موضوع: صحیحة الحمیری/ دلالة الروایات علی حجیة خبر الثقة/ حجیة الخبر الثقة

کان الکلام فی الاستدلال بالروایات علی حجیة خبر الثقة. فذکر صاحب الکفایة أن تلک الروایات متواترة اجمالا ضرورة أنه یعلم اجمالا بصدور بعضها منهم علیهم السلام. و قضیته و إن کانت حجیة خبر دل علی حجیته أخص هذه الروایات مضمونا، الا أنه یتعدی عنه فیما إذا کان بینها ما کان بهذه الخصوصة و قد دل علی حجیة ما کان اهم.

یقول صاحب الکفایة: هذه الروایات الدالة علی حجیة خبر الواحد متواترة اجمالا أی یعلم بصدور بعضها اجمالا. و کل ما کان من هذا القبیل فیؤخذ بالقدر المتیقن منها. القدر المتیقن من تلک الروایات حجة خبر العادل (الامامی الاثنی عشری العدل)، فإن وجدنا خبر عدل یدل علی حجیة خبر مطلق الثقة کما هو الظاهر، فحینئذ نثبت حجیة خبر الثقة مطلقا. و لعل نظره الی صحیحة الحمیری، فإن صحیحة الحمیری مصداق لخبر العادل، و هذه الصحیحة دلت علی حجیة خبر مطلق الثقة بمقتضی التعلیل فی قوله علیه السلام العمری ثقتی ما أدی الیک عنی فعنی یؤدی و ما قال لک عنی فعنی یقول فاسمع له و اطع فإنه الثقة المأمون.

نلحظ صحیحة الحمیری. نحن قلنا بأننا فی التمسک بهذه الصحیحة لا یحتاج الی توسیط الحجیة التعبدیة لخبر العادل. فإنه توجد قرائن و شواهد توجب الوثوق بصدور هذا الحدیث من الامام علیه السلام، لجلالة قدر الرواة الواقعین فی سند هذا الحدیث. کما مر کلامنا فیه.

لکن هناک عدة اشکالات علی دلالة هذه الصحیحة:

الاشکال الاول: ما ذکره السید السیستانی دام ظله من أن عثمان بن سعید العمری و ابنه محمد بن عثمان کانا منصوبین من قبل الامام علیه السلام لمنصب الوکالة. نظیر من نصبته الحکومة لمنصب من المناصب، فإن علی الناس بعد نصبه لهذا المنصب أن یقبلوا قوله و یسمعوا کلامه و یطیعوه. و لا علاقة لذلک بحجیة خبر الثقة. افرض المرجع عیّن مسئول مکتب، فإذا أمر مسئول المکتب من طرف المرجع شخصا، لا یجوز له أن یقول أنا لا اعتمد علی خبر الثقة. هذا مسئول منصوب من قبل المرجع لهذا المنصب. فیختلف عن ثقة عادی.

و قد یؤید ما ذکره أن کون شخص ثقة عند الامام أو ثقة الامام کان منصبا فی ذاک الزمان. منصب قابل للجعل. و لأجل ذلک ورد فی بعض التعابیر جعلته ثقتی. الوثاقة یعنی التحرز عن الکذب امر واقعی لا یقبل الجعل و الاعتبار. فقوله جعلته ثقتی یکشف عن کون الشخص ثقة الامام کان منصبا قابلا للجعل. قبول قول هذا الشخص لا یلازم قبول قول مطلق الثقة. فقد روی الکشی فی رجاله أن ابامحمد العسکری علیه السلام کتب الی البیهقی: و بعد فقد نصبت لکم ابراهیم بن عبده و جعلته ثقتی. رجال الکشی صفحة 580.

