موضوع: ادلة المنکرین لحجیة خبر الثقة

کان الکلام فی ادلة المنکرین لحجیة خبر الثقة، حیث استدلوا تارة بالاجماع المدعی من قبل السید المرتضی و ابن ادریس، کما استدلوا بالکتاب الکریم بآیات تنهی عن اتباع غیر العلم، و هکذا بما ورد فی الروایات مثل صحیحة ابن ابی یعفور قال: سألت اباعبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث یرویه من نثق به و منهم من لا نثق به، قال: إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله أو من قول رسول الله صلی الله علیه و آله والا فالذی جائکم به اولی به. فجعل الامام علیه السلام ضابطا للعمل بالحدیث سواء کان راویه ثقة أم لا، فقال: إن کان مضمون الحدیث موافقا لآیة قرآنیة أو لسنة نبویة فاعملوا به و الا فلا تعملوا به. و هذا یقتضی عدم العمل بخبر ثقة لا یوافق مضمونه عموم الکتاب و السنة القطعیة، الا إذا حصل العلم بصدقه و هذا بحث آخر.

اجیب عن هذه الادلة؛ فذکر بالنسبة الی الاجماع المدعی من قبل السید المرتضی و ابن ادریس:

تارة بما ذکره السید الخوئی من ان مراد السید المرتضی من عدم عمل الامامیة بالخبر الواحد، هو عدم عملهم بالخبر الضعیف، فقد یراد من الخبر الواحد الخبر الضعیف.

و لکن نقلنا کلام السید المرتضی حیث نص علی أنه لا یجوز العمل بخبر الواحد و إن کان راویه عدلا ما لم یفد العلم.

کما اجاب فی البحوث عن دعوی الاجماع من قبل السید المرتضی: بأن المضمون أن مقصوده لم یکن انکار عمل الامامیة بالخبر الواحد بداعی الجد بعد فرض دعوی الشیخ الطوسی استقرار الاجماع من الامامیة علی العمل باخبار الثقات. و کان شیخ الطوسی معاصرا للسید المرتضی و تلمذ یدیه فترة و ان کان زمیله فی درس الشیخ المفید. فکیف یعقل وقوع التهافت فی نقل عمل الطائفة بهذه المرتبة بین العلَمین؟ و حیث إن دعوی الشیخ الطوسی لا یحتمل فیها التقیة، لأن الشیعة لم یکن یعمل باخبار الکتب الصحاح و غیر الصحاح من العامة، فإن کان یعتذر بأننا لا نعمل بأخبار الآحاد، کان یقبل منه. و اما إذا اعترف بأننا نعمل بأخبار الآحاد فیقال لماذا لا تعملون بالأخبار الموجودة فی کتبنا؟ هل تدعون أننا کذابین؟ صحابة النبی کذابین؟! فیقبول الشیخ الطوسی لعمل الطائفة الامامیة بأخبار الآحاد لیس موافقا للتقیة. بخلاف دعوی السید المرتضی من عدم عمل الطائفة الامامیة بأخبار الآحاد، فإنه یصیر اعتذارا من قبل السید المرتضی حینما یطرح فی علم الکلام کما طرح أنه روی فلان إنا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقة و غیر ذلک، فالسید المرتضی کان یقول هذا خبر واحد و الخبر الواحد لا یفید علما و لا عملا. فنحمل کلام السید المرتضی علی التقیة، و هذا هو مقتضی الفهم العرفی.

و لکن هذا ایضا لیس صحیحا. و إن اشار الشیخ الطوسی فی کتاب العدة الی هذه الشبهة فقال: إن قیل: ألیس شیخوکم لا یزال یناظرون خصومهم فی أن خبر الواحد لا یعمل به فکیف تدعون أنتم خلاف ذلک و تقولون خبر الواحد یعمل به؟ قیل له: من اشرت الیه من المنکرین لأخبار الآحاد إنما کلّموا من خالفهم فی الاعتقاد، أی تکلموا معهم جدلا، و دفعوهم عن وجوب العمل بما یرضونه من الاخبار المتضمنة لأحکام نروی خلافها.

یقول فی البحوث هذا تفسیر من اهل البیت و اهل البیت ادری بما فی البیت. کان زمیل السید المرتضی و تلمیذه بعد ذلک فهو یعرف ما فی ضمیر استاذه.

