بحث الأصول الأستاذ محمد‌تقي الشهيدي

الموضوع: المفاهيم (تحرير محلّ النزاع)

[النزاع في ثبوت

المفهوم المطلق للجملة الشرطيّة]

كان الكلام في مفهوم الشرط، فقلنا بأنّ النزاع في ثبوت المفهوم المطلق للجملة الشرطيّة وأمّا ثبوت المفهوم في الجملة للجملة الشرطية فلا ينبغي النزاع فيه.

فإذا ورد في الخطاب "إن كان العالم عادلاً فأكرمه" يُفهم منه عدم وجوب إكرام العالم بقولٍ مطلق وإنّما الكلام في أنّه: هل يستفاد من مفهوم هذه الجملة:

    • "عدم وجوب إكرام العالم إذا لم يكن عادلاً مطلقاً ولو كان هاشمياً" وهذا هو المفهوم المطلق.

    • أو لا يُستفاد منه ذلك؟

نعم، بعض الجمل الشرطيّة قامت القرينة فيها على عدم المفهوم رأساً:

    1. كقوله تعالى ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنا فإنّه﴾ لا مفهوم له رأساً؛ لأنّ مفهومه إذا ثبت يكون: جواز إكراه الجارية على البغاء إذا لم تُرد التعفف، وهذا ليس بصحيح.

وما ذكر في الميزان من أنّ هذا شرطٌ محققٌ للموضوع؛ إذ مع فرض عدم إرادة الفتيات للعفاف فلا موضوع لإكراههن على البغاء، هذا غير صحيح؛ لأنّ الفتاة التي لا تريد العفاف قد لا ترضى بالنوم مع أي أحدٍ، لا تريد العفاف ولكن تريد أن تنام مع من تشتهي أن تنام معه لكن مولاها يجبرها على أن تنام مع كل أحدٍ بإزاء ما يأخذه المولى من الأجرة، فالشرط ليس محققاً الموضوع ولكن قامت القرينة على أنّ هذا شرطٌ لأجل التأثير على نفوس الناس، شرطٌ إحساسيّ وليس شرطاً فقهيّاً، يعني يريد الله سبحانه وتعالى أن يقول: كيف تكرهون جواريكم على البغاء وهنَّ بصدد العفاف أنتم تُكرهون فتياتكم على البغاء؟ هذا صحيح؟! هذا غيرصحيح.

    2. أو ما ورد في قوله تعالى ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَ‌ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أفٍّ﴾ هل يثبت له مفهوم: أنّه إذا لم يبلغ الأب أو الأم سنّ الكبر لا يحرم أن يقال لهما أف -والأف بمعنى الاشمئزاز، أف يعني أشمئز منك-؟

قطعاً بمناسبة الحكم والموضوع حرمة القول بالـ أف المبرز للإشمئزاز لا تختصّ بالأب الكبير السن، حتى لو كان الأب غير كبير السن لا يجوز أن يقال له أف "أفٍ لك" ولو ببركة الروايات فهمنا ذلك؛ فالشرط في هذه الآية شرطٌ إحساسيٌّ ولأجل أنّ الأب الذي يبلغ الكبر ويحتاج إلى ولده في معرض أن يقول ولده له "أفٍّ لك" وأمّا الوالد الذي يحتاج إليه الولد لأنّ الولد صغير السن وأبوه ليس كبير السن –له نشاط اقتصادي وعملي- عادةً الولد لا يقول له أف لاحتياجه إليه.

ففي هاتين الآيتين قامت القرينة على عدم مفهوم الشرط رأساً وأمّا فيما عدا ذلك فلا إشكال في ظهور الجملة الشرطية في المفهوم في الجملة.

[استعراض الأدلّة المذكورة لإثبات المفهوم]

وإنّما الكلام في المفهوم المطلق:

استُدلّ لإثبات المفهوم بالجملة الشرطيّة بعدّة وجوه:

    1. الوجه الأول: ما يقال من أنّ مدلول أداة الشرط النسبة التوقفيّة والتعليليّة بين الشرط والجزاء.

فيكون مفاد قوله "إن كان العالم عادلاً فأكرمه" أنّ وجوب إكرام العالم موقوف ومعلّق على كونه عادلاً.

