موضوع: الاستدلال بالاجماع و السیرة / حجیة الخبر الثقة/

بعد ما فرغنا من الاستدلال بآیات و روایات علی حجیة خبر الثقة، یقع الکلام فی الاستدلال بالاجماع و السیرة علی حجیة خبر الثقة.

اما الاستدلال بالاجماع؛ فقد یقال بأن الشیخ الطوسی ره ادعی عمل الطائفة علی اخبار العدول و إن لم یکن هناک خبر عدل فأجمعت الطائفة علی العمل بأخبار الثقات.

و لکن ظاهر کلام الشیخ الطوسی فی العدة أنه یجتهد و یخبر عن عمل الطائفة إخبارا حدسیا لا حسیا، یقول: لا یبتنی عمل الطائفة علی أخبار الآحاد علی حصول العلم لهم بمطابقة تلک الأخبار للواقع لعدم احتفاف جمیع تلک الروایات بقرائن مفیدة للعلم. لکن هذا لیس صحیحا. من یکتفی بالوثوق و الاطمئنان کالسید السیستانی و السید الروحانی یعمل بأخبار الثقات، لأنه عادتا یطمئن بصدقه، و الناس مختلفون فی سرعة الاطمئنان و بطئه.

ومما یشهد علی ما ذکرنا من أن إخبار الشیخ الطوسی عن اجماع الطائفة کان إخبارا حدسیا، أنه لو کان عمل الطائفة بأخبار الآحاد واضحا ولو لم یحصل لهم الوثوق، کیف خفی ذلک علی السید المرتضی و صاحب السرائر و ادعیا وضوح عدم عمل الشیعة بأخبار الآحاد؟

و ثانیا: الاعتماد علی الاجماع المنقول بخبر الواحد لاثبات حجیة خبر الواحد دوری. الا أن نضم الی إخبار الشیخ الطوسی إخبار السید بن طاووس و نقول بإخبارهما یتشکل بینة شرعیة، و حجیة البینة الشرعیة أی شهادة العدلین لا تبتنی علی اثبات حجیة خبر الواحد.

فالمهم أنه حتی لو اعتمدنا علی الاجماع المنقول من قبل الشیخ الطوسی علی حجیة اخبار الآحاد، فلابد من الأخذ بالقدر المتیقن منه، لأن الاجماع دلیل لبی لا اطلاق له. فلا یمکن اثبات حجیة خبر الثقة فی الامور المهمة أو فیما حصل الظن بالخلاف أو اثبات حجیة خبر الواحد لأجل تخصیص عمومات الکتاب به، فإنه خارج عن القدر المتیقن. کیف! و الشیخ الطوسی من المنکرین لصلاحیة الخبر الواحد لتخصیص القرآن الکریم. بینما أننا اعتمدنا علی صحیحة الحمیری و اثبتنا اطلاقها فیثبت بها حجیة خبر الثقة مطلقا حتی اذا کان مخصصا لعمومات القرآن الکریم.

و اما دعوی السیرة علی العمل بأخبار الآحاد، فإن ارید منها السیرة العقلائیة فقد شککنا فیها و قلنا بأنه لیس من الواضح اعتماد العقلاء علی خبر لا یفید الوثوق فی مقام المعذریة. و إن ارید منها السیرة المتشرعیة کما یدعیها مقرر کتاب مباحث الاصول فینکر السیرة العقلائیة و یدعی السیرة المتشرعیة، فکذلک لا نحرز السیرة المتشرعیة علی العمل بأخبار آحاد لا تفید الوثوق والاطمئنان. خصوصا بعد ما نری فی الروایات أن یونس بن عبدالرحمن سئل فقیل له یا ابامحمد ما اشدک فی الحدیث و اکثر انکارک لما یرویه اصحابنا، فما الذی یحملک علی ردّ الاحادیث؟ فقال: حدثنی هشام بن حکم أنه سمع اباعبدالله علیه السلام یقول: لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق القرآن و السنة أو تجدون معه شاهدا من احادیثنا المتقدمة فإن المغیرة بن سعید لعنه الله دسّ فی کتب اصحاب أبی احادیث لم یحدّث بها أبی، فاتقوا الله و لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا و سنة نبینا فإنا اذا حدثنا قلنا قال الله و قال رسول الله. قال یونس وافیت العراق (دخلت الکوفة، العراق ذاک الزمان یعنی الکوفة) فوجدت بها قطعة من اصحاب ابی جعفر علیه السلام و وجدت اصحاب ابی عبدالله علیه السلام متوافرین فسمعت منهم و اخذت کتبهم فعرضتها من بعد علی ابی الحسن الرضا علیه السلام فأنکر منها احادیث کثیرة أن یکون من احادیث ابی عبدالله علیه السلام، و قال إن ابا الخطاب کذب علی ابی عبدالله علیه السلام لعن الله ابا الخطاب، و کذلک اصحاب ابی الخطاب یدسّون هذه الاحادیث الی یومنا هذا فی کتب اصحاب ابی عبدالله علیه السلام فلا تقبلوا علینا خلاف القرآن و لا تقولوا قال فلان و فلان.

