موضوع: الاستدلال بآیة النفر/ حجیة الخبر الثقة/

کان الکلام فی الاستدلال بآیات قرآنیة علی حجیة خبر الواحد. فرغنا عن آیة النبأ و لم نقبل دلالتها علی حجیة خبر العادل.

یقع الکلام فی الآیة الثانیة و هی آیة النفر، حیث قال تعالی: "ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون".

المحقق النائینی و السید الخوئی و الشیخ التبریزی قدس الله اسرارهم ادعوا تمامیة دلالة هذه الآیة الشریفة علی حجیة خبر الثقة. بل ذکر السید الخوئی أن دلالتها علی حجیة الخبر اظهر و اتم من دلالة آیة النبأ.

و محصل تقریب الاستدلال بهذه الآیة الکریمة علی حجیة خبر الثقة؛ هو أن ظاهر هذه الآیة تحذر المنذَرین عقیب انذار المنذِرین، حینما ینقلون لهم روایات المعصومین علیهم السلام. و مقتضی اطلاق ذلک وجوب تحذر المنذَرین مطلقا سواء حصل لهم العلم بصدق المنذِرین و مطابقة انذارهم للواقع أم لا. و هذا یعنی حجیة خبر الثقة.

صاحب الکفایة ذکر ثلاث بیانات لاستفادة وجوب التحذر من هذه الآیة:

البیان الاول: ما یقال من أن کلمة لعلّ مستعملة فی هذه الآیة فی معناها الحقیقی و هو الترجی الانشائی.

و هذا الکلام من صاحب الکفایة رد علی من یقول بأن معنی لعلّ الترجی الحقیقی. و حیث لا یمکن أن یراد من استعمالها فی کلماته سبحانه و تعالی الترجی الحقیقی فلابد من الالتزام باستعمالها المجازی فی القرآن الکریم.

صاحب الکفایة یقول لا، لعل وضعت لافادة الترجی الانشائی. و الترجی الانشائی یصدر من المولی سبحانه و تعالی. والداعی الی هذا الاستعمال بیان محبوبیة التحذر عقیب الانذار. فإذا ثبتت محبوبیة التحذر عقیب الانذار، ثبت وجوبه بمقتضی عدم الفصل. من یری أن التحذر عقیب الانذار محبوب فیقول بوجوبه، و من لا یقول بوجوبه لا یقول بمحبوبیته. بل هذا مقتضی حکم العقل، لأنه لو وجد المقتضی للتحذر و هو احتمال العقاب، فیجب التحذر، و لو لم یوجد المقتضی لمحبوبیة التحذر أی لم یحتمل العقاب، فلا معنی لمحبوبیته.

و علیه فیستفاد وجوب التحذر من استعمال کلمة لعل فی هذه الآیة الکریمة.

البیان الثانی: ما یقال من أنه لما وجب الانذار علی المتفقهین و جعل هذا الانذار غایة للنفر، فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم، الواجب الاول هو النفر، و جعل انذار النافرین غایة لنفرهم و غایة الواجب واجب. مثل ما یقال: توضأ لکی تصلی، إذا وجب الوضوء فیجب غایة الوضوء و هو الصلاة.

و علیه لما وجب الانذار علی المتفقهین بمقتضی کون الانذار غایة لنفر الواجب علیهم، فنستفید من اطلاق وجوب الانذار حجیة قول المنذِرین. لماذا؟ لأن المنذِر إذا علم بأن انذاره لا یفید العلم ابدا، فیعنی ذلک بأنه یعلم بعدم اثر لإنذاره. فیکون وجوب انذاره فی هذه الحالة لغوا محضا. أنا اروح للحوزة العلمیة أتفقه فی الدین و ارجع الی بلدی یجب علیّ انذار قومی و أنا ادری بأنه لا یحصل لهم العلم بصدق انذاری، فیکون هذا الانذار لغوا محضا. الا أن یوجب الشارع علی الناس قبول انذاری ولو لم یحصل لهم العلم کی یخرج بذلک وجوب الانذار عن اللغویة.

البیان الثالث: ما یقال من أن نفس تحذر المنذَرین جعل غایة للواجب. الانذار واجب بمقتضی کونه غایة للنفر، و تحذر المنذرین یکون واجبا لکونه غایة لإنذار المنذِرین.

فی البیان الثالث یستدل بکون تحذر المنذَرین غایة للانذار الواجب علی المتفقهین. "لینذروا قومهم إذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون". النفر واجب، انذار النافرین بعد تفقههم واجب غایة هذا الواجب و غایة الواجب واجبة. تحذر المنذَرین جعل غایة لانذار النافرین الذین تفقهوا فی الدین. و بمقتضی أن غایة الواجب واجبة فیفهم أن تحذر المنذَرین واجب مطلقا ولو لم یحصل لهم العلم بصدق المنذِرین.

