بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

کان الکلام فی اخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه، فقلنا بأنه یمکن اخذ العلم بالجعل فی موضوع المجعول فیقول الشارع: تجب صلاة العصر علی المسافر العالم بهذا الجعل. أو یقول: تجب صلاة القصر علی المسافر العالم بجعل وجوب صلاة القصر علی المسافر و لو لم یشر الی هذا الجعل بالخصوص. کما أنه یمکن للشارع أن یأخذ العلم بالخطاب فی موضوع المجعول، فیقول تجب صلاة القصر علی المسافر العالم بهذا الخطاب، أو تجب صلاة القصر علی المسافر العالم بخطاب وجوب القصر علی المسافر. و معه لا حاجة الی ما کلّف المحقق النائینی نفسه الزکیة من الرجوع الی متمّم الجعل.

فإنّ المحقق النائینی ذکر أنه یمکن أن یکون غرض الشارع مضیقا بخصوص العالم بالحکم، و لکنه حیث لا یتمکن من تقیید الجعل الاول فیتوسل الی جعل ثان و تسمی بمتمم الجعل و تکون نتیجته نتیجة التقیید. یقول الشارع اولا تجب صلاة القصر علی المسافر، ثم یقول فی جعل آخر تجب صلاة القصر علی المسافر العالم بذلک الوجوب الاول. وتبعه السید الخوئی قده فی ذلک.

نحن لا نناقشهم فی امکان التوسل الی متمم الجعل والذی یکون نتیجته فی المقام نتیجة التقیید، لکن ندّعی أنه لا حاجة الیه بعد امکان اخذ العلم بالجعل أو اخذ العلم بالخطاب فی موضوع المجعول.

هناک فروع فقهیة یقال بأنه أخذ العلم بالحکم فیها فی موضوع الحکم نفسه، فیقال بأن تخریجه إما بالالتزام بنتیجة التقیید أو الالتزام بأخذ العلم بالجعل فی موضوع المجعول.

یقال بأن العلم بتحریم الربا اخذ فی موضوع حرمة الربا ولو بنحو نتیجة التقیید.

لکن الظاهر أن هذا المثال خارج عن فرض اخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم. فإن الظاهر أن حرمة الربا مطلقة تشمل العالم و الجاهل. و لأجل ذلک وجب تعلم احکام الربا. کما ورد فی الروایة الفقه ثم المتجر و من اتجر بغیر فقه فقد ارتطم فی الربا.

فما یدل علیه هذه الصحیحة هو أنّ العلم بحرمة الربا مأخوذ فی موضوع حرمة التصرف فی المال المأخوذ. من عرف حرمة الربا یحرم علیه المال الذی أخذه. فهنا حرمتان: حرمة الربا، و حرمة العقد الربوی. العلم بهذه الحرمة اخذ موضوعا لحرمة المال الذی یؤخذ بعنوان الربا.

فهذا المثال خارج عن موضوع اخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم.

فقد ادعی السید الخوئی قده أن هذه الصحیحة تدل علی اختصاص وجوب القصر فی السفر علی العالم بوجوب القصر بنحو نتیجة التقیید.

و صرّح فی مصباح الاصول بأن الجاهل بوجوب القصر مخیر بین القصر و التمام.

ثم إن السید الخوئی رأی أن فیه محذورا، الالتزم بکون العالم بوجوب القصر فی السفر موضوعا لوجوب القصر والجاهل بوجوب القصر مخیر بین القصر و التمام، لازمه أنه لو فاتت منه الصلاة فحیث إن القضاء تابع للاداء فیکون مخیرا فی القضاء بین القصر و التمام. هذا الذی کان جاهلا بوجوب القصر لو لم یصلّ فی الوقت، إذا کان الواجب علیه هو الجامع بین القصر و التمام فبعد خروج الوقت مقتضی «یقضی ما فاته کما فاته» أن یکون فی القضاء أیضا مخیرا بین القصر و التمام. و هذا مما لا یمکن الالتزام به. فإنه مضافا الی عدم التزام فقیه بذلک، خلاف عمومات وجوب القصر فی السفر.

