موضوع: ادلة المنکرین لحجیة خبر الثقة

کان الکلام فی ادلة المنکرین لحجة الخبر الواحد.

وصلنا الی الدلیل الروائی لهم. کصحیحة ابن ابی یعفور: قال: سألت اباعبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث یرویه من نثق به و منهم من لا نثق به، قال إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله أو من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و الا فالذی جائکم به اولی به.

فیقال بأن مورد السؤال و إن کان هو اختلاف الحدیث، لکن قد یستظهر من عنوان اختلاف الحدیث تنوع الحدیث من حیث کون راوی بعض الاحادیث ثقة و راوی احادیث اخری غیر ثقة. أو یقال بأن اختلاف الحدیث و إن ارید به تعارض الحدیثین کما علیه السد الخوئی، لکن کلام الامام علیه السلام مطلق، فإن الامام علیه السلام ذکر فی الجواب قضیة کلیة، فقال إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله أو من قول رسول الله و الا فالذی جائکم به اولی به. فإن الجواب قد ینصرف الی مورد السؤال، کما لو سئلتم أی المسجدین احب الیک، و اجبتم ما کان اکبر. یعنی ما کان من المسجدین اکبر. و لکن إذا عدل عن هذا التعبیر الی تعبیر عام علی نهج القضیة الحقیقة فهذا یلغی خصوصیة مورد السؤال. ففی هذه الصحیحة إذا کان الجواب هکذا: ما وجدتم له شاهدا من کتاب الله أو من قول رسول الله و الا فالذی جائکم به اولی به، لکنا نحتمل أنه مختص بمورد اختلاف الحدیث. و بنائا علی تفسیر اختلاف الحدیث بتعارض الحدیث فیختص بفرض تعارض الحدیث کما علیه السید الخوئی. لکن جواب الامام ورد علی نهج القضیة الحقیقیة، قال: إذا ورد علیکم حدیث، لا إذا ورد علیکم حدیثان متعارضان، إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان. لا، إذا ورد علیکم حدیث ولو لم یوجد له معارض، فوجدتم له شاهدا من کتاب الله أو من قول رسول الله و الا فالذی جائکم به اولی به. فیقال بأن ظاهر هذه الصحیحة أن کل حدیث لا یوجد فی القرآن و لا فی السنة القطعیة النبویة ما یوافق مضمون ذلک الحدیث من عموم أو اطلاق فیردّ علمه الی اهله. فالذی جائکم به اولی به یعنی المخبر بهذا الحدیث هو اعرف منکم بصدق خبر أو کذبه. انتم لا تعتمدوا علیه.

الروایة الثانیة: ما فی السرائر نقلا عن کتاب مسائل الرجال أن محمد بن علی بن عیسی کتب الیه علیه السلام یسأله عن العلم المنقول الینا عن آبائک و اجدادک علیهم السلام قد اختلف علینا فیه فکیف العمل به علی اختلافه أو الرد الیک فیما اختلف فیه؟ فکتب علیه السلام: ما علمتم أنه قولنا فالزموه و ما لم تعلموا فردوه الینا.

فأهم ما یستدل به علی عدم حجیة الخبر الواحد هذه الروایات.

و اما الاجماع المنقول فی کلام السید المرتضی علی عدم حجیة الخبر الواحد فقد مرّ أنه یحصل لنا الوثوق بخطأه. فإنه کیف یکون عدم حجیة الخبر الواحد واقعا لدی الشیعة و یخفی علی مثل الشیخ الطوسی شیخ الطائفة حتی یدعی الاجماع علی العمل بالخبر الواحد.

أو یدعی الکشی اجماع الطائفة علی تصحیح ما یصح عن جماعة یبلغ عددهم ثمانیة عشر شخصا، یقول: اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم و تصدیقهم فیما یقولون. إذا لم یکن الخبر الواحد حجة کیف یصدر من الکشی هذا الکلام.