فكأنّه قال: وجوب إكرام العالم موقوفٌ على عدالته، فلو فُرض أنّ وجوب إكرام العالم ثبت في فرض كونه هاشميّاً وإن لم يكن عادلاً لزم منه كذب هذا الخبر، فكيف قلت "وجوب إكرام العالم معلّقٌ وموقوف على عدالته" وُجد وجوب إكرام عالمٍ لا يتوقف على عدالته؟!

[دعويان متقابلتان]

المحقق الأصفهاني & أنكر ذلك؛ فقال: بشهادة الوجدان نحن لا نفهم من أداة الشرط أكثر من النسبة التقديريّة: "إن كان العالم عادلاً فأكرمه" في قوة أن يقال: "وجوب إكرام العالم ثابتٌ على تقدير كونه عادلاً" وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه.

يقول &: الشاهد على ذلك ملاحظة مرادف أداة الشرط في اللغة الفارسية: يُقال: "اگر" ظاهر هذا اللفظ الفارسي التقدير، "إذا زلزلت الأرض فصلِّ صلاة الآيات" يعني في تقدير تحقق الزلزال يجب أن تصليّ صلاة الآيات أمّا أنّه في تقدير الخسوف والكسوف لا يجب أن تصلّيَ صلاة الآيات؟ لا، لا ينفي ذلك.

فالمحقق الأصفهاني & تمسّك بشهادة الوجدان.

والسيد الصدر & في البحوث تمسّك بشهادة الوجدان على كون النسبة في أداة الشرط النسبة التوقفيّة والتعليليّة.

[التحقيق في المسألة]

فدعويان متعاكستان، كلٌّ يتمسّك بالوجدان، غير أنّنا نلحظ الشواهد فنقوم بعرض الشواهد على كون الجملة الشرطيّة دالّةً على النسبة التوقفيّة والتعليليّة ثم نستعرض الشواهد على كون مفاد جملة الشرط النسبة التقديريّة حتى نختار القول الصحيح منهما.

    1. الشاهد الأول على كون مفاد جملة الشرط النسبة التوقفيّة والتعليليّة بحيث يثبت لها مفهوم: ما يُقال من أنّه بالوجدان السليم يُرى استحسان الاستدراك بلفظة "لكن".

فتقول: "إن جاء زيدٌ أكرمته ولكنّه لم يجيء فلم أكرمه".

يقول الشاعر:

ولو دامت الدولات –الدول- كانوا كغيرهم رعايا ولكن ما لهنّ دوامُ

مكتوب على قصر الأمير بالكويت "لو دامت لغيرك لما وصلت إليك" هل يتعّظ الناس والساكنين في تلك القصور؟ لا، مجرّد كتابة بخطٍ جيّد.

على أيّ حال، يقول:

ولو دامت الدولات كانوا كغيرهم رعايا ولكن ما لهنّ دوام

إن جاء زيدٌ أكرمته ولكنّه لم يجيء فلم أكرمه

إذا كان مفاد الجملة الشرطيّة مجرّد التقدير كما يقول المحقق الأصفهاني & فلا يثبت المفهوم للجملة الشرطيّة حتى يُذكر الاستدراك بـ "لكن"؛ هل يصحّ أن تقول: تجب صلاة الآيات عند الزلزال ولكن حيث لم يتحقق الزلزال فلا تجب صلاة الآيات؟

لا تختصّ صلاة الآيات بالزلزال، غيرُ أن يفيد قولنا "إن جاء زيدٌ أكرمته" على أنّه "إن لم يجيء فلا أكرمه" حتى نقول "ولكنهّ لم يجيء فلم أكرمه"؟! وإلا لو كان مراده أنّ إكرام زيدٍ ثابتٌ على تقدير مجيئه وقد يكون ثابتاً على تقدير مرضه أو طلبه المساعدة فلا يناسب أن يُستدرك بـ "لكن" ولكنّه لم يجيء فلم أكرمه.

هذا ما ذكره السيد الداماد كشاهد على مفاد كون الشرطية النسبة التوقفية والتعليليّة فيثبت لها المفهوم.

الجواب عن هذا الشاهد: هذا الذي ذُكر من استحسان الاستدراك بـ لكن لا يكشف عن ظهور أداة الشرط في المفهوم والنسبة التوقفيّة بل قد يكون نفس الاستدراك قرينةً على إرادة الحصر في الشرط.

والشاهد على ماذكرنا: أنّه لا إشكال في عدم مفهومٍ مطلق في الجمل الشرطيّة الخبريّة؛ الجمل الشرطيّة الخبريّة ليس لها مفهومٌ مطلق بلا إشكال.

