موضوع: اثبات حجیة خبر الثقة من طریق مقدمات الانسداد/ حجیة توثیقات الرجالیین /حجیة الخبر الثقة

کان الکلام فی حجیة أخبار الثقات حیث استدل الشیخ الانصاری سابقا علی حجیتها بدلیل العقلی و هو أن العلم الاجمالی الکبیر بوجود تکالیف فی الشریعة ینحل الی علم اجمالی صغیر بوجود تکالیف فی ضمن أخبار الثقات. مثلا إذا علمنا اجمالا بوجود مأة تکلیف فی الشریعة فحیث نعلم بمطابقة مأة روایة من روایات الثقات الدالة علی التکالیف للواقع، فینحل ذلک العلم الاجمالی الکبیر بهذا العلم الاجمالی الصغیر فی دائرة أخبار الثقات.

ثم عدل عن ذلک و قال: کما أنه یعلم بوجود مأة تکلیف فی ضمن أخبار الثقات، کذلک یعلم اجمالا بوجود مأة تکلیف فی ضمن الشهرات و الاجماعات المنقولة و ما شابه ذلک، فلا مرجح لدعوی انحلال العلم الاجمالی الکبیر بالعلم الاجمالی الصغیر فی ضمن أخبار الثقات بعد وجود علم اجمالی صغیر فی ضمن سائر الامارات الظنیة.

و نحن قلنا هذا الاشکال اشکال متجه و اعتراض صاحب الکفایة و السید الخوئی علی هذا الاشکال بأن منشأ انحلال العلم الاجمالی الکبیر أن لا یکون المقدار المعلوم بالعلم الاجمالی الصغیر اقل من مقدار المعلوم بالعلم الاجمالی الکبیر لیس واردا علی الشیخ الانصاری. فإن انحلال العلم الاجمالی الکبیر بالعلم الاجمالی الصغیر یتقوم بأمرین: احدهما ما ذکروه، من أن لا یقل مقدار المعلوم بالعلم الاجمالی الصغیر عن المقدار المعلوم بالعلم الاجمالی الکبیر. و لکن لابد من وجود امر آخر و هو: أنه لو افرض خبر واحد فزال علمنا بوجود مأة تکلیف فی ضمن بقیة أخبار الثقات لاحتمال أن یکون الخبر المطابق للواقع الذی رقمه مأة ذاک الخبر المعزول. فلو خلینا مکان ذاک الخبر المعزول کل تلک الشهرات و الاجماعات المنقولة لم ینجبر و لم یرجع علمنا بوجود مأة تکلیف بل بقی علمنا ناقصة. و هذا خلاف الواقع. لأن منشأ العلم بمطابقة الامارة الظنیة للواقع هو قیمتها الاحتمالیة. احتمال خطأ هذا الخبر خمسین بالمأة افرض، فلو انضم الیه خبر آخر احتمال خطأ کلیهما معا یقل. کما فی الخبر المتواتر، المتواتر اللفظی أو المعنوی أو الاجمالی کل ما ضممنا الی الخبر السابق خبرا جدیدا فاحتمال کذب الجمیع ینقص و یقل الی أن یزول و یحصل القطع بصدق بعض تلک الأخبار. و الا فما هو الموجب لکون الخبر المتواتر مفیدا للقطع، غیر أن انضمام قیمة الاحتمالیة لکل خبر الی القیمة الاحتمالیة لسائر الأخبار یوجب زوال الشک و حصول القطع بمطابقة بعض تلک الأخبار للواقع. و لا أحد یصدّق أن تکون کل ذیک الأخبار کاذبة. لو عزلنا خبرا واحدا من أخبار الثقات و خلینا مکانه منضما الی بقیة أخبار الثقات کل الشهرات و کل الاجماعات المنقولة ألا یحصل لنا علم بمطابقة واحدة من تلک الشهرات و الاجماعات المنقولة و الأخبار الضعاف للواقع؟ هذا خلاف الانصاف.

