موضوع: تتمة الروایات/ دلالة الروایات علی حجیة خبر الثقة/ حجیة الخبر الثقة

کان الکلام فی الروایات التی استدل بها علی حجیة خبر الثقة.

وصلنا الی الروایة السابعة: فعن احمد بن ابراهیم المراغی قال: ورد علی القاسم بن العلاء نسخة ما خرج من لعن ابن ابی هلال (احمد بن محمد بن هلال العبرتائی) و ذکر توقیعا شریفا یقول فیه: لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرنا و نحملهم ایاه.

هذه الروایة مضافا الی ضعف سندها لا تدل علی حجیة خبر الثقة مطلقا. بل غایته أن تدل علی حجیة خبر من کان ثقة عند الامام علیه السلام و عرف بکونه حامل اسرار الامام. مضافا الی احتمال أن یکون الثقات فی قوله ثقاتنا مشیرا الی النواب الاربعة، أی جعل لهم منصب النیابة و الوثاقة. فلا تدل هذه الروایة علی حجیة خبر الثقة بوجه.

الروایة الثامنه: روایة عبدالرحمن بن ابی عبدالله و التی صحح سندها السید الخوئی و یعبر عنها بصحیحة القطب الراوندی أو صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبدالله.

و نحن ناقشنا فی سندها لأجل أن صاحب الوسائل ینقل هذه الروایة عن کتاب للشیخ الراوندی رسالة فی احوال احادیث اصحابنا. هو رسالة غیر معروفة، کیف وصل هذه الرسالة الی صاحب الوسائل لا ندری. لا نثق بکون هذه الرسالة صحیحة و لیست مشتملة علی اخطاء. و إن صاحب الوسائل کان یجد رسائلا فی السوق و یثق بها و ینقل عنها.

روی عبدالرحمن بن ابی عبدالله قال، قال الصادق علیه السلام: إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما علی أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه و ما خالف أخبارهم فخذوه.

فیقال بأن هذه الروایة تدل علی حجیة خبر الثقة، لأن بیان المرجحات لفرض تعارض اخبار الثقات فرع حجیة تلک الاخبار فی حد نفسها.

السید الخوئی قال: هذا الاستدلال تام و لا یصح أن نقول القدر المتیقن حجیة خبر ثقة یفید الوثوق الشخصی. لأن المرجحات المذکورة فیها لا تناسب العلم بصدورهما. وقوع المعارضة بین خبرین مقطوعی الصدور بعید جدا. فلابد أن نقبل اطلاق هذه الروایة لفرض عدم حصول الوثوق بصدور هذین الخبرین المتعارضین.

و لکن هذا الکلام لیس صحیحا. مجرد الترجیح بموافقة الکتاب أو بمخالفة العامة لا یستلزم کون الخبرین المتعارضین غیر موثوقی الصدور. لا وجه لاستبعاد التعارض بین خبرین موثوقی الصدور.

السید الخوئی استشهد بما فی مرفوعة زرارة یأتی عنکم حدیثان متعارضان. فإن التعبیر بیأتی عنکم یقول السید الخوئی هذا التعبیر ظاهر فی أنه لم یکن قاطعا بصدور هذین الحدیثین المتعارضین عن الامام و الا لما کان یقول یأتی عنکم.

اقول: اولا مرفوعة زرارة ضعیفة سندا. مضافا الی أن التعبیر بیأتی عنکم یجتمع مع الوثوق بالصدور. الا تقرأ فی دعاء ابی احمزة الثمالی: و لم یزل و لا یزال ملک کریم یأتیک عنا بعمل قبیح فلا یمنعک ذلک من أن تحوطنا بنعمک و تتفضل علینا بآلائک. و لم یزل و لا یزال یأتیک عنا بعمل قبیح یعنی لا یحصل الوثوق بصدق هذا الملک؟

فإذن عمدة الاشکال فی الاستدلال بهذه الروایة علی حجیة خبر الثقة أنها لیست بصد بیان حجیة خبر الثقة مطلقا، و إنما یستفاد منها حجیة خبر الثقة فی الجملة، فلعل خبر الثقة حجیته تکون مشروطة بشرائط معینة کإفادة الوثوق و نحو ذلک.

الروایة التاسعة: مقبولة ابن حنظلة. بعد ما قال ابن حنظلة قد یختلف الشیعة فی دین أو میراث، فقال الامام لا یتحاکمون الی قضاة العامة و لکن انظروا الی رجل روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فارضوا به حکما فإنی جعلته علیکم حاکما. بعد ذلک یقول ابن حنظلة: هذان المتخاصمان کل منهما رضی بحکم قاض، یعنی تراضیا بالرجوع الی قاضیین و هذان القاضیان اختلفا فیما یحکمان به علی هذین المتخاصمین، قلت: فإن کان کل رجل (من المتخاصمین) اختار رجلا من اصحابنا فرضیا أن یکونا ناظرین فی حقهما، رضیا أن یکون فقیهان هما یحکمان، هذان الفقیهان اختلفا فیما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، کل من هذین الفقیهین یستند الی حدیث مروی عنکم. قال علیه السلام: الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما.