لکن أنا اقول: هو فی کتاب الذریعة کتاب اصولی طرح ادلة القائلین بحجیة الخبر الواحد و ناقش فی جمیعها، و فی اجوبة المسائل الموصلیات الثالثة کمل ذلک، هل التقیة تقتضی هذا المقدار من بیان مخالف للواقع؟ إذا کان بحثا کلامیا یتباحث مع القاضی عبدالجبار می خالف، هو یطرح الروایة و السید المرتضی یقول فی الجواب أنا لا اعمل بخبر الواحد. می خالف. أما فی کتاب اصولی أو فی اجوبة المسائل الموصلیات الثالثة و الذی عادتا کانت الاسئلة فیها موجهة من قبل الشیعة و الا فالعامة لا یسئلون فقهاء الشیعة عن مسائلهم الشرعیة. لیس داعیا لصدور بیانات مخالفة للواقع بهذا المستوی.

و اما الشیخ الطوسی لا یعلم أن نظره کان الی کلام السید المرتضی. بل جملة من کلماته صریحة فی رد ما قاله السید المرتضی. فإن السید المرتضی قال: اتضح من الشیعة عدم عملهم بخبر الواحد کوضوح عدم عملهم بالقیاس، و الشیخ الطوسی ردّ ذلک.

فإذن لا یصح النقاش فی أن السید المرتضی بداعی الجد یدعی وضوح عدم حجیة خبر الواحد عند الشیعة.

السید الخوئی ذکر أنه علی تقدیر کون مدعی السید المرتضی بداعی الجد انکار حجیة الخبر الواحد و الاجماع علی ذلک، فنورد علیه بثلاث ایرادات:

الایراد الاول: الاجماع المنقول لیس حجة. افرض أن السید المرتضی نقل اجماعا علی عدم حجیة الخبر الواحد، اما یکون اجماعا منقولا و الاجماع المنقول لیس حجة مطلقا کما سبق الکلام فیه.

الایراد الثانی: الاجماع المنقول من مصادیق خبر الواحد، بل من اخس مصادیقه باعتبار کونه خبرا حدسیا عن قول المعصوم، بینما ان الخبر الواحد المصطلح إخبار حسی عن قول المعصوم. فإذا کان کلام السید المرتضی حجة فی نفی حجیة الخبر الواحد، فیلزم منه عدم حجیة دعوی السید المرتضی نفسها. لأنه خبر واحد. الخبر الواحد علی عدم حجیة الخبر الواحد لا یمکن أن یکون حجة لأنه یلزم من حجیته عدم حجیته. مثل لو أن المرجع المیت أفتی بحرمة البقاء علی تقلید المیت، فهذا الفتوی منه لیس حجة. لماذا؟ لأن هذه الفتوی ایضا فتوی المیت. و هو یقول فتوی المیت لیس بحجة، فکیف تکون هذه الفتوی حجة علی عدم حجیة نفسها، یلزم من وجود حجیتها عدم حجیتها. و هنا ایضا یلزم من حجیة خبر السید المرتضی أن نلتزم بأن الخبر الواحد و الذی من مصادیقه نفس خبر السید المرتضی لیس بحجة. حجیته تنتهی الی عدم حجیته، فلا یعقل حجیته.

الایراد الثالث: إن دعوی الاجماع من السید المرتضی علی عدم حجیة الخبر الواحد واضحة البطلان بعد ذهاب جمع کثیر من المتقدمین و المتأخرین من علمائنا الی حجیة الخبر الواحد.

أنا اقبل هذا الایراد الثالث، نحن واثقون بأن السید المرتضی مشتبه فی دعواه، کیف یکون واضحا أن الشیعة لا یعمل بالخبر الواحد کما لا یعمل بالقیاس و یخفی ذلک علی شیخ الطائفة الشیخ الطوسی؟ کیف یتعقل ذلک؟ یحصل لنا الوثوق النوعی بل الشخصی بخطأ السید المرتضی فی دعواه. أنا لا اقول دعوی الشیخ الطوسی مطابق للواقع و أن الاجماع علی حجیة الخبر الواحد. لا، قد لا یکون هناک اجماع أیضا علی حجیة الخبر الواحد. لکن الشیخ الطوسی الذی یدّعی ذلک و هو شیخ الطائفة و زمیل السید المرتضی ثم تلمیذه من بعد هل یخفی علیه وضوح عدم حجیة الخبر الواحد لدی الشیعة کوضوح عدم حجیة القیاس؟! هذا الایراد الثالث أنا اقبله.

