موضوع: الاستدلال بآیة النفر و آیة الکتمان/ حجیة الخبر الثقة/

کان الکلام فی دلالة آیة النفر علی حجیة خبر الثقة. فمنع صاحب الکفایة دلالتها، و لکن خالفه المحقق النائینی و السید الخوئی فی ذلک، فادعیا دلالة آیة النفر علی حجیة خبر الثقة.

نحن ذکرنا بیانات لدعم ما اختاره صاحب الکفایة، فقلنا بأن مفاد لعل هو الترقب أی احتمال وقوع ما بعدها، فقد یکون ما بعدها محبوبا و قد یکون مکروها. و نحن بالنسبة الی مفاد آیة النفر نعلم بأن مفاد ما بعد لعل محبوب لکن لیست لعل مستعملة فی افادة محبوبیة ما بعدها. فکأن الآیة الکریمة تقول: لماذا لا ینفر جمع من المؤمنین الی المدینة لیتفقهوا فی الدین حتی یرجعوا الی قومهم و ینذرونهم فإنه یحتمل أن یتحذر قومهم. هذا لا یدل علی أن تحذر القوم محبوب مطلقا ولو لم یحصل لهم العلم، لکن یوجد أمل فی أن یکون انذار المنذرین سببا لحصول العلم للمنذَرین و بالتبع بعد ما حصل لهم العلم یتحذرون.

و مما یشهد علی عدم دلالة هذه الآیة علی حجیة خبر الثقة أنه لم یفرض فی هذه الآیة وثاقة المنذِرین.

و ما ذکره بعضهم من أن اطلاق وجوب الانذار لفرض علم المنذِر بأنه لا یحصل وثوق للمنذَرین بصدق انذاره لو لم یکن هذا الانذار فی هذا الفرض الذی یعلم المنذر بعدم حصول الوثوق للمنذَرین، لو لم یکن هذا الانذار حجة تعبدیة کان لغوا.

فنقول فی الجواب: محذور اللغویة یوجب تقیید الاطلاق، لا أن نتمسک بالاطلاق ثم نضم الی مفاد الآیة امرا اجنبیا کی نصحح الاطلاق. مثل أن یقول شخص اطلاق لا تنقض الیقین بالشک یشمل الشک فی الحاجب، و إذا لم یکن استصحاب عدم الحاجب مثبتا لتحقق غسل البشرة کان لغوا. و بذلک یستدل علی حجیة مثبتات استصحاب عدم الحاجب.

یقال فی جوابه: إذا کان استصحاب عدم الحاجب لغوا من دون حجیة لوازمه فنقید اطلاق الدلیل، لأن اطلاق کل دلیل مقید لبا بما إذا لم یلزم منه اللغویة.

و اما ما فی البحوث من أنه لا لغویة فی اطلاق وجوب الانذار حتی فی هذا الفرض، و یکفی فی ذلک کون افادة الانذار لعلم المنذَرین علی سبیل الحکمة. و ادعی ذلک فی وجوب تعریف اللقطة ایضا، قال یجب تعریف اللقطة ولو مع علم الملتقط بأنه لا یظفر بمالکها. رجاء الظفر بمالک اللقطة یکون علی سبیل الحکمة. فلعل هذا الملتقط مشتبه، هو یقطع بأنه لا یظفر بمالک اللقطة و لکن قد یکون مشتبها، صدفة یظفر بالمالک. فالشارع الغی قطع الملتقط بعدم تمکنه من الظفر بالمالک لأنه قد یشتبه. هذا معنی الحکمة.