فیقال بأن الامام رجح حکم الاعدل و ملاحظة مجموع مقبولة ابن حنظلة ترشدنا الی أن المراد بیان المرجح لتقدیم احد الحدیثین علی الآخر حیث قال: و کلاهما اختلفا فی حدیثکم.

و لأجل ذلک ذکر الشیخ الانصاری أن الظاهر من قوله الحکم ما حکم به اعدلهما، حجیة خبر لیس مقطوع الصدور، لأن الاعدلیة لا دور لها اذا کنا نحن نعلم و نقطع بصدور هذین الخبرین المتعارضین. راوی احدهما اعلم شنو قیمته بعد ما نحن نقطع بأن الامام صدر منه هذا الحدیث؟

و لکن الجواب عنه: أن مقبولة ابن حنظلة اولا بصدد بیان ترجیح القضاء لأحد القاضیین. هذا القاضی اذا کان اعدل یقدم قضائه علی القاضی الآخر. الحکم یعنی القضاء ما حکم به اعدلهما. بعد ذلک فرض ابن حنظلة أن کلا الفقیهین عدلان مرضیان، بعد ذلک الامام رکّز علی مرجحات الروایة فقال: أی من الروایتین کانت مشهورة عند الاصحاب فیؤخذ بها، ثم إن کانت إحدی الروایتین موافقة للکتاب فیؤخذ بها ثم إن کانت مخالفة للعامة فیؤخذ بها و هکذا. فی البدایة کان الترکیز علی مرجحات القاضی.

و الا فهذا القاضی الذی یستند الی حدیث مروی عن الامام لا یروی عن الامام مباشرة کثیرا ما، بل یروی بواسطة. فکون هذا الراوی اعدل لا یفید اذا کان هذا القاضی الاعدل یروی عن السکونی و ذاک القاضی الثانی الذی لیس بأعدل یروی عن زرارة. هل نرجح قضاء هذا القاضی الاعدل علی قضاء ذاک القاضی الذی لیس بأعدل مع ان هذا القاضی الثانی یروی عن زرارة و ذاک القاضی الاعدل یروی عن مثل السکونی؟ فیعلم من ذلک أن الترکیز علی مرجحات القاضی. هذا القاضی اعدل، لا علاقة لنا بمستند قضائه فعلا.

الروایة العاشرة: مرفوعة زرارة: یأتی عنکم الخبران أو الحدیثان المتعارضان بأیهما نأخذ؟ قال: خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر. قلت فإنهما معا مشهوران؟ قال خذ بأعدلهما عندک و اوثقهما فی نفسک.

هذه المرفوعة بصدد بیان مرجحات الروایة و جعل الاعدلة مرجحة، و هذا یناسب الخبر غبر الموثوق بصدوره و الا اذا حصل الوثوق بصدور الخبر فلا دور لکون القاضی اعدل أو غیر اعدل. نحن قاطعون بصدور هذا الخبر من الامام بعد، کون الراوی له اعدل أو لیس بأعدل لا اثر له. فیدل ذلک علی أن مورد الترجیح خبر لیس بقطعی الصدور. فیدل علی حجیة خبر لیس بقطعی الصدور.

نقول: اولا مرفوعة زرارة رواها ابن ابی جمهور الاحصائی فی کتاب غوالی اللئالی عن العلامة الحلی فی کتبه، و نحن لم نر فی کتب العلامة الحلی من هذه المرفوعة شیئا.

و ثانیا: لا یستفاد من هذه المرفوعة الا حجیة خبر لیس بقطعی الصدور فی الجملة لا بالجملة. لأنها لیست بصدد بیان حجیة خبر الثقة أو خبر العادل. بل جعل هذا المطلب امرا مفروغا عنه فلیست بصدد بیان هذه الجهة. فلابد من الاخذ بالقدر المتیقن و هو خبر عادل یحصل الظن النوعی بصدقه.

الروایة الحادیعشر: روایة الحارث بن المغیرة عن الصادق علیه السلام: اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقة فموسع علیک حتی تری القائم علیه السلام.

السید الخوئی قال: مفاد هذه الروایة حجیة خبر الثقة الی ظهور الحجة علیه السلام.

