موضوع: حجیة الخبر الواحد

یقع الکلام فی حجیة الخبر الواحد. والمراد به الخبر الذی لایفید العلم.

و هذا البحث من اهم مباحث علم الاصول، و قد ذکر السید الخوئی ان انکار حجیة الخبر الواحد یؤدی الی انسداد باب العلم بالاحکام. لتوقف معرفة کثیر من الاحکام الفقهیة علی قبول حجیة الخبر الواحد. لکنکم ترون أن جمعا من الاعلام جمعوا بین انکار حجیة الخبر الذی لا یفید الوثوق الشخصی و بین القول بانفتاح باب العلم. یعنی هم یعتقدون انه یمکن حصول الوثوق الشخصی بمطابقة کثیر من اخبار الثقات بالواقع.

و لکن قد یورد علیهم بأنه یصعب حصول الوثوق الشخصی. فی الاخبار التی یکون سندها متضمنا لعدة رواة وصلت الینا تلک الاخبار بوسائط اربعة أو خمسة او اکثر و احتمال الخطاء یشتد فی الاخبار مع الوسائط. ینقل عن السید الخوئی ره انه جرّب هذا الموضوع فذکر مطلبا لمن کان قاعدا بصفّه و قال له اخبر صاحبک بهذا المطلب و قل له یخبر الذی هو جالس بعده بهذا المطلب فکل من الجالسین یخبر من فی جنبه بذاک المطلب الی أن وصل الی نفس السید الخوئی، فرأی کم تغیر ذاک المطلب الذی حکاه السید الخوئی ایاه مع هذا المطلب الذی وصل الیه بتلک الوسائط.

مضافا الی أن وثاقة الرواة من أین ثبتت؟ من خلال توثیق رجال واحد کالشیخ الطوسی أو النجاشی أو بسبب التوثیقات العامة مثل ما ذکر الشیخ الطوسی فی حق ابن ابی عمیر و صفوان و البزنطی بأنهم عرفوا بانهم لا یروون و لا یرسلون الا عمن یوثق بهم، و السید السیستانی یقبل نظریة التوثیق العام لمشایخ صفوان و البزنطی و ابن ابی عمیر. فقد یصعب حصول الوثوق الشخصی بصدور هذه الروایات الکثیرة من الامام علیه السلام.

و کیف کان، قد وقع الخلاف الشدید فی حجیة الخبر الواحد. اول من وصل الینا کلامه فی هذا المجال هو الشیخ المفید ره، فذکر فی کتاب اوائل المقالات: أنه لا یجب العمل بشیء من اخبار الآحاد الا أن یقترن به ما یدل علی صدق الراوی. یعنی یحصل الوثوق الشخصی بأن هذا الراوی صادق فی روایته أی أن روایته مطابقة للواقع.

و قد حکی الشیخ الکراجکی تلمیذ الشیخ المفید فی رسالته المختصرة فی اصول الفقه المطبوعة فی ضمن کتاب کنزالفوائد حکی عن استاذه الشیخ المفید أنه کان یقول: الخبر الواحد إنما یکون حجة بشرط أن یقترن بقرینة تؤید صدقه أو بدلیل عقلی أو بشاهد من عرف أو باجماع، و الا لم یکن حجة فإنه لا یوجب علما و لا عملا.[1]

و ذکر السید المرتضی ره فی کتاب الذریعة: أن الصحیح أنه لم یرد التعبد بالخبر الواحد، و ذهب الفقهاء أی فقهاء العامة و اکثر المتکلمین الی أنه قد ورد التعبد بالعمل بخبر الواحد فی الشریعة.

و ذکر فی کتاب المسائل الموصلیات الثالثة: أنّا ابطلنا العمل فی الشریعة بأخبار الآحاد لأنها لا توجب علما و لا عملا، لأن خبر الواحد اذا کان عدلا فغایة ما یقتضیه هو الظن بصدقه و من ظننت صدقه یجوز أن یکون کاذبا، فیکون العمل بأخبار الآحاد اقداما علی ما لا یؤمن من کونه فسادا. ثم قال: إن اصحابنا کلهم سلفهم و خلفهم و متقدمهم و متأخرهم یمنعون من العمل بأخبار الآحاد و من القیاس فی الشریعة و یعیبون اشد عیب من یذهب الیهما حتی صار هذا المذهب لظهوره و انتشاره معلوما ضرورة منهم و غیر مشکوک فیه.[2]

صاحب السرائر بعد ما نقل کلام السید المرتضی قال: قال محمد بن ادریس (یعنی صاحب السرائر) فعلی الادلة المتقدمة اعمل و بها آخذ و افتی و ادین الله تعالی و لا اعرج الی اخبار الآحاد، فهل هدم الاسلام الا هی.[3]