اما الایراد الاول و الثانی فیمکن الجواب عنهما. اما الایراد الاول قال کلام السید المرتضی من الاجماع المنقول و الاجماع المنقول لیس بحجة. نقول: یا سیدنا الخوئی! الاجماع المنقول لماذا لیس حجیة؟ لأنه مصطلح، لیس نقل الاجماع نقلا لأمر حسی. أین هذا من شهادة السید المرتضی بوضوح عدم حجیة الخبر الواحد لدی الشیعة؟! هذا لیس نقلا للاجماع الذی هو مصطلح قد یکون ناشئا عن مسلک الاجماع الدخولی و قد یکون ناشئا عن مسلک الاجماع اللطفی و قد یکون ناشئا عن مسلک الاجماع الحدسی. و أما من یدعی أمرا حسیا عرفیا، هذا لا یرتبط بالاجماع المنقول. السید المرتضی هنا شهد بأن الشیعة سلفهم و خلفهم اتضح لدیهم عدم حجة الخبر الواحد و اتضح من هذا الشیعة أنهم لا یعملون بالخبر الواحد، کما اتضح أنهم لا یعملون بالقیاس.

و اما الایراد الثانی؛ فجوابه: أن انضمام شهادة السید المرتضی الی شهادة ابن ادریس الحلی یوجب قیام البینة علی هذا الموضوع التکوینی. فهل أحد ینکر حجیة البینة فی الموضوعات؟! کیف نثبت عدالة المرجع؟ من أین نعرف. شخص طبع رسالة عملیة بعد عشرین سنة، نری اجتهاده ان شاء الله ثابت، اما أنه عادل أو لیس عادل من أین نعرف؟ مو عاشرته. شهد عدلان بأنه عادل. فهل هناک احد یقول بعدم حجیة البینة علی عدالة المرجع؟ شهادة بینة علی الموضوع التکوینی و إن کان هذا الموضوع التکوینی طریقا الی کشف الحکم الشرعی الکلی. و أین هذا من الخبر الواحد.! السید المرتضی و ابن ادریس شهدا کشخصین عدلین علی موضوع خارجی و هو وضوح عدم حجیة الخبر الثقة لدی الشیعة. لا یلزم من حجیة هذه البینة عدم حجیتها. یلزم من حجیتها استکشاف عدم حجیة الخبر الثقة فی الاحکام.

نعم، ذکرت لکم ان الایراد الثالث و هو الوثوق بخطأ السید المرتضی فی شهادته هذا امر صحیح و لا کلام لنا فیه.

و بذلک یتضح عدم تمامیة الاستدلال بدعوی الاجماع من قبل السید المرتضی و ابن ادریس علی وضوح عدم حجیة الخبر الواحد لدی الشیعة.

اما الاستدلال بالکتاب الکریم الذی ینهی عن اتباع غیر العلم، فقد مرّ الجواب عنه مرارا و حاصل ما قلناه: بأن هذه الآیات تخاطب المشرکین و ترشدهم الی امر عقلی. أن الظن لیس بحجة لدینا لا فائدة فیه. هم لا یعترفون بکم. المشرکین و الکفار لا یعترفون بکم أنتم تقولون لماذا تعلمون بالظن الذی لیس حجة بنظرنا؟! لا، هذه الآیات ترکّز علی أن العقل یحکم بأن الانسان فی تصرفاته لابد أن یرکن الی رکن وثیق و هو العلم. و کل ما ینتهی الی العلم فهو رکن وثیق. من یعمل بخبر الثقة یرکن الی علمه بأن الشارع جعل خبر الثقة حجة. فهو لا یتبع الظن، بل یتبع العلم. الذی یصلی نحو جهة یظن أنها هی القبلة لعدم تمکنه من معرفة القبلة، هو لا یتبع الظن بل یتبع العلم. یتبع علمه و یقفو علمه بأن الله سبحانه و تعالی حین عدم التمکن من معرفة القبلة أمر أن یصلی نحو جهة یظن أنها القبلة. هذا لیس اتباعا لغیر العلم، هذا لیس اقتفائا لغیر العلم.

اما السنة و اهمها صحیحة ابن ابی یعفور و یأتی الجواب عنها فی لیلة الأحد إن شاء الله.