کیف ندعی مع ذلک قیام السیرة المتشرعة علی العمل بأخبار آحاد لا تفید الوثوق و الاطمئنان؟

فالمهم کما مر منا مرارا الاعتماد فی حجیة خبر الثقة علی الروایات. و من لا یقبل دلالة الروایات و یصیر مثل السید السیستانی دام ظله (ذین أن یصیر الانسان مثل السید السیستانی) حیث یقول: اذا حصل لی الوثوق الشخصی من خبر ثقة أو غیر ثقة فأعتمد علیه و إذا لم یحصل لی الوثوق الشخصی لا اعتمد علیه و إن کان عدلا. لکن بعضهم یقولون کیف یحصل للانسان الوثوق بمطابقة عمدة الروایات التی رواها الثقات للواقع و کونها صادرة عن المعصوم علیه السلام؟

ثم إنه یضاف الی مشکلتنا اشکال صغروی. حاولنا نثبت حجیة خبر الثقة بشکل و آخر، اما محاولتنا فاشلة أو غیر فاشلة حسب تشخیصکم. السید السیستانی یقول محاولتکم فاشلة، می خالف، نحن نتوهم أن محاولتنا لیست بفاشلة و اثبتنا حجیة خبر الثقة. لکن یکون مشکلة صغرویة و هی أننا کیف نحرز وثاقة الرواة؟ غیر أن نعتمد علی توثیق الشیخ الطوسی أو النجاشی أو الکشی و امثالهم؟ فإن وثاقة کثیر من الرواة لیست محرزة لنا بالوجدان. السید السیستانی یقول خب هذه مشکلة ثانیة، لابد من حصول الوثوق بکون هذا الراوی ثقة و لااقل لأجل أن یحصل لنا الوثوق بکون خبره مطابقا للواقع.

و مشکلة اثبات وثاقة الرواة من خلال توثیقات الشیخ الطوسی و النجاشی أشد من مشکلة اثبات حجیة خبر الثقة، و ذلک لجهتین:

الجهة الاولی: إن وثاقة الراوی لیست من الاحکام. و المشهور یقولون بأن اثبات الموضوعات یحتاج الی قیام بینة أی شهادة العدلین. وثاقة الراوی من الموضوعات فلابد من اقامة بینة و اثبات شهادة عدلین علی وثاقة هذا الراوی. و أنی لنا ذلک؟

السید الحکیم قده فی المستمسک قال: إنما نحتاج الی البینة لاثبات موضوع من الموضوعات اذا لم یکن ذاک الموضوع فی طریق اثبات حکم شرعی کلی. وثاقة الراوی، عدالة المرجع، اعلمیة المرجع موضوعات تقع فی طریق کشف الحکم الشرعی الکلی، لا نحتاج فیها الی اقامة بینة. ما ورد من عدم حجیة خبر الثقة فی الموضوعات، یختص بموضوعات تکوینیة، لا تقع فی طریق کشف حکم شرعی کلی. کأن نثبت أن هذا الثوب لاقی الدم. یقولون شخص جاء عند السید الحکیم الجد و قال سیدنا! أنا کنت اعمل فی مصنع فی بغداد یسوون سکّر و أنا اطمئن بأن المواد الذی یستخدمونها فی صنع السکّر کانت ملاقیة لعین النجاسات، فیها فضلات الفأرة و غیر ذلک. یقولون السید الحکیم قال: أنت وظیفتک أن تجتنب، نحن لیس وظیفتنا أن نجتنب. أنت شخص واحد نخبر، خبرک لیست حجة علینا. اذهب.

الموضوعات التکوینیة السید الحکیم یقول تحتاج الی اقامة بینة. اما الموضوعات التی تقع فی طریق کشف الحکم الشرعی الکلی لا نحتاج فیها الی اقامة بینة. شخص واحد من اهل الخبرة یجیء و یقول فلان المرجع عادل أو اعلم، یکفی.