و ذکر فی بحث میراث المجوس من السرائر: أن شیخنا الطوسی ره اختار رأیا فی میراث المجوس و اعتمد علی روایة رواها السکونی و هو عامی المذهب، فإن کان شیخنا ابوجعفر عاملا بأخبار الآحاد مع ذلک لا یجوز له أن یعمل بهذه الروایة إذا سلمنا له العمل بأخبار الآحاد تسلیم جدل علی ما یذکره فی عدته، و إن کان العمل بأخبار الآحاد مخالفا لاجماع اصحابنا سلفهم و خلفهم حتی ان المخالفین من اصحاب المقالات یذکرون فی کتبهم أن الشیعة الامامیة لا تری العمل فی الشرعیات بأخبار الآحاد و شیخنا المفید ذکر ذلک ایضا فی کتاب المقالات. و مذهب السید المرتضی ره فی ذلک اشهر من أن یذکر.

یقول: افرض أن خبر الواحد حجة و إن کان ذلک خلاف الاجماع، لکن تختص حجیة خبر الواحد بما إذا کان راویه عدلا امامیا، و راوی هذه الروایة التی اعتمدها الشیخ الطوسی هو السکونی و هو عامی المذهب و هو غیر عدل عنده بل کافر، فکیف اعتمد علی روایته؟[4]

کما انکر ابن زهرة صاحب کتاب الغنیة حجیة الخبر الواحد فی کتابه. وحکی صاحب المعالم عن القاضی ابن البراج انکار حجیة الخبر الواحد. و هذا صاحب مجمع البیان الشیخ الطبرسی انکر حجیة الخبر الواحد بصراحة.[5]

اما الشیخ الطوسی ره فی کتاب العدة ادعی اجماع الطائفة الامامیة علی حجیة الخبر الواحد إذا کان راویه عدلا امامیا أو کان راویه عامیا لا یوجد لخبره معارض.

یقول: الذی یدل علی ذلک اجماع الفرقة المحقة، فإنی وجدتها مجمعة علی العمل بهذه الاخبار التی رووها فی تصانیفهم و دونوها فی اصولهم لا یتناکرون ذلک و لا یتدافعونه، حتی أن واحدا منهم اذا افتی بشیء لا یعرفونه سألونه من أین قلت هذا؟ فإذا احالهم علی کتاب معروف و کان راویه ثقة لا ینکر حدیثه سکتوا و سلموا الامر فی ذلک و قبلوا قوله، و هذه عادتهم و سجیتهم من عهد النبی و الائمة علیهم السلام و من زمن الصادق علیه السلام، فلولا أن العمل بهذه الاخبار کان جائزا لما اجمعوا علی ذلک و لأنکروه. ولا یحتمل احتفاف جمیع تلک الاخبار التی عملوا بها بقرائن موجبة للعمل.

لماذا رکزتُ علی هذه الجملة؟

لأن جمعا من الاعلام کصاحب المعالم قالوا: بأن الشیخ الطوسی یدعی الاجماع علی العمل بخبر واحد مفید للعلم. و ینسب هذا التوجیه الی المحقق الحلی.

لکنکم ترون ان الشیخ طوسی بصراحة قال: و لا یحتمل احتفاف جمیع تلک الاخبار التی عملوا بها بقرائن موجبة للعمل.

و الذی یکشف عن ذلک أنه لما کان العمل بالقیاس محظورا فی الشریعة عندهم لم یعملوا به اصلا. فلو کان العمل بخبر الواحد یجری ذلک المجری لوجب ایضا فیه مثل ذلک و قد علمنا خلافه.

و قد ذکر السید رضی الدین بن طاوس ره بأن من اطلع علی التواریخ و الأخبار وجد المسلمین و علماء الشیعة عاملین بأخبار الآحاد بغیر شبهة فی الامور الشرعیة.

و ذکر العلامة الحلی أن الاخباریین من الامامیة لم یعولوا فی اصول الدین و فروعه الا علی اخبار الآحاد، و الاصولیین منهم کأبی جعفر الطوسی عمل بها و لم ینکره سوی المرتضی و اتباعه لشبهة حصلت لهم.[6]

فترون خلاف فی کلمات العلماء فی عمل الشیعة بأخبار الآحاد. فالسید المرتضی ره یدعی وضوح عدم عمل الشیعة بأخبار الآحاد و أن العمل بأخبار الآحاد فضیحته عندهم کفضیحة العمل بالقیاس. و لکن الشیخ الطوسی ره ادعی خلاف ذلک.

اما المتأخرون من علمائنا، فهذا الشیخ الاعظم الشیخ الانصاری قال بحجیة الخبر الواحد، لکن ذکر مطلبا اصعب الامر علینا. قال:

إن حاصل مدلول الآیات اعتبار خبر العادل بشرط افادته الوثوق.