صاحب الکفایة بعد ما ذکر هذه البیانات الثلاثة أشکل علی البیان الاول فقال: الذی استدل بعدم الفصل بین محبوبیة تحذر المنذرین و وجوب تحذرهم، إستفاد من الآیة محبوبیة التحذر ثم استدل علی وجوب التحذر بعدم الفصل أی لا قائل بأن التحذر محبوب و لیس بواجب، أشکل علیه و قال من الذی ینکر کون تحذر المنذَرین محبوبا و قد لا یکون واجبا؟ التحذر لأجل الاحتیاط المستحب هذا محبوب أم لا؟ أعطوه مال مشتبه بین الحلال و الحرام، قاعدة الید تجری و تقول إن شاء الله لیس بحرام و لیس بربا، لکن فی نفسک شیء، المشهور قالوا بأن الاحتیاط مستحب حتی لا تقع فی مفسدة أکل الربا و أکل الحرام. ترید تحتاط احتیاطا مستحبا، هذا محبوب أم لا؟ محبوب. تحذرت من الوقوع فی مفسدة الوقوع فی الحرام غیر المنجز. هذا التحذر محبوب و لیس بواجب.

فلا نقبل عدم الفصل. أی لا نقبل أنه یکون ملازمة بین محبوبیة التحذر و بین وجوبه.

نعم! قد یقال بأنه لا قائل بالفصل، لا یوجد قائل بکون تحذر محبوبا و لیس بواجب. فلیکن. عدم القول بالفصل لیس حجة. الحجة أن نحرز عدم الفصل، نحرز بطلان التفصیل. لا أن لا یوجد قائل بالتفصیل. خب لا یوجد قائل بالتفصیل و لکن نحن نقول بالتفصیل، أی مشکلة فیه؟

صاحب الکفایة أشکل علی البیان الثانی أیضا، قال:

أنتم قلتم اطلاق وجوب الانذار لفرض علم المنذر بأنه لا یثق المنذرون بصدق انذاره، وجوب الانذار فی هذه الحالة یکون لغوا محضا الا أن یوجب الشارع علی المنذَرین قبول انذاره تعبدا.

نقول: لا، فائدة الانذار أنه قد یحصل العلم للمنذَر بصدق الانذار. الشارع أمر بانذار المنذِرین و حکمة ایجاب الانذار علیهم رجاء حصول العلم بصدق الانذار للناس. یکون أمل أن یحصل للناس الوثوق بصدق المنذِرین. هذا فائدة، لا یکون لغوا. أنا اُنذر، لا یحصل الان علم للمخاطب بأنی صادق فی انذاری، لکن فی السنة الثانیة شهر رمضان یجیء خطیب آخر و هو أیضا یکرّر الانذار، فی السنة الثالثة یجیء خطیب ثالث و یکرر الانذار الی أن یحصل لهم الوثوق. لا یمکن کل الخطباء یکذبون. فیحصل العلم لعامة الناس.

ثم أشکل علی البیان الثالث، قال:

أنتم قلتم بأن تحذر المنذَرین غایة الواجب و غایة الواجب واجبة، هذا إنما یتم لو کانت الآیة بصدد بیان حکم المنذَرین کی نتمسک باطلاق وجوب التحذر علیهم. الآیة لیست بصدد بیان وظیفة المنذَرین. الآیة بصدد بیان وظیفة النافرین الی التفقه فی الدین. و لعل وجوب التحذر بالنسبة الی المنذَرین مشروط بحصول العلم لهم بصدق انذار المنذِرین.

ثم قال: یمکن أن ندعی وجود قرینة علی اشتراط وجوب التحذر بفرض حصول العلم للمنذَرین و هو أنه إذا شکوا فی صدق الانذار فیشکون فی تحقق الموضوع لوجوب التحذر. موضوع وجوب التحذر انذار النافرین بما تفقهوا فی الدین. یعنی انذار النافرین للتفقه بما یکون من الدین. فإذا شککنا فی صدق انذار المنذرین فیکون من الشبهة المصداقیة لکون انذارهم لما فی الدین و بما تفقهوا من الدین.

و بذلک أنکر دلالة هذه الآیة الکریمة علی حجیة خبر الثقة.

فإذن صاحب الکفایة فی جانب، و المحقق النائینی و السید الخوئی و الشیخ الاستاذ فی جانب آخر مصرین علی دلالة هذه الآیة الکریمة علی حجة خبر الثقة. و إن کان السید الخوئی فی بحث الاجتهاد و التقلید استدل بهذه الآیة علی حجیة فتوی الفقیه. ذاک بحث آخر نتکلم عنه.