هذا اشکال مهم. و لکن یمکن أن نجیب عنه بأننا لا ننکر وجود جماعة فی ذاک الزمان عینهم الامام و جعلهم ثقة لنفسه. و وجوب سماع قول هؤلاء لا یلازم وجوب قبول خبر الثقة مطلقا. فلو اقتصر فی الروایة علی قوله العمری ثقتی کان الاشکال واردا، و لکن ماذا نصنع بالتعلیل؟ العمری ثقتی الی أن قال: فاسمع له و أطع فإنه الثقة المأمون. ما قال فإنه ثقتی. کما أن الامام العسکری علیه السلام قال: العمری و ابنه ثقتان فما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان و ما قالا لک عنی فعنی یقولان فاسمع لهم و أطع فإنهما الثقتان المأمونان. ظاهر هذا التعلیل أن نکتة الامر بقبول کلام العمری و ابنه کونهما ثقتین مأمونین. لا أن العلة لأمر الامام علیه السلام بقبول قولهما أنهما جُعلا ثقتین و نُصبا لهذا المنصب.

الایراد الثانی: ما ذکر فی تعلیقة البحوث من أن الظاهر أن المراد من الوثاقة فی هذه الصحیحة منصب النیابة.

هذا الاشکال یختلف عن الاشکال السابق. الاشکال السابق کان یقول: نفس الوثاقة کان منصبا، جعلته ثقتی. هذا الاشکال الثانی یقول: الظاهر أن المراد من الثقة فی هذه الصحیحة النائب. و یشهد علی ذلک سیاق الاهتمام الواضح فی هذه الصحیحة و شدة اهتمام الحمیری بنقل ذلک مقدمة لسؤال وجهوه الی العمری و ما ترتب علی ذلک من بکاء العمری من شدة شوقه، فإن مثل هذا لا یناسب ارادة مجرد توثیق العمری فی إخباره. کم من ثقة فی إخباره. هذا السکونی ثقة فی إخباره. هذا العمار الساباطی ثقة فی إخباره. بعض المنحرفین و الفسقة و الفجرة ثقات فی إخبارهم و ابدا ما یکذبون و لکنهم منحرفون.

ثم قال: کیف یعقل ارجاع احمد بن اسحق هذا الفقیه الذی کان وافد القمیین الی العمری الذی کان سمانا یبیع السمن؟ غیر أن نقول بأن عمری کان نائب الامام علیه السلام، فأمر الامام بطاعته فی اوامره الشخصیة و السیاسیة و الاجتماعیة التی کان الائمة علیهم السلاک آنذاک عاجزین عن الاعلان المباشری عنها. فهذه الصحیحة أجنبیة عن مسئلة حجیة خبر الثقة.

نقول فی الجواب: التعبیر بقوله: ما قال لک فعنی یقول، ما أدی الیک فعنی یؤدی، هذا لا یناسب کون الشخص ولی الامر فتجب طاعته لکونه ولی الامر. ما قال لک عنی یعنی یقول فاسمع له واطع یعنی فیما یقول عنی لا فی اوامره الولائیة.

و اما ارجاع احمد بن اسحق الی العمری، لأن احمد بن اسحق کان یعیش فی قم و العمری و ابنه کانا یعیشان فی بغداد اقرب مکان الی الامامین العسکریین و کانوا وسطاء بین الامام و بین الشیعة. هذا الوسیط یسمع ما لا یسمعه ذاک الفقیه البعید عن الامام علیه السلام.

و اما ما ذکره من أن مجرد التوثیق لا یوجب بکاء العمری، و الظاهر أن بکائه لأجل أنه کبّر هذا الموضوع، کان الموضوع النیابة.

نقول: الامام حینما یوثق شخصا و یقول هذا ثقة مأمون، لو یموت الانسان من شدة فرحه بأن الامام قال عنه بأنه ثقة مأمون کان ینبغی ذلک، فکیف بما إذا یخرّ العمری ساجدا و یبکی. فرق بین أقول مثل أنا هذا ثقة، و بین أن یقول الامام الحجة المنصوب من الله سبحانه و تعالی أن هذا ثقة مأمون.

فهذا الایراد الثانی أیضا غیر تام.