أو کیف یقول النجاشی فی ترجمة ابن ابی عمیر أنه هلک کتبه فعمد الاصحاب الی مراسیله. اعتمدوا علی مراسیله. و دعوی اختصاص ذلک بما حصل الوثوق للانسان بعید جدا.

فالمهم الجواب عن هذه الروایات.

اما صحیحة ابن ابی یعفور؛ فیمکن الجواب عنها بأن نقول: هذه الصحیحة مجملة و یحتمل أن یکون معناه طرح الحدیث المخالف الروحی للقرآن الکریم. قد یعبّر فی الروایات عن الموافقة الروحیة للقرآن الکریم بأن یوجد للخبر شاهد أو شاهدان من کتاب الله. لماذا ورد فی بعض الروایات ما وجدتم له شاهدا أو شاهدین. یعنی ما وجدتم له نظیرا أو نظیرین. و الا لو کان المراد من الشاهد الدلیل الظاهر، یکفی دلیل ظاهر واحد. لا نحتاج الی دلیلین. هذا التعبیر فی بعض الروایات یرشدنا الی أن المقصود من وجدان شاهد لحدیث فی القرآن الکریم أو السنة النبویة أن یوجد له نظیر بحیث لا یکون مضمون الحدیث مخالفا لروح الکتاب و السنة. یقول إذا ورد علیکم حدیث و کان یوجد فی القرآن الکریم أو فی السنة النبویة شاهد علی صدقه فلا یکون مخالفا روحیا للکتاب و لا السنة فاقبلوه، أی فاقبلوه بشرائطه إذا کان راویه ثقة. و إن لم یکن موافقا روحیا للکتاب بل کان مخالفا روحیا للکتاب فالذی جائکم به اولی به، یعنی هذا لا یلیق بشأن الامام أن یقول بمضمون هذا الحدیث. فالذی جائکم به اولی به من الامام. یعنی هذا یلیق بصاحبه لا یلیق بالامام أن یصدر منه حدیث مخالف لروح الکتاب و السنة. کأن یرد حدیث یأمر بالظلم و ینهی عن تطبیق العدالة فی المجتمع أو یحث علی الاختلاف بین طوائف البشر.

و حاصل کلامنا أن هذه الصحیحة یحتمل فیها اربع معانی:

المعنی الاول: أن یراد به کل حدیث یوجد له ظهور موافق فی الکتاب و السنة فیعمل به و الا فالذی جائکم به اولی به منکم. یعنی أنتم لا تقبلوا منه هذا الحدیث، و لکن یحتمل أن یکون هذا الحدیث صادرا من الامام علیه السلام.

فهذا المعنی الاول یعنی الغاء حجیة الخبر الواحد. لأنه یقول: کل حدیث لا یوافق مضمونه دلیل من القرآن و السنة فلا تقبلوه. و الذی جائکم به اولی به منکم یعنی قولوا أنا لا نعتمد علی خبرک. هذا یعنی الغاء حجیة الخبر الواحد عرفا. لأنه لا یصح عرفا أن نقول باختصاص حجیة الخبر الواحد بالخبر الواحد الذی یوافق مضمونه دلیل قرآنی. خب إذا دلیل قرآنی یوجد فلا نحتاج الی هذا الحدیث الموافق لدلیل القرآنیة.

المعنی الثانی: أن نقول: کل حدیث یوجد له دلیل و ظهور من القرآن أو السنة فیؤخذ به و الا فالذی جائکم به اولی به من الامام. یعنی هذا لا یصدر من الامام. کل حدیث لا یوافق مضمونه دلیلا قرآنیا أو سنة نبویة فلا یصدر من الامام. هذا خلاف الواقع جزما. لأنه قد یصدر من الامام ما یخالف عموم الکتاب و السنة. و إن صدر هذا البیان من الامام فلابد أن یحمل علی التقیة و المجاملة مع العامة.