مثلاً: أنت تلحظ سيارةً واقفة أمام الباب، تقول: إن كانت هذه سيارة زيدٍ فزيدٌ في الدار، ولا أحد يتوهم أنّه يثبت لهذه الجملة الشرطيّة مفهومٌ مطلق، يعني أنّه إن لم تكن هذه السيارة سيارة زيدً فلا يكون زيدٌ في الدار، ما يدريني؟ إن كانت هذه سيارة زيدٍ فزيد في الدار أمّا إن لم تكن هذه سيارة زيدٍ فلعلّ زيداً في الدار ولعلّه ليس في الدار، فلا إشكال في عدم ثبوت المفهوم المطلق للجملة الشرطيّة الخبريّة ولكن قد تلحق هذه الجملة الشرطيّة بـ لكن فتقول: إن كانت هذه سيارة زيدٍ فزيدٌ في الدار لكنّها ليست سيارة زيد فليس زيدٌ في الدار، فبقرينة الاستدراك عرفنا الحصر وإخبارك بأنّه إن لم تكن هذه سيارة زيد فليس زيدٌ في الدار، لولا هذا الاستدراك لما ثبت المفهوم المطلق للجملة الشرطية، هذا لا إشكال فيه.

الاستدراك لا يكشف عن انعقاد الظهور في الجملة الشرطية في حدّ نفسها في المفهوم المطلق بل لعلّ نفس هذا الاستدراك يُشكّل قرينةً ليثبت المفهوم المطلق لهذه الجملة الشرطيّة، فلا يتحقق هذا المفهوم المطلق عند انتفاء الاستدراك.

    2. الشاهد الثاني ما ذكره أيضاً-وذكره السيد الداماد & أيضاً- من أنّه لا يصح التعليق بقولنا: إن جاء زيدٌ فأكرمه وإن لم يجيء فأكرمه، وهذا يعني أنّ النسبة توقفيّة حيث تقول: إن جاء زيدٌ فأكرمه يعني وجوب إكرام زيد موقوفٌ على مجيئه ثم إذا قلت وإن لم يجيء فأكرمه ينفي هذا التوقف فيصير من تعارض الصدر والذيل.

نقول في الجواب: منشأ استهجان قولنا "إن جاء زيدٌ فأكرمه وإن لم يجيء فأكرمه" لغوية الاشتراط سواءً كانت الشرطيّة بمعنى التوقف أو بمعنى التقدير، بل لنا أن نقول: لا نحسّ باستهجانٍ في أن نقول: أكرم زيداً إن جاءك أو لم يجئكَ، هذا ليس بمستهجنٍ، فلماذا لا تستشهد بهذا الشاهد على عكس مدعاك؟

    3. الشاهد الثالث: على كون مفاد الجملة الشرطيّة ماذا؟ النسبة التوقفيّة والتعليليّة بحيث يثبت لها مفهومٌ مطلق:

ما يُقال: من أنّ علماء الأدب متفقون على أنّ "لو" تدلّ على امتناع الجزاء لأجل امتناع الشرط.

فإذا لم تكن أداة الشرط بمعنى التعليق والتوقف فمجرّد امتناع هذا الشرط لا يوجب امتناع الجزاء، فلعلّ هذا الشرط ممتنع ولكن يوجد شرطٌ آخر هو يوجب تحقق الجزاء، فما لم تدلّ الجملة الشرطيّة على الانتفاء عند الانتفاء أي لم تدلّ على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط أو فقل: لم تدلّ على توقف وجود الجزاء على وجود الشرط بحيث إذا امتنع الشرط امتنع الجزاء بل كانت الجملة الشرطيّة تدلّ على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط فامتناع الشرط لا يؤدي إلى امتناع الجزاء، فلعلّه يوجد شرطٌ آخر هو يكون سبباً لتحقق الجزاء.

ولو طار ذو حافرٍ قبلها لطارت ولكنّه لم يطر

يمدح فرسه، يعني هذا الفرس فرسٌ شاطر فرسٌ نشط.

ولو طار ذو حافرٍ قبلها لطارت ولكنّه لم يطر

فإذاً نستفيد من هذا: أنّ أداة الشرط تدلّ على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط لدلالتها على توقف الجزاء على وجود الشرط فإذا امتنع الشرط امتناع الجزاء، وأمّا لو دلّت الجملة الشرطيّة على ثبوت الجزاء على تقدير ثبوت الشرط ، إثبات شيءٍ لا ينفي ما عداه، فلعلّه إذا انتفى الشرط يوجد الجزاء بسبب شرط آخر بديل لهذا الشرط.

