بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

کان الکلام فی انقسام القطع الموضوعی الی القطع الموضوعی الطریقی و القطع الموضوعی الطریقی. فأنکرنا صحة هذا التقسیم و قلنا بأنه لا معنا لأن نقول بأن القطع یؤخذ موضوعا فی الحکم لا بما أنه کاشف عن الواقع بل بما أنه صفة خاصة. فقلنا بأن کون القطع صفة خاصة لا یعنی الا کونه قطعا أی کاشفا عن الواقع. فأخذ القطع لا بما هو کاشف یعنی اخذ القطع لا بما هو قطع، و هذا لا معنی له.

الا أن یکون المقصود اخذ القطع لا بما هو کاشف بالعرض، یعنی اخذ القطع سواءا کان مطابقا للواقع أم لا، وهذا یعنی اخذ القطع تمام الموضوع للحکم. کما أن القطع الموضوعی الطریقی إذا فسّر بأخذ القطع بما هو کاشف بالعرض عن الواقع، یعنی بما أنه مطابق للواقع، و هذا یعنی أنه اُخذ جزء الموضوع. کما هو ظاهر من تفسیر السید الخوئی للقطع الموضوعی الطریقی أنه مأخوذ کجزء الموضوع و الجزء الآخر هو وجود الواقع، و القطع الموضوعی الصفتی ما إذا اُخذ تمام الموضوع.

ولکن هذا لا ینطبق علی الامثلة التی ذکروها کمثال لأخذ الموضوعی بما هو طریق الی الواقع موضوعا للحکم، کجواز الإخبار بعلم، فإن ظاهره أن تمام الموضوع لجواز الإخبار هو القطع، طابق الواقع أم لم یطابق الواقع. فکیف سمّوه بالقطع الموضوعی الطریقی، ولذا قالوا بأن الامارات تقوم مقام هذا القطع الموضوعی لجواز الإخبار، مع أنهم لا یرون قیام الامارات مقام القطع الموضوعی الصفتی.

المحقق الاصفهانی طبعا هو الذی أثار هذه الشبهة و تصدی لبیان بطلان تقسیم الموضوعی الی القطع الموضوعی الطریقی و القطع الموضوعی الصفتی.

و یؤید ذلک ما حُکی عن یعض نسخ الرسائل من قول الشیخ الانصاری بعد الفرق عن حکم القطع الموضوعی المأخوذ علی وجه الطریقیة قال: و یظهر ذلک إما بحکم العقل بکون العلم طریقا محضا و إما بوجود الادلة الاخری علی کون هذا الحکم المنوط بالعلم ظاهرا معلقا علی نفس المعلوم کما فی غالب الموارد. القطع الموضوعی الطریقی هو الذی اُخذ فی الخطاب فقط و قام الدلیل علی أنه لیس مأخوذا فی مقام الثبوت، کما هو کذلک فی غالب الموارد.

و یشهد لذلک أن الشیخ الانصاری مثّل للقطع الموضوعی الصفتی بالیقین بالرکعتین الاولیین فی جواز المضیّ فی الصلاة. لا یجوز المضی فی الصلاة الا مع الیقین بالرکعتین الاولیین. من یشک أنه فی الرکعة الاولی أو الثانیة لا یجوز له أن یمضی فی صلاته علی حالة الشک. فلو مضی فی صلاته علی حالة الشک فصلاته باطلة ولو انکشف له بعد ذلک عدد الرکعات. قال هذا یعنی القطع الموضوعی الصفتی.

مع أنک تری أن هذا الیقین اُخذ بما هو طریق الی الواقع لا بما هو صفة کمالیة للمکلف.

نحن ینبغی أن نذکر توجیهات الاعلام حول تقسیم القطع الموضوعی الطریقی و القطع الموضوعی الصفتی، حتی نری أن توجیهات الاعلام هل هی صحیحة أم لا.

التوجیه الثانی لتقسیم القطع الی القطع الموضوعی الطریقی و الصفتی: ما فی البحوث من أن العلم له لوازم، مثل أن العلم یستلزم سکون النفس. من یعلم بأن لدیه مال تطمئن نفسه و لا یصیر عنده غلق. بخلاف من یشک و هو یرید أن یسافر لایدری هل لدیه مال أم لا و دائما فی حال الغلق. فأحد یقول له الاستصحاب یقول بأن فی جیبک فلوس. یقول الاستصحاب ما یفیدنی و لا یزیل الغلق النفسی عنی. فزوال الغلق النفسی و تحقق السکون النفسی من لوازم العلم.

