موضوع: ادلة المنکرین لحجیة خبر الثقة

کان الکلام فی الروایة التی نقلها صاحب السرائر نقلا من کتاب مسائل الرجال و مکاتباتهم الی مولانا الامام الهادی علیه السلام عن محمد بن احمد بن محمد بن زیاد عن محمد بن علی بن عیسی أنه کتب الیه یسأله عن العلم المنقول الینا عن آبائک و اجدادک علیهم السلام قد اختلف علینا فیه فکیف العمل به؟ فکتب علیه السلام ما علمتم أنه قولنا فالزموه و ما لم تعلموا فردوه الینا.

قلنا بأن کتاب مسائل الرجال مؤلفه الحمیری. و ما یقال من أن مؤلفه مجهول لا اساس له. کما أن محمد بن احمد بن زیاد ثقة لما ورد فی حقه من أنه کان من مشایخ الصدوق. و قال الصدوق فی کتاب کمال الدین حدثنا شریف الدین الصدوق ابوعلی محمد بن احمد بن زیاد، یعبر عنه بشریف الدین الصدوق.

و لکن هو یروی عن محمد بن علی بن عیسی و هو مجهول. عدا أنه ورد فی حقه أنه کان وجها و امیرا من قبل السلطان. فقلنا بأن هذا لا یدل علی وثاقته.

و لکن یوجد لهذه الروایة سند صحیح فی کتاب بصائر الدرجات. یقول حدثنا محمد بن عیسی (ابن عبید) قال اقرأنی داود بن فرقد الفارسی کتابه الی ابی الحسن علیه السلام و جوابه بخطه، الی آخر الحدیث.

لو ثبت کتاب بصائر الدرجات و کان معتبرا، فسند هذه الروایة فیه معتبر.

لکن هناک اشکال عام فی کتاب بصائر الدرجات الموجود حالیا.

الا أن یحصل الوثوق کما لا یبعد من خلال وجود هذه الروایة فی کتاب بصائر الدرجات الموجود حالیا و وجود هذه الروایة فی کتاب السرائر یحصل الوثوق بصدوره عن الامام علیه السلام.

هذا بلحاظ السند.

و اما بلحاظ الدلالة؛ فقد یقال بأن الامام علیه السلام حدّد الضابط بالعمل بالحدیث المنقول عن الائمة علیهم السلام قال: ما علمتم أنه قولنا فالزموه و ما لم تعلموا فردوه الینا. إذا لم نعلم بصدور خبر الثقة عن الامام علیه السلام یندرج فی قوله و ما لم تعلموا فردوه الینا.

و یرد علیه اولا أن هذا من التمسک بخبر الواحد لنفی حجیة الخبر الواحد، الا إذا حصل الوثوق بصدور هذا الحدیث من الامام علیه السلام. و الا فالاستدلال بالخبر الواحد علی نفی حجیة الخبر الواحد مما یلزم من وجوده عدمه. لا یعقل جعل الحجیة لدلیل تکون نتیجة حجیته التعبد بعدم حجیته. فإننا لو قبلنا حجیة هذا الحدیث فیکون حجة علی عدم حجیة الخبر الواحد و من الخبر الواحد نفس هذا الحدیث.

و ثانیا: هذا الحدیث مطلق. ما علمتم أنه قولنا فالزموه قابل للتقیید. ما علمتم أنه قولنا أو أخبرکم ثقة. فدلیل حجیة خبر الثقة یکون مقیدا لاطلاق هذا الحدیث.

و ثالثا: هذا الحدیث لا اطلاق له لغیر فرض التعارض. ففرق بین هذا الحدیث و بین صحیحة ابن ابی یعفور. هناک فی صحیحة ابن ابی یعفور عدل الامام علیه السلام عن البیان الضمیر الی کلام عام، فقال إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله أو من قول رسول الله و الا فالذی جائکم به اولی به. و لکن هنا لم یقل إذا جائکم حدیث. السؤال کان عن اختلاف الحدیث، فالامام فی الجواب قال ما علمتم أی ما علمتم من هذین الحدیثین المختلفین أنه قولنا فالزموه. نظیر ما لو سألکم شخص أی المسجدین احب الیک، أنتم اجبتموه ما کان أکبر. هذا لا اطلاق له لغیر مورد السؤال. أو قلتم ما کان اکثر ازدحاما، لا اطلاق له لغیر مورد السؤال. بخلاف ما لو قلتم کل مکان کان اکثر ازدحاما کان احب الی. فهذا یصیر عاما یشمل غیر مورد المسجد. فمورد صحیحة ابن ابی یعفور من قبیل الاخیر و مورد هذه الروایة المرویة فی مستطرفات السرائر و بصائر الدرجات من قبیل الاول فلا اطلاق له لغیر مورد السؤال.

