موضوع: صحیحة الحمیری/ دلالة الروایات علی حجیة خبر الثقة/ حجیة الخبر الثقة

کان الکلام فی الروایات التی استدل بها علی حجیة خبر الثقة، اهمها و عمدتها صحیحة حمیری حیث روی فیها عن الامام الهادی علیه السلام العمری ثقتی ما قال لک عنی فعنی یقول و ما ادی الیک فعنی یؤدی فاسمع له و اطع فإنه الثقة المأمون و روی عن الامام العسکری علیه السلام: العمری و ابنه ثقتان فما أدیا الیک عنی فعنی یؤدیان و ما قالا لک عنی فعنی یقولان فاسمع لهما و اطع فإنهما الثقتان المأمونان.

اورد علی الاستدلال بهذه الصحیحة المبارکة علی حجیة خبر الثقة عدة ایرادات. وصلنا الی الایراد الثالث: حیث قیل بأن هذه الصحیحة إن دلت علی حجیة خبر الثقة فإنما تدل علی حجیة خبر من کان فی مستوی عال من الوثاقة، حث عبّر الامام علیه السلام عن العمری بأنه ثقتی یعنی من اعتمد أنا کامام علیه. و هکذا یشتمل التعلیل علی حرف اللام، فاسمع له و اطع فإنه الثقة المأمون، أو فاسمع لهما و اطع فإنهما الثقتان المأمونان، و اللام هنا تدل علی مرتبة عالیة من الوثاقة کما یقال زید الفقیه، فإنه یختلف عما لو قیل زید فقیه.

أشکلنا علیه: بأن المهم هو التعلیل. أما أنه ورد فی صدر الروایة العمری ثقتی هو لیس بمهم، لأن المهم هو التعلیل. مضافا الی أنه ورد فی کلام العسکری علیه السلام العمری و ابنه ثقتان و لم یقل العمری و ابنه ثقتای. و احتمال التصحیف هنا غیر عرفی بعد أن الموجود فی جمیع نسخ الکافی العمری و ابنه ثقتان و هکذا فی کتاب الغیبة للشیخ الطوسی.

و اما ما قیل من أن اللام تدل علی مرتبة عالیة من الوثاقة، فلا شاهد علیه. فیا تری أنه إذا قیل اکرم زیدا فإنه العالم العادل، إن اصاب ثوبک فقاع فاغسله فإنه المایع المسکر هل یفهم من ذلک مرتبة شدیدة من العلم و العدالة أو من السکر؟! نحن لا نفهم ذلک حسب الذوق العرفی. نعم قد یعهد هنا هذا الحکم و معهودیة هذا الحکم توجب أن یقال أکرم زیدا فإنه العالم العادل، أی فإنه العالم العادل الذی قلنا بوجوب اکرامه. إن اصاب ثوبک فقاع فإنه المایع المسکر یعنی ذلک المایع المسکر الذی قلنا بوجوب الاجتناب عنه و عن ملاقیه.

والذی یدل علی ذلک أنه فی صدر الروایة الامام قال العمری و ابنه ثقتان لا أنهما ثقتان بوثاقة عالیة.

الایراد الرابع: ما کنا نذکره سابقا و الذی رأینا ذلک فی بعض کلمات المعاصرین: من أن هذه الصحیحة وردت لبیان الصغری دون الکبری. نعم تشیر الصحیحة الی الکبری المرتکزة فی اذهان العقلاء المتشرعة، لکن لیس بصدد بیان تلک الکبری حیث یؤخذ باطلاقها. فلعل حجیة خبر الثقة مشروطة بشرائط لم تذکر فی هذه الصحیحة. کأن یفید خبر الثقة الظن النوعی أو الوثوق النوعی بالواقع.