نقول فی جواب البحوث: نعم هذا ممکن، لکن یکون خلاف الظاهر. ظاهر الامر بتعریف اللقطة أنه امر طریقی لأجل الظفر بالمالک، فإذا یئس المکلف من الظفر بالمالک فلا اطلاق فی دلیل وجوب تعریف اللقطة. لا أن اطلاقه لغو حتی نجیب عنه بکون رجاء الظفر بمالک اللقطة علی نحو الحکمة. کما أن الامر فی وجوب العدة علی المطلقة من هذا القبیل، لأجل التحفظ علی الأنساب، و لکن هذا حکمة و لیس علة، فلو أن المرأة المطلقة لم تکن مع زوجها اکثر من سنة مع ذلک بعد الطلاق یجب علیها العدة، فإن الاجتناب عن الاختلاط فی المیاه یکون علی نحو الحکمة. ذاک لأجل دلیل خاص. اما فی تعریف اللقطة لا یوجد دلیل خاص. و ینصرف وجوب تعریف اللقطة الی فرض احتمال معرفة صاحبها.

و هکذا فی المقام، وجوب الانذار فی فرض العلم بعدم تأثیر الانذار فی نفس المنذَرین ولو لأجل أن المنذَر ل ایحصل له الوثوق بصدق المنذِر و لایکون قول المنذر حجة فینصرف عنه وجوب الانذار. أنا اذهب ابلغ الدین فی مکان اعلم بأنه لا اثر لکلامی بالنسبة الیهم، دلیل وجوب الانذار ینصرف عن هذا الفرض.

البیان الثانی علی عدم دلالة آیة النفر علی حجیة خبر الثقة: هو أن ما قبل لعل دائما یکون شرط الواجب لما بعدها ولا یکون شرط الوجوب. اذکر لکم مثالا:

هل تری أنه یصح أن یقال: إذهب الی المکان البارد لعلک تلبس اللباس الشتوی، هل هذا صحیح؟! أنا هنا فی بلد حار، ما احتاج الی لبس ملابس الشتاء، فهل یصح أن یخاطبنی أحد فیقول لی إذهب الی سیبریا أو مسکو ذاک المکان البارد لعلک تلبس ملابس الشتاء. هذا غلط. أنا لا احتاج الی لبس ملابس الشتاء. أو یقال افطر صومک لعلک تکفر. هذا غلط.

إنما یصح استعمال لفظ لعل فیما إذا کان ما قبلها شرط الواجب لما بعدها، فیقال: توضأ لعلک تصلی، لأن الوضوء شرط الواجب و لیس شرط الوجوب.

و علیه، فیحنما تقول الآیة الکریمة أنذر قومک لعلهم یحذرون، فیکون الانذار شرط الواجب لا شرط الوجوب. یعنی إنما یعبر بذلک فیما إذا کان المطلوب من القوم تحذرهم لکن المولی یری أنه لا یصل الی غرضه و هو تحذر القوم الا بهذه الطریقة بأن یوجب علی الفقهاء أن یرجعوا الی قومهم فینذرونهم. فلابد أن یکون تحذر القوم مطلوبا للمولی بالفعل، و إنما یکون انذار الفقهاء شرط تحقق هذا المطلوب.

متی یکون تحذر القوم مطلوبا للمولی؟ إذا کان التکلیف متنجزا. و الا لو لم یکن التکلیف متنجزا لما تحقق موضوع التحذر و هو احتمال العقاب. فیختص هذه الآیة بما إذا کان التکلیف متنجزا علی القوم فی رتبة سابقة علی انذار المنذِرین. هم یخافون من العقاب، یحتملون العقاب، لکن لا یتحذرون. موضوع التحذر متحقق بالنسبة الیهم و هو احتمال العقاب لکنهم لا یتحذرون فیأمر المولی الفقهاء بأن ینذرونهم کی یتحذروا.

إن قلت: لماذا فرضت أن التحذر من العقاب حتی تقول بأنه لابد أن یکون التکلیف متنجزا فی رتبة سابقة فیکون التخذر من العقاب مطلوبا بالفعل و یکون انذار المنذرین شرط تحقق هذا المطلوب؟ لماذا لا تفرض أن التحذر من احتمال الوقوع فی مخالفة التکلیف غیر المنجز؟ و دائما یوجد احتمال مخالفة التکلیف غیر المنجز و لو قبل انذار المنذِرین. فیأمر المولی بانذار المنذِرین کی یتحقق هذا المطلوب و هو تحذر القوم من ماذا؟ من احتمال الوقوع فی مفسدة مخالفة الواقع ولو لم یکن منجزا.