هذا تمام الکلام فی ادلة المنکرین لحجیة الخبر الواحد.

و اما ادلة القائلین بحجیة الخبر الواحد:

آیات و روایات ثم بعد ذلک یستدل ببناء العقلاء.

اما الآیات:

اهمها آیة النبأ؛ "إن جائکم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین".

تقریب الاستدلال بهذه الآیة الکریمة علی حجیة الخبر العادل تارة یکون بلحاظ اشتمالها علی مفهوم الوصف و اخری بلحاظ اشتمالها علی مفهوم الشرط.

اما الاستدلال بمفهوم الوصف فی الآیة؛ فله عدة تقاریب:

التقریب الاول: ما ذکره الشیخ الاعظم: من أن لخبر الفاسق حیثیة ذاتیة و هی کونه خبر الواحد و حیثیة عرضیة و هی کونه خبر الفاسق. و حیث إنه تعالی علق الامر بالتبین علی تلک الحیثیة العرضیة أی کون الخبر خبر الفاسق فیستفاد منه أنها العلة لوجوب التبین، لا الحیثیة الذاتیة و هی کون الخبر خبر الواحد. فإن العدول فی مقام التعلیل عن الحیثیة الذاتیة عن الحیثیة العرضیة خارج عن طریق المحاورة. مثل أنک تذکر فی علة نجاسة الدم، حینما تسأل عن دم أنه نجس؟ فتقول فی الجواب نعم لأنه لاقی بیدی و هی کانت متنجسة. یا ابه الدم نجس ذاتی، تعلل نجاسته بأمر عرضی؟! هذا خلاف طریقة المحاورة العرفیة.

فإذن یستفاد من هذه الآیة أن خبر العادل ولو فی الجملة لا یجب التبین عنه. و حیث إن وجوب التبین ارشاد الی نفی حجیة خبر الفاسق فعدم وجوب التبین یکون ارشادا الی حجیة خبر العادل.

ثم إن الشیخ الانصاری اشکل علی هذا الاستدلال، فقال لم یثبت مفهوم الوصف عندنا خصوصا إذا کان الوصف غیر معتمد علی الموصوف. الوصف المعتمد علی الموصوف قد یکون له مفهوم، أکرم العالم العادل، أکرم العالم الفقیه، قد یکون له مفهوم کما یقول به مثل السید الخوئی و السید السیستانی. أما إذا کان الوصف غیر معتمد علی الموصوف کما لو قیل أکرم الفقیه، إن ادعینا مفهوما له فیکون من مفهوم اللقب و لا یقول به أحد.

فی الآیة الکریمة إن ورد إن جاءکم رجل فاسق بنبأ فتبینوا یکون الفاسق وصفا معتمدا علی الموصوف، و لکن الآیة لیست کذلک، بل تکون "إن جائکم فاسق بنبأ فتبینوا". الاستدلال بمفهوم الوصف فی هذا الآیة أشبه شیء بمفهوم اللقب لأنه وصف لا یعتمد علی الموصوف.

اقول: انصافا لو وجب التبین عقیب کل نبأ کان تقییده بمجیء الفاسق به بلا وجه عرفا. لماذا قال إن جائکم فاسق بنبأ؟! الوصف الذی لا یعتمد علی الموصوف لیس له مفهوم، لکن إذا کان العدول عن ذکر الذات الی ذکر الوصف یشتمل علی تکلف عرفی، فیکشف ذلک عن دخل هذا الوصف فی الحکم. إذا لا یجوز أن تدخل أحدا هذا الیوم فی بیت المولی فلا یناسب أن یقول المولی لک إن جائک فاسق هذا الیوم بیتی فلا تأذن له فی الدخول. ثم إذا جاء عادل یقول ایضا یقول المولی لا تأذن له فی الدخول. تقول له یا مولای سامحنی، إذا أنا ما اقدر اجیز لأی احد یدخل بیتک لماذا قلت صباحا إن جائک فاسق هذا الیوم و اراد أن یدخل بیتی فلا تأذن له. هل یقبل من هذا المولی أن یقول هذا الوصف لم یکن معتمدا علی الموصوف فلا مفهوم له؟! أو یقول أنا کنت بصدد بیان أن هذا الذی یجیء بعد ساعة هو فاسق. أنا ادری من یجیء بعد ساعة بیتی، یرید ان أنبهک علی انه فاسق. هذا لیس عرفیا.