لکن الانصاف عدم تمامیة هذا الایراد ایضا. فإن بیان الکبری ظاهر فی أن تلک الکبری مطلقة، و اما کونها مجرد مشیر الی مرتکز عقلائی و لعل ذاک المرتکز العقلائی مشروطة بشروط غیر مذکورة فی هذا الخطاب، هذا غیر عرفی. الظاهر من قوله علیه السلام العمری ثقتی فما ادی الیک عنی فعنی یؤدی و ما قال لک فعنی یقول فاسمع له و اطع فإنه الثقة المأمون أن نکتة وجوب قبول قوله کونه ثقة لا کونه ثقة مضافا الی افادة خبره الوثوق النوعی. فیختلف ذلک عن مثل روایة اخری یقول ابن المهتدی للامام علیه السلام: شقتی الیک بعیدة و لست اصل الیک فی کل وقت أفیونس عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی؟ قال نعم. هنا نقبل أن السؤال و الجواب رکّز فیهما علی بیان الصغری أی کون یونس بن عبدالرحمن ثقة أم لا، و لیست الکبری مأخوذة فی کلام الامام علیه السلام فی هذه الروایة. بخلاف صحیحة الحمیری.

و بذلک تبین الاشکال فیما ذکره الشیخ الانصاری من أن القدر المتیقن من هذه الصحیحة و غیرها حجیة خبر ثقة یوجب خبره الوثوق بصدقه، خبر ثقة یضعف فیه احتمال الکذب علی وجه لا یعتنی به العقلاء و یقبحون التوقف فیه لأجل ذلک الاحتمال، کما دل علیه الفاظ الثقة و المأمون و الصادق و غیرها الوارد فی الاخبار المتقدمة.

ما عرفنا، لفظ الثقة یدل علی لزوم کون خبره موجبا للوثوق بمطابقة خبره للواقع بالفعل؟ لیس دائما خبر الثقة مفید للوثوق بمطابقته للواقع. لأننا نحتمل أنه أخطأ و اشتبه. قد تکون هناک شواهد غیر معتبرة علی خطأه فلا یحصل الوثوق بصدقه، لماذا لا یشمله قوله علیه السلام العمری ثقتی أو العمری و ابنه ثقتان ما قالا لک فعنی یقولان و ما ادیا الیک فعنی یؤدیان فاسمع لهما و اطع فإنهما الثقتان المأمونان؟

الایراد الاخیر: ما یقال من أن من المحتمل أن یکون الارجاع الی العمری و ابنه من باب الارجاع الی الفقیه، لأنه أمر باطاعتهما. الراوی لا یأمر بشیء حتی یطاع. الفقیه یأمر، بإفتائه یأمر أو ینهی. اما الراوی ربما یروی حدیثا هو لا یعتقد بمطابقته للواقع بل یراه صادرا علی وجه التقیة فلا یأمر بشیء، یقول بس أنا سامع هذا الحدیث من الامام.

و لکن هذا الایراد ایضا غیر صحیح. لأن التعبیر بقوله ما ادی الیک عنی فعنی یؤدی و ما قال لک عنی فعنی یقول ظاهر فی أن الملحوظ هو حجیة نقله عن الامام.

و یؤید ذلک أنه لم ینقل فی التاریخ کون العمری و ابنه من الفقهاء. لم ینقل ذلک فی التاریخ.

ثم انه بعد الفراغ عن دلالة صحیحة الحمیری علی حجیة خبر الثقة کما اخترناه و حصل لنا الوثوق بصدور هذا المتن من الامام لأنه ورد هذا المتن و تکرر فی الکافی و فی کتاب الغیبة للشیخ الطوسی، و إن کان فی کتاب الغیبة للشیخ الطوسی نقل هذا المتن بشکل آخر ایضا، و لکن ذاک النقل بالمعنی لا ینافی هذا النقل بعد تکرر هذا النقل فی الکافی و فی کتاب الغیبة للشیخ الطوسی.

