختلال النظام.

قال صاحب الکفایة: أنا اقبل هذه المقدمة فی خصوص ما لو لزم من الاحتیاط التام اختلال النظام. شنو معنی اختلال النظام؟ سامحین حفظ النظام واجب اما الواجب ماذا؟ حسب الدلیل العقلی یجب حفظ نظام المجتمع ویحرم الاخلال به اذا أدی الی الحرج و المرج فی المجتمع، لأنه یوجب فوت الواجبات و الوقوع فی المحرمات. یقول صاحب الکفایة: أنا اقبل اذا أدی الاحتیاط التام الی اختلال نظام المجتمع. و هکذا اذا اختل نظام الفرد. شنو؟ أنت عندک زوجة أم لا؟ عندک زوجة. یجب علیک الانفاق علیها، غیر تذهب و تشتغل فی مکان تحصل الفلوس، علی أی تحتاج أن تقوم بعمل تحصل راتبا للانفاق علی زوجتک و اولادک. من اول الصبح یحتاط، فی صلاة فجره کلها احتیاط، یصلی عشرین مرة. اصلا لا یتمکن أن یشتغل فی مکان و یحصل راتبا. هذا یؤدی الی اختلال نظام الفرد. زوجتک تحتاج أن تنفق علیها، اولادک تحتاجون أن تنفق علیهم، هذا واجب علیک. کما أنه لو عامة الناس یحتاطون احتیاطا تاما یعطل نظام المجتمع و هذا لا یجوز لا عقلا و لا شرعا.

یقول صاحب الکفایة: و لکن اذا لم یؤد الاحتیاط التام الی اختلال النظام، و إنما أوجب الحرج و المشقة الشدیدة، هذا الذی یرید أن یحتاط احتیاطا تاما یبتلی بحیاة صعبة لا تتحمل عادتا. یقول صاحب الکفایة هنا أنا اخالف استادی الشیخ الانصاری. الشیخ الانصاری قال: لا یجب الاحتیاط التام اذا أدی الی الحرج، لأن لا حرج یرفع وجوب الاحتیاط.

صاحب الکفایة یقول ابدا، لا حرج ینفی الموضوع الحرجی بغرض نفی حکمه. لا حرج أی لا موضوع حرجی أی لا یجب.

انا ارید احتاط و اجتنب عن کل اللحوم للعلم الاجمالی بوجود لحم غیر المذکی فی تلک اللحوم المعروضة للسوق، یقول صاحب الکفایة: الاجتناب عن ذاک اللحم غیر المذکی حرجی؟ لا. الاجتناب عن ذاک السمک الذی لا فلس له و عن المسک غیر المذکی و عن اللحم غیر المذکی الاجتناب عن ذاک اللحم لیس حرجیا. لحم غیر المذکی أجتنب عنه لوجود لحوم مذکاة. و لکن حیث إن ذاک اللحم غیر المذکی مشتبه بین تمام اللحوم المعروضة للبیع فی السوق، فالاحتیاط التام حرجی. الاحتیاط التام لیس موضوعا لحکم شرعی کی یرفع بدلیل لا حرج. الاحتیاط التام موضوع لحکم العقل بالوجوب. و دلیل لا حرج یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج. الله سبحانه و تعالی لم یجعل حکما شرعیا لموضوع حرجی. هذه الآیة لا تنفی أن العقل یصدّر حکما بوجوب الاحتیاط. حکم حرجی عقلی لا یرتبط بی. بس أنا کشارع اتعهد لکم الی یوم القیامة لا ترون من عندی حکم شرعی علی موضوع حرجی. أما انا لست بضامن علی أن یکون حکم العقل حرجیا. انا حرمت علیکم ذاک اللحم غیر المذکی و أمرتکم بالاجتناب عنه، الاحتناب عنه لیس حرجیا. و لأجل ذلک لو علمتم بأن ذاک اللحم غیر المذکی فی أی مکان تجتنبون عنه. تذهبون الی المکان الثانی و تشترون منه لحما مذکی. و لکن حیث اشتبه علیکم ذاک اللحم غیر المذکی بین تمام اللحوم فی السوق فهنا تدخل العقل، قال یجب علیکم الاحتیاط عقلا. صحنا علی العقل و قلنا تعال، هذا الاحتیاط صار موضوعا لحکمک بالوجوب، و هذا الحکم حرجی. العقل یقول: أنا ما التزمت أن لا اصدر حکما حرجیا. أنا عقل، لیس عندی عواطف. الله یرحم السید باقر الصدر فی وقت قال عن بعض تلامذته هذا عقل محض أی لیست عنده عاطفة و لیس عاطفی. العقل لیس عاطفیا، لیس له عواطف حتی یقول أنا أمتنّ علیک أنت من امة ابیک ابراهیم انا ارید أمتن علیک فلا اصدّر حکما عقلیا حرجیا. لا، العقل یابس لیس عنده یمتن علیک و یتفضل علیک. الاحتیاط ولو اوجب الحرج یجب عقلا. انت تدق باب الشارع و یقول له مولانا! صار الاحتیاط علیّ حرجی. یقول الشارع أنا ما اوجبت علیک الاحتیاط، اذهب و تکلم مع عقلک. أنا ذهبت و دققت باب العقل، اصلا لا یفتح بابه و یقول اذهبوا، أنا صدّرت بیانا لوجوب الاحتیاط، لا اسمع کلام واحد منکم. نرجع الی الشارع و نقول ارفع حکمک لوجوب الاجتناب عن ذاک اللحم غیر المذکی فإذا أنت ترفع حکمک العقل یصیر حکمه سالبة بانتفاء الموضوع.

الشارع یقول لیس من الواجب علیّ أن أرفع حکمی. حکمی لیس حرجیا، ابقّی حکمی و لا یخص لی العقل ماذا یقول.

هذه الحکایة یوجب اتهام الشارع بأنه لیس بعاطفی.

هذا اشکال صاحب الکفایة. فإذن قبل صاحب الکفایة المقدمة الرابعة أی عدم وجوب الاحتیاط التام فی خصوص ما اذا أدی الاحتیاط التام الی اختلال النظام. اما اذا أدی الی الحرج و المشقة الشدیدة التی لا تتحمل عادتا یقول صاحب الکفایة لا، أنا لا اقبل أن لا حرج یرفع وجوب الاحتیاط عقلا.

هذا رأی صاحب الکفایة بالنسبة الی المقدمة الرابعة.

و اما المقدمة الخامسة؛ اذکرها و إن شاء الله فی اللیلة القادمة نذکر ملاحظاتنا علی کلام صاحب الکفایة. کلمات احیانا غیر صحیحة. المقدمة الخامسة قال: اذا لم یجب الاحتیاط التام بالموافقة القطعیة فیتعین أن نتنزل الی لزوم الموافقة الظنیة. الموافقة القطعیة لم تجب فالعقل یتنزل الی المرتبة النازلة بالنسبة الی الموافقة القطعیة فیحکم بلزوم الموافقة الظنیة. و أما أن یکتفی بالموافقة الوهمیة فلا دلیل علی جوازها.

قال هذه المقدمة الخامسة صحیحة بلا اشکال.

هذا محصل کلام صاحب الکفایة و إن شاء الله فی اللیلة القادمة نری من اول ما ذکره فی المقدمة الاولی الی ما ذکره فی المقدمة الخامسة. کلام صاحب الکفایة صحیح أم لا، نتکلم عن ذلک فی اللیلة القادمة