یقول فی البحوث: القطع الموضوع الصفتی ما اذا اُخذ القطع بما أنه مستلزم لسکون النفس. و اما القطع الموضوعی الطریقی ما إذا اُخذ بما هو هو لا بما أنه مستلزم لسکون النفس.

و هکذا قد تقول لشخص: إذا کنت شاکا فی وجوده سبحانه و تعالی فاسأل العلماء، و اخری تقول له إذا کنت شاکا فی وجوده تعالی فاذهب الی الطبیب النفسی و عالج روحک. لماذا؟ حینما تقول له إذا کنت شاکا فی وجوده سبحانه و تعالی فاسأل العلماء، ملاکه أنه جاهل باصول الدین و یجب علیه الفحص. و حینما تقول له إن کنت شاکا فی وجوده تعالی فاذهب الی الطبیب النفسی، لأن من یشک فی وجوده تعالی هذا مریض نفسی. "أ فی الله شک فاطر السموات و الارض"؟ من یشک فی وجوده تعالی هذا مریض، هذا لیس سالما، هذا عنده مرض نفسی یکون یذهب للطبیب النفسی یعالج روحه. هذا شاک فی وجوده تعالی، لیس له اقسام. لکن ملاک الاحکام یختلف.

انتم تریدون أن تجعلوا اختلاف ملاکات الاحکام سببا لانقسام الموضوع الی اقسام؟ هذا لیس صحیحا.

فتحصل مما ذکرناه عدم تمامیة تقسیم القطع الموضوعی الی القطع الموضوعی الطریقی و القطع الموضوعی الصفتی، هذا التقسیم لیس صحیحا.

الا إذا کان المقصود ما ذکره الشیخ الحائری ره من أنه قد یکون ظاهر اخذ العلم فی موضوع الخطاب أنه مثال لجامع الطریق المعتبر، فهذا یسمی بالقطع الموضوعی الطریقی. فالموضوع هو الجامع لا خصوص القطع. و قد یکون ظاهر الخطاب أن الموضوع للحکم خصوص الحکم، فهذا یسمی بالقطع الموضوعی الصفتی.

هذا التقسیم لا بأس به، و لکنه بالنظر الصناعی لیس تقسیما للقطع نفسه، و إنما یعنی أن القطع الموضوعی الطریقی الموضوع فیه لیس هو القطع و إنما هو جامع الطریق المعتبر.

السید السیستانی یقول: ظاهر عنوان العلم فی الخطابات هو کونه مثالا أو فقل کونه بمعنی الطریق المعتبر. اصلا العلم فی مصطلح الکتاب و السنة یختلف عن العلم فی مصطلح الفلاسفة. و الاصولین متأثرین من الفلاسفة. العلم فی مصطلح الکتاب و السنة بمعنی البصیرة، بمعنی الظهور و الوضوح. والظن بمعنی عدم الوضوح. و قد یکون اعتقاد جازم لکنه ظنٌّ. لماذا؟ لأنه لیس بصیرة، ناشئ عن مناشئ غیر عقلائیة. رأی فی الطیف أنه لو یهجم علی العدو فی هذه اللیلة سیظفر علیهم و یبیدهم، یأمر عسکره قوموا تهجموا علی العدو. یقولون لماذا؟ یقول لأنی رأیت فی الطیف أننا سندخل بلدهم صباح هذه اللیلة. أنا رأیت فی الطیف هکذا أو امی رأی فی الطیف هکذا. و حصل له اعتقاد جازم، لکنه لیس علما. العلم لیس هو الاعتقاد الجازم، و الظن لیس هو الاعتقاد الراجح. العلم هو التبین و الوضوح، و قد یکون ناشئا عن امارات عقلائیة معتبرة من غیر أن یحصل الجزم بها. و قد یکون هناک اعتقاد جازم، و لکنه حیث لا ینشأ عن مناشئ عقلائیة فیسمی بالظن. وهذا ما سنتعرض له انشاءالله فی الابحاث القادمة.

فلابد حینئذ أن نری أن ما ذکره المشهور من أن الامارات تقوم مقام القطع الموضوعی الطریقی و لا تقوم مقام القطع الموضوعی الصفتی هذا لیس صحیحا. نذکر الدعوی الاولی التی ادعاها المحقق النائینی و السید الخوئی:

فهل هذه الدعوی صحیحة أم لا، سنتکلم عنها فی لیلة الاحد إن شاءالله.