فإذن الشرط الثانی لانحلال العلم الاجمالی الکبیر بالعلم الاجمالی الصغیر فی دائرة أخبار الثقات هو أننا لو طلعنا خبر ثقة من تلک الأخبار الثقات و عزلناه و خلیناه فی مکان آخر و جئنا بکل الشهرات التی مآت و کل الاجماعات المنقولة و کل أخبار الضعاف ألا تقوم کل هذه الشهرات و الاجماعات المنقولة و الأخبار الضعاف مقام ذاک الخبر الواحد؟ و لا تکون القیمة الاحتمالیة لها علی مستوی القیمة الاحتمالیة لهذا الخبر؟

فإذن لا یمکن انحلال العلم الاجمالی الکبیر بالعلم الاجمالی الصغیر فی دائرة أخبار الثقات لما ذکرنا من أن شرط الانحلال هو أننا لو عزلنا خبر ثقة فارتفع علمنا بوجود مأة تکلیف فی ضمن بقیة أخبار الثقات، فوضع کل الشهرات و الاجماعات المنقولة و الأخبار الضعاف مکان ذاک الخبر المعزول لا یوجب أن یعود الینا علمنا بوجود مأة تکلیف فی ضمن أخبار الثقات ما عدا ذاک الخبر المعزول و الشهرات و الاجماعات المنقولة و الأخبار الضعاف، هل تصدقون بأنه لا یعود علمنا بوجود مأة تکلیف؟ و لا أحد یصدق بذلک. شرط الانحلال أن لا یعود علمنا بوجود مأة تکلیف، بل یبقی نقص علمنا بعد عزل ذاک الخبر. نقص علمنا بوجود مأة تکلیف و قلنا لا نعلم الا بوجود تسع و تسعین تکلیفا فی ضمن بقیة أخبار الثقات، لابد أن لا یعود علمنا بوجود مأة تکلیف بعد ضم الشهرات و الاجماعات المنقولة و الأخبار الضعاف الی أخبار الثقات ماعدا ذاک الخبر المعزول، و هذا خلاف الوجدان.

فی قضیة قطیعة غنم، قلنا قطیعة غنم خمسین اسود و خمسین اسود علمنا بوجود عشرة شیاه جلالة فی ضمن المجموع ثم علمنا بوجود عشرة شیاه جلالة فی ضمن الشیاه الاسود اجمالا. لو عزلنا شاة سوداء و طلعناها الی مکان آخر، بقیت تسع و اربعین شاة سوداء. لا نعلم بوجود عشرة شیاه جلالة فی ضمنها، لاحتمال أن تکون الشاة الجلالة العاشرة تلک الشاة السوداء التی عزلناها و طلعناها الی مکان آخر. فلو خلینا مکان تلک الشاة السوداء کل الشیاه الابیض لا نعلم بوجود عشرة شیاه جلالة فی ضمن المجموع. فاجتمع هنا کلا الامرین. المقدار المعلوم بالعلم الاجمالی الصغیر لم یقل عن المقدار المعلوم بالعلم الاجمالی الکبیر. عشرة شیاه جلالة فی ضمن مأة شاة و عشرة شیاه جلالة فی ضمن خمسین شاة سوداء. کما أن الشرط الثانی یکون موجودا، لو عزلنا شاة سوداء واحدة فنقص علمنا بوجود عشرة شیاه جلالة فی ضمن خمسین شیاه اسود صار تسعة، فلو خلینا مکان تلک الشاة السوداء المعزولة کل خمسین شیاه ابیض لم یعد علمنا بوجود عشرة شیاه جلالة فی ضمن هذه المجموع، لاحتمال أن تکون کل الشیاه الابیض طاهرة نقیة. لأن هذا العلم الاجمالی حصل من الخارج اتفاقا، لم ینشأ من القیمة الاحتمالیة لکل شاة. بخلاف احتمال مطابقة الأمارة للواقع. هذا الاحتمال ینشأ من القیمة الاحتمالیة الموجودة فی کل أمارة. لأن الامارة یوجب حصول الظن النوعی بالواقع.

فانحلال العلم الاجمالی الکبیر بالعلم الاجمالی فی ضمن أخبار الثقات معلوم.

نعم! لو قلنا بحجیة أخبار الثقات نلتزم بانحلال التعبدی. کما لو علمنا أجمالا بأن أحد الانائین نجس ثم قامت بینة علی نجاسة الاناء الشرقی، فهنا ینحل العلم الاجمالی بنجاسة أحد الانائین بهذه البینة انحلال تعبدیا، نقبل ذلک بناءا علی حجیة خبر الثقة، بأن ثبتت حجیة الخبر الثقة بالادلة السابقة.

ثم إن هنا بحثا لا نخوض فیه لا نتعبکم و لا نتعب ارواحنا ببیان الثمرات بین منجزیة العلم الاجمالی بوجود أخبار ثقات مطابقة للواقع فی ضمن مجموعة أخبار الثقات، الفارق بین هذا الشیء أی منجزیة العلم الاجمالی بوجود أخبار مطابقة للواقع فی ضمن الاخبار الثقات الفارق بینها و بین حجیة أخبار الثقات. واضح أنه توجد فوارق عملیة، لأن ذاک العلم الاجمالی بمطابقة بعض أخبار الثقات للواقع منجز و لیس بمعذر، بینما أن حجیة أخبار الثقات منجزة و معذرة، و لها آثارها.