نقول فی الجواب: هذا خلاف الظاهر العرفی. حینما یقال للعرف العالم یجب علیک التحذر، ینسبق الی ذهنه التحذر من العقاب لا التحذر من التکلیف غیر المنجز. و الا فحتی المتقین قد لا یتحذرون من التکلیف غیر المنجز. یأکلون لحما یشکون فی کونه مذکی، یتصرفون فی مال یشکون فی کونه غصبا و هکذا.

فالمنسبق الی الاذهان حینما یقال تحذروا، هو أن یتحذروا من العقاب الاخروی. "فلیحذر الذین یخالفون عن أمره أن تصیبهم فتنة أو یصیبهم عذاب ألیم".

فهذا هو البیان الثانی الذی کانت نتیجته اختصاص مورد الآیة بما إذا کان التکلیف متنجزا فی رتبة سابقة. فیکون انذار المنذر مقدمة لتحصیل هذا الواجب.

البیان الثالث: افرض أن الآیة تدل علی وجوب تصدیق العادل، لکنه لا یعنی الا وجوب الاحتیاط. بینما أن المطلوب فی بحث حجیة خبر الثقة کون خبر الثقة منجزا و معذرا. لا أن خبر الثقة منجز فقط و لیس بمعذر. الآیة الکریمة اکثر ما تدل علیه مع غمض العین عن البیانین السابقین أن الآیة تأمر بوجوب التحذر من خبر الثقة علی ثبوت تکلیف شرعی. اما لو أخبر ثقة بالترخیص و أنا احتمل أنه مخالف للواقع، أخبر بأن شرب التتن حلال و أنا احتمل أن شرب التتن حرام بل قد یقتضی العمومات حرمة ذلک فرضا، هل یستفاد من الآیة کون هذا الخبر معذرا؟ لا.

فإذن لم نقبل دلالة هذه الآیة علی حجیة خبر الثقة.

السید الخوئی هنا هذه الآیة تدل علی حجیة خبر الثقة. فی بحث الاجتهاد و التقلید قال ابدا، هذه الآیة تدل علی حجیة فتوی الفقیه. لماذا؟ لأن الانذار شأن الفقیه. لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم إذا رجعوا الیهم، هذا شأن الفقیه. اما الراوی فرب حامل فقه لیس بفقیه. الراوی لا یرتبط بی، أنا سمعت من الامام علیه السلام قال صلاة الجمعة واجبة، تصلی أو ما تصلی لا یرتبط بی. هل هذا أنذر قومه بما تفقه فی الدین؟ ابدا.

نعم یذکر السید الخوئی أن التفقه فی زمان الائمة کان سهلا و امرا بسیطا، و لم یکن التفقه و الاجتهاد بحاجة الی هذه المقدمات المعقدة والطویلة، یجیء طالب للحوزة یدرس اکثر من عشر سنوات لا یصل الی مرتبة الاجتهاد. ذاک الوقت لا، کان التفقه کان امرا سهلا. و لکن الآیة تدل علی حجیة فتوی الفقیه و لا علاقة لها بحجة خبر الثقة.

هذا ما ذکره السید الخوئی فی بحث الاجتهاد و التقلید.

و الصحیح أن نقول بأن الآیة لو دلت علی حجیة الانذار فهی مطلقة تشمل انذار الراوی کما تشمل انذار الفقیه. الراوی الذی یفهم معنی الروایة حینما یبین للناس معنی الروایة و یضم الیه ارشاد الناس و وعظ الناس، یعظهم و ینذرهم بما سمع من الامام. هذا لیس بمجتهد، یصدق أنه تفقه فی الدین أی صار عالما لا مجتهدا. لفقیه فی عرف القرآن الکریم بل عرف الروایات لیس مساوقا للمجتهد.