فذکر أننا نلتزم بأمر آخر و هو رفع مانعیة زیادة الرکعتین فی حال الجهل. هذا الذی سافر و صلّی اربع رکعات أتی بذات الرکعتین الاولیین و أتی بذات التشهد و التسلیم، لکن زاد فی اثناء هذه الصلاة رکعتین، و الشارع بمقتضی صحیحة زرارة عن زیادة الرکعتین فی حال الجهل بوجوب القصر.

أنا اقول: ما ذکره السید الخوئی من أنه لا دلیل علی کون الجاهل بوجوب القصر خارجا عن دلیل وجوب القصر و أنه موضوع لحکم آخر و هو وجوب الجامع بین القصر و التمام، ما ذکره السید الخوئی من أنه لا دلیل علیه، أی ما ذکره اخیرا فی مستند العروة 8/382، صحیح، نحن نقبل أنه لا دلیل علی أن الجاهل بوجوب القصر خارج عن موضوع وجوب القصر علی المسافر و داخل فی وجوب الجامع بین القصر و التمام.

لکن نقول: هذا الذی الجأ السید الخوئی الی الالتزام بعدم وجوب الجامع و هو أنه لو کان الجامع بین القصر و التمام واجبا فی حق الجاهل بوجوب القصر لزم أن یکون القضاء تابعا للاداء و فی القضاء أیضا یجب علیه الجامع بین القصر و التمام. هذا امر لابد أن یجب عنه السید الخوئی. این؟ فی بحث آخر و هو بحث اماکن التخییر. لا اشکال أنه فی اماکن التخییر یکون المسافر مخیرا بین القصر و التمام. فی مکة (السید الخوئی یقول فی مکة القدیمة، می خالف) و فی مدینة (السید الخوئی یقول فی المدینة القدیمة، خلافا للسید السیستانی حیث یری التخییر فی جمیع احیاء مکة و مدینة ولو الاحیاء الحدیثة منه) و عند قبر الحسین علیه السلام (السید الخوئی یقول ما یصدق علیه أنه عند قبر الحسین علیه السلام، السید السیستانی یقید أن یکون ما بین قبر الشریف الی احدی عشر متر و نصف من جمیع الجوانب) و فی الکوفة (السید الخوئی یقول فی مسجد الکوفة، السید السیستانی یقول فی مدینة الکوفة فیشمل مسجد السهلة، می خالف). التخییر فی الاماکن الاربعة بین القصر و التمام ثابت عندکم، فلو لم یصلّ المکلف نسیانا أو جهلا الی أن فات منه صلاته، فعل یکون مقتضی تبعیة القضاء للأداء أن یکون فی القضاء أیضا مخیرا بین القصر و التمام؟ کان فی المدینة فنام عن صلاة الظهر و العصر، لم یقضهما الی أن رجع الی بلده، هل یکون مخیرا بین القصر و التمام فی القضاء؟ بل حتی لو کان فی نفس مسجد النبی و بعد اذان المغرب التفت الی أنه فاتت منه صلاة الظهر و العصر، هل یجوز له أن یختار فی القضاء التمام؟ أنتم لا تلتزمون به و تقولون التخییر بین القصر و بین اداء التمام فی الاماکن الاربعة. المکلف مخیر بین صلاة العصر و بین صلاة التمام فی حال اداءها فی الاماکن الاربعة کمسجد النبی. فإذا فات الوقت فلا یتمکن هذا المکلف من اداء عدل القصر. لأن عدل القصر کان ماذا؟ اداء التمام فی المدینة. لیس عدل القصر قضاء التمام، و إنما هو اداء التمام فی الوقت. لأن الدلیل علی التخییر منصرف الی صلاة الاداء. فیکف بما إذا اراد أن یقضی تلک الصلاة التی فاتته فی المدینة فی بلده، فإنه لو یختار صلاة التمام، هذه الصلاة لا تکون صلاة تمام فی مسجد النبی، فی المدینة.