ما هو موقفنا؟ هل نکون اوفیاء باساتذتنا، نمیل الی ما مال الیه شیخنا الاستاذ تبعا لاستاذه السید الخوئی و هو وفاقا أو تبعا لاستاذه المحقق النائینی؟ خب نحن لسنا اوفیاء، نمیل الی الجهة التی مال الیها صاحب الکفایة و نؤیده فی قوله بعدم دلالة هذه الآیة الکریمة علی حجیة خبر الثقة ببیان عدة امور:

الامر الاول: اصلا لعل لیس بمعنی الترجی. هذا خطأ. ففی قوله تعالی: "فلعلک باخع نفسک علی آثارهم إن لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا" یعنی یکون ترجیا أن تهلک نفسک؟ تقرأ فی دعاء أبی حمزة الثمالی: لعلک عن بابک طردتنی أو لعلک رأیتنی فی مجالس البطالین فبینی و بینهم خلیتنی. یعنی عندی أمل أنک عن بابک طردتنی؟! لا، لعل وضع للترقب أی بیان احتمال وقوع شیء، قد یکون ذاک الشیء امرا یخاف منه و قد یکون ذاک الشیء أمرا مرجوا. شخص یقول: لعلی أموت غدا ارید اوصّی، تعالوا مشایخنا سادتنا ارید أکتب وصیة لعلی أموت غدا، هل یعنی یکون عندی أمل أموت غدا؟!.

فإذن یکفی فی صدق هذه الآیة الکریمة أن یکون هناک احتمال لتحذر المنذَرین عقیب انذار المنذِرین. لیست لعل بمعنی الترجی ثم یستفاد من هذه الکلمة بالمطابقة محبوبیة التحذر. لا. مثل ما یقول شخص إذهب أنذر قومک و بلّغ قومک هذا المطلب یحتمل أنهم یقبلون. یحتمل أنهم یقبلون هل یعنی بدون شرط؟ لا، یکون احتمال أن یحصل لهم العلم فیقبلون.

أنا اقول لشخص: توضأ و ادخل المسجد لعلک تقیم الجماعة. هل هذا یعنی أن اقامته للجماعة مطلوبة مطلقا، یکلم الناس و یقول تعالوا أنا اقیم الجماعة و اسیر امامکم؟! لا، أنت توضأ و ادخل المسجد لعلک تقیم الجماعة ولو فی فرض طلب المؤمنین، لا مطلقا.

هنا أیضا یقول تفقهوا و انذروا قومکم لعلهم یحذرون یعنی یکون احتمال أن یحصل للقوم علم بصدق الانذار فیتحذرون.

إن قلت: إذا کان التحذر مشروطا بالعلم بالواقع، فلا یکون تحذرا من الانذار بل یکون تحذرا من العلم. أنت انذرتنی، فإذا کان وجوب التحذر من انذارک مشروطا بعلمی بمطابقة انذارک للواقع فهذا التحذر یکون من العلم الحاصل لی بالوجدان لا من انذار المنذِرین. و هذا خلاف الآیة الکریمة.

الآیة الکریمة تدل علی أن تحذر المنذَرین من انذار المنذِرین لا من علم المنذَرین بالواقع.

نقول: نعم، هذا ما ذکره السید الخوئی قده. و لکن لم یرد فی الآیة الکریمة کون التحذر من الانذار. لعلهم یتحذرون من انذارکم. الوارد فی الآیة احتمال التحذر عقیب الانذار و بعد الانذار، لا التحذر من الانذار کی نقول بأنه إذا کان التحذر من العلم الوجدانی بصدق الانذار فهذا لا یکون حذرا من الانذار.

لو فرضنا تمامیة هذا المطلب الذی یدعیه السید الخوئی، لکن متی ورد فی الآیة لکریمة التحذر کان من الانذار؟ لا التحذر عقیب الانذار.

و یؤید ذلک أن التکلیف عادتا یکون متنجزا بالعلم الاجمالی بوجود تکالیف فی الشریعة أو بکون الشبهة حکمیة قبل الفحص. فیکون التحذر بسبب ذلک العلم الاجمالی الکبیر بوجود تکالیف فی الشریعة. فلا یکون التحذر من ذاک الانذار. بل تحذّر من العلم الاجمالی، و الانذار أرشد هذا المنذَر الی حکم عقله.

هذا هو البیان الاول للمنع من دلالة الآیة الکریمة علی حجیة خبر الثقة. و بقیة الکلام فی اللیلة القادمة إن شاءالله.