فبعد ذلک قد یقال بأن هذه الصحیحة لا تفید الا لاثبات حجیة خبر العادل. الثقة المأمون هو العادل. فإذن من لا یستدل علی حجیة خبر الثقة ببناء العقلاء لأنه یشکک فی بناء العقلاء علی حجیة خبر ثقة لا یفید خبره الوثوق النوعی بل الشخصی کما علیه السید السیستانی، إذا لم یفد خبر الثقة وثوقا شخصیا للانسان فالسید السیستانی یقول لیس بناء العقلاء علی الاعتماد علیه، فیقال: بأنه لو ثبتت دلالة هذه الصحیحة علی حجیة الخبر تعبدا، فغایته أن یقتصر علی حجیة خبر العادل کما علیه جمع من الفقهاء المتقدمین کالمحقق الحلی و العلامة الحلی و المحقق الاردبیلی و صاحب المعالم و صاحب المدارک و الشهیدان الشهید الاول و الشهید الثانی فإنهم قالوا باختصاص حجیة الخبر تعبدا بالخبر العادل، و من المعاصرین السید الزنجانی، یقول ان حصل الوثوق من خبر غیر العادل فهو و ان لم یحصل الوثوق فلا نری حجیة الخبر تعبدا الا اذا کان المخبر عدلا امامیا، لأن الثقة المأمون لا ینطبق علی غیر الامامی العدل. یقول السید الزنجانی: نحن تطبعنا کلمات المتقدمین و الروایات فهم حینما یریدون أن یعبروا عن شیعی عادل یقولون ثقة ولو کان غیر شیعی اثنی عشری و کان متحرزا عن الکذب یقولون ثقة فی الحدیث أو متحرز عن الکذب. فهذا الشیخ الطوسی فی کتاب العدة کلامه صریح فی ذلک. اشلون؟ فی کتاب العدة الجزء الاول صفحة 47 یقول: نحن لا نری حجیة خبر غیر الامامی العدل إذا تعارض مع خبر امامی عدل. صار معلوم؟ خبر الانسان الذی یتحرز عن الکذب و لکنه لیس بأمامی اثنی عشری عادل إنما یکون حجة فیما إذا لم یعارضه خبر امامی عدل. اذا لم یکن هناک خبر امامی عدل یدل علی حکم شرعی، فحینئذ نرجع الی خبر غیر الامامی العدل اذا کان متحرزا عن الکذب.

ثم بعد ذلک طرح مشکلة، و هی أنه لو کانت الروایة مرسلة فتعارضت مع روایة مسندة هل یتعارضان أم لا؟ یقول الشیخ الطوسی: إن کان راوی تلک الروایة المرسلة مثل ابن ابی عمیر و صفوان و البزنطی ممن عرفوا بأنهم لا یروون و لا یرسلون الا عمن یوثق بهم فیکون مراسیل هؤلاء مساویة مع مسانید غیرهم. هذا شنو معناه؟ اولا قال: لا یعارض بر امامی عدل الا خبر امامی عدل آخر، اما خبر غیر الامامی العدل ولو کان متحرزا عن الکذب لا یصلح أن یعارض خبر الامامی العدل. و لکن مراسیل ابن عمیر و صفوان و البزنطی تعارض مسانید غیرهم لأن هؤلاء عرفوا بأنهم لا یروون و لا یرسلون الا عمن یوثق بهم، یعنی عرفوا بأنهم لا یروون و لا یرسلون الا عن امامی عدل. فهذا صریح فی کون المراد من الثقة عنده الامامی العدل.

و هکذا قال: إذا کان الراوی مخالفا للاعتقاد للمذهب و روی عن الائمة، مثل الفطحیة و الواقفة روی عن الائمة علیهم السلام و لکنهم مخالفون معنا فی اعتقادنا فی المذهب، یقول: فإن کان من طرق الموثوق بهم ما یخالفه وجب اطراح خبرهم و العمل بما رواه الثقة. یعنی یجب اطراح خبر الفطحیة و الواقفة و إن عرفوا بأنهم متحرزون عن الکذب، یجب اطراح خبره اذا تعارض خبره مع خبر شخص موثوق به و یجب العمل بما رواه الثقة، أی یجب العمل بما رواه ذاک الامامی العدل.

و لأجل ذلک یقول السید الزنجانی: کل ما ورد فی کتاب النجاشی أو الشیخ الطوسی من الشهادة بأن هذا الراوی ثقة یعنی هذا امامی عدل.

تأملوا فی هذا المطلب الی اللیلة القادمة إن شاء الله.