فی البحوث قال: توجد ثلاث قرائن علی کون مورد هذه الروایة تعارض الحدیثین، فإذا کان موردها تعارض الحدیثین فلیست بصدد بیان حجیة خبر الثقة کی نأخذ باطلاقها، بل یستفاد منها حجیة خبر الثقة فی الجملة کما قلنا یکون القدر المتیقن حجیة خبر ثقة یحصل الظن النوعی بصدقه بل الظن الشخصی بصدقه. ما هی تلک القرائن؟

یقول فی البحوث:

القرینة الاولی: قال فی الروایة: اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقة. لم یفرض أن هذا الحدیث روی بوسائط، لماذا قال کلهم ثقة؟ فالتعبیر بکلهم ثقة یکون قرینة علی أن المراد کل من رواة الخبرین المتعارضین ثقة. و الا لو کان راوی احد الخبرین المتعارضین ثقة و راوی الخبر المتعارض الآخر لیس بثقة لا اشکال فی عدم تعارضهما.

القرینة الثانیة: جعلت هذه الروایة رؤیة الامام علیه السلام بعد ظهوره عجل الله تعالی فی فرجه الشریف غایة للتوسعة، فموسع علیک حتی تری القائم علیه السلام. هل حجیة خبر الثقة مغیاة بظهور الامام الحجة، بعد ظهوره علیه السلام یسقط اخبار الثقات عن الحجیة؟ هذا لیس صحیحا. فإذن هذا ایضا یکون قرینة علی أن المراد التوسعة و التخییر فی العمل بأحد الخبرین المتعارضین.

القرینة الثالثة: لو کان المقصود بیان حجیة خبر الثقة لم یناسب التعبیر بقوله فموسع علیک. فإنه یلزم العمل بخبر الثقة. فموسع علیک یعنی انت حرّ. هذا یناسب أن یقال أنت حر فی الاخذ بأی من الخبرین المتعارضین.

انصافا هذه القرائن التی اقامها فی البحوث إن لم تکن بمرتبة توجب ظهور الروایة فی تعارض الخبرین فلااقل من أنها تفید الاجمال.

الروایة الثانیة عشر: عدة روایات امرت بالرجوع الی اشخاص معینین من الرواة:

فعن المفضل بن عمر أن اباعبدالله علیه السلام قال للفیض بن المختار فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس، وأومأ إلى رجل من أصحابه، فسألت أصحابنا عنه، فقالوا: زرارة بن أعين.

و فی معتبرة عبد الله بن ابي يعفور قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) ليس كل ساعة ألقاك، ويجيء الرجل من اصحابنا، فيسألني، وليس عندي كل ما يسألني عنه، قال: فما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي، فانه قد سمع من أبي وكان عنده وجيها.

او معتبرة یونس بن یعقوب: ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النضري.

أو عن أبي حماد الرازي يقول: دخلت على عليّ بن محمّد (عليه السلام) بسرّ من‌ رأي، فسألته عن أشياء من الحلال والحرام، فأجابني فيها، فلمّا ودّعته قال: يا حماد: إذا أشكل عليك شي‌ء من أمر دينك بناحيتك، فسل عنه عبد العظيم بن عبد اللَّه الحسني، وأقرئه مني السلام. جامع احادیث الشیعة المقدمات و اصول الفقة صفحة 275.

و هکذا روی فی من لا یحضره الفقیه أنه قال الصادق علیه السلام لأبان بن عثمان: انّ أبان بن تغلب قد روى عنّي رواية كثيرة، فما رواه لك عنّي فأروه عنّي.

او روایة علی بن مسیب قال قلت للرضا (عليه السلام) شقتي بعيدة، ولست أصل اليك في كل وقت، فعمّن آخذ معالم ديني، فقال من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا.

أو ما ورد بالنسبة الی کتب بنی فضال من قوله خذوا بما روو و ذروا ما رأو.

هذه الروایات ترشد الی صغری حجیة الخبر. اما کبری حجیة الخبر کیف تکون لم تذکر فی هذه الروایات. لماذا لا ترجع الی فلان، لماذا لا ترجع الی فلان. اما هل کل ما یقول هو حجة مطلقا؟ لم یذکر فی هذه الروایات کبری حجیة خبر الثقة فلسنا نمتلک قرینة علی کون هذه الروایات بصدد بیان حجیة خبر الثقة مطلقا.

و بذلک تبین أن العمده فی هذه الروایات صحیحة الحمیری، هذه الصحیحة المبارکة التی وثقنا بصدورها و بدلالتها علی حجیة خبر الثقة مطلقا سواء فی الامور الخطیرة أو غیر الخطیرة. مع أننا لو رجعنا الی بناء العقلاء لکان للمناقشة فی حجیة خبر الثقة غیر المفید للوثوق فی الامور الخطیرة اشکال بل منع. لکن هذه الصحیحة المبارکة تدل علی حجیة وجوب قبول خبر الثقة مطلقا ولو کان إخباره فی امور خطیرة.

و بقیة الکلام فی اللیلة القادمة إن شاءالله.