ثم من هنا الجماعة التی صار عندهم یأس من اثبات حجیة خبر الثقة قالوا: ما یخالف نتباحث عن حکم الانسداد. نفرض أنه انسد باب العلم و العلمی، فنری ما هو مقتضی تمامیة مقدمات الانسداد.

المحقق القمی لا ینکر حجیة خبر الثقة، و لکنه ذهب الی الانسداد و قال بحجیة الظن المطلق. لماذا؟ نقول له: سیدنا! أنت تری حجیة خبر الثقة فأنت لماذا صرت انسدادیا حتی یمنع من جواز تقلیدک؟ حتی یقال بأن المجتهد الانسدادی جاهل فلا یجوز تقلیده ولابد من تقلید الطلبة التی استوی محصلین شهادة الاجتهاد من مرکز مدیرة الحوزة، تقلدهم و لا نقلد المیرزا القمی، فهذه الدنیا. لماذا سیدنا أنت صرت انسدادیا؟

یقول: تدرون لماذا؟ لأجل أنی لا اری حجیة الظواهر لغیر المقصودین بالافهام. نحن لسنا مقصودین بالافهام لا بالنسبة الی آیات القرآن و لا بالنسبة الی الروایات. القرآن یخاطب معاصریه و الامام ایضا یخاطب السائل، فنحن لسنا مقصودین بالافهام، و حجیة الظواهر تختص بمن قصد افهامه. فلعل بین الشارع و بین ذاک الذی قصد افهامه کانت قرینة لا نعرفها، بحیث لو عرفنا تلک القرینة انصرف الظهور الی معنی آخر. هذا اول شیء.

الثانی: التقطیع الحاصل فی الروایات ما تدرون کم أضر بالفقه. روایة واحدة یقطعونها، یقولون عن الامام علیه السلام فی حدیث. خب جئ بالحدیث من اوله الی آخره. أنت تری صاحب الوسائل حینما یقطع روایة و ترجع الی مصدر الروایة تری کم یتغیر المعنی. خب صاحب الوسائل لیس ملتفتا الی أن هذا التقطیع یوجب تغییرا فی المعنی. لعل هذه الامر حدث لاصحاب المصنفات فی زمان القدیم حتی الشیخ الطوسی و حتی الکلینی و حتی الشیخ الصدوق، قطعوا الروایات فلو وصلت الروایة الینا بکاملها لعله کان توجد قرینة فی ذیل الروایة لفهم معنی صدر الروایة بخلاف ما نفهمه الیوم. و لیس عندنا المصدر الاصلی حتی نرجع الیه. فی الوسائل خب نرجع الی المصدر الاصلی اذا لم نکن کسلانین. مجرد أنه یقرأ کتاب الوسائل لا یتیسر أن یفتی، بل یکون یرجع الی المصدر الاصلی. لکن اذا رجعنا المصدر الاصلی أی شیء المصدر الاصلی؟ کتاب التهذیب و الکافی و الفقیه، و لکن لعله فی ذاک الکتاب أیضا قطعت الروایة.

هذان السببان اوجب أن یصیر المیرزا القمی أب الانسداد.

أنا اضیف الیه امرا ثالثا و هو اختلاف النسخ. هذا الکافی المطبوع فی دارالحدیث ترون کل روایة فی ذیل الکتاب یقول فی نسخة کذا هکذا و فی نسخة کذا هکذا. صحة زرارة الثانیة الواردة فی الاستصحاب: یقول فهل علیّ اذا شککت أن انظر فیه؟ قال لا إنما ترید أن تذهب الشک الذی وقع فی نفسک. قال الاعلام و کنا أیضا نستدل بهذه الروایة علی أنه یجوز التهرب من حصول العلم بالنجاسة. لا یجب الفحص. شککت أنه اصاب ثوبی دم أو لا، اذا اعاین افهم هل أنه اصاب ثوبی دم أم لا، اما الامام یقول لا، إنما ترید أن تذهب الشک الذی وقع فی نفسک. لکن فی علل الشرایع النسخة تختلف، ورد فیه هکذا: فهل علیّ أن اقلبه فأنظر فیه؟ قال لا. القلب یعنی تبدیل اطراف الثوب لیس بلازم، اما مجرد النظر کیف؟ هذا الثوب ابیض مجرد أن یعاین یری أن فیه الدم أم لا، هذا لیس قلبا، اما ورد فیه فهل علیّ أن اقلبه فأنظر فیه، یقول لا، القلب لیس بلازم، یعنی المعاینة الشدیدة لیست بلازمة، اما مجرد أن یعاین معاینة بسیطة یری أن الدم بثوبه أم لا، کانوا یقولون هذا لیس بلازم لأجل أن صحیحة زرارة تقول: فهل علیّ أن انظر فیه اذا شککت، یقول الامام لا، إنما ترید أن تذهب الشک الذی وقع فی نفسک. بینما أنه فی علل الشرایع ورد فهل علی أن اقلبه. و هکذا.