المعنی الثالث: أن نقول: کل حدیث لا یوجد له نظیر و مؤید (لا دلیل) من القرآن أو السنة، أی کان مخالفا روحیا للکتاب و السنة فالذی جائکم به اولی به من الامام. یعنی لا یصدر حدیث مخالف لروح الکتاب و السنة من الامام علیه السلام.

هذا کلام صحیح و نحن نقبله. یشترط فی حجیة الخبر الواحد أن لا یخالف مضمونه روح الکتاب و السنة. کما ورد فی بعض الکلمات للسید السیستانی أن الحدیث إذا کان ینافی کرامة البشر و تطبیق العدالة فی المجتمع هذا غیر مقبول، لأنه مخالف لروح الکتاب و السنة.

المعنی الرابع: أن نقول یعتبر فی حجیة الخبر الواحد وجود نظیر له فی القرآن الکریم أو السنة النبویة. یعنی یقال بأنه یعتبر فی حجیة الخبر الثقة زائدا علی کون راویه ثقة فیما إذا لم یفد العلم یعتبر فیه أن یوجد له مؤیدا من القرآن الکریم.

و هذا قد یطرح فی کلمات السید السیستانی. و لکن هذا المعنی الرابع ایضا لیس ظاهرا من الصحیحة. فبعد ما نحتمل فی الصحیحة المعنی الاول الذی هو یعنی الغاء حجیة الخبر الواحد و المعنی الثانی الذی هو کذب قطعا و المعنی الثالث الذی هو صحیح قطعا، والمعنی الرابع کیف نستظهر من الصحیحة أحد هذه المعانی بخصوصها. فتصیر الصحیحة مجملة.

و اما ما فی السرائر، ما علمتم أنه قولنا فالزموه و ما لم تعلموا فردوه الینا؛ اولا: یقال بأن هذه الروایة ضعیفة سندا. هذا الاشکال ورد فی کتاب البحوث. کما أنه لم یرد فی حق محمد بن علی بن عیسی أی توثیق عدا ما ورد فی کلمات النجاشی من أنه کان وجها بقم و امیرا علیها من قبل السلطان، فإن هذا المقدار لا یدل علی وثاقته. کان وجها بقم و امیرا علیها، کان وجها دنیویا. إذا کان وجها دینیا هذا ظاهر فی أنه کان ثقة. أما إذا کان وجها دنیویا أی کان قریبا من السلطان، هذا لا یکشف عن الوثاقة إن لم یشر الی بعض المشاکل فیه.

یمکن الجواب عن هذا الاشکال، فنقول: الظاهر أن کتاب مسائل الرجال لعبدالله بن جعفر الحمیری، لماذا تقولون هذا الکتاب لا یعلم من هو مؤلفه. لا، مؤلفه عبدالله بن جعفر الحمیری، لما ذکر النجاشی فی ترجمته أن له مسائل الرجال و مکاتباتهم أباالحسن الثالث علیه السلام. کما ورد فی السرائر فی المستطرفات من ذلک ما استطرفناه من کتاب مسائل الرجال و مکاتباتهم مولانا أباالحسن علی بن محمد علیه السلام و الاجوبة عن ذلک، روایة أبی عبدالله احمد بن محمد بن عبیدالله الجوهری و روایة عبدالله به جعفر الحمیری من مسائل ایوب بن نوح و مسائل محمد بن عیسی.

فصاحب الکتاب معلوم.

یبقی الاشکال فی سند روایة اخری تشبه هذه الروایة، و هی الروایة التی نقلت فی بصائر الدرجات. قد یقال بأنه لا یوجد سند معتبر الی کتاب بصائر الدرجات. و هذا بحث لا نتعرض الیه.

لکن المهم تمامیة السند الاول. کتاب مسائل الرجال کاتبه معلوم، و سنده یشتمل علی محمد بن احمد بن زیاد، و قد وصفه فی کمال الدین بشریف الصدوق. و من جملة رواة هذه الروایة هو هذا الشخص الذی ظهر لنا وثاقته. فالروایة معتبرة سندا.

و بقیة الکلام فی اللیلة القادمة إن شاءالله.