و ذکر ایضا: أن القدر المتیقن من دلالة الروایات علی حجیة خبر الثقة، خبر ثقة یضعف فیه احتمال الکذب علی وجه لا یعتنی به العقلاء. یعنی یحصل الوثوق و الاطمئنان بعدم خطأ الراوی. الراوی ثقة لا یکذب عمدا، لکن لابد من حصول الوثوق و الاطمئنان الشخصی بأنه لم یخطأ.

و هکذا ادعی: أن المتیقن من سیرة المسلمین و العقلاء فی العمل بخبر الواحد هو صورة حصول الاطمئنان بحیث لا یعتنی باحتمال الخلاف.[7]

یعنی هذا الرأی للشیخ الانصاری نفس رأی السید السیستانی. و الشیخ الانصاری ایضا لم یکن قائلا بانسداد باب العلم کما صرح بذلک تلمیذه المحقق الآشتیانی. و لکن بعض کلماته یشیر الی القول بالانسداد، لأنه فی مورد قال: لا یحصل الوثوق و الاطمئنان من کثیر من الروایات.

و اما المعاصرون: ذکرنا رأی السید السیستانی، لا یری حجیة خبر الثقة الذی لا یوجب الاطمئنان الشخصی. و لأجل ذلک بعض الروایات صحیحة سندا لکن السید السیستانی یقول: لم یحصل لی الوثوق بصدورها من الامام علیه السلام لبعض المشاکل. کمعتبرة زرارة فی الصلاة فیما لا یؤکل لحمه.

و هکذا السید الروحانی فی المنتقی انکر حجیة خبر الثقة الذی لا یوجب الوثوق و الاطمئنان.[8]

و قد یقال بأنه یکفی فی حجیة خبر الثقة افادته للوثوق النوعی أی للوثوق لنوع العقلاء و إن لم یحصل الوثوق لشخص المکلف.

لکن السید الخوئی قال: خبر الثقة حجة مطلقا ولو حصل الظن بخطأه. خبر الثقة حجة مادام لم یحصل الوثوق الشخصی بخطأه. تظن بأن هذا الراوی الثقة مخطئ؟ لیس مهما، إن الظن لا یغنی من الحق شیئا. خبر ثقة یجب أن تعمل به. حتی لو اعرض عنه المشهور، فإن اعراض المشهور لا یوجب الا الظن بعدم صدور هذا الخبر من الامام. إذا اعرض المشهور عن سند روایة فهذا یوجب الظن بعدم صدور هذه الروایة من الامام علیه السلام. فلیکن لیس مهما.

و لکن السید الصدر یقول: لا، هذا مهم عندی. إنما یعتبر فی سیرة العقلاء حجیة خبر الثقة فیما إذا لم یحصل الظن النوعی بخطأ الراوی. و اعراض المشهور عن السند یوجب الظن النوعی بخطأ الراوی فلا یکون حجة.

إذن ماذا نصنع؟ و هناک رأی آخر فی المعاصرین للسید الزنجانی یقول بحجیة خبر الامامی العدل مطلقا، و یستفید ذلک من الروایات أو الآیات. و اما الخبر الثقة الذی لیس امامیا، خبر المخالفین، خبر الشیعة المنحرفین کالفطحیة و الواقفة إنما یکون حجة إذا افاد الوثوق الشخصی، أو إن تسامحنا إذا افاد الوثوق النوعی. هذا رأی جدید للسید الزنجانی. سابقا کان یقول: خبر العامی أو الشیعة غیر الاثنی عشری حجة إذا لم یوجد له معارض من خبر الامامی العدل، کما کان یراه الشیخ الطوسی فی کتاب العدة، لکنه اخیرا قال لا، لا یوجد دلیل علی حجیة خبر غیر الامامی العدل تعبدا. نعم لو افاد خبر الثقة الذی لیس بامامی عدل افاد الوثوق و الاطمئنان فیکون حجة من باب الوثوق و الاطمئنان، و اما خبر الامامی الاثنی عشری العدل لا، خبره حجة و لو لم یفد الوثوق.

هذا محصل اقوال العلماء المتقدمین و المتأخرین، فماذا نصنع فی هذا الجو المظلم الذی اختلف فیه الاعلام اختلافا کثیرا؟

اول شیء یجب أن ننقل ادلة المنکرین لحجة الخبر الواحد إذا لم یفد الوثوق و الاطمئنان. فهم استدلوا مضافا الی الاجماع الذی ادعاه السید المرتضی و ابن ادریس علی عدم حجیة الخبر الواحد استدلوا مضافا الی هذا الاجماع بآیات و روایات سنذکرها فی اللیالی القادمة إن شاءالله.