اختلاف النسخ موّتنا. کل مکان تری، هذا الکافی واضح. و کتاب التهذیب، یکون کتاب تهذیب للسید الزنجانی أنا رأیته اطراف الکتاب کله اختلاف النسخ، فی نسخة کذا هکذا، فی نسخة کذا هکذا.

السید السیستانی الله یحفظه فی الاجتهاد و التقلید یقول: ضابط الاعلمیة ماذا؟ یقول: ضابط الأعلمیة أن یقدر علی تمییز النسخ الصحیحة. اذن الاعلم تنحصر فی السید السیستانی فقط. أین السید الخوئی کان یمیر بین النسخ الصحیحة و النسخ غیر الصحیحة؟ السید الخوئی کان یقول: کتاب الوسائل حجة، لو اختلف کتاب الوسائل عن کتاب الکافی فالمرجع کتاب الوسائل. السید السیستانی یقول: الاعلمیة تتقوم بعدة امور منها القدرة علی تمییز النسخ الصحیحة. هکذا یکون اختلاف النسخ.

اذن هناک عدة جهات تؤدی الی القول بالانسداد، فنبحث عن مقدمات الانسداد.

قبل ان ابحث عن ذلک، اذکر نکتة تاریخیة: قد ینسب الی الشیخ الانصاری أنه کان یقول بالانسداد جمعا بین کلامیه فی الرسائل: فی موضع قال: القدر المتیقن من حجیة خبر الثقة خبر ثقة یفید خبره الوثوق. هذا ما ذکره مرارا فی الرسائل. فی موضع آخر ذکر مطلبا قال: ما حکم بطریقیته قسم من الأخبار، لیس منه بأیدینا الیوم الا قلیل، إن حصول مرتبة خاصة من الظن و هو الظن الاطمئنانی الملحق بالعلم نادر التحقق.

اذا تجمعون بین هذین المطلبین تستنتجون أنه یری أن حصول الوثوق من الروایات قلیل، ألیس هذا مؤدیا الی الانسداد؟

نعم! ضم أحد هذین المطلبین الی الآخر هو أن نقول بأن الشیخ الانصاری کان یقول بالانسداد.

لکن لم یعهد أنه کان انسدادیا. بل یذکر فی بعض کلماته: لو فرض و العیاذ بالله انسداد باب العلم و الظن الخاص فی جمیع الاحکام.

خب شیخنا الله یرحمک! الذی یستعیذ بالله و یقول العیاذ بالله أن یحصل انسداد باب العلم والظن الخاص فی جمیع الاحکام، کیف یقول الوثوق من الأخبار قلیل التحقق و لا حجیة لخبر لا یفید الوثوق؟! هذا یؤدی الی الانسداد بعد.

لکن مع هذا التعبیر «لو فرض و العیاذ بالله انسداد باب العلم و الظن الخاص فی جمیع الاحکام» یعنی أنه لیس انسدادیا.

المحقق الآشتیانی و هو تلمیذ الشیخ الانصاری فی کتاب بحرالفوائد الجزء 3 صفحة 78 یقول: قد استفدت من کلماته (یعنی کلمات الشیخ الانصاری) فی مجلس البحث و غیره أنه یعتقد وفاء الظنون الخاصة بأغلب الاحکام و إن کان الظن الخاص منحصرا فی زعمه بظواهر الالفاظ و الخبر المفید للوثوق والاطمئنان. هو ملتفت الی أنه مع ذهابه الی اختصاص حجیة خبر الثقة بما یفید الوثوق و الاطمئنان، مع ذلک استفدت من کلماته أنه یعتقد بانفتاح باب العلم والعلمی فی عصر الغیبة.

فلم یتضح، حسب ما تراه منه أنه لیس انسدادیا، حسب ما ذکره من أن خبر المفید حجة فقط و هذا نادر التحقق، لابد أن یکون انسدادیا.

و کیف کان فیقع الکلام فی مقدمات الانسداد التی کانت فی السابق قلیلا فزوّدوها الی أن وصلت الی خمس مقدمات. فی الکفایة ذکر خمس مقدمات للانسداد نطرحها فی لیلة الأحد إن شاء الله.