اقرأ لکم روایة حلوة: الحلبی یقول قلت لأبی عبدالله علیه السلام جعلت فداک إنی لما قضیت نسکی للعمرة أتیت اهلی و لم اقصر، (لعلها کانت عمرة التمتع، لأن عمرة المفردة بحاجة الی طواف النساء بعد التقصیر) قال علیک بدنة. قلت: إنی لما اردت ذلک منها و لم تکن قصّرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال علیه السلام رحمها الله کانت افقه منک علیک بدنة و لیس علیها شیء. إذا کانت زوجة حلبی افقه من الحلبی مع أنها لیست بمجتهدة بل عارفة بمسائل، فإذن التفقه فی الدین فی هذه الآیة لا تساوق الاجتهاد بل یساوق العلم بأحکام الشرع. کثیر من الناقلین لفتاوی المراجع یعرفون فتاوی المراجع بدقة، یمیزون بین المسائل لکنهم لیسوا بمجتهدین، إذا سألت عن دلیل هذه الفتوی یقول أنا کل شیء ما أدری و لکن یعرف الفتوی و ینذر الناس اکثر مما هنا نعمل. کما أن الفقیه قد ینذر قومه.

فالآیة مطلقة فلا یتم ما ذکره السید الخوئی هنا من أن هذه الآیة تدل علی حجیة خبر الثقة کما لا یتم ما ذکره فی بحث الاجتهاد و التقلید من أن الآیة تدل فقط علی حجیة فتوی الفقیه، بل تمت دلالة الآیة علی حجیة الانذار فتشمل کلا الموردین.

لکن مع الاسف الآیة لا تدل لا علی حجیة الفتوی و لا علی حجیة خبر الثقة.

الآیة الثالثة: آیة الکتمان: "إن الذین یکتمون ما أنزلنا من البیات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون".

تقریب الاستدلال بهذه الآیة: أن وجوب اظهار العالم علمه من دون أن یجب القبول علی الجاهل لغو محض. العالم یجب أن یظهر علمه مع أنه یدری بأن اظهاره لعلمه لا یفید علم المخاطب، فإن لم یکن القبول واجبا علی المخاطب فیکون وجوب اظهار العالم علمه لغوا محضا.

و بذلک نکشف لازم وجوب اظهار العالم علمه و هو وجوب قبول المخاطب لکلام العالم ولو تعبدا.

الجواب عن الاستدلال بهذه الآیة الکریمة:

اولا: لعل الغرض من ایجاب اظهار العالم علمه عدم اندراس احکام الدین فی المجتمع. لااقل یخطر ببال الجاهلین احتمال ثبوت تلک الاحکام. أنت أظهر علمک، قد لا یحصل علم للمخاطب بأنک صادق و لکن یحتمل ذلک، فلا یندرس احکام الدین.

فإذن لا یکون وجوب اظهار العالم علمه حتی فی فرض عدم حصول العلم للجاهل بصدق هذا العالم لغوا.

ثانیا: یمکن أن یقال حرمة الکتمان حرمة نفسیة، لأن الکتمان لیس مساوقا للسکوت. الکتمان هو إخفاء الحقیقة. إذا لا یسألک أحد و أنت ساکت لا یقال أنت تکتم علمک. من یکتم علمه هو من یسکت فی مظان التکلم. یسألونه فیسکت، أو یتوقع منه أن یتکلم و لکنه یسکت. لعل حرمة الکتمان حرمة نفسیة. و لا ملازمة بین هذه الحرمة و بین وجوب قبول المخاطب لکلام العالم تعبدا. کتما الواقع شیء غیر جید، قل الا اذا کان هناک تزاحم مع واجب اهم، و لکن إذا لم یکن هناک تزاحم و لا یوجد عنوان ثانوی انت أظهر علمک. فإذا ظهر البدع فعلی العالم أن یظهر علمه و الا فعلیه لعنة الله.