الایراد الثالث: ما یقال من أنه قد یجب قبول خبر الثقة الذی یصح أن یعبر عنه بأنه ثقة عند الامام، فإنه لابد أن یکون فی مستوی عال من الوثاقة. هنا إذا المرجع یثق بشخص کم یکبر فی اعین الناس، ما تدرون هذا، المرجع یثق به، یعتمد علیه. فهذا یعنی أنه فی مستوی عال من الوثاقة. العمری ثقتی یعنی فی مستوی أن اقول أنا فی حقه أنه ثقتی. قبول قول هذا الشخص لایلازم قبول قول الثقة مطلقا ولو کان بمستوی نازل مثل عمار الساباطی. هو ثقة فی حدیثه لکن الامام لا یعتبر عنه بأنه ثقة مأمون. بل بالعکس، الامام کما فی صحیحة محمد بن مسلم قال عن عمار الساباطی أین یذهب عمار ما هکذا حدثته. و قال أیضا اولئک لا یتحملون عنی. حینما قیل للامام روی عنک کذا و کذا، قال اولئک لا یتحملون عنی، یعنی لا یستوعبون ماذا اقول لهم. احکی کلاما و هم یفهمون بشکل آخر. اولئک لا یتحملون عنی. اقول هذا عمار الساباطی ثقة فی الحدیث کما قال الشیخ الطوسی و لکن الامام استنکر ما فهمه من کلامه، قال لمحمد بن مسلم أین یذهب عمار؟ ما هکذا حدثته، ما هکذا قلت له.

فإذن یقال فی هذا الایراد الثالث أن ثقتی غیر أنه ثقة. و قد یؤید ذلک بأن اللام فی قوله الثقة یحتمل أن یکون لام الکمال، کما یقال زید الفقیه. فرق بین أن یقال زید الفقیه و بین أن یقال زید فقیه. زید الفقیه یکشف عن کونه فی مراتب عالیة من الفقاهة. وهکذا فإنه ثقة مأمون یکشف عن کونه فی مرتبة عالیة من الوثاقة.

الجواب عن هذا الایراد الثالث: أنه لا یظهر من قوله العمری و ابنه ثقتان أو قوله فی آخر الحدیث اطعهما فإنهما الثقتان المأمونان اکثر من التعلیل بمطلق الوثاقة. ما قال فإنه فی مستوی عال من الوثاقة.

و اما ما قیل من أنه قد تکون اللام للکمال، الوجدان العرفی لا یساعد علی فهم معنی الکمال من اللام. نعم! فی مثل زید الفقیه، العدول عن التعبیر بأن زیدا فقیه الی قوله زید الفقیه یکشف عن کونه فی مستوی عال من الفقاهة، و الا لم یعهد استعمال اللام فی الکمال. بل الظاهر أن اللام للجنس. نحن لا نفهم من قوله فإنه الثقة المأمون اکثر مما نفهمه مما لو قال اسمع له واطع فإنه ثقة مأمون. العرف ببابکم. فهل تفرقون بین أن یقال أطع زیدا فإنه ثقة مأمون، أو یقال أطع زیدا فإنه الثقة المأمون. نحن لا نحسّ بأی فرق بینهما. و قد ذکرنا مرارا أن اللام لیس معناها الا منع مدخولها عن دخول تنوین التنکیر و بس. و لأجل ذلک یقولون: اسامة علم الجنس، أی لا یلحقها تنوین التنکیر. الأسد، لا یلحق هذه اللفظة تنوین التنکیر و البدلیة. هذا هو. و الا فلا نحسّ بأی فرق بینهما.

فإذا قال شخص أکرم زیدا فإنه العالم العادل لا یفهم أنه لابد أن یکون من یجب اکرامه فی مستوی عال من العلم و العدالة.

فإذن لم یتم أیّ واحد من هذه الایرادت و الاشکالات الثلاثة. وبقیة الکلام فی اللیلة القادمة إن شاءالله.