فیمکن أن یلتزم الشخص بأن الجاهل بوجوب القصر مخیر بین القصر و التمام. مع ذلک یکون التخییر بین القصر و بین اداء التمام فی حال الجهل بوجوب القصر. لو فاتت هذه الصلاة، لا یمکنک أن تقضیها تماما، لأن عدل صلاة القصر ماذا کان؟ اداء صلاة التمام فی حال الجهل بوجوب القصر. و انت لا تتمکن من ذلک بعد خروج الوقت.

فإذن لابد أن نحلّ مشکلة تبعیة القضاء للأداء بشکل آخر، و الا هنا فی مورد الجاهل بوجوب القصر نقول بأنه لا یجب الجامع فرارا عن مشکل تبعیة القضاء للأداء. فی التخییر فی الاماکن الاربعة بین القصر و التمام ماذا نصنع؟

السید الخوئی هناک قال: أنا فکّرت احلّ مشکلة القضاء فی التخییر فی الاماکن الاربعة. کیف؟ یقول السید الخوئی: هذا الذی کان مخیرا فی المدینة أو مکة بین القصر و التمام متی کان مخیرا؟ عند سعة الوقت. فإذا ضاق الوقت و لم یبق من الوقت الا رکعتان، یتعین علیه القصر. فالفائت منه فی آخر الوقت ماذا؟ هو صلاة القصر. التخییر کان فی سعة الوقت لا فی ضیقه.

فعلیه یجب علی هذا الشخص قضاء الصلاة قصرا، لأن الذی فات منه فی ضیق الوقت هو ماذا کان؟ صلاة القصر.

لأنه لو اهمل الصلاة و أخّرها لا یجو� أما إذا هو یختار یصلی لکنه یصلی اربع رکعات فتکون ثلاث رکعات من صلاته خارج الوقت، أو یختار القصر فتکون رکعة واحدة من صلاة خارج الوقت. لا دلیل علی تعین القصر علیه.

فالمهم ما أجبنا به عن محذور تبعیة القضاء للأداء، حیث قلنا بأن عدل القصر لیس هو طبیعی التمام. و إنما هو التمام الذی یؤتی به فی الوقت فی حال الجهل بالقصر أو فی المدینة. و هذا لا یمکن اتیانه بعد خروج الوقت. فیتعین علیه القضاء قصرا.

لکن ما ذکره السید الخوئی من أنه لا دلیل علی وجوب الجامع بین القصر و التمام فی حق الجاهل بوجوب القصر هو الصحیح. لا دلیل علی وجوب الجام� لأن هناک تخریجات اخری.

فلا یتم ما فی البحوث من أن تخریج صحة الاتمام فی موضوع القصر، هو بأن نقول: اُخذ العلم بجعل وجوب القصر فی موضوع وجوب القصر علی المسافر. لا، هذا لیس صحیحا. لا یتعیّن ذلک. یمکن أن نقول: بأن صلاة القصر واجبة علی المسافر مطلقا و لو کان جاهلا بوجوب القصر، لکن الاتمام فی موضع القصر مسقط لذلک التکلیف، من دون أن یکون عدل الجام�

فیقال بأنه یعنی اخذ العلم بوجوب الاخفات فی القراءة فی موضوع وجوب الاخفات مثلا. إما بنحو نتیجة التقیید کما التزم به السید الخوئی أو بنحو اخذ العلم بالجعل فی موضوع المجعول.

و علیه لا یتعین الالتزام باخذ العلم بوجوب الجهر فی موضوع وجوب الجهر. بل وجوب الجهر مطلق، یجب علی کل مکلف مذکر الجهر فی قراءة صلاة الصبح. لکن صلاة الصبح مشروطة بعدم الاخلال بهذا الواجب النفسی عن عمد. فإذا کان جاهلا صحت صلاته لأنه لم یُخلّ بهذا الواجب النفسی عمدا.

فکل هذه الامثلة الثلاثة التی ذکرناها یمکن تخریجها من دون التزام بأخذ العلم بالحکم فی موضوع الحکم.