السید السیستانی فی قول الخبرة یقول بذلک. یقول: فرق بین شهادة الثقة بعدالة المرجع، هنا نحتاج الی البینة. لأن العدالة من الامور الحسیة. اما شهادة خبرة باجتهاد شخص أو اعلمیته هنا لا حاجة فیها الی اقامة بینة و شهادة عدلین بل تکفی شهادة شخص واحد ولو لم یکن عدلا، کان ثقة، خبیر ثقة، عنده خبرویة فی تشخیص المجتهد و الاعلم لکنه لیس بعادل. می خالف. للسیرة العقلائیة علی حجیة قول الخبرة و إن لم یکن عادلا، و إن لم یکن متعددا.

لکن کثیر من الاعلام یقولون لا، نحن فی جمیع الموضوعات سواء الموضوعات التی تقع فی طریق کشف الحکم الشرعی الکلی أو فی موضوعات اخری، موضوعات حسیة أو حدسیة نحتاج الی اقامة بینة و شهادة عدلین. و هذا ما نعرفه من المشهور. المشهور فی رسالتهم العملیة یقولون: یثبت اجتهاد المجتهد و اعلمیته من العلم الوجدانی أو شهادة عدلین.

نعم! السید الحکیم کان یکتفی بشهادة عدل واحد حسب مبناه، لأن اجتهاد المجتهد أو اعلمیته یقع فی طریق کشف حکم شرعی کلی للعوام. السید الخوئی کان یری حجیة خبر الثقة فی الموضوعات مطلقا. کان یقول یکفی شهادة ثقة واحد و حیث إن الاجتهاد و الاعلمیة من الامور الحدسیة فنحتاج الی أن یکون ذاک الثقة من اهل الخبرة. و السید السیستانی یکتفی بشهادة خبرة واحد، لأنه یقول فی الامور الحدسیة نکتفی بشهادة خبیر واحد ثقة و إن لم یحصل لنا الوثوق لجریان السیرة العقلائیة علی الاعتماد علیه. و اما المشهور یقولون لا، نحتاج الی شهادة العدلین. فإذن کیف دائما نجیء بعدلین یشهدان بوثاقة هذا الراوی و ذاک الراوی. هذه هی المشکلة الاولی.

المشکلة الثانیة: کیف یشهد الشیخ الطوسی أو النجاشی بوثاقة راو یکون فاصل زمنی کبیر بین ذاک الراوی و بین الشیخ الطوسی أو النجاشی؟ هل عاصره حتی یقول أنا اخبر بأنه کان ثقة؟ لم یعاصره. و هذا یعنی أن الشیخ الطوسی کان یجتهد حینما یقول حریز کان ثقة. و الا هو لم یعصر الحریز حتی یعاشره فلا یری منه ذنبا أو لا یری منه إخبارا کاذبا حتی یقول کان عدلا أو کان ثقة.

و لأجل ذلک حکی عن الشیخ فخر الدین الطریحی فی مشترکاته: إن توثیقات الشیخ الطوسی و النجاشی یحتمل کونها مبنیة علی الفحص و الاجتهاد فلا یعتمد علیها، لأننا لسنا مقلدین لهما حتی نعمل باجتهادهما.

اجیب عن هذا الاشکال بعدة اجوبة:

الجواب الاول: ما ذکره السید الخوئی فی اول المعجم: من أنه یکفی احتمال نشوء شهادة الشیخ الطوسی مثلا بوثاقة الراوی عن اخبار ثقة عن ثقة له بأن ذاک الراوی کان ثقة. الصدوق أخبر المفید و المفید اخبر الشیخ الطوسی بأن مثلا ذاک الشخص الذی کان استاذی أی استاذ الصدوق کان ثقة. مجرد احتمال ذلک یکفی. لأن إخبار الشیخ الطوسی یحتمل أن یکون مبنیا علی الحس بهذا المعنی. لا بمعنی أن یعاصر ذاک الراوی، بل بمعنی أن یصل الیه وثاقته من طریق کابر عن کابر و ثقة عن ثقة.

انصافا هذا الجواب لیس مقنعا. لماذا؟ نقول یا سیدنا الخوئی! اذن لماذا لا تعمل بمرسلات الصدوق؟ الصدوق حینما یقول قال الصادق علیه السلام نحتمل أنه وصل الیه قول الصادق علیه السلام من طریق کابر عن کابر و ثقة عن ثقة عن الامام الصادق علیه السلام، لماذا لا تعمل به؟ و هکذا حینما یقول صاحب السرائر فی کتاب حریر کذا، یقول المحقق الحلی فی المعتبر فی کتاب البزنطی کذا، لماذا لا تعتمد علیه. أجرِ اصالة الحس. أما تحتمل أنه وصل الیه هذه الکتاب عن طریق کابر عن کابر و ثقة عن ثقة؟