فالانصاف أنه یستفاد من ذکر الفاسق فی هذه الآیة أن له دخلا فی عدم حجیة الخبر.

لکن أولا: مفهوم الوصف لیس مفهوما کلیا، و إنما هو مفهوم جزئی. مثلا أکرم العالم الفقیه لا یدل بمفهومه علی أنه لا یجب اکرام العالم الذی لیس بفقیه مطلقا. لا، بل یجب اکرام العالم الهاشمی. بینما أنه لو کان مفهوم الشرط، کان یستفاد منه بناءا علی ثبوت مفهوم الشرط حینما إن کان العالم عادلا فأکرمه إنه إن لم یکن العالم عادلا فلایجب أن تکرمه مطلقا و لو کان هاشمیا. أما الوصف لا. أکرم العالم العادل أو اکرم العالم الفقیه لا یستفاد منه الا نفی الحکم عن ذات الموصوف فی الجملة. و یکفی فی ثبوت المفهوم للفاسق فی هذه الآیة أن یثبت الحجیة لخبر العادل فی الجملة. و یکفی فی ذلک أن یکون الخبر العادل المنضم الیه خبر عادل آخر حجة فی الموضوعات. یعنی قیام البینة أی شهادة العدلین حجة بلا اشکال. بخلاف الفاسق، فإن الفاسق أی جنس الفاسق خبره لیس بحجة واحدا کان أو متعددا.

و ثانیا: لا یعنی دخل الوصف فی الحکم بمناسبة مفهوم الوصف دخله فی الحکم شرعا. قد یکون دخیلا فی الحکم عرفا. کما ذکر السید الخوئی أنه قد یذکر الوصف تمهیدا و توطئة لذکر امر آخر. حیث إن خبر العادل کثیرا ما یوجب الوثوق الشخصی، بخلاف الخبر الفاسق الذی لا یتحرز عن الکذب، فیمکن أن یکون ذکر عنوان الفاسق احترازا عن خبر العادل لا تعبدا بل بما أنه مفید للوثوق الشخصی عرفا و عادتا، فیخرج ذکر کلمة الفاسق عن اللغویة. فلو کان هناک خبر عادل لم یوجب الوثوق الشخصی یمکن أن لا یکون حجة. لکن لماذا فرّق بین العادل و الفاسق فی هذه الآیة الکریمة؟ لأجل أن خبر الفاسق عادتا لا یوجب الوثوق بخلاف الخبر العادل.

التقریب الثانی لمفهوم الوصف فی الآیة: ما یقال من أن مقتضی اصالة التطابق بین مقام الاثبات و الثبوت أن کل قید أُخذ فی الخطاب فهو مأخوذ فی ثبوت الجعل عرفا. مثلا إذا قال المولی أکرم الفقیه، مقام الاثبات انصب علی عنوان الفقیه فی مقام الامر بإکرامه، اصالة التطابق بین مقام الاثبات أی بین الخطاب و مقام ثبوت الحکم أن لهذا العنوان دخلا بخصوصه فی الحکم فی مقام الثبوت. لا أنه فی مقام الثبوت وجب اکرام العالم لکن المولی فی مقام التخاطب یذکر حصة من موضوع الحکم فی مقام الثبوت. هذا خلاف الظاهر.

و هذا ما تبناه جمع من الاعلام کالمحقق العراقی و السید الخوئی و السید الصدر. فیقال بأنه فی هذه الآیة انصب الامر بالتبین علی عنوان مجیء الفاسق بالنبأ، و اصالة التطابق تقتضی أن یکون لعنوان خبر الفاسق دخلا فی مقام الجعل. فلو کان هناک عنوان المخبر سواء کان عادلا أو فاسقا موضوعا للحکم فلا یکون لعنوان الفاسق دخلا فی هذا الحکم، و هذا خلاف اصالة التطابق بین مقام الثبوت و مقام الاثبات.