نقول في الجواب عن هذا الشاهد الثالث:

    1. أولاً: من المحتمل أن تختصّ هذه الخصوصيّة بحرف "لو" دون سائر أدوات الشرط، ودعوى عدم الفرق بين أدوات الشرط بلا دليل.

    2. وثانياً: قد يكون انتفاء الجزاء معلوم ويراد من خلال العلم بانتفاء الجزاء استكشاف انتفاء الشرط كما في قوله تعالى ﴿لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا﴾ عدم فساد السماوات والأرض معلوم، يراد من خلال العلم بعدم الجزاء أي عدم فساد السماوات والأرض أن يُستكشف عدم تعدد الآلهة.

فهذا يُشكّل قرينةً على أنّ المراد من هذه الجملة الشرطيّة كشف عدم الشرط من خلال العلم بعدم الجزاء، الفساد ليس بموجود للسماوات والأرض، عدم الجزاء يدلّ على عدم أي شرطٍ يؤدي إلى وجود ذلك الجزاء ومنه يُعلم عدم تعدد الآلهة؛ لأنّ تعدد الآلهة يوجب فساد السماوات والأرض.

أنقل لكم كلام لابن الهشام في المغني:

يقول: حرف "لو" لا تدلّ إلا على انتفاء الشرط خاصّة ولا تدلّ على انتفاء الجزاء، فقولك "لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجوداً" لا يدلّ إلا على عدم طلوع الشمس ولا ينفي إمكان وجود الضوء بسببٍ آخر -بسبب الكهرباء مثلاً- ويستشهد ببعض الآيات ﴿وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ‌ الْمَوْتى‌ وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْ‌ءٍ قُبُلاً ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾ يقول: حتى لو نزّلنا إليهم الملائكة هم لا يؤمنون.

هل له مفهوم؟ هل يدلّ على أنّه إذا لم ننزّل إليهم الملائكة يؤمنون؟ لو نزّلنا إليهم الملائكة لا يؤمنون، مفهوم أنّه لو لم ننزّل إليهم الملائكة يؤمنون؟!

ما يؤمنون؛ ننزّل إليهم الملائكة أو ما ننزّل.

أنا لا أقبل كلام ابن هشام في المغني؛ لأنّ الإنصاف أنّ "لو" تدلّ على انتفاء الجزاء كما في قوله تعالى ﴿لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا﴾ نستفيد من هذه الآية أنّ الله تعالى يقول: لم يتحقق فساد السماوات والأرض، ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُم﴾ ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِك‌﴾ نفهم من هذه الجمل انتفاء الجزاء.

ولكن أنا أقول: في موارد الجمل التي دخل عليها "لو" عادةً نعلم بعدم الجزاء ونستكشف من عدم الجزاء انتفاء الشرط، وأين هذا من دلالة الجملة الشرطيّة على أنّه إذا لم يوجد هذا الشرط انتفى الجزاء؟!

لا، في هذه الجمل نعلم بانتفاء الجزاء ونستكشف من خلال العلم بانتفاء الجزاء أنّ شرطه منتفٍ أنّ علّته منتفيّةٌ.

ولكن كلام ابن هشام غير صحيح؛ لأنّ الإنصاف أنّ ما استشهد به ظاهرٌ في [أنّ لو] كأنه "حتى" ﴿وَلَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَلائِكَةَ ...﴾أي حتى ولو نزّلنا إليهم الملائكة ما كانوا ليؤمنوا.

لو أنصحك –مثلاً- يقول الأب لولده: لو أنصحك ألف مرة ما يفيد، هذا يعني حتى، حتى لو أنصحك لا أنّه إذا أنصحك ألف مرة ما يفيد فيقول الولد لوالده: انصحني 500 مرة حتى يفيد، لا هذا يعني أنه حتى لو أنصحك، هذا "حتى" فيه مقدّر وهناك قرينة على ذلك.

فإذاً هذا الشاهد أيضاً غير متجّه، أمّا بقية الشواهد فنتكلّم عنها في ليلة الأحد إن شاء الله، ما باقي إلا أسبوعان إن شاء الله لعلّنا نصل إلى بعض المباحث التي تكون مهمّة.