و الحل: اولا أن اصالة الحس فی جمیع موارد احتمال الحس. اذا کان الإخبار ظاهرا فی الحس مثل من یقول الان ینزل المطر فی بغداد. ظاهر إخباره أنه یخبر عن حس، اتصل هاتفیا بقرائبه فی بغداد هم قالوا خش أنت لست هنا بغداد غرقان. ظاهر إخباره هم الحس. فهذا یعنی اصالة الحس. اما اذا کام شخص ذو شئون قد یعتمد علی الحس و قد یعتمد علی الحدس، مثل هذا الذی یطلع بالتلفیزیون یقول یکون غیما و ینزل الثلج و ینزل المطر و شأنه الإخبار عن الحدس کما أنه قد یخبر عن الحس، هنا لیس إخباره ظاهرا فی الحس، من أین تقولون بأن العقلاء یبنون علی أن إخباره عن حس إن شاءالله؟ یا ان شاء الله؟! هل یکون إخباره ظاهرا فی الحس حتی نعتمد علیه؟

والشاهد علی ما ذکرناه أنه لو جاء شخص ثقة فأخبرنا أن المحقق النائینی کان یقول کذا، خب نحن نعلم بأنه لم یعاصر الشیخ النائینی، لکن نحتمل أنه سامع من حفید الشیخ النائینی و حفیدالشیخ النائینی سمامع من ابیه و ابوه ایضا ینقل مباشرة عن الشیخ النائینی. نحتمل ذلک، لکن هذا الذی نقل لنا ما قال أخبرنی حفید الشیخ النائینی عن أبیه عن جده. لا، رأسا قال کان الشیخ النائینی یقول کذا. هل نعتمد علیه و نجری اصالة الحس فی حقه؟ لیس عندنا سیرة عقلائیة هکذا علی أنهم یبنون علی أنه یروی بواسطة کابر عن کابر و ثقة عن ثقة. ما ندری لعله شاهد فی کتاب من الکتب أو فی جریدة من الجرائد فوثق بها.

الجواب الثانی: ما کان یذکره السید الصدر حسب ما نقله عنه شیخ عاصف المحسنی. لأن شیخ عاصف المحسنی راح الی النجف و باحث مع کثیر من الاعلام کالسید الخوئی و السید الصدر و السید السیستانی حول هذا الموضوع، کیف نعتمد علی توثیقات الشیخ الطوسی مثلا مع أنه یوجد فاصل زمنی بینه و بین من یوثّقه من الرواة. هو یقول: رجعت من النجف و لم یحصل لی أی شیء و ما اقتنعت بکل جواب ذکروا لی، لا جواب السید الخوئی و لا جواب السید الصدر و لا جواب السید السیستانی.

التی سمع من السید الصدر: هو أننا نحتمل أن وثاقة ذاک الراوی کانت مستفیضة فی زمان الشیخ الطوسی. کانت مشهورة فی اوساط الناس. أنتم الان حینما تخبرون عن عدالة الشیخ الانصاری و عن زهد الشیخ الانصاری إخبارکم حسی أو حدسی؟ إخبارکم حسی، لماذ؟ لأن حالات الشیخ الانصاری واضحة فی اوساط الناس تحسون بها لأنها مستفیض إن لم تکن متواترة. کان یقول السید الصدر: نحن نجری اصالة الحس بهذا المعنی، حیث نحتمل أن الشیخ الطوسی اعتمد علی استفاضة وثاقة الرواة. احتمال هذا المعنی یکفی فی أن نجری اصالة الحس فی توثیقات الشیخ الطوسی أو النجاشی.

خب الجواب عنه صار معلوما، مجرد احتمال أنه اعتمد علی خبر مستفیض فی وثاقة فلان الراوی یکفی أن نعتمد علی توثیقه؟ هل ظاهر توثیقه أنه کان یخبر عن حس مثل الاستفاضة؟ نحن لا نحرز من العقلاء أنهم یعتمدون علی إخبار مرسل بمجرد احتمال أنه ینشأ عن کون ما أخبر به مستفیضا فی زمانه. هل نعتمد علی ارسال الصدوق فیما اذا احتملنا أن ما اخبر به (بارسال جزمی فقال قال الصادق لا أن یقول روی عن الصادق) بمجرد احتمال أنه کان هذا الحدیث عن الامام الصادق علیه السلام فی زمان الشیخ الصدوق مستفیضا نعتمد علی إخبار الصدوق و علی خبر المرسل؟ من أین؟

هذا مضافا الی أن احتمال استفاضة وثاقة کل الرواة احتمال بعید جدا. کیف و قد وقع الخلاف فی جملة کثیرة من الرواة، فواحد یوثقه و الثانی یضعفه.

و بقیة الکلام فی اللیلة القادمة إن شاء الله.