هذا التقریب أیضا قابل للنقاش. اولا: نحن منعنا مرارا من تمامیة هذا الاصل المزعوم. أی اشکال فی أن یأمر المولی بأکرام الفقیه و لکن فی مقام ثبوت الجعل اکرام العالم واجب، و خصّ الفقیه بالذکر لأنه اهم أو اکثر ابتلائا. فیا تری أنه لو قال المولی بول الشاة طاهر، یعنی أن الطهارة فی مقام ثبوت الجعل انصب علی عنوان بول الشاة لا أنه طاهر بلحاظ کونه مصداقا لمصادیق بول ما یؤکل لحمه؟

و علیه فلعل موضوع الامر بالتبین هو الخبر الذی لا یفید العلم، و لکن ذکر خبر الفاسق لأنه عادتا لا یفید العلم.

إن قلت: حینما تمنع من هذا الاصل و تسمیه تعریضا للاعلام بالاصل المزعوم، فماذا تصنع فی حمل المطلق علی المقید فی مثل إن ظاهرت فأعتق رقبة مع قوله إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، غیر أن اصالة التطابق اقتضت أن یکون لعنوان الرقبة دخلا فی ثبوت الحکم و بذلک قید اطلاق أعتق رقبة؟ لأنه لو اخذت باطلاق أعتق رقبة لزم منه الغاء دخل المؤمنة فی ثبوت الحکم.

نقول فی الجواب: کلا ثم کلا. إنما قیدنا الاطلاق فی أعتق رقبة لأجل ظهور الامر بعتق رقبة مؤمنة فی الوجوب التعیینی. ظاهر إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة أنه بعد الظهار یجب تعیینا عتق رقبة مؤمنة و لا یجزی عنه عتق رقبة کافرة. لأجل ظهور الامر فی التعیین قلنا بوجوب عتق رقبة مؤمنة و قیدنا اطلاق أعتق رقبة لا لأجل اصالة التطابق.

و الشاهد علی ذلک أنه لو سأل السائل الامام علیه السلام فقال إذا ظاهرتُ فهل علیّ أن اعتق رقبة مؤمنة؟ فقال الامام علیه السلام فی الجواب نعم، لا تجری اصالة التطابق فی سؤال السائل. کما أن مفهوم الوصف لا یثبت فی وصف المأخوذ فی سؤال السائل. و لکن مع ذلک ظهور قول الامام نعم فی الوجوب التعیینی لعتق رقبة مؤمنة یقتضی تقیید اطلاق أعتق رقبة.

و ثانیا: افرض أن لعنوان الفاسق دخلا فی وجوب التبین، لکن قد یکون لعنوان الخبر الذی لا یفید الوثوق نوعا أیضا دخلا فی وجوب التبین. خبر الفاسق یجب التبین عنه سواء افاد الوثوق النوعی أم لا. الخبر الذی لا یوجب الوثوق النوعی أیضا یجب التبین عنه. اصالة التطابق لا یقتضی نفی بدیل لعنوان الفاسق. و إنما یقتضی أن یکون لهذا العنوان دخلا فی وجوب التبین. می خالف، له دخل و لعنوان البدیل عنه ایضا دخل.

و بهذا نکتفی فی البحث عن الاستدلال بمفهوم الوصف فی هذه الآیة الکریمة علی حجیة الخبر العادل.

و ننتقل الی البحث عن مفهوم الشرط فی هذا الآیة و الذی قال به جمع من الاعلام کصاحب الکفایة و السید الخوئی و السید الصدر فی متن البحوث، فقالوا هذه الآیة مفهوم الشرط فیها أن النبأ إن لم یکن الجائی به فاسقا فلا یجب التبین عنه. فالنبأ الذی یجیء به العادل لم یجئ به الفاسق فلا یجب التبین عنه ارشادا الی حجیته.

فهل هذا الاستدلال بمفهوم الشرط تام أم لا، سنتکلم عنه فی اللیلة القادمة إن شاءالله.