ثالثا: ذکرنا أن اطلاق وجوب شیء إذا کان مستلزما للّغویة الا أن نطلع من جیبنا شیئا آخر و نضم ذلک الی اطلاق الخطاب کی یخرج الاطلاق عن اللغویة هذا لیس صحیح. لأن کل اطلاق مقید لبا بعدم استلزامه للّغویة. اذا کان هذا الاطلاق بدون ضم ذاک الامر الاجنبی لغو فلا یتم الاطلاق.

فإذن هذه الآیة أیضا لا تدل علی حجیة الثقة. و الشاهد علی ذلک أنه لم یفرض أن هذا الشخص ثقة. إن الذین یکتمون ما أنزلنا من البیات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون هذا یفرض أنه عادل أو ثقة؟!

ثم إن من الغریب أن صاحب الکفایة فی آیة النفر قال: لیست آیة النفر فی مقام البیان من ناحیة وجوب التحذر، فلعل تحذر المنذَرین مشروط بفرض حصول العلم لهم. یقول صاحب الکفایة هذا الاشکال لا یأتی بالنسبة الی آیة الکتمان.

نقول: یا صاحب الکفایة! الکلام فی أنه لو ثبت وجوب الانذار علی المنذِرین و قلنا بالملازمة بین وجوب الانذار و وجوب التحذر اثبتنا بذلک وجوب التحذر. کما أنه فی آیة الکتمان لو قلنا باطلاق حرمة الکتمان لفرض علم العالم بعدم افادة بیانه للعلم بالنسبة الی المخاطبین لو قلنا بأن اطلاق وجوب الکتمان فی هذا الفرض یکون ملازما لوجوب قبول المخاطبین، تم اطلاق آیة الکتمان. المهم أن من یری الملازمة بین وجوب الانذار للمنذِرین و وجوب التحذر للمنذَرین یری الملازمة فی المقام أیضا بین حرمة الکتمان و وجوب قبول المخاطبین لبیان العالم. کیف تقبلون هذه الملازمة فی آیة الکتمان ولکن تقولون آیة النفر لا تدل علی وجوب التحذر لأنه لیس فی مقام البیان من هذه الجهة؟! المهم أن آیة النفر تکون فی مقام البیان بلحاظ وجوب الانذار. فإذا ثبت وجوب الانذار مطلقا فبالملازمة یثبت وجوب التحذر مطلقا. ما هو معنی أن آیة النفر لیست بصدد بیان وجوب التحذر. المهم أن الآیة هل بصدد وجوب الانذار مطلقا کی نضم الیه الملازمة بین وجوب الانذار و وجوب التحذر. کما أن الامر فی آیة المتمان کذلک. إن قلنا بالملازمة بین حرمة الکتمان و وجوب القبول تعبدا فافادة الآیة لحرمة مطلقا بالملازمة تثبت وجوب القبول تعبدا علی المخاطبین، فلا یوجد أیّ فرق بین الآیتین.

نعم نحن انکرنا الملازمة، و انکرنا اطلاق وجوب الانذار لفرض علم المنذِر بعدم افادة کلامه لوثوق المنذَرین. لکن من یری اطلاق وجوب الانذار لهذا الفرض و یری الملازمة بین وجوب الانذار و وجوب التحذر بعد ما هو منشأ تردده فی دلالة آیة النفر علی حجیة خبر الثقة. فتفریق صاحب الکفایة بین الآیتین لا وجه له.

هذا بالنسبة الی آیة الکتمان.

یقع الکلام فی آیة الذکر، "فاسئلوا اهل الذکر إن کنتم لا تعلمون".

و صلی الله علی محمد و آل محمد.